شبكة الانتخابات في العالم العربي Arab Elections Network
أكدت 11 منظمة حقوقية مصرية أن استمرار السلطات المصرية في ممارسة سياسة قمع وملاحقة وإرهاب النشطاء السياسيين من المطالبين بتوفير ضمانات الشفافية والنزاهة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، يؤكد استحالة إجراء انتخابات حرة في ظل عدم حيادية أجهزة الدولة .
ورصدت المنظمات التي تشكل ما يسمي ب “ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة” في بيان مشترك أمس التعدي على مسيرة سلمية بالسيارات لنشطاء بالإسكندرية قبل يومين، وتكرار الاعتقال والإيقاف والإهانة والاعتداء البدني واللفظي على المشاركين في شتى مظاهر الاحتجاج السلمي، والمطالبة بالإصلاح السياسي والديمقراطي، وقيام مكتب النائب العام (المتخم لعدة عقود ببلاغات خاصة بالتعذيب لا يجري البت فيها) بالتحقيق الفوري في بلاغات مقدمة ضد شخصيات عامة لمجرد انتقادها الحكومة والحزب الوطني الحاكم، أو أحد مرشحيه المحتملين للرئاسة .
وحذرت المنظمات من تداعيات تقييد سبل التعبير السلمي عن الأفكار ومطالب المعارضين السياسيين، في نفس الوقت الذي يجري فيه تمكين مؤيدي الحزب الحاكم من تنظيم الحملات الانتخابية بكل حرية، مؤكدة أن ازدواجية المعايير واستخدام قانون الطوارئ وترسانة القوانين المقيدة للحريات في مواجهة جماعات المعارضة السياسية، يلقي بظلال وخيمة على مستقبل العملية السياسية بمصر في منعطف مصيري .
المصدر: دار الخليج الاماراتية
