التصنيف: الاخبار العربية

فريق من شبكة الانتخابات في العالم العربي راقب الانتخابات البرلمانية العراقية في 11 نوفمبر 2025. ويذكر أن مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان قد بادر إلى تأسيسها عام 2006 .وقامت الشبكة منذ التأسيس حتى الآن بمراقبة (33) انتخابات برلمانية ورئاسية في 11 دولة عربيةدون تمويل من أحد.

عقدت الجمعية العامة لشبكة الانتخابات في العالم العربي اجتماعها الثالث على هامش انتخابات برلمان كردستان العراق يوم الاثنين الموافق 21 اكتوبر 2024 ، جرى فيها مناقشة واقرار التقريرين الإداري والمالي ، وكذلك  مناقشة واقرار خطة عمل الشبكة للأعوام 2025  إلى 2027.

وفي ختام المؤتمر جرى انتخاب مجلس ادارة الشبكة ورئيسها ومديرها التنفيذي، وهم:  د.نظام عساف رئيسا، والحقوق هوكر جيتو مديرا تنفيذيا، ود. عمر رحال (فلسطين)، د.خالد الكاديكي(ليبيا) ،السيدة تيسير النوراني (السودان)،  السيدة زهرة اشكناني(البحرين)،  د.الحسن مبارك (موريتانيا) أعضاء.

ويذكر أن الشبكة قد تاسست عام 2006 بمبادرة من مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان وتضم في عضويتها (16) منظمة وشبكة مجتمع مدني تعنى كاملا أو جزئيا بموضوع الانتخابات، وقامت منذ تأسيسها حتى العام الحالي ب (30) مراقبة للإنتخابات الرئاسية والبرلمانية، تطوعا ودون تمويل من أحد،  في 12 دولة عربية، حيث  شارك في مراقبتها قرابة ال ( 70) مراقب دولي من مختلف البلدان العربية.

الأردن – عمان

تمهيد:

فيما يتعلق بمراقبة الانتخابات الخاصة بانتخاب مجلس النواب الأردني رقم عشرين، شاركت شبكة الانتخابات في العالم العربي بفريق يتكون من 12 مراقبًا دوليًا، توزعوا على 8 دوائر انتخابية في اربع محافظات اردنيه.

قامت الشبكة بمراقبة ورصد جزء نوعي محدد من العملية الانتخابية، دون أن تغطي الرقابة مجمل العملية الانتخابية كاملةً، بما في ذلك التقييم الشامل لمجريات عملية الاقتراع، والفرز، وإعلان النتائج. وقد أوكلت مهمة المراقبة الشاملة لفرق المراقبة المحلية التي تمتلك الخبرة والقدرة الكافية لإنجاز هذه المهمة. وبهذا الخصوص، تم عقد تفاهم مع فريق مركز الحياة “راصد” يتضمن تبادل للمعلومات حول العملية الانتخابية.

حالة التعديلات التشريعية السابقة:

من المعروف لمتابعي الشأن السياسي الأردني أن كل من الناخب والمرشح كان يعاني من عدم الاستقرار التشريعي خلال الدورات الانتخابية السابقة، حيث كانت كل دورة انتخابية تُجرى وفق قانون انتخابي جديد. فلم تكن التعديلات التشريعية العديدة التي أُدخلت خلال الدورات الانتخابية السابقة مقنعة للمجتمع المدني والرأي العام، بأنها التعديلات المطلوبة لإنهاء حالة عدم الاستقرار التشريعي. فتكرار التعديلات لم يمنح الناخب الفرصة الكافية لفهم محتوى التعديلات على القانون، ومنع من اكتساب الخبرة وتراكمها، من خلال تجربة التشريع على أرض الواقع.

تقييم التعديلات التشريعية الجديدة:

في هذه الانتخابات، يرى خبراء الشبكة أن التعديل الأخير على قانون الانتخاب كان مختلفًا بدرجة كبيرة من حيث المحتوى والشكل عن التعديلات السابقة. فقد تضمن العديد من الخطوات الإيجابية النوعية، بما في ذلك زيادة عدد مقاعد كوتا المرأة، ومنح الأحزاب السياسية 41 مقعدًا، كبداية للوصول إلى الانتخابات على أساس قوائم حزبية فقط. كما منحت التعديلات الأقليات والشباب حصة إضافية على المقاعد المخصصة للأحزاب.

هدف مراقبة الشبكة:

اقتصرت مراقبة الشبكة على تقييم مدى تعامل الأحزاب السياسية، والحكومة ومؤسساتها، والناخبين مع فصول وجوهر القانون الجديد وآليات تطبيقه. وشملت المراقبة أيضًا تقييم ما إذا كان الوقت الذي عرضت فيه التعديلات كافياً للتعامل مع قانون مختلف كليًا عن القوانين السابقة، وهل كانت هناك حاجة إلى مزيد من التدريب والوقت بهدف استيعاب الجوانب التنظيمية الجديدة في القانون. كما تضمنت المراقبة دراسة ما إذا كانت الدعاية الانتخابية قد جرت وفقًا للقانون، وهل قلصت من مظاهر الفساد الانتخابي في القانون الجديد، وهل حققت عدالة في توزيع المقاعد على الدوائر.

توصيات الشبكة:

يرى مراقبو الشبكة ضرورة صياغة تعليمات جديدة إضافية تهدف إلى الحفاظ على جمالية الصورة البصرية للمدن، والحد من فوضى الدعاية الانتخابية التي استمرت حتى آخر دقيقة خلال يوم الاقتراع، والتي لوحظ خلالها استغلالا واسعا لعمالة الأطفال التي يجرمها القانون. كما يوصون بمراجعة بعض سلوكيات الإنفاق الانتخابي من قبل المرشحين، مع توصيات بالتخلص من الإنفاق الزائد غير المنتج وغير المفيد للمرشح. فهذا الصرف الزائد من شأنه حرمان أبناء الطبقة الوسطى والفقيرة من فرصة الترشح بسبب الكلفة العالية للدعاية الانتخابية.

كما يوصي فريق الشبكة بتخفيض نسبة عتبة المرور إلى عضوية المجلس، خاصة أن العتبة الحالية كانت مرتفعة وتعادل أصوات مقعدين نيابيين. وأمر آخر توصي به الشبكة هو ضرورة استبعاد أوراق الاقتراع البيضاء والباطلة من الحاصل الانتخابي، بحيث يتم حساب العتبة بعد استبعاد الأوراق البيضاء التي وصلت نسبتها ما يزيد عن 30% من أصوات المقترعين ، لكونها مؤشرًا على خلل كبير في التوعية الانتخابية المناطة بالهيئة المستقلة للانتخابات، خاصة في ظل النسبة العالية واللافتة من أوراق الاقتراع الفارغة التي وُجدت في الصناديق.

وتؤكد الشبكة على ضرورة تدريب لجان الفرز على الأسلوب الأمثل لإجراء عملية الفرز، حيث لاحظ المراقبون تفاوتًا واسعًا في أشكال العمل بين اللجان المختلفة خلال عملية الفرز. بالإضافة إلى ضرورة ربط الكاميرا في غرف الفرز مع شاشة عرض داخل القاعة.

كما يسعى فريق الشبكة أيضًا إلى إدراج توصية بشأن إلزام جميع أعضاء مجلس النواب بالتفرغ الكامل للعمل النيابي، والتوقف عن ممارسة الأنشطة الاقتصادية أو العمل في القطاع الخاص. يأتي ذلك خاصةً في ظل حصول أعضاء مجلس النواب الأردني على رواتب شهرية مجزية. قد يساهم هذا الإجراء في الحد من تزاحم أصحاب الأعمال الخاصة على الترشح لعضوية البرلمان، مما قد يقلل من الانحدار المستمر في سمعة مجلس النواب.

سيتم تسليم التقرير والملاحظات الواردة فيه من قبل فريق الشبكة إلى الهيئة المستقلة للانتخابات بعد استكمال الملاحظات وأعداد التقرير النهائي.

انتهى

12/9/2024

جرت انتخابات في أجواء آمنة
التحدي الأكبر كان في نسبة المشاركة في الانتخابات

تلقت شبكة الانتخابات في العالم العربي موافقة الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات التونسية من أجل ملاحظة الانتخابات التشريعية 2022، ويتكون فريق الشبكة من (31) ملاحظ دولي من (10) جنسيات عربية وأوروبية.
وشارك فريق أول متكون من (7) الملاحظين الدوليين مرفوقين بـ(4) ملاحظين محليين من جمعية شباب بلا حدود – تونس في مراقبة الدور الأول للإنتخابات التشريعية التي تجري بتاريخ 17 كانون الأول 2022 .
هذا وتوزع ملاحظو الشبكة على 4 دوائر انتخابية تمثل مناطق في (تونس العاصمة و ولاية أريانة و بن عروس و منوبة) بالتعاون مع شريك المحلي جمعية شباب بلا حدود- تونس التي تلاحظ بأكثر من (400) ملاحظ محلي.
قام فريق الشبكة بملاحظة سير العملية الانتخابية خلال فترة الافتتاح والاقتراع والاغلاق والفرز في(31) مركز و(60) مكتب الاقتراع بالتعاون مع شريك المحلي جمعية شباب بلا حدود التي يلاحظون بأكثر من (400) ملاحظ محلي ، وتم تسجيل ملاحظات منها الايجابية والسلبية، جرى تضمينها في التقرير الأولي.
وسوف تصدر الشبكة تقريرها التفصيلي عن مجمل العملية الانتخابية التشريعية بعد إعلان النتائج الرسمية النهائية للدورة الثانية.

أبرزت العملية الانتخابية التشريعية في يوم الإقتراع النقاط التالية:
الإيجابيات:
1- توفير مناخ آمن ومناسب لوصول المقترعين إلى مكاتب الاقتراع، وتسهيل مهمة اقتراعهم.
2- إعتماد المعايير الدولية لسرية الاقتراع والتصويت المباشر وتوفير فرص متساوية للجميع للمشاركة في الاقتراع.
3- توفر الشفافية الكاملة حول التعليمات والإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية والاقتراع، خاصة في مجال توفر المعلومات بالموقع الإلكتروني و داخل المراكز الانتخابية .
4- افتتاح مكاتب الإقتراع في موعدها، وتواجد العدد المطلوب من العاملين، وتوفير المستلزمات الأساسية لعملية التصويت.
5- اتخاذ إجراءات سريعة وفورية بخصوص بعض المخالفات التي وصلت إلى الجهات المسؤولة عن العملية.
6- استغلال تكنولوجيا المعلومات وذلك باستخدام الرسائل الالكترونية بخصوص تحديد مكاتب التصويت للناخبين وتحفيزهم عبر وسائل التواصل لانجاح العملية الانتخابية كذلك لتدريب الموظفين.
7- مشاركة فاعلة لممثلي مجتمع المدني المحلي والدولي في عملية رصد وملاحظة الانتخابات.

السلبيات:
1- عدم تقسيم المراكز الانتخابية وفقا للمعايير الدولية ان من حيث الحد الأعلى لعدد الناخبين او ابتعاد مراكز الاقتراع عن مكان اقامتهم أكثر من (500) م، مما انعكس سلبا على عملية المشاركة في التصويت.
2- عدم نشر قائمة أسماء الناخبين في بعض المراكز في يوم الإقتراع.
3- تفاوت مستوى العاملين في مكاتب الاقتراع وتباين في تأويل تطبيق اجراءات الإفتتاح والإقتراع والفرز والعد.
4- لم يكن هناك دعاية الانتخابية بشكل عام ولكن سجل استمرار الدعاية الانتخابية من قبل عدد قليل من ممثلي مرشحين داخل وخارج بعض المراكز الانتخابية بما يؤثر على تصويت الناخب.
5- زيادة في عدد الأوراق الملغاة والاوراق البيضاء وذلك لافتقار بعض الناخبين لآليات التصويت وخاصة كبار السن منهم.
6- قلة نسبة مشاركة الشباب، وذو الإعاقة، والنساء في الاقتراع.
7- مشاركة قليلة لممثلي المرشحين في عملية رصد ومراقبة الانتخابات.
التوصيات:
أهم التوصيات فيما يتعلق باليوم الإنتخابي:
1- إعادة النظر في قانون الإنتخاب في ضوء العزوف الكبير عن المشاركة الشعبية في هذه الانتخابات.
2- تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا للمعايير الدولية، بما يؤمن عدالة في تحديد عدد الناخبين في المراكز الانتخابية ومكاتب الاقتراع وتسهيل مهمتهم في الوصول لموقع الاقتراع بحيث لا يتجاوز 500 متر من مكان سكنهم.
3- رفع مستوى مهارات العاملين في إدارة عمليات الاقتراع والفرز من خلال التدريب المتخصص.
4- اتخاذ إجراءات تجاه ممارسة الدعاية الانتخابية على مسافة 100 م من مراكز الاقتراع وفقا للمعايير الدولية.
5- وضع قائمة اسماء الناخبين داخل مراكز الاقتراع ليتسنى للمقترعين التأكد من اسمائهم.
6- اعتماد تقارير وتوصيات الملاحظين واخذها بعين الاعتبار في تقييم العملية الانتخابية لدورة الثانية القادمة.
7- اتخاذ إجراءات صارمة مع موظفين مخلين بتطبيق القوانين واجراءات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
يؤكد فريق الشبكة أن العملية الانتخابية قد جرت بشكل عام وفقاُ للقوانين والإجراءات المعمول بها، رغم عزوف كبير للناخبين التي وصل إلى 92,2% وعليه تعتبر تجربة الانتخابات التشريعية التونسية أمام تحدي كبير في الشرعية السياسية للهيئة المنتخبة التشريعية بالرغم من عدم التأثير القانوني على نتائج الانتخابات.

لمزيد من المعلومات والتواصل مع فريق الشبكة في تونس يرجى اتصال:
السيد هوكر جتو بلباس- رئيسة البعثة والناطق الرسمي باسم فريق الملاحظة الدولية.
0021651399547
0096477013875387
او عبر البريد الالكتروني : info@arabew.org –

يذكر أن الشبكة تأسست في عام 2006، بمبادرة من مركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان ومشاركة خمسة وثلاثين منظمة مجتمع مدني من 12 دولة عربية، و قامت الشبكة منذ تأسيسها بمراقبة (28) انتخابات تشريعية ورئاسية، وبشكل تطوعي دون تمويل من أحد، في كل من اليمن، وموريتانيا، والمغرب، والأردن، والعراق، وكردستان العراق، ولبنان، والسودان، وتونس، ومصر، وليبيا، وللشبكة مرصد عربي للانتخابات(www.arabew.org).

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس أن نسبة الإقبال الأولية في الانتخابات البرلمانية التي جرت السبت بلغت 8.8% فقط، بينما أكدت جبهة الإنقاذ المعارضة أن النسبة لم تتجاوز 2%، وطالبت الرئيس قيس سعيد بالاستقالة والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة.

وقالت الهيئة إن نحو 803 آلاف شخص أدلوا بأصواتهم وفقا للأرقام الأولية، ووصف رئيسها فاروق بوعسكر الأرقام بأنها “متواضعة ولكن ليست مخجلة”، وعزاها إلى نظام التصويت الجديد وعدم وجود دعاية انتخابية مدفوعة، حسب قوله.

وقاطع معظم الأحزاب السياسية الانتخابات رافضة الأساس الدستوري للتصويت، وانتقدت قانون الانتخاب الذي يحكمها.

دعوة للاستقالة
وطالبت جبهة الخلاص الوطني المعارضة الرئيس قيس سعيد بالاستقالة، وقالت إنه فقد الشرعية بعد نسبة الإقبال الضعيفة التي لم تتجاوز 2% حسب الجبهة، كما دعت إلى انتخابات رئاسية مبكرة.

وقالت جبهة الخلاص الوطني إن ما حدث هو زلزال “وعلينا جميعا إيجاد طريق للخلاص”، مؤكدة أنها ستعمل على عزل قيس سعيد وعلى إجراء انتخابات رئاسية.

وأضافت أن مسؤولية إسقاط الانقلاب مسؤولية مجتمعية ولكنها بحاجة لقيادة واضحة، داعية الشعب التونسي للانخراط في مسار إسقاط الانقلاب على حد تعبيرها.

كما طالبت الجبهة باستقالة جميع أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وإلغاء الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية حتى يتوقف إهدار المال العام.

واقترحت جبهة الخلاص تولي قاض رفيع إدارة فترة انتقالية، مشيرة إلى أنه “منذ هذه اللحظة لا شرعية لقيس سعيد”، وأنه “أسدل الستار اليوم على الفصل الأخير من أجندة قيس سعيد”.

ردود
وفي ردود الفعل على الانتخابات التشريعية، رحبت حركة النهضة بالموقف الشعبي، وقالت في تدوينة على حسابها الرسمي على فيسبوك تعليقا على نتائج الانتخابات “شكرا للشعب التونسي العظيم ويسقط الانقلاب”.

كما دعا الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي لإعلان شغور منصب رئاسة الجمهورية والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، من جانبه دعا رئيس المكتب السياسي لحراك 25 يوليو لانتخابات رئاسية مبكرة بعد المشاركة الضعيفة بانتخابات السبت.

وقال حزب العمال إن “حجم المشاركة الهزيل جدا في الانتخابات ينزع كل شرعية عن مجمل منظومة 25 يوليو الانقلابية”.

وذكرت وكالة رويترز أن التونسيين أظهروا اهتماما ضئيلا بالتصويت صباح اليوم في الانتخابات البرلمانية التي قاطعها معظم الأحزاب السياسية، بعد أن انتقدتها بوصفها تكليلا لسعي الرئيس قيس سعيد نحو حكم الرجل الواحد في بلد تخلص من الدكتاتورية عام 2011.

ويعدّ أغلب المترشحين من المستقلين غير المعروفين بنشاط سياسي سابق، في حين ينتمي آخرون إلى أحزاب داعمة لإجراءات الرئيس سعيّد.

ولن يتسنى الإعلان عن تركيبة البرلمان النهائية قبل منتصف مارس/آذار المقبل، وفقا للقانون الانتخابي الذي يشترط حصول المرشح على الأغلبية المطلقة من أصوات ناخبي دائرته، أي 50% زائد واحد، مما سيفرض على عدد منهم خوض جولة انتخابية ثانية.

مقاطعون ومشاركون
وأعلنت أحزاب عدة مقاطعتها للانتخابات التشريعية ضمن المسار الجديد الذي أعلنه الرئيس التونسي قيس سعيد.

وتضم قائمة المقاطعين لهذه الانتخابات كيانات سياسية مختلفة، مثل جبهة الخلاص الوطني، المكونة من عدد من الأحزاب السياسية والهيئات المدنية، بينها أحزاب حركة النهضة، وقلب تونس، وائتلاف الكرامة، وحراك تونس الإرادة وحزب حركة أمل المعارضة، إلى جانب تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية التي تتشكل من 5 أحزاب يسارية وديمقراطية واجتماعية، هي التيار الديمقراطي، والحزب الجمهوري، والتكتل الديمقراطي، وحزب العمال، وحزب القطب.

كما أعلن الحزب الدستوري الحر وحزب آفاق تونس مقاطعتهما لهذه الانتخابات.

في المقابل، يساند كل من حزب حركة الشعب، وحزب التيار الشعبي، مسار 25 يوليو/تموز، منذ الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية.

وفي 25 يوليو/تموز 2021، أعلن الرئيس سعيد التدابير الاستثنائية في البلاد من أجل تصحيح مسار الثورة ومكافحة الفساد والفوضى بمؤسسات الدولة، وفق قوله. وجمّد أعمال البرلمان قبل حله وتعليقه العمل بدستور 2014 وهيئات دستورية وقانونية أخرى، وجمع بين يديه السلطتين التنفيذية والتشريعية بشكل كامل.

المصدر : الجزيرة + وكالات

دعت بعثة جامعة الدول العربية لملاحظة الانتخابات التشريعية بتونس، الأحد، الجهات المعنية بالعملية الانتخابية إلى دراسة أسباب ضعف الإقبال على التصويت في الانتخابات التي جرت السبت.
وقالت البعثة، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن “فريق البعثة لاحظ ضعف الإقبال على مكاتب الاقتراع، حيث بلغت نسبة المشاركة 8.8 بالمئة مثلما أعلنت عن ذلك هيئة الانتخابات بتونس”.
ومساء السبت، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 8.8 بالمئة إلى حدود انتهاء عملية التصويت لاختيار 161 نائبا بمجلس النواب.
ودعت بعثة الجامعة العربية “جميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية إلى دراسة الأسباب التي أدت إلى ضعف الإقبال والذي قد يكون نتيجة لعوامل متعددة منها طبيعة النظام الانتخابي الجديد”.
وعن ذلك النظام، قالت البعثة، إنه “اعتمد ترشح الأفراد بشكل مستقل، فضلا عن قلة عدد المترشحين وضعف أنشطة الحملات الانتخابية وحسم بعض المقاعد التي شهدت ترشح مرشح واحد”.
وفي السياق، قالت البعثة إن “عملية الاقتراع والعد والفرز تمت في جو هادئ ومنظم”، مؤكدة “التأمين الجيد لمراكز الاقتراع وعدم وجود مظاهر للدعاية الانتخابية في محيط مراكز الاقتراع في 92.7 بالمئة من المراكز التي زارتها”.
البعثة ذكرت أيضا أن ملاحظيها “لم يرصدوا وجود محاولات للتأثير على الناخبين في غالبيتها، واستحسنوا أداء أعضاء مكاتب الاقتراع في 78.9 بالمئة من المكاتب التي زاروها”.
كما جددت وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد، التأكيد على أهمية “تبني إصلاحات شاملة وشفافة” في تونس.
وقالت الوزارة، في بيان، إن “الانتخابات البرلمانية، التي جرت في تونس في 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تمثل خطوة أولية أساسية نحو استعادة المسار الديمقراطي للبلاد”.
واستطردت الوزارة أن “الإقبال المنخفض للناخبين يعزز الحاجة إلى توسيع المشاركة السياسية خلال الأشهر المقبلة”.
“ومع استمرار العملية الانتخابية حتى عام 2023، تعيد واشنطن التأكيد على أهمية تبني إصلاحات شاملة وشفافة، بما في ذلك تمكين هيئة تشريعية منتخبة، وإنشاء المحكمة الدستورية، وحماية حقوق الإنسان، والحريات الأساسية لجميع التونسيين” تابع البيان.
وأضاف البيان: “لا نزال ملتزمون بالشراكة طويلة الأمد بين البلدين، وسنواصل دعم تطلعات الشعب التونسي إلى حكومة ديمقراطية خاضعة للمساءلة تحمي حرية التعبير، والمعارضة، وتدعم المجتمع المدني”.
وأردف “نجدد التأكيد على أهمية تبني إصلاحات شاملة وشفافة في تونس”.
واختتمت الخارجية الأمريكية قائلةً: “نحث الحكومة التونسية على اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحالية وتحقيق الاستقرار والازدهار على المدى الطويل لجميع التونسيين”.
ووفق أرقام رسمية للمحطات الانتخابية التشريعية الأربع منذ “ثورة يناير (كانون الثاني) 2011″، يرى المراقبون أن نسبة انتخابات 17 ديسمبر الحالي البالغة 8.8 بالمائة هي الأضعف وسط نسب المشاركة في الاقتراع على الانتخابات التشريعية.
وشهدت انتخابات “المجلس الوطني التأسيسي” في أكتوبر/ تشرين الأول 2011 نسبة 54.1 بالمئة، بينما بلغت الانتخابات التشريعية في 2014 نسبة 69 بالمئة، في حين سجلت تشريعيات عام 2019 نسبة 41.3 بالمئة من الناخبين المسجلين.
والانتخابات التشريعية الأخيرة في البلاد، تعتبر أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، سبقها حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء 25 يوليو 2022.

قالت رئيس المكتب الصحفي لحزب القوات اللبنانية، لرويترز، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، إن الحزب حصل على ما لا يقل عن 20 مقعدا في الانتخابات البرلمانية اللبنانية فيما يعد فوزا مهما للفصيل الذي يعارض بشدة حزب الله.

وقالت أنطوانيت جعجع، إن هذا العدد يمكن أن يرتفع أكثر وإنه مع وجود حلفاء من الطوائف والأحزاب الدينية الأخرى يمكن للجبهة اللبنانية أن تشكل “أكبر كتلة برلمانية” في المجلس المؤلف من 128 مقعدا.

وتأسس حزب القوات اللبنانية خلال الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت 15 عاما، ودعا مرارا حزب الله المدعوم من إيران إلى التخلي عن ترسانته من الأسلحة.

وكان حزب القوات اللبنانية قد حصل على 15 مقعدا في انتخابات 2018.

شهدت الانتخابات التشريعية اللبنانية التي تأتي وسط انهيار اقتصادي كبير نسبة إقبال منخفضة بلغت في تقديراتها الأولية نحو 41 في المئة.

وعبّر بعض من أدلى بأصواته عن غضبه من السياسيين على اختلاف أحزابهم، لكنهم قالوا إن سقف توقعاتهم بالتغيير منخفض، بسبب تركيبة تقاسم السلطة المعقدة في لبنان.

ويخوض جيل جديد من المرشحين المستقلين السباق الانتخابي، آملين في إحداث نوع من التغيير، فشلت في إحداثه الاحتجاجات في تشرين الأول/أكتوبر 2019.

وقد يفوز بعضهم بأكثر من مقعد برلماني، لكن من المرجح أن تبقى السلطة السياسية بيد التحالفات الطائفية التقليدية.

وتتجه الأنظار نحو ما إذا كانت النتائج ستبقي الأكثرية البرلمانية لصالح التحالف المدعوم من حزب الله حليف إيران.

وذكرت وكالة فرانس برس أنّ قلّة من المراقبين توقعوا تحوّلاً كبيراً، مع امتلاك الاحزاب الطائفية التقليدية جميع أدوات السلطة السياسية، وفي ظلّ قانون انتخاب، يُنظر إليه على أنه مصمّم لصالحها.

وأدلى 41 في المئة فقط بأصواتهم، وفق التقديرات الأولية لوزارة الداخلية.

ويتوقع أن تصدر النتائج النهائية بعد فرز الأصوات يوم الإثنين.

المصدر : بي بي سي العربية