تنقسم المعارضة التونسية بشكل عام إلى أحزاب كان مسموحا لها بالعمل خلال حكم الرئيس السابق بن علي، وأحزاب لم يكن مسموح لها بممارسة نشاطها بصورة علنية.

أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، أن المحكمة الاتحادية شكلت لجنة لتحديد آلية الطعن بعضوية النواب ليبت بها المجلس بعد ثلاثين يوماً، مبيناً أن تفسير القوانين من اختصاص مجلس النواب وليس المحكمة.

أفادت المعارضة اليمنية أنها تلقت رسالة من حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس علي عبدالله صالح تعرض فيها رغبة الحزب الحاكم بإبقاء المادة 112 من الدستور كما هي وليس إلغاءها بموجب التعديلات الدستورية التي تقدم بها الحزب الحاكم مؤخراً، وهي المادة التي تحصر ولاية رئيس الدولة بفترتين رئاسيتين فقط،