مصر: سقوط جميع الطعون الانتخابية ضد نواب مجلس الشعب

أسقط مجلس الشعب المصري جميع الطعون المقدمة في الانتخابات التي جرت عام 2005 قرر المجلس إغلاق ملف الطعون بعد التقرير الذي تلقاه الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس من اللجنة التشريعية،

وتضمن الإجراءات التي اتخذت تجاه التقارير التي وردت إلي المجلس من محكمة النقض. بلغ عدد الطعون التي أحالها الدكتور فتحي سرور إلي المحكمة حوالي 900 طعن تقدم بها المرشحون الذين خسروا الانتخابات الأخيرة، وقبلت المحكمة الطعون ضد حوالي 77 نائبا معظمهم من الحزب الوطني، وطالبت مجلس الشعب ببطلان عضويتهم بعد ثبوت انتخابهم بالمخالفة لقانون مباشرة الحقوق النيابية. طالت طعون البطلان بعض الشخصيات العامة في المجلس. تبين من التقرير قيام اللجنة التشريعية بتطبيق طريقة جديدة لمناقشة تقارير محكمة النقض لإنقاذ النواب من بطلان عضويتهم. اعتمدت الطريقة علي عملية حسابية بخصم الأصوات التي حصل عليها النائب بدون وجه حق من مجموع الأصوات التي حصل عليها لإثبات استمرار تفوقه في عدد الأصوات الصحيحة علي منافسه. تجاهلت اللجنة مبدأ »ما بني علي باطل فهو باطل«. كما عقدت اللجنة التشريعية لجنة فرعية تضم نواب الحزب الوطني فقط الذين يشكلون هيئة المكتب لمراجعة الأصوات التي حصل عليها النواب المطعون في صحة عضويتهم بعد طلبها من محكمة النقض. قبلت اللجنة حالة واحدة تخص نائبًا إخوانيًا ودخل بدلاً منه نائب وطني في إطار »لعبة الأصوات«. تجاهلت اللجنة حالات مماثلة ضد نواب الحزب الوطني، وحالة صارخة لنائب عن إحدي دوائر الصعيد ثبت عدم توافر صفة العمال والفلاحين في انتخابه. وعلمت »الوفد« باعتزام المرشحين الذين تجاهل المجلس الطعون التي تقدموا بها رفع دعاوي قضائية ضد مجلس الشعب والجهة الإدارية المسئولة عن الانتخابات لطلب تعويضات مالية وأدبية. كما علمت »الوفد« سعي الحكومة بالتعاون مع مجلس الشعب القادم لطرح المادة 93 من الدستور لنقاش واسع لتعديلها خلال أقرب تعديل دستوري. وتتعلق هذه المادة بالفصل في صحة عضوية النواب وجعلت اختصاص المجلس بالفصل في صحة العضوية واختصاص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون. وتهدف المناقشات إلي خلق توفيقية لفض الإشكالية بين المجلس والمحكمة تجعل مجلس الشعب »سيد قراره« في قبول أو رفض تقارير محكمة النقض ببطلان عضوية النواب. علمت »الوفد« وجود اتجاه لتشكيل لجنة برلمانية قضائية لاتخاذ القرار النهائي بشأن بطلان العضوية يكون ملزما لمجلس الشعب للحفاظ علي شخصية محكمة النقض باعتبارها أعلي سلطة قضائية في البلاد. 

 المصدر: جريدة الوفد المصرية