التصنيف: رصد ومراقبة

ضمن سلسلة الانشطة لفريق شبكة الانتخابات في العالم العربي للانتخابات التشريعية في تونس عقد فريق المراقبة اجتماع موسع مع مسؤولي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

حيث حضر الاجتماع عن الهيئة التونسية فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة ومحمد السكيلي عضو الهيئة وحسناء بن سليمان عضو مجلس الهيئة حيث بحث كادر فريق المراقبين مع اعضاء الهيئة آخر المستجدات والاستعداد ليوم الانتخاب وكذلك تم الاستيضاح عن آخر الإجراءات التي اتخذتها الهيئة حيث ذكر أعضاء الهيئة عن إضافة مليون ونصف المليون ناخب جدد ليصبح عدد الناخبين المشاركين في الانتخابات 7 مليون ونصف المليون ناخب.

كما أكد أعضاء الهيئة أنها مهتمة بالتقارير التي تصدر عن شبكات المراقبة للانتخابات وأن الهيئة قامت بتسجيل أكثر من 16 الف مراقب محلي ممن سيشاركون بمراقبة الانتخابات. كما طرح أعضاء فريق الشبكة عدد من الأسئلة حول بعض الإجراءات التي ستتخذها الهيئة التي تتعلق بتوزيع المراكز الانتخابية والمحطات في عموم تونس وكذلك حول تكافئ الفرص بين المرشحين لسباق المارثون الرئاسي للانتخابات.

يذكر ان الفريق الدولي لشبكة انتخابات العالم العربي يضم عدد من المراقبين الدوليين من العراق والأردن وليبيا والمغرب ولبنان وفرنسا لمراقبة الانتخابات التشريعية التي ستجري يوم الأحد الموافق 10/6.

وسبق للشبكة أن أرسلت فريقا آخر من المراقبين الدوليين لمراقبة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي جرت في ال 9/15. حيث حصلت الشبكة على موافقة الهيئة المستقلة العليا للانتخابات ل 39 من مراقبيها لمراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية لعام 2019.

وسبق لمركز عمّان لحقوق الإنسان أن بادر لتأسيس هذه الشبكة عام 2006 وقامت الشبكة منذ تأسيسها بمراقبة (24) انتخابات تشريعية ورئاسية في كل من موريتانيا، اليمن، المغرب، تونس، ليبيا، مصر، السودان، العراق، كوردستان العراق، لبنان والأردن. وتمت هذه المراقبات للانتخابات بشكل تطوعي وعلى نفقة المشاركين والمشاركات في الرقابة ودون أي دعم مالي من أحد.

انطلقت عملية التصويت فى الانتخابات التشريعية بتونس بالخارج، التى تعد الثانية منذ إقرار دستور تونس عام 2011، أمس الجمعة لتستمر حتى الأحد المقبل، حيث نظمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عملية الاقتراع فى 49 دولة عربية وأجنبية حيث تتواجد الجاليات التونسية .

و تم تجهيز مقرين للاقتراع فى مصر، أحدهما فى مقر السفارة التونسية بالقاهرة والثانى فى الإسكندرية، وبدأ استقبال الناخبين منذ الثامنة صباحا ويستمر حتى السادسة مساءً، فيما تستمر عملية الاقتراع بالخارج على مدى ثلاثة أيام، من الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء يوميا (حسب التوقيتت المحلى لكل دولة)، ويبلغ عدد القوائم المترشحة للانتخابات التشريعية 1507 قوائم، تتنافس على 217 مقعدا فى مجلس نواب الشعب للمدة النيابية 2019- 2024.

وبحسب دستور تونس، فإن الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان، سوف يشكل الحكومة فى مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين، على أن يصادق عليها البرلمان بأغلبية 109 أصوات، وتأتى الانتخابات التشريعية بعد ثلاثة أسابيع من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التى أسفرت عن تأهل كل من أستاذ القانون الدستورى قيس سعيد ورجل الإعلام نبيل القروى إلى الجولة الثانية المقرر إجراؤها فى 13 أكتوبر الجارى.

بدورها أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنها أنهت كافة استعدادها بشأن الانتخابات التشريعية التى تتم فى 33 دائرة بالخارج والداخل، ومن جانبه أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية عادل البرينصى، الانتهاء من توصيل كافة المواد الانتخابية إلى مراكز الاقتراع بالخارج، تمهيدا لبدء الاقتراع فى الانتخابات التشريعية اعتبارا من الجمعة وحتى الأحد، فيما  واجهت بعض العقبات فى إدخال صناديق الاقتراع إلى فرنسا، إلا أنها تمكنت من تجاوز هذه العقبات، وأصبحت كافة المراكز جاهزة لاستقبال الناخبين.

والقانون الانتخابي التونسى يمنع الخلط بين الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية، بحسب ما أكدت القاضية حسناء بن سليمان، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التى أضافت أنالهيئة تتلقى كل الشكاوى ولكن ليس هنالك عقوبات حينية، إذ تنظر قبل الإعلان عن النتائج ووفق القانون إذا كان هنالك تأثير على نتائج الانتخابات وتأثير على إرادة الناخب.

ورد القاضية، جاء ذلك تعليقا منها على شكوى تقدم بها فريق حملة المرشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية قيس سعيد، إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تتعلق بالصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تظهر استغلال صورة المترشح في الحملة الانتخابية لقائمات “ائتلاف الكرامة” المترشحة للانتخابات التشريعية، وفق ما نشره الموقع الرسمي للمترشح.

فى سياق متصل، أفاد مصدر من حملة سعيد، وفق وسائل إعلام تونسية، أن الحملة طلبت من الهيئة أن تتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات في هذا الصدد، مشددا على أنه لا علاقة للمرشح بأية حملة انتخابية وليست له علاقات دعم أو مساندة لأي حزب أو قائمات مستقلة كانت أو ائتلافية في الانتخابات التشريعية.

واستنكر عضو الحملة كل التجاوزات التي تحدث في حملات الانتخابات التشريعية ومحاولة إقحام إسم المترشح وصورته فيها، مؤكدا أن سعيد لم يرخص لأية جهة كانت لاستخدام اسمه وصورته في حملاتها الانتخابية، وقد جاء تعليقا على ما وصفه بـ”تعمد” قائمات ائتلاف الكرامة للانتخابات التشريعية استعمال صورة قيس سعيد في الحملة الانتخابية للتشريعية، استنكر عضو الحملة

.المصدر : صوت الأمة

أكدت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس أن من حق المرشح المحتجز نبيل القروي، إجراء لقاء صحفي أو تلفزيوني.

وقال نبيل بفون، اليوم الجمعة، أنه أعلم المترشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية نبيل القروي خلال لقائي به أمس الخميس، بسجن المرناقية، أنه من حقه إجراء لقاء صحفي أو تلفزيوني في إطار تكافؤ الفرص، وفقاً لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وتابع بفون: “أخبرت القروي أنه يجب التوجه بطلب لقاضي التحقيق في هذا الغرض”.

وكشف عضو بهيئة الانتخابات في تونس، بوقت سابق، عن أن الهيئة بوضعية محرجة بسبب استمرار حجز المرشح للرئاسة نبيل القروي.

وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس، قد أعلنت خلال الشهر الجاري عن صدارة قيس سعيد ونبيل القروي للانتخابات الرئاسية، ومرورهما إلى جولة الإعادة .

وجاء أستاذ القانون الدستوري والمرشح المستقل قيس سعيد، في الترتيب الأول بالجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، بحصوله على 18.4 بالمائة من أصوات الناخبين ، تبعه نبيل القروي مرشح حزب قلب تونس بحصوله على 15.58 بالمائة من أصوات الناخبين، وفقاً للقناة الأولى الرسمية التونسية.

وكانت وزارة الداخلية، قد أكدت إيقاف نبيل القروي، المترشح للانتخابات الرئاسية و رئيس حزب “قلب تونس”، و إيداعه السجن المدني بالمرناقية وذلك تنفيذا لبطاقة إيداع بالسجن صدرت ضده عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس .

وبينت الوزارة، أن فريقا تابعا للإدارة العامة للأمن الوطني تولى إيقاف نبيل القروي، على مستوى الطريق السيارة تونس باجة وذلك بعد عرض بطاقة الإيداع المذكورة بناءً على طلب منه، حيث

يدلي أفراد الجالية التونسية ابتداء من الجمعة بأصواتهم في الانتخابات التشريعية. وقد توافد هذا الصباح على أحد مكاتب الاقتراع في باريس التونسيون المقيمون في العاصمة الفرنسية للمشاركة في هذا الاستحقاق السياسي. تقرير موفدة فرانس24 مايسة عواد من باريس.

يشارك أكثر من 7 ملايين تونسي في الانتخابات التشريعية المرتقبة الأحد. وتجرى هذه الانتخابات بين دورتين رئاسيتين. وتتنافس فيها أكثر من 1500 قائمة حزبية وائتلافية ومستقلة بأكثر من 15 ألف مرشح، على 217 مقعدا في البرلمان، ما قد يعزز فرضية إفراز برلمان متنوع الكتل وبتمثيل صغير.

أكثر من سبعة ملايين ناخب مدعوون للمشاركة في الانتخابات التشريعية التونسية المقررة الأحد والتي تأتي بين دورتين رئاسيتين وقد تفضي إلى مشهد سياسي جديد وبرلمان مكون من كتل صغيرة.

– متى؟

هي الانتخابات التشريعية الثانية منذ إقرار دستور جديد للبلاد عام 2014. كانت مقررة قبل الانتخابات الرئاسية، ولكن إثر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في 25 تموز/يوليو، تم تقديم انتخابات الرئاسة إلى 15 أيلول/سبتمبر.

تعلن الهيئة العليا المستقلة عن النتائج الأولية يوم التاسع من تشرين الأول/أكتوبر.

تأتي الانتخابات التشريعية بعيد ثلاثة أسابيع من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التي كانت بمثابة “زلزال انتخابي”. فقد نتج عنها تأهل كل من أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد المستقل، ورجل الإعلام نبيل القروي الموقوف بتهم تبييض أموال وتهرب ضريبي، إلى الدورة الثانية، بعد أن قدما برامج انتخابية تقوم على القطع مع السياسات الحالية للدولة في معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

– من ترشح؟

تتنافس أكثر من 1500 قائمة حزبية وائتلافية ومستقلة بأكثر من 15 ألف مرشح، على 217 مقعدا في البرلمان.

تدخل اللوائح المستقلة بقوة غمار السباق بنسبة تقدر بثلث مجموع اللوائح المرشحة، ما يعزز فرضية إفراز برلمان متنوع الكتل وبتمثيل صغير، حسب ما يقول محللون.

يدخل حزب “النهضة” ذو المرجعية الإسلامية الانتخابات التشريعية بعد أن فشل مرشحه إلى الرئاسة عبد الفتاح مورو في التأهل إلى الدورة الثانية.

في المقابل، تقدم رئيس الحزب راشد الغنوشي للمرة الأولى منذ ثورة 2011 على قائمة الدائرة الأولى في ولاية تونس في خطوة قد تمكنه من ترأس البرلمان القادم في مرحلة لاحقة.

ودعا راشد الغنوشي في اجتماع شعبي نهاية الأسبوع الفائت بمدينة صفاقس (جنوب) إلى عدم التصويت للوائح المستقلة لأن التصويت لها “تصويت للفوضى”، بحسب قوله.

ولم يتمكن حزب “نداء تونس”، غريم “النهضة” والفائز بانتخابات 2014، من الحفاظ على تماسكه والقوة التي ظهر بها قبل خمس سنوات إثر أزمات داخلية على القيادة انتهت بتفككه. لكنه قدم قوائم انتخابية في عدد من الولايات.

أفاد حزب “تحيا تونس” الذي أسسه رئيس الحكومة يوسف الشاهد وكان الخاسر الأكبر في الانتخابات الرئاسية، من تراجع “نداء تونس”، والتحق به عديد من قيادات حزب “نداء تونس” للرهان على مقاعد البرلمان.

يدخل حزب “قلب تونس” ومؤسسه نبيل القروي، الانتخابات النيابية، بحافز كبير مدعوما بترشح رئيسه للدورة الرئاسية الثانية في إطار ما عرف بتصويت “العقاب” ضد المنظومة الحاكمة وممثليها الذين لم يقدموا حلولا اقتصادية واجتماعية للتونسيين.

ويبرز في انتخابات 2019  النيابية متنافسون جدد انطلقوا في نشاطهم السياسي منذ شهور، أبرزهم جمعية “عيش تونسي” الثقافية الممولة من المرشحة على قائمة ولاية بنزرت (شمال) ألفة تراس، زوجة غيوم رامبورغ، الموظف الكبير السابق بوزارة المالية الفرنسية الذي عرف بأنه أحد داعمي حملة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

– من يملك حظوظا في التشريعية؟

تبقى الانتخابات التشريعية، كما كان الحال بالنسبة للدورة الرئاسية الأولى، مفتوحة على كل الاحتمالات مع تواصل منع نشر نتائج استطلاعات الرأي.

ولكن واستنادا إلى دراسات غير رسمية، من المتوقع أن تستفيد اللوائح المستقلة من التوجه العام للناخب التونسي الذي عبّر عن رفضه لسياسات الحكم الحالية.

وإلى جانب حزب “قلب تونس” وجمعية “عيش تونسي”، من المتوقع أن ينال “ائتلاف الكرامة” الذي يترأسه المحامي الشاب سيف الدين مخلوف مركزا متقدما. وترشح مخلوف للانتخابات الرئاسية.

ويحاول حزب “النهضة” تدارك تراجعه والحفاظ على أقصى ما يمكن من المقاعد في البرلمان ما يمنحه أريحية المشاركة في القرار السياسي في البلاد بالرغم من هزيمة مورو في الرئاسية.

ويقول المحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي “ربما ستكون هناك حظوظ أكبر للمستقلين” بالنظر لنتائج الدورة الرئاسية الأولى.

كما يحظى “الحزب الدستوري الحر” المناهض للإسلاميين بحافز مهم في التشريعية إثر تمكن رئيسته عبير موسي من حصد أربعة في المئة من الأصوات في الدورة الرئاسية الأولى.

– ما تداعيات ذلك على الدورة الرئاسية الثانية؟

قلبت وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي كل الحسابات السياسية للأحزاب وأصبحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مقيدة بتطبيق بنود الدستور التي تنص على إنجاز الانتخابات في مدة لا تزيد عن تسعين يوما.

ويرى مراقبون أن توجه التصويت ضد المنظومة الحاكمة سيتواصل في التشريعية، وسيخرج حزب “قلب تونس” المستفيد الأكبر منه وسيزيد من حظوظ نبيل القروي في الدورة الثانية أمام منافسه قيس سعيّد الذي أعلن حزب “النهضة” دعمه رسميا.

– ماذا بقي من المسار الانتخابي؟

يتولى الحزب الفائز بأكبر مقاعد البرلمان تقديم تشكيلة للحكومة في مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين على أن يصادق عليها البرلمان بأغلبية 109 أصوات. ولكن ومع تقدم العديد من الأحزاب للانتخابات النيابية، من المتوقع أن يكون الحزب الفائز مدعوا للتوافق مع أطراف أخرى ليتمكن من تحصيل الغالبية. وإن فشل في ذلك، يقترح رئيس الدولة رئيس حكومة ويكلفه تشكيل حكومته وعرضها على البرلمان.

وبالرغم من التوافق الذي حصل بين حزبي “نداء تونس” و”النهضة” الفائزين بأكبر المقاعد في الانتخابات البرلمانية عام 2014، لم يتمكن رئيس الحكومة آنذاك الحبيب الصيد من تحصيل الغالبية البرلمانية على حكومته في المرة الأولى واضطر إلى تغييرها وعرضها للمرة الثانية على التصويت.

المصدر : فرانس24/ أ ف ب

 

يتوجه أكثر من سبعة ملايين ناخب تونسي إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد المقبل للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية لانتخاب 217 عضوا في البرلمان الجديد من بين 15 ألف مرشح موزعين على 27 دائرة انتخابية داخل تونس وست دوائر خارجها، وذلك ضمن 1503 قوائم.

ومن بين الدوائر الانتخابية الداخلية تحظى دائرة “تونس واحد” بأهمية خاصة، حيث تحتدم فيها المنافسة بين المرشحين، وينظر إلى تلك الدائرة على أنها الخزان الانتخابي لحركة النهضة.

وتضم تلك الدائرة العديد من أهم الأحياء الشعبية بالعاصمة من حيث الكثافة السكانية، مثل الزهروني، والكبارية، وسيدي حسين، والمدينة العتيقة، ولافيات، والعمران، وبالدائرة 365 ألف ناخب ممن يحق لهم التصويت ويمثلها تسعة نواب وتتنافس فيها 49 قائمة.

ويشارك في السباق على مقاعد الدائرة العديد من الشخصيات السياسية البارزة، مثل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وبسمة بلعيد أرملة شكري بلعيد، التي ترشحت على رأس قائمة “الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي”، وكلثوم كنو (60 عاما) رئيسة جمعية القضاة التونسيين على رأس قائمة الائتلاف المستقل “مواطنون”، التي تعد من أبرز الأسماء المرشحة من المستقلين.

كما ينافس مرشح “ائتلاف الجبهة الشعبية” الجيلاني الهمامي، رفيقه السابق في الجبهة أحمد الصديق مرشح “حزب الجبهة الشعبية “حاليا، كما تواجه سميرة الشواشي على رأس قائمة حزب “قلب تونس” رفاقها بالأمس القريب عز الدين التايب حزب “نداء تونس” ومصطفى بن أحمد مرشح “تحيا تونس”.

ومن بين الوجوه البارزة الأخرى النائبة سامية عبو التي تترأس قائمة التيار الديمقراطي، فضلا عن مرشح “ائتلاف الكرامة” سيف الدين مخلوف الذي حصل على 4.37% من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية.

طبيعة السباق

ويعتبر المحلل السياسي محمد بوعود دائرة تونس واحد “نموذجا مصغرا للتنافس على المستوى الوطني، فقد ضمت 49 قائمة، ودفعت كل الأحزاب بقياداتها من الصف الأول”، مؤكدا أن “التنافس داخلها لن يكون على مقعد برلماني بل على مقعد رئيس البرلمان، إضافة إلى أنها تشهد سباق الإخوة الأعداء”.

وشدد بوعود على أهمية هذه الدائرة التي جعلت الغنوشي يطلق إنذارا من مقر حركة النهضة، ويقول صوّتوا للنهضة لضمان الحكم والاستقرار وإلا فإن حزب “قلب تونس” سيفوز.

وحول طبيعة المنافسة يرجح بوعود أن تكون المواجهة بين الغنوشي، وبقية الوجوه الليبرالية والعلمانية على أشدها، مضيفا أن “هذا الصراع سوف يؤشر على تراجع نسبة الاستقطاب الأيديولوجي في الساحة السياسية، التي تحولت إلى حلبة للمعارك من أجل تصفية حساباتها”، منبها إلى أن “تشتت أصوات الناخبين لن يخدم العائلات السياسية التي ترشحت بأكثر من قائمة”.

أما النائبة بالبرلمان عن حركة النهضة يمينة الزغلامي، فقالت للجزيرة نت “إن التنافس السياسي هو تنافس بين البرامج السياسية”، مؤكدة أن حركة النهضة ستلتزم بتطبيق برنامجها ووعودها الانتخابية، مضيفة أن الحركة ستعمل على القضاء على الفساد والمحسوبية، ومقاومة الفقر والتهميش وتحقيق أهداف الثورة في العدالة الاجتماعية، وفق تعبيرها.

تفادي الهزيمة

من جهته، يرى المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي أن حركة النهضة “ستسعى إلى تفادي هزيمة مرشحها، وستبذل كل إمكانياتها من أجل الفوز حتى لا تتعرض لهزيمة ثانية، مثل التي عرفها مرشحها للانتخابات الرئاسية عبد الفتاح مورو، الذي حل ثالثا وغادر السباق من الدور الأول”.

يذكر أن ترشح الغنوشي أثار جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية في تونس بما فيها الحركة نفسها بخصوص دواعي القرار الذي اعتبره البعض تمهيدا للعبه دورا أكبر في الفترة المقبلة -رئيسا للوزراء أو رئيسا للبرلمان- في حال فوز النهضة بالانتخابات.

وتظهر نتائج استطلاعات الرأي التي أجرتها “سيغما كونساي” أن حزب النهضة وخصمه “قلب تونس” الذي أسسه قطب الإعلام نبيل القروي، يعدان الأوفر حظا للفوز في الانتخابات التشريعية.

المصدر : الجزيرة

أكد قيس سعيّد المتصدر لنتائج الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية في تونس أنه يرفض أي تحالف مع حزب سياسي أو ائتلاف، متمسكا بمشروعه القائم على نظام سياسي وإداري جديد يتمحور حول الديمقراطية المركزية.

وقال الأكاديمي المستقل سعيّد للصحافيين عقب إعلان النتائج إنه “ليس هناك تحالف بين أحزاب سياسية أو مع حزب أو ائتلاف أحزاب، هناك مشروع”. مضيفا أن “كل من يريد الانضمام إليه حرّ في القيام بذلك”.

من جهته، دعا حزب “قلب تونس” بزعامة نبيل القروي، رجل الأعمال الذي حل ثانيا في الانتخابات الرئاسية والموقوف بتهمة تبييض أموال، إلى التعبئة للانتخابات التشريعية المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. ودعا القروي من سجنه أنصاره إلى منح حزبه “قلب تونس” مكانة محورية في البرلمان.

وقال حاتم المليكي المتحدّث باسم القروي “نأمل جميعا أن تسمح الجولة الثانية للتونسيين باختيار ممثّليهم في البرلمان ورئيس الجمهورية التونسية”.

فيما قال محامو القروي إنهم سيقدمون طلبا جديدا للإفراج عنه حال تأكد النتائج. ويبقى القروي متمتعا بحقوقه السياسية طالما لم يحرمه منها حكم قضائي، بحسب الهيئة.

والثلاثاء أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن المرشحين قيس سعيّد ونبيل القروي سيتنافسان في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية, وقد حصل سعيّد على 18,4 في المئة من الأصوات، في حين حصل القروي على 15,58 في المئة.

مخاوف من إلغاء أصوات القروي

قال رئيس الهيئة نبيل بفون بعد تساؤلات حول احتمال تنحية القروي بزعم انتهاكه قانون الانتخابات إن “المخالفات لم تكن جوهرية ولا حاسمة في الحملة الانتخابية أو يوم الاقتراع للقول بأنها غيرت في مجرى الانتخابات أو أثّرت على نتيجتها”.

وأوضح أن “الجرائم الانتخابية يتم النظر فيها عبر إحدى هذه الوسائل: أن يحكم القضاء بالخطية أو بالسجن أو بعدم وجود جريمة. أن تكون من مشمولات القضاء المالي عندما تكون في علاقة بتمويل الحملة. أن تتولى الهيئة إسقاط الأصوات”.

ومع إشارته إلى نسبة مشاركة “مقبولة” عند 45 بالمئة، ودعا بفون الأحزاب والمجتمع المدني إلى “دراسة أسباب هذه الأرقام”.

وقالت حسناء بن سليمان المسؤولة في الهيئة “نحن نحلل المعطيات (..) لكن استبعاد مرشح يحتاج سببا وجيها وجديا”.

ودعي سبعة ملايين ناخب تونسي إلى اختيار نوابهم في 6 أكتوبر/تشرين الأول في انتخابات تجري في جولة واحدة، بينما من المقرّر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 6 أو 13 أكتوبر/تشرين الأول.

دعوة لمنح فرص متساوية للمرشحين

أما بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي فقد أكدت الثلاثاء أن الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية كانت “شفافة”.

ومع ذلك، طالبت بأن يحصل المرشحون على “الفرص الكاملة والمتساوية” في الحملة الانتخابية، في إشارة واضحة إلى القروي.

وعنونت صحيفة “لوكوتديان” اليومية الناطقة بالفرنسية “قال التونسيون كلمتهم” معتبرة أن الناخبين صوتوا للمرشحين اللذين قاما بحملة انتخابية ضد النخب السياسية. وكتبت “لقد فضلوا القفز في المجهول بدلا من مد اليد مرة أخرى لمن خانوا تطلعاتهم”.

ولا زالت البطالة تطال أكثر من 15 بالمئة من القادرين على العمل بينهم الكثير من الشبان خريجي الجامعات. ويقضم التضخم المداخيل المتدنية أصلا. وأجج تدهور متواصل للخدمات العامة مشاعر النقمة على السلطات المتعاقبة منذ ثورة 2011.

وزادت من تفاقم هذا التململ طبقة سياسية تشهد انقسامات لا تنتهي وصراعات زعامة.

توقع صعب للنتائج

وأوضحت هيئة الانتخابات أن الدور الثاني من الاقتراع سينظم إما في 6 أكتوبر/تشرين الأول، أي بالتزامن مع الانتخابات التشريعية أو في 13 أكتوبر/تشرين الأول، وذلك وقفا على الطعون التي ستقدّم في النتيجة.

وتبقى نتيجة المواجهة بين سعيّد والقروي غامضة وذلك لأن المرشحين يعتمدان على خزّان انتخابي “من خارج النظام” بالرغم من اختلافهما الشديد.

فقيس سعيد أقرب إلى الزهد ومنفصل عن النخب، بعكس القروي المحب للبهرجة والقريب من تلك الأوساط.

وكرس توقيف القروي قبل عشرة أيام من بدء الحملة الانتخابية والذي ندد به باعتباره “ظلما”، وجوده خارج المنظومة، رغم أنه كان لفترة طويلة داعما مهما للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

أما قيس سعيد فهو أكاديمي مستقل تماما ويدعو إلى لامركزية جذرية للسلطة مع ديمقراطية محلية ونواب يمكن إقالتهم أثناء ولايتهم.

وقال الاثنين لوكالة الأنباء الفرنسية إن “السلطات المركزية لم تحل المشاكل الاجتماعية” مضيفا “أنا لا أبيع برنامجا على المواطنين تحديد هذا البرنامج وتحديد الخيارات الكبرى للخروج من البؤس”.

وتدور مشاورات بين الأحزاب خصوصا قبل انتخابات تشريعية حاسمة في نظام برلماني معدل.

تشكل مشهد سياسي جديد

ويتوقع أن تعيد الانتخابات التشريعية رسم المشهد السياسي التونسي بعد الهزيمة التي تكبدتها الأحزاب التقليدية في الرئاسية.

ولم يتمكن أي من ممثلي معسكر الوسط، المنبثق من حزب نداء تونس الذي فاز بالانتخابات الرئاسية والتشريعية لعام 2014، من الحصول على 11 بالمئة. لكن مجموع نسب هؤلاء يفوق النسبة التي حصل عليها قيس سعيّد.

ولكن لا يعرف مدى قدرة هذه العائلة السياسية المتشظية على توحيد صفوفها في الاقتراع التشريعي.

وإزاء تشظي المعسكرات السياسية، قالت “مجموعة الأزمات الدولية” في تقرير قبل الاقتراع إنه “قد لا تنبثق أي غالبية لتشكيل حكومة في الآجال المحددة في الدستور”.

فرانس24/ أ ف ب

 

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساء الأحد أن نسبة المشاركة في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية بلغت 45,02%. وأغلقت مراكز الاقتراع عند الساعة السادسة مساء (17:00 تغ).

وأضافت الهيئة أن 3 ملايين و10 آلاف و980 ناخبا أدلوا بأصواتهم في الاستحقاق الرئاسي. وتجرى عمليات الفرز في كل مكتب اقتراع، على أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية في 17 أيلول/سبتمبر.

وقال رئيس الهيئة نبيل بفون في مؤتمر صحافي إن “النسبة مقبولة وكنا نأمل أن تكون أكبر” في إشارة إلى نسبة المشاركة.

ويعد الإقبال على هذه الانتخابات أدنى من مثيله في العام 2014 والتي وصلت نسبة المشاركة فيها 64%.

مفاجآت غير متوقعة وفقا للتقديرات غير الرسمية

وأفادت تقديرات غير رسمية لمعاهد سبر الآراء تصدر المرشح المستقل قيس سعيد، وهو أستاذ للقانون الدستوري، نتائج الدورة الأولى من الانتخابات بنسبة 19,5 بالمئة، في حين حل نبيل القروي رئيس حزب “قلب تونس” والذي يقبع حاليا في السجن في المرتبة الثانية بنسبة 15,5 بالمئة.

وأعلن المرشحان المناهضان للنظام قيس سعيد ونبيل القروي المسجون، الأحد أنهما انتقلا إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التونسية، استنادا إلى نتائج استطلاعين للرأي. وقال مسؤول في حزب القروي “قلب تونس” “نبيل القروي في الدور الثاني”.

بدوره، قال قيس سعيد لوكالة الأنباء الفرنسية إن: “المرتبة الأولى التي نلتها تحملني مسؤولية كبيرة تجاه الشعب، حتى نمر معا من اليأس إلى الأمل ومن الرجاء إلى العمل”.

وعبرت زوجة القروي سلمى سماوي أمام صحافيين عن الأمل في “أن يطلق سراحه غدا ليستطيع مواصلة حملته”.

وقرأت رسالة من زوجها من السجن قال فيها: “نأمل في هذه الدورة الثانية أن يكف القضاء، وأن تكون الحملة متساوية بين المرشحين”.

وحل عبد الفتاح مورو ثالثا وفقا للاستطلاعين للرأي بنسبة تراوحت بين 11 و12 في المئة، بعيدا عن رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي حل بين المترتبتين السابعة والثامنة، دائما وفق نفس المصدر.

وأكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال مؤتمر صحفي مساء الأحد أنها الجهة الوحيدة المخولة لإعلان النتائج الرسمية للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية.

ودعي لهذه الانتخابات الديمقراطية المباشرة الثانية في البلاد منذ ثورة 2011، أكثر من سبعة ملايين ناخب لاختيار رئيس بين 26 مرشحا. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها بدءا من الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (07:00 ت غ). وتولى سبعون ألف عنصر أمن تأمين مكاتب الاقتراع ومراكز الفرز، حسب ما أعلنت وزارة الداخلية السبت.

وأشرف على هذه الانتخابات آلاف المراقبين، بمن فيهم مكلفون من قبل هيئة الانتخابات، بالإضافة إلى منظمات غير حكومية ونقابية تونسية وأجنبية، منها الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) والاتحاد الأوروبي ومركز “كارتر”.

واتسمت الانتخابات في تونس بعد الثورة بالاختلاف في توجهات التصويت. وقد فاز بها الإسلاميون الذين حملوا شعار الدفاع عن مكاسب ثورة 2011، قبل أن يتغير المشهد وتظهر ثنائية قطبية بين الداعمين للإسلاميين والمناهضين لهم في انتخابات 2014 التي فاز بها حزب “نداء تونس”.

فرانس24/ أ ف ب

تنطلق الأحد في تونس الانتخابات الرئاسية المبكرة التي دعي إليها أكثر من سبعة ملايين ناخب لاختيار رئيس، في استحقاق يشهد منافسة غير مسبوقة، وسط إجراءات أمنية استثنائية.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها بدءا من الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (السابعة ت غ) على أن تغلق في الخامسة مساء بتوقيت غرينيتش في كل الولايات، باستثناء بعض المكاتب التي ستغلق قبل ساعتين لدواع أمنية بسبب وقوعها على الحدود الغربية للبلاد.

واصطف العشرات من الناخبين أمام مراكز التصويت لاختيار رئيسهم الجديد الذي سيخلف الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الذي توفي في 25 يوليو/تموز الماضي عن 92 عاما.

وشغل السبسي منصب الرئيس منذ 2014، فيما تزعم حزب “حركة نداء تونس” بعد تأسيسه له سنة 2012.

ويتولى سبعون ألف رجل أمن تأمين مكاتب الاقتراع ومراكز الفرز، على ما أعلنت وزارة الداخلية السبت.

وتشهد تونس انتخابات تشريعية في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ويرجح أن تكون قبل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في حال عدم فوز مرشح من الدورة الأولى. وبالتالي ستتأثر النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية حتما بنتائج التشريعية.

ووزعت هيئة الانتخابات 14 ألف صندوق انتخاب على 4564 مركز اقتراع، مدعمة بحماية عسكرية.

وستجرى عمليات الفرز في كل مكتب اقتراع. وينتظر أن تنشر منظمات غير حكومية ومراكز سبر آراء توقعاتها الأولية، على أن تقدم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية في 17 سبتمبر/أكتوبر.

وتبدو هذه الانتخابات مفتوحة على كل الاحتمالات، وهو ما زاد ضبابية المشهد بين ناخبين لم يحسم جزء كبير منهم قراره، ومراقبين اختلفت توقعاتهم، علما أن القانون يحظر نشر نتائج عمليات سبر الآراء خلال الفترة الانتخابية.

وطرح الصراع الانتخابي في 2019 معادلة جديدة تقوم على معطى جديد هو ظهور مرشحين مناهضين للنظام الحالي، ما أفرز وجوها جديدة استفادت من التجاذبات السياسية.

ويقول مجدي (31 عاما) بينما كان يتجول في شارع الحبيب بورقيبة وسط زحام الاجتماعات الحزبية الجمعة “تزداد الأمور تعقيدا، والخيار يصبح صعبا. ربما يستقر الخيار يوم الأحد”.

حيوية ديمقراطية

ولم تتمكن تونس منذ الثورة من تحقيق نقلة اقتصادية توازي ما تحقق سياسيا. فملف الأزمات الاقتصادية لا يزال شوكة في حلق الحكومات المتعاقبة، وبخاصة في ما يتعلق بنسبة التضخم والبطالة المتواصلة التي دفعت شبابا كثيرين إلى كره السياسة والنفور منها.

واشتد التنافس بين المرشحين، خصوصا الذين ينحدرون من العائلة السياسية الوسطية والليبرالية.

واعتبرت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير الخميس أن “حدة الصراع الانتخابي تكشف حيوية ديمقراطية”. لكن في المقابل هناك “خطر الانحراف عن المسار” بسبب “أزمة الثقة” لدى التونسيين تجاه المؤسسات وشراسة التنافس.

ويؤكد الصحافي زياد كريشان أن “تونس لن تنقذ ولن تغرق في 2019.. وأن مكونات ومبادئ الديمقراطية لن تتغير”.

فرانس 24/ أ ف ب