كشفت هيئة الإشراف على الانتخابات في لبنان، الأحد، عن حدوث “مئات المخالفات” في العملية الانتخابية، بسبب “خرق الصمت الانتخابي من مختلف وسائل الإعلام والمرشحين والجهات السياسية”.
وأشارت الهيئة، من خلال التقارير التي تردها من غرفة العمليات التابعة لها ورصدها المباشر لمجريات العملية الانتخابية، إلى أنها “تعكف على دراسة التقارير عن هذه المخالفات، واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها، منها الإحالة إلى المراجع القضائية المختصة”.
وأكدت “الاستمرار بمواكبة العملية الانتخابية حتى إغلاق صناديق الاقتراع”، وطالبت وسائل الإعلام كافة والمرشحين والجهات السياسية بـ”الالتزام الفوري بالصمت الانتخابي، وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الانتخاب”.
وفي وقت سابق من الأحد، أفادت تقارير إعلامية بأن أنصار حزب الله وحركة أمل اعتدوا على خيمة تابعة للقوات اللبنانية بجزين جنوبي لبنان.
كما وقع إشكال بين مناصري حزب القوات وحزب الله في زحلة البقاع شرقي لبنان.
وتوجه اللبنانيون إلى مراكز الاقتراع في ساعة مبكرة من صباح الأحد لانتخاب برلمان جديد، على وقع انهيار اقتصادي يغير وجه البلاد وآمال بأن يؤدي التصويت إلى تغيير ذي مغزى.
وتتنافس مجموعة جديدة من مرشحي الحراك الاحتجاجي لعام 2019 ضد الطبقة الحاكمة الراسخة في البلاد، على أمل إطاحتها، لكن مرشحيها منقسمون ويفتقرون إلى المال والخبرة، والمزايا الأخرى التي يمتلكها الحكام السياسيون التقليديون.
المصدر : سكاي نيوز عربية
التصنيف: الانتخابات النيابية
-
انتخابات لبنان.. “مئات المخالفات” في الساعات الأولى
-
فريق شبكة الانتخابات في العالم العربي يبدأ المراقبة على الانتخابات البرلمانية في لبنان
انطلقت منذ الصباح 6 فرق للمراقبين الدوليين لشبكة الانتخابات في العالم العربي على مختلف الدوائر الانتخابية في مختلف محافظات بيروت والجنوب والجبل والبقاع والشمال.
يذكر أن الشبكة تراقب للمرة ال 27 مختلف الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الدول العربية منذ عام 2006
-
فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات البرلمانية اللبنانية
فتحت مراكز الاقتراع، صباح الأحد، أبوابها أمام الناخبين اللبنانيين، في أول انتخابات نيابية في البلاد تعقب سلسلة أزمات، بينها انهيار اقتصادي واحتجاجات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية وانفجار كارثي في بيروت.
وبدأ التصويت من الساعة السابعة صباحا (04:00 بتوقيت غرينتش) في 15 دائرة انتخابية مع تنافس المرشحين على 128 مقعدا.
ويحق لأكثر من 3,9 ملايين ناخب، أكثر من نصفهم من النساء، التوجه إلى صناديق الاقتراع التي ستبقى مفتوحة حتى الساعة 19,00 (16,00 ت غ) لتبدأ بعدها عملية فرز الأصوات.
ومن المرجح أن تعلن النتائج النهائية في اليوم التالي.
وقال مصور لوكالة فرانس برس في أحد مراكز الاقتراع في بيروت إن فتح صناديق الاقتراع تم وسط زحمة لمندوبي ومتطوعي اللوائح المتنافسة داخل المراكز وفي باحاتها، وسط انتشار أمني.
وتشكل الانتخابات أول اختبار حقيقي لمجموعات معارضة ووجوه شابة أفرزتها احتجاجات شعبية غير مسبوقة في أكتوبر 2019، طالبت برحيل الطبقة السياسية.
وفي هذا البلد ذي الموارد المحدودة، والبنى التحتية المهترئة والفساد المستشري في مؤسساته، يتنافس 718 مرشحا بينهم 157 امرأة، للفوز بمقاعد البرلمان. ويتوزع هؤلاء على 48 قائمة انتخابية.
ورغم ازدياد عدد المرشحين المناوئين للأحزاب التقليدية مقارنة مع انتخابات 2018، لا يعول كثر على تغيير في المشهد السياسي يتيح معالجة القضايا الكبرى. فالأحزاب التقليدية التي تستفيد من تركيبة طائفية ونظام محاصصة متجذر، لم تفقد قواعدها الشعبية التي جيشتها خلال الأسابيع التي سبقت الاستحقاق.
وتجري الانتخابات على وقع انهيار اقتصادي صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850، بات معه أكثر من ثمانين في المئة من السكان تحت خط الفقر.
كما تأتي بعد نحو عامين من انفجار الرابع من أغسطس 2020 الذي دمر جزءا كبيرا من بيروت وأودى بحياة أكثر من مئتي شخص، وتسبب بإصابة أكثر من 6500 آخرين.
وشهدت الانتخابات الأخيرة في 2018 حصول حزب الله الشيعي، المدعوم من إيران، وحلفائه على 71 مقعدا من 128 مقعدا في البرلمان.
-
شبكة الانتخابات في العالم العربي تراقب الانتخابات البرلمانية اللبنانية
شبكة الانتخابات في العالم العربي تراقب الانتخابات البرلمانية اللبنانية.جاء ذلك في بيان صدر اليوم الجمعة الموافق 13 مايو/ايار في بيروت، تاليا نصه:“تهدف شبكة الانتخابات في العالم العربي منذ تأسيسها عام 2006 في مراقبتها للإنتخابات في الدول العربية إلى تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، كما تهدف، أيضاً، إلى تشجيع المشاركة الشعبية في العملية الانتخابية وتطوير النظم الانتخابية لضمان إجراء الانتخابات وفقا للمعايير الدولية للإنتخابات الحرة والنزيهة تجسيدا لمبدأ الشعب مصدر السلطات.التزمت كافة بعثات الشبكة في مراقباتها ال(27) التي قامت بها في مراقبة انتخابات تشريعية ورئاسية في عشرة بلدان عربية، بما فيها لبنان، ب “إعلان المبادىء الدولية لمراقبة الانتخابات”، واتبعت في تلك المراقبات معايير الحياد وعدم التدخل في سير العملية الانتخابية.حصل (44) مراقب/ة دولي للشبكة على موافقة الهيئة المشرفة على الانتخابات في وزارة الداخلية والبلديات، وستتوزع فرق مراقبي الشبكة يوم الأحد الموافق 15/5/2022، على مختلف الدوائر الانتخابية في محافظات: بيروت، وجبل لبنان، والجنوب، والبقاع، والشمال.وستصدر الشبكة تقريرها الأولي يوم 16 أيار 2022 في تمام ساعة 11:00 صباحا في بيروت العاصمة -فندق (Le Commodore). كما ستصدر الشبكة تقريره التفصيلي عن مجمل العملية الانتخابية بعد انتهاء مرحلة الطعون.لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بفريق الشبكة في لبنان:1- الحقوقي هوكر جتو – رئيس البعثة، عضو اللجنة التنفيذية للشبكة، على هاتف رقم :(0096181547707).2- د.غولشان صغلام-منسقة بعثة المراقبة،على هاتف رقم:09613925116.كما يمكن التواصل مع الشبكة على الاميل التالي: info@arabew.org٣ -
انتخابات تونس – مشهد غير واضح لتشكيلة الحكومة المقبلة
بدأت تتشكل في تونس بوادر أزمة سياسية بعد أن أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات البرلمانية التي أُجريت الأحد عدم فوز أي حزب بأغلبية مريحة تتيح له تشكيل حكومة بمفرده، ويبدو أن الطريق لتشكيل حكومة جديدة سيكون وعرا.
لم تسفر نتائج الانتخابات التونسية التي أظهرتها المؤشرات الأولية اليوم (الاثنين السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2019) عن انبثاق غالبية واضحة في الانتخابات التشريعية لتشكيل حكومة، ما ينبئ بمفاوضات شاقة بدأت حتى قبل اعلان النتائج الاولية الرسمية الاربعاء وقبل الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية الاحد القادم. ويتعين على الحكومة الجديدة في تونس أن تعالج على وجه السرعة مشكلات اقتصادية ومالية مزمنة.
فقد أظهرت استطلاعات آراء الناخبين عقب خروجهم من مراكز الاقتراع أمس الأحد حصول حزب النهضة الإسلامي على أعلى الأصوات لكن بفارق طفيف بما يعني أنه سيحتاج إلى العديد من الأحزاب الأخرى حتى يتمكن من تشكيل حكومة ائتلافية.
وقالت القيادية بحركة النهضة يامينة الزغلامي لرويترز “نحن نعي جيدا أن مهمة تكوين حكومة ستكون صعبة ومُعقدة”.
حزب حركة نداء تونس أصبح أثراً بعد عين، حيث ظهر في مراتب متأخرة لدى إعلان نتائج استطلاعات مباشرة بعد غلق مراكز الاقتراع بحصوله على 2 بالمئة من نسبة أصوات الناخبين المقترعين. وتعني تلك النسبة حصول الحزب على مقعد وحيد في البرلمان في الدائرة الانتخابية بولاية توزر جنوب البلاد، بعيدا عن معقله التقليدي في الشمال. لكنه يظل مهددا بفقده بعد انتهاء عمليات الفرز وإعلان هيئة الانتخابات للنتائج الرسمية.
وأُجريت الانتخابات البرلمانية بين جولتي انتخابات رئاسية يخوض أحد المرشحين المتنافسين فيها جولة الإعادة وهو مُحتجز في اتهامات بالفساد، مما قد يؤدي إلى الطعن على نتيجتها.
وإذا أكدت النتائج الرسمية تصدر حزب النهضة فسيكون أمامه شهران لتشكيل حكومة ائتلافية. وبعدها يمكن للرئيس أن يطلب من سياسي يختاره هو محاولة تشكيل حكومة. وإذا أخفق ذلك أيضا بعد شهرين فسيعود التونسيون لصناديق الاقتراع مجددا.
و قال القيادي في حركة النهضة الاسلامية والمتحدث باسم الحزب في تونس، إن الحركة ستعمل على التفاوض مع الأحزاب والمستقلين القريبين منها من أجل التوصل الى تشكيل حكومة تستجيب لطلبات التونسيين في العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد.
وإذا ما تأكدت النتائج الرسمية فإن الحزب الذي ظل متواجدا في السلطة منذ أول انتخابات ديمقراطية بعد الثورة عام 2011، سيواجه صعوبات في التوصل الى تشكيل حكومة والحصول على الأغلبية مع حلفائه بسبب تقارب النتائج والتباين الكبير بين الكتل البرلمانية المقبلة.
ويتنافس في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية الأسبوع المقبل قيس سعيد، وهو سياسي مستقل، ونبيل القروي، وهو قطب إعلامي محتجز بتهم فساد ينفيها، وإذا خسر الأخير فقد يطعن في النتيجة نظرا لاحتجازه.
وتشكيل حكومة ائتلافية يتطلب أغلبية 109 مقاعد مؤيدة في البرلمان. وبحسب استطلاع لآراء الناخبين، أجرته مؤسسة (سيجما كونساي)، سيحصل حزب النهضة الإسلامي على نحو 40 مقعدا.
وقبل الانتخابات استبعدت حركة النهضة وحزب القروي (قلب تونس)، الذي حل في المرتبة الثانية بنحو 33 مقعدا في البرلمان، المشاركة في ائتلاف حاكم معا. وكرر متحدث باسم القروي نفس الموقف بعد الانتخابات أمس واصفا ذلك بأنه “خط أحمر”.
وقال حزب التيار الديمقراطي، الذي سيحصل فيما يبدو على أكثر من 12 مقعدا في البرلمان، إنه لن يشارك أيضا في حكومة تشكلها حركة النهضة.
وقال محمد عبو رئيس حزب التيار الديمقراطي “سنكون معارضة جدية ومسؤولة”. وعلى الرغم من ذلك قال حزب ائتلاف الكرامة المحافظ إنه لا يمانع في التحالف مع حركة النهضة.
من جهة أخرى، أعلن القيادي والمتحدث الرسمي لحزب التيار الديمقراطي في تونس اليوم الاثنين عن مقترح تشكيل حكومة انقاذ وطني غير متحزبة في ظل مؤشرات عن نتائج متقاربة للانتخابات التشريعية. وقال المتحدث الرسمي باسم التيار غازي الشواشي إنه في ظل المشهد السياسي الحالي، وبعد ظهور النتائج الأولية فإنه من الصعب تشكيل حكومة.
وساهمت المعاناة الاقتصادية في مناهضة الناخبين التونسيين لمؤسسات الدولة ومعاقبتهم للأحزاب الكبرى في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي.
وعلى الرغم من أن استطلاعات آراء الناخبين عقب الإدلاء بأصواتهم تظهر أن حركة النهضة ستحل في المرتبة الأولى فأن نصيبها المتوقع من الأصوات، في حدود 17.5 في المئة، يمثل انخفاضا حادا عن الانتخابات البرلمانية في عام 2014، عندما حازت الحركة على 27.5 من أصوات الناخبين.
(رويترز/ د ب أ)
-
“قلب تونس” و”النهضة” يعلنان تصدرهما نتائج الانتخابات
أعلن كل من حزب قلب تونس وحركة النهضة تصدرهما في الانتخابات التشريعية، التي أجريت الأحد، فيما يتوقع الإعلان عن النتائج الأولية بعد 4 أيام.
وجاء إعلان “قلب تونس” من المرشح للانتخابات الرئاسية في جولتها الثانية نبيل القروي، حيث قال في رسالة نشرتها صفحته على فايسبوك: “بعد مسار انتخابي طويل واستثنائي ومعقد يهمّني أن أتوجّه للشعب التونسيّ العظيم وإلى الناخبين الفعليين تحديدا بأسمى آيات الشكر على ثقتكم الغالية، بفضلكنّ وبفضلكم أعلن انتصار حزب قلب تونس بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعيّة اليوم 06 أكتوبر 2019. وأعلن كتلته البرلمانيو الأولى في مجلس نواب الشعب”.
وذكر “شكرا لقد انتصرنا وانتصرت العائلة الديمقراطية، انتصرنا معا لتونس ذات السيادة، المدنيّة، المؤمنة بالاختلاف والتي تنظر إلى الغد والمستقبل”.
وأضاف: “أيتها التونسيّات والتونسيّون شكرا ، فرغم كلّ ما تعرّضنا له من ظلم وحيف وتشويه ورغم وجودي في السجن فقد نجحنا في الدّور الأوّل للرئاسيّة ونحن الآن مرشّحون للدور الثاني ، واليوم تتعزّز انتصاراتنا بحصول حزبنا حزب قلب تونس الفتِيّ على المرتبة الأولى بمجلس نواب الشعب حيث اخترتمونا لنمثّل صوتكم العالي وحلمكم بتونس جديدة وأفضل،وأنتم باختياركم تحمّلوننا مسؤوليّة تشكيل الحكومة الجديدة”.
في المقابل، قال متحدث باسم حزب النهضة الإخواني إن الحزب حل في المركز الأول في هذه الانتخابات.
وذكر الناطق الرسمي باسم “النهضة” عماد الخميري في مؤتمر صحفي: “تعلن حركة النهضة وحسب المعطيات الأولية أنها متفوقة في الانتخابات”.
المصدر:سكاي نيوز
-
تونس: نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 41,3%
أغلقت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها الأحد لتعلن بذلك إنتهاء التصويت في الانتخابات التشريعية التي من خلالها سيرشح الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان رئيسا للوزراء ليقوم بدوره بتشكيل حكومة في غضون شهرين بعد تكليف رئيس الجمهورية له.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 41,3% وفقا لما صرحت به الهيئة العليا للانتخابات مساء الأحد. وهذه النسبة أقل من تلك التي سجلت في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية والتي بلغت 49 في المئة.
وتمت دعوة أكثر من سبعة ملايين ناخب مسجل لاختيار برلمان جديد من 217 مقعدا في ظل مخاوف من تداعيات نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت قبل ثلاثة أسابيع.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت أن نسبة المشاركة بلغت حتى قرابة الساعة 13:00 ت غ 23,5 في المئة، وستعلن مجموع نسب المشاركة النهائية في وقت لاحق.
وتنافس في هذه الانتخابات نحو 15 ألف مرشح ضمن قوائم أحزاب وائتلافات ومستقلين متنوعين ومن اتجاهات سياسية
وتابع مراقبون من منظمات محلية ودولية الانتخابات النيابية في كامل مراكز الاقتراع.
وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات فابيو ماسيمو كاستالدو “لاحظنا أنه تم احترام جميع التدابير في مناخ سلمي. كما أبدت فرق مراكز الاقتراع حرفية في العمل”.
-
التونسيون يواصلون التصويت بالانتخابات البرلمانية
يواصل نحو سبعة ملايين ناخب تونسي الإدلاء بأصواتهم في ثالث انتخابات تشريعية بعد الثورة. ويتنافس فيها نحو 16 ألف مرشح، مقسمين على 1592 قائمة مختلفة بين حزبية وائتلافية ومستقلة. وستعلن هيئة الانتخابات عن النتائج الأولية في موعد أقصاه العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى السادسة مساء بتوقيت تونس (الخامسة بتوقيت غرينتش) لانتخاب 217 عضوا في البرلمان الذي يمتلك صلاحيات واسعة، وكان التونسيون المقيمون بالخارج قد شرعوا في التصويت أول أمس الجمعة، ويستمر تصويتهم حتى اليوم.
وأعلن عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الجربوعي أن نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية بالخارج بلغت حتى أمس السبت 7%.
تركيبة الناخبين
وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس نبيل بوفون في مؤتمر صحفي اليوم، إن 49% من الناخبين نساء (3.4 ملايين، منهم 145 ألفا خارج البلاد)، و51% رجال (3.6 ملايين، منهم 239 ألفا في الخارج).ويناهز عدد المكاتب الانتخابية المخصصة لاقتراع اليوم 3446، منها 384 في الخارج، وبخلاف أغلبية مكاتب الاقتراع تأخر فتح أبواب 348 مكتبا بساعة واحدة لاعتبارات لوجيستية، وتقع هذه المكاتب في المناطق الحدودية مع ليبيا والجزائر، ويؤمن قرابة مئة ألف فرد من قوات الأمن والجيش العملية الانتخابية.
وتجرى الانتخابات البرلمانية بين جولتي الانتخابات الرئاسية التي لم تشهد إقبالا كبيرا على المشاركة. وأسفرت جولة التصويت الأولى عن اقتصار المنافسة في الجولة الثانية على شخصيتين سياسيتين جديدتين على المشهد على حساب مرشحي الأحزاب الكبرى، وقد ناهزت نسبة مشاركة الناخبين في الجولة الأولى 49%.
ولم يتضح بعد تأثير الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة على انتخابات اليوم الأحد التي يتنافس فيها حزب النهضة مع كثير من الأحزاب، من بينها حزب قلب تونس الذي ينتمي له قطب الإعلام نبيل القروي، الذي ينافس في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أستاذ القانون الدستوري المتقاعد قيس سعيّد.
ومن بين القوائم المتنافسة هناك 695 قائمة حزبية، و190 قائمة ائتلافية، و707 قوائم مستقلة، وسجل عدد القوائم المستقلة داخل تونس ارتفاعا في 2019، إذ بلغ 643 قائمة مقابل 414 في انتخابات عام 2014.
وذكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريحات سابقة أن عشرة أحزاب فقط من بين 221 حزبا تتنافس في كل الدوائر، وأضاف بوفون أن 175 حزبا تقدمت بقائمة واحدة لكل منها، فيما لم يتقدم 11 حزبا بأية قوائم.
المصدر: الجزيرة -
تونس: هيئة الانتخابات تؤكد انطلاق التصويت في جميع مكاتب الاقتراع
أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، الأحد، فتح كل مكاتب الاقتراع وانطلاق التصويت في تونس وفي الخارج، لاختيار نواب الشعب للخمس سنوات المقبلة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده رئيس الهيئة بالمركز الإعلامي في قصر المؤتمرارت بالعاصمة، استعرض خلاله إحصائيات محدثة بشأن الانتخابات التشريعية.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق أن عددا من مكاتب الاقتراع ستفتح في توقيت استثنائي على الساعة العاشرة صباحا (09.00 بتوقيت غرينتيش) وتغلق في الساعة الرابعة بعد الظهر (15.00 حسب توقيت غرنيتيش) وذلك في المناطق الغربية لأسباب أمنية. .
وحسب المعطيات التي أعلنها بفون، فإن عدد التونسيين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية، يبلغ 7 ملايين و65 ألفا و885 ناخبا، وهو أقل بقرابة 8 آلاف عن عدد من كان لهم حق التصويت في الانتخابات بالرئاسية.
وأضوح بفون أن نسبة الذكور ممن لهم حق التصويت، 51 بالمئة بينما لا تتجاوز نسبة الإناث 49 بالمئة.
وتتم عملية الاقتراع، في 13 ألفا و830 مكتبا، موزعة على 4567 مركز اقتراع، منها 345 مكتبا موزعة على 252 مركز اقتراع ذات توقيت خاص (لأسباب أمنية).
وتتوزع مكاتب الاقتراع ذات التوقيت الاستثنائي على كل من القصرين والكاف وجندوبة وسليانة وسيدي بوزيد وقفصة، وهي محافظات متاخمة للحدود الجزائرية.
ووفق البيانات التي أعلنها رئيس الهيئة، فإن عدد القوائم المرشحة 1506، منها 674 قائمة حزبية، و324 قائمة ائتلافية، و508 قائمة مستقلة.
وفيما يتعلق بمراقبة الانتخابات، اعتمدت الهيئة 17 ألفا و500 مراقب من الداخل، و700 مرافب أجنبي، كما اعتمدت 320 بطاقة اعتماد للضيوف، و250 اعتمادا للصحفيين التونسيين والأجانب، فيما بلغ عدد ممثلي القوائم 97 ألفا و656.
وأكد بفون في ختام مؤتمره الصحفي، أن جميع مكاتب الاقتراع بالداخل والخارج ستغلق أبوابها عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (17.00 حسب توقيت غرنيتيش).
وفق تصريحات سابقة لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فإن 10 أحزاب فقط من بين 221 حزبًا تتنافس في كل الدوائر.
والأحزاب التي غطت كل الدوائر هي: حركة “النهضة” (إسلامية- 68 نائبًا بالبرلمان الحالي)، وحركة “تحيا تونس”، بقيادة رئيس الحكومة يوسف الشاهد (ليبرالي- 43 نائبًا)، و”نداء تونس” (ليبرالي- 26 نائبًا)، و”التيار الديمقراطي” (وسط يسار- 3 نواب)، و”حركة الشعب” (قومي ناصري- 3 نواب)، و”آفاق تونس” (ليبرالي).
وكذلك حزب “قلب تونس” (ليبرالي)، بقيادة المرشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية، نبيل القروي، و”أمل تونس” (وسط)، بقيادة سلمى اللومي، مديرة الديوان الرئاسي السابقة للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، و”الجبهة الشعبية” (أقصى اليسار)، و”البديل التونسي” (ليبرالي)، بقيادة رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة (2014 – 2015).
