التصنيف: الانتخابات النيابية

فريق من شبكة الانتخابات في العالم العربي راقب الانتخابات البرلمانية العراقية في 11 نوفمبر 2025. ويذكر أن مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان قد بادر إلى تأسيسها عام 2006 .وقامت الشبكة منذ التأسيس حتى الآن بمراقبة (33) انتخابات برلمانية ورئاسية في 11 دولة عربيةدون تمويل من أحد.

الأردن – عمان

تمهيد:

فيما يتعلق بمراقبة الانتخابات الخاصة بانتخاب مجلس النواب الأردني رقم عشرين، شاركت شبكة الانتخابات في العالم العربي بفريق يتكون من 12 مراقبًا دوليًا، توزعوا على 8 دوائر انتخابية في اربع محافظات اردنيه.

قامت الشبكة بمراقبة ورصد جزء نوعي محدد من العملية الانتخابية، دون أن تغطي الرقابة مجمل العملية الانتخابية كاملةً، بما في ذلك التقييم الشامل لمجريات عملية الاقتراع، والفرز، وإعلان النتائج. وقد أوكلت مهمة المراقبة الشاملة لفرق المراقبة المحلية التي تمتلك الخبرة والقدرة الكافية لإنجاز هذه المهمة. وبهذا الخصوص، تم عقد تفاهم مع فريق مركز الحياة “راصد” يتضمن تبادل للمعلومات حول العملية الانتخابية.

حالة التعديلات التشريعية السابقة:

من المعروف لمتابعي الشأن السياسي الأردني أن كل من الناخب والمرشح كان يعاني من عدم الاستقرار التشريعي خلال الدورات الانتخابية السابقة، حيث كانت كل دورة انتخابية تُجرى وفق قانون انتخابي جديد. فلم تكن التعديلات التشريعية العديدة التي أُدخلت خلال الدورات الانتخابية السابقة مقنعة للمجتمع المدني والرأي العام، بأنها التعديلات المطلوبة لإنهاء حالة عدم الاستقرار التشريعي. فتكرار التعديلات لم يمنح الناخب الفرصة الكافية لفهم محتوى التعديلات على القانون، ومنع من اكتساب الخبرة وتراكمها، من خلال تجربة التشريع على أرض الواقع.

تقييم التعديلات التشريعية الجديدة:

في هذه الانتخابات، يرى خبراء الشبكة أن التعديل الأخير على قانون الانتخاب كان مختلفًا بدرجة كبيرة من حيث المحتوى والشكل عن التعديلات السابقة. فقد تضمن العديد من الخطوات الإيجابية النوعية، بما في ذلك زيادة عدد مقاعد كوتا المرأة، ومنح الأحزاب السياسية 41 مقعدًا، كبداية للوصول إلى الانتخابات على أساس قوائم حزبية فقط. كما منحت التعديلات الأقليات والشباب حصة إضافية على المقاعد المخصصة للأحزاب.

هدف مراقبة الشبكة:

اقتصرت مراقبة الشبكة على تقييم مدى تعامل الأحزاب السياسية، والحكومة ومؤسساتها، والناخبين مع فصول وجوهر القانون الجديد وآليات تطبيقه. وشملت المراقبة أيضًا تقييم ما إذا كان الوقت الذي عرضت فيه التعديلات كافياً للتعامل مع قانون مختلف كليًا عن القوانين السابقة، وهل كانت هناك حاجة إلى مزيد من التدريب والوقت بهدف استيعاب الجوانب التنظيمية الجديدة في القانون. كما تضمنت المراقبة دراسة ما إذا كانت الدعاية الانتخابية قد جرت وفقًا للقانون، وهل قلصت من مظاهر الفساد الانتخابي في القانون الجديد، وهل حققت عدالة في توزيع المقاعد على الدوائر.

توصيات الشبكة:

يرى مراقبو الشبكة ضرورة صياغة تعليمات جديدة إضافية تهدف إلى الحفاظ على جمالية الصورة البصرية للمدن، والحد من فوضى الدعاية الانتخابية التي استمرت حتى آخر دقيقة خلال يوم الاقتراع، والتي لوحظ خلالها استغلالا واسعا لعمالة الأطفال التي يجرمها القانون. كما يوصون بمراجعة بعض سلوكيات الإنفاق الانتخابي من قبل المرشحين، مع توصيات بالتخلص من الإنفاق الزائد غير المنتج وغير المفيد للمرشح. فهذا الصرف الزائد من شأنه حرمان أبناء الطبقة الوسطى والفقيرة من فرصة الترشح بسبب الكلفة العالية للدعاية الانتخابية.

كما يوصي فريق الشبكة بتخفيض نسبة عتبة المرور إلى عضوية المجلس، خاصة أن العتبة الحالية كانت مرتفعة وتعادل أصوات مقعدين نيابيين. وأمر آخر توصي به الشبكة هو ضرورة استبعاد أوراق الاقتراع البيضاء والباطلة من الحاصل الانتخابي، بحيث يتم حساب العتبة بعد استبعاد الأوراق البيضاء التي وصلت نسبتها ما يزيد عن 30% من أصوات المقترعين ، لكونها مؤشرًا على خلل كبير في التوعية الانتخابية المناطة بالهيئة المستقلة للانتخابات، خاصة في ظل النسبة العالية واللافتة من أوراق الاقتراع الفارغة التي وُجدت في الصناديق.

وتؤكد الشبكة على ضرورة تدريب لجان الفرز على الأسلوب الأمثل لإجراء عملية الفرز، حيث لاحظ المراقبون تفاوتًا واسعًا في أشكال العمل بين اللجان المختلفة خلال عملية الفرز. بالإضافة إلى ضرورة ربط الكاميرا في غرف الفرز مع شاشة عرض داخل القاعة.

كما يسعى فريق الشبكة أيضًا إلى إدراج توصية بشأن إلزام جميع أعضاء مجلس النواب بالتفرغ الكامل للعمل النيابي، والتوقف عن ممارسة الأنشطة الاقتصادية أو العمل في القطاع الخاص. يأتي ذلك خاصةً في ظل حصول أعضاء مجلس النواب الأردني على رواتب شهرية مجزية. قد يساهم هذا الإجراء في الحد من تزاحم أصحاب الأعمال الخاصة على الترشح لعضوية البرلمان، مما قد يقلل من الانحدار المستمر في سمعة مجلس النواب.

سيتم تسليم التقرير والملاحظات الواردة فيه من قبل فريق الشبكة إلى الهيئة المستقلة للانتخابات بعد استكمال الملاحظات وأعداد التقرير النهائي.

انتهى

12/9/2024

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس أن نسبة الإقبال الأولية في الانتخابات البرلمانية التي جرت السبت بلغت 8.8% فقط، بينما أكدت جبهة الإنقاذ المعارضة أن النسبة لم تتجاوز 2%، وطالبت الرئيس قيس سعيد بالاستقالة والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة.

وقالت الهيئة إن نحو 803 آلاف شخص أدلوا بأصواتهم وفقا للأرقام الأولية، ووصف رئيسها فاروق بوعسكر الأرقام بأنها “متواضعة ولكن ليست مخجلة”، وعزاها إلى نظام التصويت الجديد وعدم وجود دعاية انتخابية مدفوعة، حسب قوله.

وقاطع معظم الأحزاب السياسية الانتخابات رافضة الأساس الدستوري للتصويت، وانتقدت قانون الانتخاب الذي يحكمها.

دعوة للاستقالة
وطالبت جبهة الخلاص الوطني المعارضة الرئيس قيس سعيد بالاستقالة، وقالت إنه فقد الشرعية بعد نسبة الإقبال الضعيفة التي لم تتجاوز 2% حسب الجبهة، كما دعت إلى انتخابات رئاسية مبكرة.

وقالت جبهة الخلاص الوطني إن ما حدث هو زلزال “وعلينا جميعا إيجاد طريق للخلاص”، مؤكدة أنها ستعمل على عزل قيس سعيد وعلى إجراء انتخابات رئاسية.

وأضافت أن مسؤولية إسقاط الانقلاب مسؤولية مجتمعية ولكنها بحاجة لقيادة واضحة، داعية الشعب التونسي للانخراط في مسار إسقاط الانقلاب على حد تعبيرها.

كما طالبت الجبهة باستقالة جميع أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وإلغاء الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية حتى يتوقف إهدار المال العام.

واقترحت جبهة الخلاص تولي قاض رفيع إدارة فترة انتقالية، مشيرة إلى أنه “منذ هذه اللحظة لا شرعية لقيس سعيد”، وأنه “أسدل الستار اليوم على الفصل الأخير من أجندة قيس سعيد”.

ردود
وفي ردود الفعل على الانتخابات التشريعية، رحبت حركة النهضة بالموقف الشعبي، وقالت في تدوينة على حسابها الرسمي على فيسبوك تعليقا على نتائج الانتخابات “شكرا للشعب التونسي العظيم ويسقط الانقلاب”.

كما دعا الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي لإعلان شغور منصب رئاسة الجمهورية والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، من جانبه دعا رئيس المكتب السياسي لحراك 25 يوليو لانتخابات رئاسية مبكرة بعد المشاركة الضعيفة بانتخابات السبت.

وقال حزب العمال إن “حجم المشاركة الهزيل جدا في الانتخابات ينزع كل شرعية عن مجمل منظومة 25 يوليو الانقلابية”.

وذكرت وكالة رويترز أن التونسيين أظهروا اهتماما ضئيلا بالتصويت صباح اليوم في الانتخابات البرلمانية التي قاطعها معظم الأحزاب السياسية، بعد أن انتقدتها بوصفها تكليلا لسعي الرئيس قيس سعيد نحو حكم الرجل الواحد في بلد تخلص من الدكتاتورية عام 2011.

ويعدّ أغلب المترشحين من المستقلين غير المعروفين بنشاط سياسي سابق، في حين ينتمي آخرون إلى أحزاب داعمة لإجراءات الرئيس سعيّد.

ولن يتسنى الإعلان عن تركيبة البرلمان النهائية قبل منتصف مارس/آذار المقبل، وفقا للقانون الانتخابي الذي يشترط حصول المرشح على الأغلبية المطلقة من أصوات ناخبي دائرته، أي 50% زائد واحد، مما سيفرض على عدد منهم خوض جولة انتخابية ثانية.

مقاطعون ومشاركون
وأعلنت أحزاب عدة مقاطعتها للانتخابات التشريعية ضمن المسار الجديد الذي أعلنه الرئيس التونسي قيس سعيد.

وتضم قائمة المقاطعين لهذه الانتخابات كيانات سياسية مختلفة، مثل جبهة الخلاص الوطني، المكونة من عدد من الأحزاب السياسية والهيئات المدنية، بينها أحزاب حركة النهضة، وقلب تونس، وائتلاف الكرامة، وحراك تونس الإرادة وحزب حركة أمل المعارضة، إلى جانب تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية التي تتشكل من 5 أحزاب يسارية وديمقراطية واجتماعية، هي التيار الديمقراطي، والحزب الجمهوري، والتكتل الديمقراطي، وحزب العمال، وحزب القطب.

كما أعلن الحزب الدستوري الحر وحزب آفاق تونس مقاطعتهما لهذه الانتخابات.

في المقابل، يساند كل من حزب حركة الشعب، وحزب التيار الشعبي، مسار 25 يوليو/تموز، منذ الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية.

وفي 25 يوليو/تموز 2021، أعلن الرئيس سعيد التدابير الاستثنائية في البلاد من أجل تصحيح مسار الثورة ومكافحة الفساد والفوضى بمؤسسات الدولة، وفق قوله. وجمّد أعمال البرلمان قبل حله وتعليقه العمل بدستور 2014 وهيئات دستورية وقانونية أخرى، وجمع بين يديه السلطتين التنفيذية والتشريعية بشكل كامل.

المصدر : الجزيرة + وكالات

دعت بعثة جامعة الدول العربية لملاحظة الانتخابات التشريعية بتونس، الأحد، الجهات المعنية بالعملية الانتخابية إلى دراسة أسباب ضعف الإقبال على التصويت في الانتخابات التي جرت السبت.
وقالت البعثة، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن “فريق البعثة لاحظ ضعف الإقبال على مكاتب الاقتراع، حيث بلغت نسبة المشاركة 8.8 بالمئة مثلما أعلنت عن ذلك هيئة الانتخابات بتونس”.
ومساء السبت، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 8.8 بالمئة إلى حدود انتهاء عملية التصويت لاختيار 161 نائبا بمجلس النواب.
ودعت بعثة الجامعة العربية “جميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية إلى دراسة الأسباب التي أدت إلى ضعف الإقبال والذي قد يكون نتيجة لعوامل متعددة منها طبيعة النظام الانتخابي الجديد”.
وعن ذلك النظام، قالت البعثة، إنه “اعتمد ترشح الأفراد بشكل مستقل، فضلا عن قلة عدد المترشحين وضعف أنشطة الحملات الانتخابية وحسم بعض المقاعد التي شهدت ترشح مرشح واحد”.
وفي السياق، قالت البعثة إن “عملية الاقتراع والعد والفرز تمت في جو هادئ ومنظم”، مؤكدة “التأمين الجيد لمراكز الاقتراع وعدم وجود مظاهر للدعاية الانتخابية في محيط مراكز الاقتراع في 92.7 بالمئة من المراكز التي زارتها”.
البعثة ذكرت أيضا أن ملاحظيها “لم يرصدوا وجود محاولات للتأثير على الناخبين في غالبيتها، واستحسنوا أداء أعضاء مكاتب الاقتراع في 78.9 بالمئة من المكاتب التي زاروها”.
كما جددت وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد، التأكيد على أهمية “تبني إصلاحات شاملة وشفافة” في تونس.
وقالت الوزارة، في بيان، إن “الانتخابات البرلمانية، التي جرت في تونس في 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تمثل خطوة أولية أساسية نحو استعادة المسار الديمقراطي للبلاد”.
واستطردت الوزارة أن “الإقبال المنخفض للناخبين يعزز الحاجة إلى توسيع المشاركة السياسية خلال الأشهر المقبلة”.
“ومع استمرار العملية الانتخابية حتى عام 2023، تعيد واشنطن التأكيد على أهمية تبني إصلاحات شاملة وشفافة، بما في ذلك تمكين هيئة تشريعية منتخبة، وإنشاء المحكمة الدستورية، وحماية حقوق الإنسان، والحريات الأساسية لجميع التونسيين” تابع البيان.
وأضاف البيان: “لا نزال ملتزمون بالشراكة طويلة الأمد بين البلدين، وسنواصل دعم تطلعات الشعب التونسي إلى حكومة ديمقراطية خاضعة للمساءلة تحمي حرية التعبير، والمعارضة، وتدعم المجتمع المدني”.
وأردف “نجدد التأكيد على أهمية تبني إصلاحات شاملة وشفافة في تونس”.
واختتمت الخارجية الأمريكية قائلةً: “نحث الحكومة التونسية على اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحالية وتحقيق الاستقرار والازدهار على المدى الطويل لجميع التونسيين”.
ووفق أرقام رسمية للمحطات الانتخابية التشريعية الأربع منذ “ثورة يناير (كانون الثاني) 2011″، يرى المراقبون أن نسبة انتخابات 17 ديسمبر الحالي البالغة 8.8 بالمائة هي الأضعف وسط نسب المشاركة في الاقتراع على الانتخابات التشريعية.
وشهدت انتخابات “المجلس الوطني التأسيسي” في أكتوبر/ تشرين الأول 2011 نسبة 54.1 بالمئة، بينما بلغت الانتخابات التشريعية في 2014 نسبة 69 بالمئة، في حين سجلت تشريعيات عام 2019 نسبة 41.3 بالمئة من الناخبين المسجلين.
والانتخابات التشريعية الأخيرة في البلاد، تعتبر أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، سبقها حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء 25 يوليو 2022.

بدأت عملية فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية المبكرة في تونس، والتي بدأت اليوم السبت لاختيار 161 نائباً بمجلس النواب، وذلك إثر إغلاق مكاتب الاقتراع، عدا 4 مكاتب استثنائية.

وأعلن المتحدث باسم هيئة الانتخابات التونسية، أن عدد المشاركين في الانتخابات بلغ تقريبا 804000، وهي نسبة متواضعة ستكون في حدود 9 أو 10%.

وكانت النسبة قد بلغت في حدود الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي، 7.19% بواقع 656915 مقترعا، بحسب الهيئة.

وأفادت الهيئة العليا للانتخابات في وقت سابق بأن عدد المقترعين بلغ 440000 ناخب منتصف النهار، لافتة إلى أنها “نسبة مهمة وهي المعدل العام للانتخابات عموماً”.

وكانت تُنتظر مشاركة نحو 9 ملايين و339 ألفاً و756 ناخباً مسجلين في لوائح الانتخابات، لاختيار 151 نائباً بالمجلس، منهم 10 مرشحين في الخارج.

وفي حين جرى التصويت بالانتخابات التشريعية في الخارج الخميس الماضي، سيستمر داخلياً اليوم إلى غاية 19:00 (توقيت غرينتش) وحتى الساعة 15:00 (توقيت غرينتش) في بعض المحافظات لأسباب أمنية.

وصباح اليوم، ذكرت الهيئة العليا للانتخابات أن جميع مكاتب الاقتراع فتحت أبوابها في الساعة الثامنة صباحاً في نحو 1310 مكاتب من دون غياب أو تأخير، باستثناء بعض المكاتب التي كان لها توقيت خاص لدواع أمنية، مشيرة إلى أن سير نسق الانتخابات عادي وفي ظروف طيبة.

وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات فاروق بوعكسر، في مؤتمر صحافي، إن عملية الاقتراع للانتخابات التشريعية المبكرة تجري بـ”شفافية”، والإقبال “جيد”.

كما توقع أن “ترتفع نسبة الإقبال في الساعات المقبلة”، داعياً “عموم التونسيين للتصويت في ما تبقى من ساعات”.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، في تصريح لـ”العربي الجديد”، إن “الإقبال يعتبر جيداً حتى الساعة في الداخل، ذلك مقارنة بالمسارات الانتخابية السابقة، وكذلك الشأن في مراكز الاقتراع بالخارج في فرنسا وإيطاليا”.

وأوضح أن “الدعوة للاقتراع لا تعتبر خرقاً”، في إشارة إلى كلمة للرئيس قيس سعيّد هذا الصباح حث فيها التونسيين على التصويت لقطع الطريق أمام من نهبوا البلاد وخربوها.

وبين المنصري أن “الهيئة قدمت تقريبا الاعتماد من أجل الملاحظين ممن طلبوا متابعة الانتخابات، حيث وصل العدد إلى 4450 ملاحظاً محلياً إلى جانب 430 ملاحظاً دولياً و900 صحافي محلي و200 أجنبي”.

وأكد أن “ممثلي المترشحين كانوا حاضرين أيضاً، وهناك مدونة سلوك يقع احترامها والالتزام بها”.

من جهتها، قالت شبكة “مراقبون” المختصة في الشأن الانتخابي، في نقطة إعلامية، إن نسبة المشاركة إلى حدود الساعة العاشرة بلغت 2.22 بالمائة.

وقال رئيس مركز الاقتراع في مدرسة نهج القيروان ببن عروس، محمد علي بن حسين، في تصريح لـ”العربي الجديد”، إن “هذا المركز يعتبر الأكبر في المحافظة بـ7460مسجلاً في الانتخابات وبـ8 مترشحين عن بن عروس”.

ولفت إلى أنه “يتوقع تحسن الإقبال بعد منتصف النهار، حيث قد يتوافد الشباب، أما الوافدون حاليا فأغلبهم من كبار السن”.

وقال عبد العزيز (68 عاماً)، وهو مواطن تونسي، إنه “صوّت من أجل تونس والخروج من الوضع الراهن”، مبيناً أنه “حاضر في كل المحطات الانتخابية، وعادة يختار التصويت صباحاً ومنذ فتح مركز الاقتراع”.

وبين أن “المساهمة في العملية الانتخابية ضرورية، وأنه اختار مرشحه، وبالتالي يعرف لمن سيصوت، ولديه ثقة بالمترشح، ويأمل أن يكون محل ثقة ويفي بتعهداته للجهة.”

في المقابل، أكد رئيس مكتب بنهج مرسيليا عبد العزيز بهري أن “الإقبال يبدو ضعيفاً، حيث عادة يكون الأولياء مرافقين لأبنائهم، ولكن ربما بحكم العطلة فإنه لم تتم ملاحظة قدوم عائلات”.

تلقت شبكة الانتخابات في العالم العربي موافقة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية من أجل ملاحظة الانتخابات التشريعية 2022، ويتكون فريق الشبكة من (31) ملاحظ دولي من (10) جنسيات عربية وأوروبية.

وشارك فريق أولي يتكون من (7) ملاحظين دوليين يرافقهم ـ(4) ملاحظين محليين من جمعية شباب بلا حدود – تونس في مراقبة الدور الأول للانتخابات التشريعية التي تجري اليوم السبت الموافق 17 كانون الأول، 2022 .

هذا وتوزع ملاحظو الشبكة على 4 دوائر انتخابية تمثل مناطق في (تونس العاصمة وولايات أريانة و بن عروس و منوبة) بالتعاون مع شريك محلي جمعية شباب بلا حدود- تونس التي تلاحظ هذه الانتخابات بأكثر من (400) ملاحظ محلي.

وسيصدر تقريرها الأولي عن سير العملية الانتخابية (الدور الأول) في يوم الاقتراع يوم 18 كانون الأول 2022 في تمام الساعة 11:00 صباحا في فندق أفريقيا.

لمزيد من المعلومات والتواصل مع فريق الشبكة في تونس يرجى اتصال:

السيد هوكر جتو بلباس- رئيسة البعثة والناطق الرسمي باسم فريق الملاحظة الدولية.

0021651399547

0096477013875387

او عبر البريد الالكتروني: info@arabew.org

ويذكر أن الشبكة تأسست في عام 2006، بمشاركة خمسة وثلاثين منظمة مجتمع مدني من 12 دولة عربية، وقامت الشبكة منذ تأسيسها بمراقبة (28) انتخابات تشريعية ورئاسية، وبشكل تطوعي دون تمويل من أحد، في كل من: اليمن، موريتانيا، المغرب، الأردن،

العراق، كوردستان العراق، لبنان، السودان، تونس، مصر، وليبيا. وللشبكة مرصد عربي للانتخابات:

(www.arabew.org)

قالت رئيس المكتب الصحفي لحزب القوات اللبنانية، لرويترز، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، إن الحزب حصل على ما لا يقل عن 20 مقعدا في الانتخابات البرلمانية اللبنانية فيما يعد فوزا مهما للفصيل الذي يعارض بشدة حزب الله.

وقالت أنطوانيت جعجع، إن هذا العدد يمكن أن يرتفع أكثر وإنه مع وجود حلفاء من الطوائف والأحزاب الدينية الأخرى يمكن للجبهة اللبنانية أن تشكل “أكبر كتلة برلمانية” في المجلس المؤلف من 128 مقعدا.

وتأسس حزب القوات اللبنانية خلال الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت 15 عاما، ودعا مرارا حزب الله المدعوم من إيران إلى التخلي عن ترسانته من الأسلحة.

وكان حزب القوات اللبنانية قد حصل على 15 مقعدا في انتخابات 2018.

شهدت الانتخابات التشريعية اللبنانية التي تأتي وسط انهيار اقتصادي كبير نسبة إقبال منخفضة بلغت في تقديراتها الأولية نحو 41 في المئة.

وعبّر بعض من أدلى بأصواته عن غضبه من السياسيين على اختلاف أحزابهم، لكنهم قالوا إن سقف توقعاتهم بالتغيير منخفض، بسبب تركيبة تقاسم السلطة المعقدة في لبنان.

ويخوض جيل جديد من المرشحين المستقلين السباق الانتخابي، آملين في إحداث نوع من التغيير، فشلت في إحداثه الاحتجاجات في تشرين الأول/أكتوبر 2019.

وقد يفوز بعضهم بأكثر من مقعد برلماني، لكن من المرجح أن تبقى السلطة السياسية بيد التحالفات الطائفية التقليدية.

وتتجه الأنظار نحو ما إذا كانت النتائج ستبقي الأكثرية البرلمانية لصالح التحالف المدعوم من حزب الله حليف إيران.

وذكرت وكالة فرانس برس أنّ قلّة من المراقبين توقعوا تحوّلاً كبيراً، مع امتلاك الاحزاب الطائفية التقليدية جميع أدوات السلطة السياسية، وفي ظلّ قانون انتخاب، يُنظر إليه على أنه مصمّم لصالحها.

وأدلى 41 في المئة فقط بأصواتهم، وفق التقديرات الأولية لوزارة الداخلية.

ويتوقع أن تصدر النتائج النهائية بعد فرز الأصوات يوم الإثنين.

المصدر : بي بي سي العربية

لقاء لبعثة شبكة الانتخابات في العالم العربي مع رئيس وأعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات في لبنان

التقى أعضاء لبعثة شبكة الانتخابات في العالم العربي مع رئيس وأعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات في لبنان.

ومثل بعثة الشبكة كل من الدكتورة غولشان صغلام ، منسقة البعثة ، والحقوقي هوكر جيتو رئيس البعثة، والمحامي الدكتور مصطفى ياغي، عضو البعثة.

يذكر أن الشبكة تراقب للمرة أل 27 مختلف الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الدول العربية منذ عام 2006.

وبدأ التصويت على الانتخابات النيابية في لبنان منذ الساعة السابعة صباحا (04:00 بتوقيت غرينتش) في 15 دائرة انتخابية مع تنافس المرشحين على 128 مقعدا.

ويحق لأكثر من 3,9 ملايين ناخب، أكثر من نصفهم من النساء، التوجه إلى صناديق الاقتراع التي ستبقى مفتوحة حتى الساعة 19,00 (16,00 ت غ) لتبدأ بعدها عملية فرز الأصوات.