التصنيف: الاخبار العربية

لقيت المناظرة الرئاسية -الأولى في التاريخ الانتخابي الجزائري- صدى واسعا وسط الجزائريين سواء المؤيدين والمعارضين للمسار الانتخابي على السواء.

فلمدة ثلاث ساعات كاملة، تابع ملايين الجزائريين مساء الجمعة المناظرة تحت عنوان “الطريق إلى التغيير” وجمعت على قدم المساواة بين المرشحين الخمسة لاستحقاق 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وهم عبد المجيد تبون، عبد العزيز بلعيد، عبد القادر بن قرينة، علي بن فليس، عز الدين ميهوبي.

وسمحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ببثّها مباشرة عبر قنوات التلفزيون العمومي والإذاعة الوطنية، والقنوات التلفزيونية الخاصة المعتمدة.

وتشكلت من 13 سؤالا لتغطية أربعة مواضيع أساسيّة، هي المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وكذا مجال التربية والتعليم والصحة، والسياسة الخارجية. حيث حظي كل مترشح بدقيقتين للإجابة عن كل سؤال.

كما أخضعت السلطة المستقلة ترتيب المترشحين في موقع التصوير وتناول الكلمة للقرعة بإشراف محضر قضائي، وألزمتهم بميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية.

ووجدت المناظرة اهتماما كبيرا وسط الجزائريين سواء من المؤيدين أو المعارضين للانتخابات، وهو ما عكسته تفاعلات مواقع التواصل الاجتماعي، وإن جاءت في معظمها منتقدة لإدارة النقاش ومستوى الردود، ناهيك عن ربطها بالمناخ العام للانتخابات.

المصدر : الجزيرة

انطلقت، السبت، عملية تصويت الجالية الجزائرية في الخارج لاختيار رئيس الجمهورية، حيث يدلي أفراد الجالية بأصواتهم ضمن إجراءات تنظيمية محكمة تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي وفرت كل الشروط لضمان إنجاح هذا الموعد.

وفي هذا الصدد، تحصي بلجيكا أزيد من 16 ألف ناخب من الجالية الجزائرية في هذا البلد، حيث أكد ممثل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قناوي عمر أن جميع التدابير اتخذت لإجراء الانتخابات بكل نزاهة في انتظار قدوم الناخبين”.

وفي تونس، شرع أزيد من 19 ألف ناخب في الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس للبلاد، وحسب البطاقية الانتخابية الوطنية الإلكترونية التي أعدتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فإن 914.308 ناخب مسجل على مستوى المراكز الديبلوماسية والقنصلية في الخارج شرعوا أمس السبت، في أداء واجبهم الانتخابي.

وكان المكلف بالإعلام لدى السلطة، علي ذراع، قد صرح الخميس الماضي أن انطلاق التصويت بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج سيكون يوم السبت 7 ديسمبر مضيفا أنه بالنسبة للمكاتب المتنقلة فإن التصويت سينطلق 72 ساعة قبل اقتراع 12 ديسمبر القادم.

ومن جهته، أكد رئيس السلطة محمد شرفي أن عملية المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية التي تمت في الفترة الممتدة ما بين 12 إلى 17 أكتوبر المنصرم أسفرت عن إحصاء 24.474.161 ناخب من بينهم 914.308 ناخب على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.

وبخصوص تأطير العملية الانتخابية، أوضح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن السلطة جندت مجموع 501.031 مؤطر، منهم 456 مؤطر للجان الانتخابية الديبلوماسية أو القنصلية بالخارج ونظمت دورات تكوينية لفائدة المؤطرين من أجل السير الحسن للعملية الانتخابية في داخل وخارج الوطن والتي تتواصل إلى غاية الـ12 ديسمبر المقبل.

وعلى المستوى الوطني، تم تخصيص 61014 مكتب تصويت من بينها 135 مكتب متنقل فيما بلغ عدد مراكز التصويت 13181 مركز.

المصدر : س. ع

قبل أشهر، استقبل العديد من التونسيين خبر اعتزام قيس سعيد الترشح للانتخابات الرئاسية بسخرية، فهو الرجل البسيط الهادئ الذي لا يملك حزباً أو جهة سياسية تدعمه ولا رصيداً سياسياً قوياً يجعله قادراً على مواجهة أسماء بارزة في المشهد السياسي ومرشحين مدعومين سياسياً ومادياً وإعلامياً.

وحتى بعد أن برز اسمه في استطلاعات الرأي ضمن أهم الشخصيات المرشحة لتحقيق نتائج إيجابية في الانتخابات الرئاسية، لم يتوقع أحد منه أن يقلب الطاولة على الكل، ويصبح حاكم قرطاج الجديد خلفاً للرئيس الراحل، الباجي قايد السبي.

بدأ قيس سعيد (61 سنة) حياته بمسار تعليمي ناجح في أبرز الجامعات التونسية، إذ حصل على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الدولي العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية سنة 1985 وعلى دبلوم الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري سنة 1986 ودبلوم المعهد الدولي للقانون الإنساني بإيطاليا سنة 2001، ليصبح واحداً من أهم الأسماء البارزة في المجال القانوني والدستوري بتونس.

“الروبوكوب”

درّس سعيد في العديد من الجامعات التونسية وأدار قسم القانون العام بكلية الحقوق في سوسة بين 1994 و1999. وكان ضمن فريق الخبراء للأمانة العامة لجامعة الدول العربية الذي أعد ميثاق الجامعة العربية، كما كانت له مساهمة في إعداد الدستور التونسي الجديد.

وبعد ثورة 2011، كان هذا الرجل من الأسماء التي اكتشفها التونسيون بسبب ظهوره المتكرر على وسائل الإعلام لشرح وتحليل المسائل القانونية والدستورية المرتبطة بالقضايا السياسية، وقد تلمّسوا فيه شخصية مختلفة وطريفة في آن واحد، بسبب طريقة كلامه وأسلوب خطابه الذي يعتمد أساساً على اللغة العربية الفصيحة والتحدث بجدية ودون تشنج ودون توقف، حتى أصبح يلقب بـ”الروبوكوب” أو الرجل الآلي.

إلا أن نجمه صعد في السياسة التونسية، منذ إعلانه اعتزام الترشح للانتخابات الرئاسية بصفته مرشحاً مستقلاً، فظهرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي باسمه تدعو إلى الالتفاف حوله ودعمه للفوز في هذا الاستحقاق الانتخابي، يقودها خاصة طلبة جامعيون. وتزايد الاهتمام به وبترشحه ونجح في الاستئثار بنصيب واسع من المساندة، حتى برز اسمه في استطلاعات الرأي وتصدر نوايا تصويت التونسيين.

طريقة متواضعة

وخلال الحملة الانتخابية، لم يظهر في تجمّعات شعبية كبيرة، ولم تعلق له لافتات كبرى تحمل صورته في الشوارع، واكتفى فقط بالتجول على سيارته الخاصة في عدد من المدن للقاء المواطنين في المقاهي والأسواق الشعبية، بعد أن رفض التمويل العمومي للمرشحين الرئاسيين، بحجة أنه مال عام وهو حق للشعب التونسي فقط.

ونجح بهذه الطريقة المتواضعة في لم شمل العديد من الجماهير المساندة له، خاصة من فئة الشباب والطلبة، كما استطاع القفز فوق جميع المرشحين البارزين والأسماء الثقيلة المدعومة من الأحزاب ووسائل الإعلام ورجال المال والأعمال، والحصول على ثقة الأغلبية الساحقة من الناخبين التونسيين.

ويقوم البرنامج السياسي لقيس سعيد على إعطاء دور محوري للجهات وتوزيع السلطة على السلطات المحلية عبر تعديل الدستور، ويعتقد أن الوضع الحالي يقتضي إعادة بناء سياسي وإداري جديد، ينطلق من المحلّي نحو المركزي عبر تأسيس مجالس محلية، وجعلها تشارك في السلطة. كذلك يرى سعيد أن الشعب نفسه هو من يجب أن يضع الخطط والاستراتيجيات الفكرية والاقتصادية التي تحرك الوطن بعد الثورة، وليس العكس.

ووصف نجاح سعيد في الوصول إلى سدة الرئاسة بـ”المعجزة السياسية في نظر الكثيرين، فأستاذ القانون تمكن من قلب الساحة السياسية رأساً على عقب في شهور قليلة، ووقع شهادة وفاة الأحزاب التقليدية، كما كتب نهاية مسيرة شخصيات سياسية بارزة، كانت إلى وقت قريب على رأس السلطة في البلاد.

المصدر : العربية نت

أعلن قيس سعيد فوزه برئاسة تونس في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها مع المرشح نبيل القروي رئيس حزب”قلب تونس”.

وقال سعيد -في كلمة له أمام أنصاره- إنها مرحلة تاريخية يستهلم الآخرون منها، وأشار إلى أن عهد الوصاية على تونس انتهى، وقال “مشروعنا يقوم على حرية”.

وأكد أنه سيعمل على دعم القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأضاف: أولى محطاتي الخارجية ستكون الجزائر وأتمنى أن أزور ليبيا، وتحية لأبناء فلسطين، مؤكدا أن بلاده ستستمر بقوانينها وتعهداتها الدولية.

من جهته علق منافسه نبيل القروي قائلا “سنقرر خطواتنا التالية بعد الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات”.

أما حركة النهضة فقدمت التهنئة لسعيد بفوزه، ودعت أنصارها للالتحاق والاحتفال مع الشعب التونسي بشارع الثورة، في إشارة إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط تونس.

وكانت مؤسسة سيغما غونساي لسبر الآراءأعلنت فوز قيس سعيد بنسبة 76% مقابل 23% لمنافسه نبيل القروي.

وكانت مؤسسة أمرود لسبر الأراء قالت إن قيس سعيد حصل على نسبة 72.53% مقابل 27.74% لصالح منافسه القروي.

وذكر مراسل الجزيرة حافظ مريبح أن أنصار قيس سعيد بدؤوا بالاحتفال عقب صدور هذه النتائج.

وأفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات -في مؤتمر صحفي عقب البدء بفرز الأصوات- أن نسبة الإقبال في 70% من مراكز الاقتراع بلغت 57.8% مرشحة للارتفاع.

وأشارت الهيئة إلى أنها سجلت بعض التجاوزات القانونية، مؤكدة أنها لم تؤثر على حسن سير عملية الانتخاب.

ووفق الهيئة، فإن نحو ستة آلاف ملاحظ (مراقب) من ست منظمات أهلية، بالإضافة إلى سبعمئة ملاحظ أجنبي كانوا يراقبون سير عمليات الاقتراع، مشيرة إلى أنها منحت أكثر من 33 ألف اعتماد لممثلي المترشحين المتنافسين في الجولة الثانية لمراقبة سير الاقتراع.

من جهته قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الرئاسية في تونس فابيو ماسيمو كاستالدو إن الاقتراع خلال الفترة الصباحية جرى بطريقة سلسة، احترمت فيها القوانين الانتخابية، ولم تشهد أي إخلالات واضحة.

وأضاف كاستالدو أن بعثة الاتحاد عاينت عدم وجود مراقبين عن المرشحين أو ملاحظين في عدد من مكاتب الاقتراع.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات مصورة تظهر تسابق الشيوخ وكبار السن للإدلاء بأصواتهم، في حين كانت التوقعات تشير إلى إقبال أعلى للشباب على صناديق الاقتراع.

وأفاد مراسلو الجزيرة في عدد من مكاتب التصويت بدوائر العاصمة وأريانة والقصرين، بأن نسبة المشاركة بدت في الساعات الأولى أعلى من الجولة الأولى ومن الانتخابات التشريعية، مشيرين إلى أن التصويت يجري بهدوء وفي ظل انتشار قوات الأمن.

وقد بلغت نسبة المقترعين بالخارج خلال اليومين الماضيين نحو 14%، وتوقعت هيئة الانتخابات أن تزيد نسبة المشاركة بنهاية اليوم الثالث للاقتراع.

وكان المترشح المستقل قيس سعيد قد حل في المركز الأول خلال الجولة الأولى بنسبة 18.4% من الأصوات، مقابل 15.6% لصاحب المركز الثاني نبيل القروي.

المصدر : الجزيرة + وكالات

قال المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية في تونس نبيل القروي، عقب إعلان التلفزيون الرسمي بتونس إعلان فوز منافسه قيس سعيد رئيسًا للبلاد بنسبة تتخطى الـ75%، بأنه يقبل الهزيمة ولا يعد نفسه خاسرًا سيئًا أمام نظيره.

وقال القروي في أول تصريح إعلامي بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، خلال مؤتمر صحفي بمقر حملته: إنه يقبل الهزيمة في الانتخابات الرئاسية، ولا يعدّ نفسه ”خاسرا سيئا” بالنظر إلى الظروف التي مر بها خلال الحملة الانتخابية التي قضاها داخل أسوار السجن”.

يذكر أن التليفزيون الرسمي التونسي، أعلن في وقت سابق نقلا عن مؤسسة “سيجما كونساي” لاستطلاعات الرأي، فوز المرشح قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية التونسية، بحصوله على أكثر من 75% من أصوات الناخبين.

من ناحية أخرى، أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة امرود تفوق المترشح قيس سعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بحصوله على نسب بـ 72.3% من الأصوات فيما تحصّل منافسه نبيل القروي على 27.47 % من الأصوات.

انتهى مساء الأحد التصويت في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التونسية، وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها لبدء عملية الفرز، ومن المتوقع الإعلان عن النتائج النهائية في غضون يومين. وأدلى الناخبون التونسيون الأحد بأصواتهم للاختيار ما بين رجل الإعلام الليبرالي نبيل القروي ومنافسه أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد الذي لا يتبنى أي توجه سياسي، إثر حملة انتخابية اشتدت فيها المنافسة في اليومين الماضيين.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قد أعلنت في وقت سابق أن نسبة المشاركة في التصويت بغلت 39,2 % عند الساعة 15,30 بالتوقيت المحلي، أي 14,30 بتوقيت غرينتش.

وكانت نسبة المشاركة في الدورة الرئاسية الأولى التي جرت في 15 سبتمبر/أيلول بلغت 16,3 في المئة نحو الساعة 13:00، أي نحو 12:00 بتوقيت غرينتش.

ودعي أكثر من سبعة ملايين ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع التي فتحت أبوابها من الساعة الثامنة (07:00 ت غ) على أن تغلق عند الساعة 18:00 (17:00 ت غ) باستثناء بعض المراكز في ولايات حدودية مع الجزائر.

ولوحظ تواجد عدد أكبر نسبيا للناخبين في أحد مراكز الاقتراع المهمة في وسط العاصمة خلال الساعات الأولى، بالمقارنة مع الانتخابات النيابية التي جرت الأحد الفائت.

وشهدت الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها 26 مرشحا ما وصف “بزلزال انتخابي” إثر “تصويت عقاب” مارسه الناخبون ضد ممثلين عن الطبقة السياسية الحاكمة. وتمكن سعيّد من نيل 18,4 في المئة من الأصوات وحل القروي ثانيا بـ15,5 في المئة وانتقلا إلى الدورة الثانية.

علل مراقبون هزيمة مرشحين من رؤساء حكومات ووزراء وحتى رئيس دولة سابق برد فعل التونسيين تجاه السلطات الحاكمة التي لم تتمكن من إيجاد حلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم والذي أفرز احتقانا اجتماعيا تزايدت وتيرته في السنوات الأخيرة.

واتسمت الحملة الانتخابية بالتشويق في أيامها الأخيرة خصوصا بعد القرار القضائي بإطلاق سراح القروي (56 عاما) بعدما قضى 48 يوما في التوقيف بسبب تهم تلاحقه بغسل أموال وتهرب ضريبي.

وجمعت مناظرة تلفزيونية “تاريخية” وغير مسبوقة المرشحين ليل الجمعة. ولقيت المناظرة التي بثت على نطاق واسع في المحطات التلفزيونية والإذاعية الخاصة والحكومية متابعة من قبل التونسيين داخل بيوتهم وفي المقاهي وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

صلاحيات محدودة

ولرئيس البلاد صلاحيات محدودة بالمقارنة مع تلك التي تمنح لرئيس الحكومة والبرلمان. وهو يتولى ملفات السياسة الخارجية والأمن القومي والدفاع أساسا.

وأفرزت الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الفائت برلمانا بكتل مشتتة. وتلوح في الأفق بوادر مشاورات طويلة من أجل تحالفات سياسية بينها لأن حزب النهضة” الذي حل أولا بـ52 مقعدا لا يستطيع تشكيل حكومة تتطلب مصادقة 109 نواب.

ويقول المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي إن “الرئيس القادم سيواجه صعوبات مع الحكومة والبرلمان”. ويتابع “إذا تمكن سعيّد من الفوز فستصعب عليه عملية إقناع البرلمان بالإصلاحات الدستورية التي يدعو إليها”.

ويضيف الجورشي “يجب أن يتفهم (الرئيس المقبل) طبيعة المرحلة القادمة ويخلق توازنا مع من سيشكل الحكومة”.

ويذكر أنه وإثر وفاة الرئيس السابق الباجي قائد السبسي في 25 يوليو/تموز الفائت نظمت في البلاد انتخابات رئاسية مبكرة في 15 سبتمبر/أيلول على أن يتم انتخاب الرئيس قبل 25 أكتوبر/تشرين الأول الحالي وفقا لما ينص عليه الدستور التونسي بمدة زمنية لا تتعدى التسعين يوما.

وواجهت الهيئة العليا للانتخابات تحدي تقديم الانتخابات الرئاسية على الاقتراع التشريعي عكس ما تم إقراره في البرنامج الزمني الأول.

وجرت الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية، وهي ثالث اقتراع خلال شهر، بينما ما زالت تونس تواجه تهديدات أمنية من قبل جماعات متشددة ومسلحة تنفذ هجمات استهدفت في السنوات الأخيرة سياحا ورجال أمن وعسكريين وأثرت على قطاع السياحة الذي يمثل أحد ركائز اقتصاد البلاد.

فرانس24/ أ ف ب

يدلي التونسيون بأصواتهم الأحد لاختيار رئيس جديد للبلاد بين أستاذ القانون قيس سعيد ورجل الأعمال نبيل القروي.

وفتحت مراكز التصويت أبوابها في الثامنة صباحا لاستقبال الناخبين، البالغ عددهم 7 ملايين، ويتوقع أن تنتهي العملية الانتخابية في السادسة مساء.

ويقول علي جمال الدين موفد بي بي سي إلى تونس إن العاصمة شهدت تعزيزات أمنية مكثفة منذ صبيحة الأحد، وأغلقت بعض الشوارع أمام حركة السيارات.

وقد تقدم المرشحان على 24 مرشحا آخرين في الدور الأول يوم 15 سبتمبر/ أيلول، وحل قيس سعيد أولا بنسبة 18.4 في المئة من الأصوات، وحصل نبيل القروي، الذي حل ثانيا، على نسبة 15.6 في المئة.

وكان صعودهما مفاجئا إذ لم يسبق لأي منهما تولي أي مسؤولية سياسية في البلاد.

أعلنت هيئة الانتخابات في تونس مساء الأربعاء النتائج الرسمية النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي وتجاوزت نسبة المشاركة فيها 41%.

وجاء حزب “حركة النهضة” بزعامة راشد الغنوشي في الصدارة بـ52 مقعدا، يتبعه حزب “قلب تونس” الذي يتزعمه مرشح الرئاسة المفرج عنه من السجن نبيل القروي بـ38 مقعدا.

وأظهرت النتائج حصول حزب التيار الديمقراطي على 22 مقعدا، يليه ائتلاف الكرامة بـ21 مقعدا، فالحزب الحر الدستوري (17)، تليه حركة الشعب (16)، ثم حزب “تحيا تونس” الذي يتزعمه رئيس الحكومة يوسف الشاهد (14).

وكانت حركة النهضة أعلنت وضع شروط تُحدد ملامح تحالفاتها المقبلة، بينما بادرت قوى سياسية أخرى -منها حزب “قلب تونس”- إلى تأكيد أنها ستختار المعارضة ولن تتحالف مع النهضة.

وإذا فشل أكبر حزب في الفوز بعدد كبير من المقاعد، مع وجود كثير من المستقلين، فقد يجد صعوبة في تشكيل ائتلاف يضم 109 نواب مطلوبين لتأمين الحصول على دعم بالأغلبية لحكومة جديدة.

وتكون أمامه مهلة شهرين من تاريخ الانتخابات، إما أن ينجح في ذلك أو يكلف الرئيس شخصية أخرى بتشكيل حكومة، وإذا فشل فستجرى الانتخابات مرة أخرى.

تشكيل الحكومة

وبشأن هذا الأمر قال القيادي بحركة النهضة عبد الكريم الهاروني في تصريح سابق إن حزبه يأمل تفادي إجراء انتخابات برلمانية جديدة، وسيسعى لتشكيل ائتلاف من بين الأحزاب المعارضة للفساد.

من جهتها قالت القيادية بحركة النهضة يامينة الزغلامي لرويترز “نعي جيدا أن مهمة تكوين حكومة ستكون صعبة ومُعقدة”.

وقال عدة منافسين لحزب النهضة إنهم لن ينضموا إلى حكومة يقودها. ويواجه التونسيون احتمال إجراء مفاوضات مطولة وإمكانية إجراء انتخابات أخرى إذا لم يتسن الاتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية.

وبموجب الدستور، يكون رئيس الوزراء المنتمي إلى أكبر حزب بالبرلمان هو المهيمن على معظم السياسات الداخلية، في حين يتحمل رئيس الجمهورية المسؤولية المباشرة عن الأمور الخارجية والدفاع.

وهذه الانتخابات التشريعية هي الثالثة التي تشهدها تونس منذ بدء الانتقال الديمقراطي عام 2011 بعد سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

يشار إلى أن الانتخابات البرلمانية جرت بعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي لم تشهد إقبالا كبيرا على المشاركة.

وأسفرت جولة التصويت الأولى عن اقتصار المنافسة في الجولة الثانية على شخصيتين سياسيتين جديدتين على المشهد، على حساب مرشحي الأحزاب الكبرى، وهما أستاذ القانون الدستوري المتقاعد قيس سعيّد، ونبيل القروي.

وقبل ساعات قررت السلطات الإفراج عن القروي بعد قبول الطعن الذي تقدمت به هيئة الدفاع عنه.

وكان قد ألقي القبض على القروي قبل أسابيع من الانتخابات بشبهة التهرب الضريبي وغسيل الأموال، في قضية أقامتها منظمة “أنا يقظ” المحلية قبل ثلاث سنوات.

المصدر : الجزيرة + وكالات