انتخابات المجلس القومي التأسيسي 1956

بعد إمضاء معاهدة الاستقلال الداخلي للبلاد التونسية بين الجانبين التونسي والفرنسي في الثالث من يونيو/حزيران 1955، أصدر باي المملكة التونسية محمد الأمين باشا يوم 29 ديسمبر/كانون الأول 1955 أمرا يتعلق بإحداث مجلس قومي تأسيسي، لسنّ دستور للمملكة، يتم انتخاب أعضائه بطريقة سرية ومباشرة، ودعاه للانعقاد في الثامن من أبريل/نيسان 1956.

أنشأ الحبيب بورقيبة تحالف “الجبهة القومية”، وضم تحت زعامته الحزب الحر الدستوري الجديد، والاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد القومي للمزارعين التونسيين، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة.

واختار الحزب الشيوعي دخول غمار المنافسة، في حين قاطع “اليوسفيّون” (أنصار الزعيم المعارض صالح بن يوسف) والحزب الحر الدستوري القديم الانتخابات، وحثوا التونسيين على عدم التصويت لقناعتهم بأن النتائج محسومة لصالح الجبهة القومية حتى قبل الاقتراع.

وقدرت نسبة المشاركة في أول انتخابات تونسية بعد الاستقلال بـ82.86%، وقدرت الأصوات المعلنة بـ599 ألفا و232 صوتا من إجمالي 723 ألفا و151 ناخبا مسجلا في القوائم الانتخابية.

وفازت الجبهة القومية بكل المقاعد بالأغلبية الساحقة، وجاءت النتائج كالآتي:

• 29 مقعدا للحزب الدستوري الجديد الذي يتزعمه الحبيب بورقيبة.
• 34 مقعدا للاتحاد العام التونسي للشغل.
• 10 مقاعد للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة.
• 13 مقعدا للاتحاد القومي للمزارعين.
• 12 مقعدا للمستقلين.

ضمت تركيبة المجلس القومي التأسيسي كل شرائح المجتمع التونسي حسب المهن، وهم على النحو التالي:

• 19 مزارعا.
• 14 محاميا.
• 11 تاجرا.
• 11 أستاذا.
• 10 موظفين.
• 8 معلمين.
• 7 عمال.
• 5 أطباء.
• 3 صيدلانيين.
• 3 مقاومين.
• صحفيان.
• ساعيا بريد.
• مهندس واحد.
• حرفي واحد.

عقدت الجلسة الأولى للمجلس القومي التأسيسي في الثامن من أبريل/نيسان 1956 بحضور محمد الأمين باي، ووقع انتخاب الزعيم الحبيب بورقيبة رئيسا للمجلس، وأحمد بن صالح رئيسا للجنة صياغة الدستور.

الانتخابات التشريعية 1959

اعتبرت تشريعيات 1959 أول انتخابات في تاريخ البلاد بعد استكمال المرحلة التأسيسية، إذ ألغيت الملكية في تونس بقرار من المجلس القومي التأسيسي يوم 25 يوليو/تموز 1957، ثم أنهى المجلس صياغة دستور تونس الذي ختمه الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في الأول من يونيو/حزيران 1959.

تمكن بورقيبة منذ الأشهر الأولى وحتى قبل قيام الجمهورية من القيام بإصلاحات جذرية في المجتمع التونسي تهم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وقوات الأمن والجيش الوطني.

على المستوى السياسي، واصل بورقيبة ملاحقة “اليوسفيّين” الذين اتهمهم بمحاولة اغتياله أكثر من مرة، وأقيمت لهم محاكمات أصدرت فيها عدة أحكام بالإعدام.

هذه الإجراءات غير المسبوقة في بلد حديث العهد بالاستقلال، مكنت بورقيبة من خلق مناخ مناسب لتطلعاته السياسية من خلال تشريعيات 1959، وقد أتت النتائج لتعطي ثقة مطلقة في الحزب الحر الدستوري الجديد بزعامة بورقيبة، والذي فاز أمام الحزب الشيوعي بكل المقاعد البرلمانية الـ90.

الانتخابات التشريعية 1964

محاولة الانقلاب على بورقيبة عام 1962، التي تعرف في الأدبيات السياسية التونسية بـ”المؤامرة”، كانت لها تداعيات على الحياة السياسية في تونس، ومنها توقف التجربة الديمقراطية الناشئة، وإلغاء التعددية الحزبية، وهيمنة الحزب الواحد.

هذا الظرف السياسي المتوتر، إضافة إلى قرارات بورقيبة بإلغاء النشاط السياسي خارج الحزب الحاكم، جعل الحزب الاشتراكي الدستوري يدخل بمفرده المنافسة الانتخابية، ويفوز بكامل مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 101 مقعد.

الانتخابات التشريعية 1969

نُظمت في تونس في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 1969 انتخابات تشريعية دمجت مع الانتخابات الرئاسية في اليوم نفسه، ووقع الاعتماد على ورقتين منفصلتين للتصويت. وتجمّعت القوى السياسية التونسية في ائتلاف وطني موحد، انضوى تحت الحزب الاشتراكي الدستوري، وتم تقديم قوائم موحدة في كل الدوائر الانتخابية.

واعتمدت الحملات الدعائية للانتخابات على شعار “التقدم عبر الاستمرارية”، وهو شعار اقترحه الحزب الاشتراكي الدستوري بزعامة الرئيس الحبيب بورقيبة، مع وعود بمساحات حوار أكبر بين جميع الأطياف المكونة للمشهد السياسي والمجتمعي.

ركز الائتلاف الوطني أيضا في مخاطبته للناخبين على فشل تجربة التعاضد التي قادها الوزير أحمد بن صالح، والتي أدت إلى عزله من طرف بورقيبة وسجنه 10 سنوات.

وبلغت المشاركة في تشريعيات 1969 نسبة 94.7%، وحصل الحزب الاشتراكي الدستوري الذي قاد الائتلاف الوطني على 100% من الأصوات.

• 42 موظفا حكوميا.
• 30 فلاحا.
• 12 رجل أعمال.
• 12 محاميا.
• 3 أطباء.
• صيدلانيان.
• وحصلت 3 نساء على مقاعد برلمانية من جملة 101 مقعد.

الانتخابات التشريعية 1974

نظمت في تونس في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 1974 بالتوازي مع الانتخابات الرئاسية، وتقدمت للانتخابات قوائم الحزب الاشتراكي الدستوري، ودون أي منافسة حزبية معارضة لحزب الرئيس بورقيبة.

وركز المرشحون على شعار “عقد التقدم” في خطابهم الموجه إلى عامة الشعب، ملتزمين بتقديم توجه سياسي واجتماعي جديد يوازن بين الاشتراكية والرأسمالية.

وطالب رئيس الحكومة آنذاك الهادي نويرة النقابات العمالية بالتعاون مع الحزب الحاكم لدفع عجلة التقدم وتحقيق هذه الوعود الانتخابية.

شارك في هذه الانتخابات 1.571.215 ناخبا (بنسبة مشاركة قدّرت بـ96.8%) صوتوا بالإجماع على مرشحي الحزب الحاكم، وألغيت 2076 ورقة انتخاب.

الانتخابات التشريعية 1979

أجريت في الرابع من نوفمبر/تشرين الأول 1979 بعد إدخال تعديلات على القانون الانتخابي، إذ اعتمد القانون عدد 40 لسنة 1979 على توسيع قوائم المرشحين وإدراج الدوائر الانتخابية.

واعتبر الحزب الاشتراكي الدستوري الحاكم أن هذه التنقيحات جاءت لتلبية رغبة في الانفتاح ولتعزيز المسار الديمقراطي في البلاد.

ولتأكيد هذا التوجه السياسي الجديد تم اتخاذ قرارات بإنهاء الملاحقة القضائية ضد العديد من الشخصيات المعارضة، وأصدر عفو بتاريخ الثالث من أغسطس/آب 1979 الموافق لتاريخ ميلاد الرئيس بورقيبة.

رغم هذه التنقيحات والخطوات التي اتخذها الرئيس، فإن الجماعات المعارضة قررت عدم المشاركة في تشريعيات 1979، لتفسح المجال أمام الحزب الحاكم للترشح بمفرده كما جرت العادة.

شهدت تشريعيات 1979 إقبالا منخفضا مقارنة بنظيرتها في 1974 (نسبة مشاركة بـ96.8%)، وأدلى 81.4% من الناخبين بأصواتهم لصالح الحزب الاشتراكي الدستوري الحاكم، الذي فاز بنسبة 100% وتم إلغاء 55 ألفا و654 ورقة تصويت.

• 46 معلما.
• 24 موظفا حكوميا.
• 21 مهنيا حرا.
• 15 فلاحا.
• 8 تجّار.
• 8 من قطاعات أخرى.وبلغ عدد النواب من الفئة العمرية 60 سنة فما فوق 99 نائبا، مقابل 22 نائبا بين 22 و40 سنة، وانخفض التمثيل النسائي إلى نائبتين.

الانتخابات التشريعية 1981

في التاسع من سبتمبر/أيلول 1981، أصدر الحبيب بورقيبة القرار الدستوري عدد 81-78 القاضي بحلّ مجلس النواب المنتخب في 1979.

جاء هذا القرار بعد سلسلة من الأزمات التي عاشتها تونس، تمثلت في محاولة زعزعة البلاد يوم 26 يناير/كانون الثاني 1980 عن طريق تسرّب فرقة من الكوماندوس من الأراضي الليبية في محاولة للسيطرة على محافظة قفصة جنوبي البلاد، إضافة إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية جراء ارتفاع قيمة الدولار وتراجع سعر الفوسفات والمحروقات.

سمح بورقيبة للأحزاب السياسية والمنظمات بتقديم مرشحيها، ووفقا لهذا القرار، تقدم لمنافسة الجبهة الوطنية التي تضم الحزب الحاكم والاتحاد العام التونسي للشغل كل من حركة الاشتراكيين الديمقراطيين، وحركة الوحدة الشعبية، والحزب الشيوعي التونسي، ومجموعة من المستقلين، وبذلك مثلت تشريعيات 1981 أول محطة انتخابية تعددية في البلاد منذ الاستقلال.

وتقدم 366 مرشحا للانتخابات، وفازت قوائم الجبهة الوطنية بكامل المقاعد النيابية البالغ عددها 136 مقابل 0 مقعد للمعارضة، بنسبة مشاركة بلغت 84.5%، ودون أن تلغى أي ورقة تصويت.

وتوزعت مقاعد برلمان 1981 على النحو التالي:

• 41 موظفا حكوميا.
• 34 معلما.
• 17 رجل أعمال.
• 14 محاميا.
• 9 فلاحين.
• 7 مهندسين.
• 7 أطباء.
• 3 صيادلة.
• صحفيان.
• وارتفع عدد النائبات إلى 7.
• ومن جملة 136 مقعدا برلمانيا، حصلت الفئة العمرية من 60 سنة فما فوق على 101 مقعد، في حين اكتفت الفئة من 28 إلى 40 سنة بـ35 مقعدا.

الانتخابات التشريعية 1986

تم تحديد موعد الانتخابات يوم 14 أغسطس/آب 1986، وانطلقت الحملة الانتخابية رسميا يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول من السنة نفسها.

قدم الاتحاد الوطني مرشحين في جميع الدوائر الانتخابية البالغ عددها 23، وكانت القوائم مكونة من شخصيات عينها الحزب الاشتراكي الدستوري الحاكم، إضافة إلى ممثلين عن 4 منظمات وطنية، وهي اتحاد الأعراف، واتحاد الفلاحين، والاتحاد النسائي، والاتحاد العام التونسي للشغل.

وقاطعت جميع الأحزاب المعارضة انتخابات الثاني في نوفمبر/تشرين الثاني 1986، نظرا لوجود ما اعتبرته مخالفات تبرهن على أن الاقتراع سيتم بشكل صوري، وأن النتائج محسومة منذ البداية لصالح الحزب الحاكم وحلفائه.

وأعلن 15 مرشحا مستقلا انسحابهم من السباق عشية الاقتراع، إلا أنه وقع الاحتفاظ بقوائمهم واحتسابها في نتائج التصويت. وفاز الاتحاد الوطني بكامل المقاعد البرلمانية الـ125، وبلغت نسبة المشاركة 82.94%.

وتوزعت مقاعد برلمان 1986 على الفئات المهنية التالية:

• 54 موظفا حكوميا.
• 27 معلما.
• 15 موظفا.
• 12 محاميا.
• 7 رجال أعمال.
• 6 أطباء.
• 4 فلاحين.
• حصلت الفئة العمرية من 60 سنة فما فوق على 22 مقعدا.
• حصلت الفئة العمرية من 40 إلى 59 سنة على 82 مقعدا.
• الفئة العمرية من 28 إلى 39 سنة على 21 مقعدا.
• وحافظت المشاركة النسائية على 7 مقاعد.

الانتخابات التشريعية 1989

في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني 1987، تولى رئيس الوزراء آنذاك زين العابدين بن علي رئاسة البلاد استنادا إلى ملف طبي أكد عجز الحبيب بورقيبة التام عن الاضطلاع بمهام رئاسة الجمهورية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 1988 وقّعت 6 أحزاب معارضة على “ميثاق وطني” مع حكومة بن علي، وبذلك تمكن 350 مرشحا من دخول غمار المنافسة على 141 مقعدا برلمانيا.

وفي الثاني من مارس/آذار 1989 أعلن بن علي حل برلمان 1986، ودعا إلى انتخابات تشريعية ورئاسية تقام في التاسع من أبريل/نيسان 1989.

وتمكن مرشحو التجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الاشتراكي الدستوري حتى 1988) من الفوز بجميع مقاعد البرلمان الجديد، على الرغم من المنافسة الجدية التي أبداها المستقلون والإسلاميون.

وبلغت نسبة المشاركة في أول تشريعيات على عهد بن علي 76.46%، صوت 80.48% منهم لصالح حزب الرئيس، وألغيت 31 ألفا و838 ورقة.

وتوزع الـ141 مقعدا برلمانيا على الفئات التالية:

• 37 من قطاع التعليم.
• 30 موظفا حكوميا.
• 19 مهندسا.
• 15 طبيبا.
• 12 محاميا.
• 8 رجال أعمال.
• 4 قضاة.
• فلاحان.
• صيدلانيان.
• 12 من قطاعات مختلفة.
• وتراجعت الفئة العمرية من 60 سنة فما فوق إلى 31 مقعدا.
• تقدمت الفئة العمرية من 30 إلى 50 سنة لتحوز 110 مقاعد.
• اقتصرت المشاركة النسائية على 6 مقاعد.

الانتخابات التشريعية 1994

في 27 ديسمبر/كانون الأول 1992 أعلن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية ستجري يوم 20 مارس/آذار 1994، داعيا إلى مشاركة الأحزاب المعارضة في إطار التعددية الحزبية للبرلمان.

تقدمت 6 أحزاب معارضة للمنافسة، وهي حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وحركة التجديد والاتحاد الديمقراطي الوحدوي وحزب الوحدة الشعبية والحزب الاجتماعي التحرري والتجمع التقدمي الاشتراكي، إضافة إلى مجموعة من المستقلين.

وشارك ملاحظون أجانب في مراقبة مراكز التصويت التي شهدت إقبالا كثيفا للناخبين للاقتراع على 630 مرشحا للبرلمان، تنافسوا على 163 مقعدا.

وبلغت نسبة المشاركة 95.47%، صوّت منها لصالح الحزب الحاكم (التجمع الدستوري الديمقراطي) 97.73%، وحاز بذلك 144 مقعدا في البرلمان، تلته حركة الديمقراطيين الاشتراكيين بـ10 مقاعد، وحركة التجديد بـ4 مقاعد، والاتحاد الديمقراطي الوحدوي بـ3 مقاعد، وأخيرا حزب الوحدة الشعبية بمقعدين.

الانتخابات التشريعية 1999

اتسمت الانتخابات التشريعية التونسية التي أجريت يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول 1999 بتعديلات إجرائية اعتبرت هامة على الدستور والقانون الانتخابي، في مواصلة لعملية التحول الديمقراطي والتعددية السياسية التي تحدث عنها بن علي بعد توليه سلطة البلاد في 1987.

وتمثلت هذه التغييرات في الزيادة في التمثيلية الحزبية من خلال رفع عدد مقاعد البرلمان إلى 182 مقعدا، وذلك لتخصيص 34 مقعدا للأحزاب التي تشارك ولم تحصل على أغلبية أصوات.

بلغت نسبة المشاركة 92%، وفاز التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم بأغلبية الأصوات، مما خوّل له 148 مقعدا برلمانيا، في حين تقاسمت كل من حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وحزب الوحدة الشعبية والاتحاد الديمقراطي الوحدوي وتيار التجديد والحزب الاشتراكي الليبرالي 34 مقعدا المخصصة للتدارك.

وعرفت نسبة المشاركة النسائية في برلمان 1999 تقدما ملحوظا، حيث تمكنت 21 امرأة من الحصول على مقعد في المجلس النيابي، وهو ما يعني نسبة 11.54% من مجموع النواب.

الانتخابات التشريعية 2004

تعرض نظام بن علي إلى جملة من الانتقادات وجهتها له أحزاب معارضة ومنظمات دولية غير حكومية ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، نددت بالقمع الأمني للمعارضين، وانتهاك الحريات، وتكميم وتدجين الصحافة والإعلام، والتعددية الصوريّة.

وواجه بن علي أيضا انتقادات عندما أقدم في مايو/أيار 2002 على تعديل الدستور عبر استفتاء، ليسمح لنفسه بولاية رابعة، وهو ما اعتبره خصومه تمهيدا للرئاسة مدى الحياة.

ودعا التجمّع الدستوري الديمقراطي الناخبين إلى منحه الثقة مجددا “لمواصلة العمل في سياسة التغيير”، وقدم تطمينات حول شفافية الانتخابات، ووعودا بإحراز تقدم في مسار التحول الديمقراطي.

وأكدت منظمة مراسلون بلا حدود أن “التونسيين حرموا خلال الحملة الانتخابية في 2004 من الحصول على معلومات موضوعية من وسائل إعلام مستقلة”. وانسحب الحزب التقدمي الديمقراطي من سباق التشريعيات بعد استبعاد أمينه العام محمد نجيب الشابي من الرئاسيات، لعدم امتلاك حزبه تمثيلا برلمانيا، وللضغوط التي خضع لها، والتي وصلت حد حظر برنامجه الانتخابي بحجة مخالفته القانون.

وتم التصويت تحت مراقبة دولية من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والمنظمات الدولية للفرانكفونية، التي أعلن ممثلوها أن “العملية الانتخابية جرت في مناخ ديمقراطي”، ومقابل هذا الموقف شجبت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان النتائج المعلنة، واعتبرتها “انحرافا ديمقراطيا حقيقيا”.

وحصل حزب الرئيس على 87.59% من جملة الأصوات خولت له حجز 152 مقعدا من أصل 189، في حين تقاسمت 5 أحزاب 37 مقعدا على النحو التالي:

• 14 مقعدا لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين.
• 11 مقعدا لحزب الوحدة الشعبية.
• 7 مقاعد للاتحاد الديمقراطي الوحدوي.
• 3 مقاعد لحركة التجديد.
• مقعدان للحزب الاشتراكي الليبرالي.

الانتخابات التشريعية 2009

في تشريعيات 2009 تنافس 1080 مرشحا من 9 أحزاب و15 قائمة مستقلة على 214 مقعدا نيابيا. وبلغت نسبة المشاركة 89.40% من بين 4.9 ملايين ناخب مسجل، حصل فيها التجمع الدستوري الديمقراطي (حزب الرئيس) على 84.59% من الأصوات، وفاز في جميع الدوائر الانتخابية البالغ عددها 161.

انتخابات المجلس الوطني التأسيسي 2011

بعد سقوط نظام بن علي يوم 14 يناير/كانون الثاني 2011 تم تعليق العمل بدستور 1959، وتم تنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التونسي، وهي أول انتخابات ديمقراطية وشفافة في تاريخ تونس.

وسمحت بانتخاب 217 نائبا كُلفوا بمهمة رئيسية، وهي إنشاء دستور جديد للبلاد، إلى جانب مهام تشريعية أخرى.

وبدأت الحملة الانتخابية في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2011، وانتهت يوم 21 من الشهر نفسه، واعتمدت نظام انتخابات بتمثيل نسبي باعتماد أكبر البقايا في مرحلة ثانية.

وبلغت نسبة المشاركة 54.1% أي ما يفوق 4 ملايين ناخب، وجاءت النتائج كالتالي:

• حركة النهضة 89 مقعدا.
• حزب المؤتمر من أجل الجمهورية 29 مقعدا.
• العريضة الشعبية 26 مقعدا.
• حزب التكتل من أجل العمل والحريات 20 مقعدا.
• الحزب الديمقراطي التقدمي 16 مقعدا.
• أحزاب أخرى وشخصيات مستقلة فازت بمقاعد تراوحت بين 5 و1.

وصادق المجلس الوطني التأسيسي على الدستور الجديد يوم 26 يناير/كانون الثاني 2014، وختم يوم 27 يناير/كانون الثاني 2014 من طرف الرئيس المنصف المرزوقي، بحضور شخصيات تونسية وسفراء وممثلي دول أجنبية ومنظمات دولية.

الانتخابات التشريعية 2014

عدت هذه الانتخابات نهاية الانتقال الديمقراطي في تونس الذي بدأ بعد الثورة التونسية، وسقوط نظام زين العابدين بن علي. واعتبرت أول انتخابات تشريعية بعد إقرار دستور تونس 2014 الجديد من قبل المجلس الوطني التأسيسي، الذي أنتخب في 2011 في أول انتخابات بعد الثورة.

وأسدل الستار على انتخابات مجلس نواب الشعب يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول 2014 بعد عملية انتخابية اعتبرت ناجحة، وعبر من خلالها التونسيون عن موقفهم السياسي من الوضع العام في البلاد ومن تجربة حكم الترويكا خلال الفترة التأسيسية.

وبلغت نسبة المشاركة 69%، وجاءت نتائج الانتخابات كالتالي:

• حركة نداء تونس 85 مقعدا.
• حركة النهضة 69 مقعدا.
• الاتحاد الوطني الحر 17 مقعدا.
• الجبهة الشعبية 16 مقعدا.
• آفاق تونس 8 مقعدا.
• التيار الديمقراطي 5 مقاعد.
• حركة الشعب 3 مقاعد.
• حزب المؤتمر 4 مقاعد.
• الحزب الجمهوري والتكتل والجبهة الوطنية للإنقاذ والديمقراطيون الاشتراكيون مقعد واحد لكل منهم.

الانتخابات التشريعية 2019

جرت في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2019، وكان العدد الإجمالي للناخبين المسجّلين فيها 7 ملايين و65 ألفا و885 ناخبا، وعدد المشاركين في عملية التصويت مليونان و946 ألفا و628 ناخبا.

وبلغ عدد الأوراق الملغاة 49 ألفا و704 ورقات، والأوراق البيضاء 26 ألفا و403 ورقات. وجاءت النتائج النهائية كالآتي:

• حزب حركة النهضة: 52 مقعدا.
• حزب قلب تونس: 38 مقعدا.
• حزب التّيار الديمقراطي: 22 مقعدا.
• ائتلاف الكرامة: 21 مقعدا.
• الحزب الدستوري الحرّ: 17 مقعدا.
• حركة الشعب: 15 مقعدا.
• حركة تحيا تونس: 14 مقعدا.
• حركة مشروع تونس: 4 مقاعد.
• حزب الرحمة: 4 مقاعد.
• قوائم أخرى: 30 مقعدا.