التصنيف: حقائب ونظم انتخابية

أولا: مستشار الحملة

أ- السمات الخاصة بمستشار الحملة

1. أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى.

2. ان تكون لديه معرفة أولية بمهارات التخطيط الاستراتيجى.

3. لا يشترط ان يكون من أبناء الدائرة أو الدوائر القريبة.

4. ان تكون لديه معارف ومعلومات عامة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالدولة.

5. أن يكون ملماً بمشكلات الدولة وتأثير هذه المشكلات داخليا على المواطنين وعلى علاقة الدولة بدول العالم الخارجى.

6. أن تكون لدية خلفية قانونية عن عمل البرلمان وكذلك القواعد القانونية التى تنظم الانتخابات.

7. أن تكون لدية خلفية سياسية عن العلاقة بين سلطات الدولة وموقع البرلمان من هذه العلاقات.

8. ان يكون مهتما بقراءة الصحف اليومية والأسبوعية، وتحليل المشكلات التى تتناولها هذه الصحف وتأثيرها على الصعيدين الداخلى والخارجى.

(المزيد…)

عندما تصبح النساء نشيطات في السياسة أو يرشحن أنفسهن لمناصب عامة تحصل جميع النساء على تمثيل أفضل في الحكومة، وعندما تبقى النساء خارج الحياة السياسية فإنهن يعطين غيرهن السلطة لاتخاذ قرارات تخصهن.

تشغل النساء نسبة بسيطة من جميع المناصب العامة في كل أنحاء العالم، وتتحمل النساء أنفسهن إلى حد كبير مسؤولية النقص في تمثيلهن.

ومع أن النساء مهتمات بالسياسة وتؤمن بأن النساء القياديات تستطعن تحقيق التغيير، إلا أن الأغلبية الساحقة من النساء ما زلن يربطن ما بين النشاط السياسي وحياتهن الشخصية والمهنية. فقليل من النساء يعملن في السياسة، وعدد أقل ترشحن أنفسهن لمناصب عامة.

(المزيد…)

نص قانون تعديل قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 الذي اقره مجلس النواب العراقي الاحد 8 تشرين ثاني/نوفمبر2009، تمهيدا لاجراء الانتخابات النيابية في كانون الثاني/يناير 2010.

وفيما يلي نص القانون

باسم الشعب

مجلس الرئاسة

بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة 61 والبند (أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً) من المادة (49) والفقرة ( أ ) من البند خامساً من المادة 138 من الدستور.

صدر القانون الآتي:

رقم ( ) لسنة 2009

قانون تعديل قانون الانتخابات

رقم 16 لسنة 2005

المادة أولاً: تلغى المادة 15 من القانون ويحل محلها:

يتألف مجلس النواب من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة وفقاً لآخر إحصائية تقدمها وزارة التجارة على أن تكون المقاعد التعويضية من ضمنها بواقع (5%) وعلى أن تمنح المكونات التالية كوتا من المقاعد التعويضية شرط أن لا تؤثر على نسبتها في حالة مشاركتها في القوائم الوطنية وكما يلي:

1- المكون المسيحي خمسة مقاعد توزع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل.

2- الرأي الأول: المكون الأيزيدي مقعد واحد في محافظة نينوى.

3- المكون الصابئي المندائي مقعد واحد في محافظة بغداد.

4- المكون الشبكي مقعد واحد في محافظة نينوى.

المادة ثانياً: تكون كل محافظة وفقا للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة تختص بعدة مقاعد متناسبة بعدد السكان في المحافظة حسب آخر الإحصائيات المعتمدة للبطاقة التموينية.

المادة ثالثاً: تلغى المواد 9 و 10 و11 و 16 ويحل محلها ما يلي:

أولاً: [يكون الترشيح بطريقة القائمة المفتوحة ولا يقل عدد المرشحين فيها عن ثلاثة ولا يزيد على ضعف المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية ويحق للناخب التصويت على القائمة أو أحد المرشحين الوارد فيها ويجوز الترشيح الفردي].

ثانياً: تجمع الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها القائمة في الدائرة الانتخابية وتقسم على القاسم الانتخابي لتحديد عدد المقاعد المخصصة لتلك القائمة.

ثالثاً: توزع المقاعد بإعادة ترتيب تسلسل المرشحين استناداً إلى عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم ويكون الفائز الأول من يحصل على أعلى الأصوات وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على أن لا تقل نسبة النساء عن ربع الفائزين وفي حالة تعادل أصوات المرشحين في القائمة الواحدة يتم اللجوء إلى القرعة.

رابعاً: تمنح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة التي حصلت على عدد من المقاعد بحسب نسبة ما حصلت عليه من الأصوات.

المادة رابعاًً:التصويت الخاص ويشمل:

أولاً: العسكريين من منتسبي وزارة الدفاع والداخلية وجميع المؤسسات الأمنية الأخرى وتكون طريقة تصويتهم وفقاً لإجراءات خاصة تضعها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتعتمد فيها على قوائم رسمية تتضمن الأسماء والمواقع وتلتزم الجهات أعلاه بتقديمها قبل مدة لا تقل عن 60 يوماً من موعد إجراء الانتخابات، وبناءً عليه تشطب أسماؤهم من سجل الناخبين. وإذا لم تُرسل القوائم المذكورة يُصَوتْ المنتسبون التابعون للوزارات والأجهزة أعلاه في إطار الاقتراع العام وفقاً لسجل الناخبين.

ثانياً: النزلاء والمعتقلين والمحتجزين ويعتمد في تصويتهم على إجراءات تضعها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بناءً على قوائم تقدمها وزارتا العدل والداخلية خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً قبل يوم الاقتراع.

ثالثاً: المرضى الراقدين في المستشفيات والمصحات الأخرى ويكون بناءً على قوائم تقدمها هذه الجهات قبل المباشرة بالاقتراع ووفقاً لإجراءات تضعها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

رابعاً: تصويت المهجرين:

أ- الناخب المهجر: هو العراقي الذي تم تهجيره قسراً من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد 2003/4/9 لأي سبب كان.

ب- تكون طريقة تصويت المهجرين وفق أحدث إحصائية رسمية تُزَوَدْ بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من وزارتي الهجرة والمهجرين والتجارة وبموجبها يحق للمُهَجَرْ التصويت للدائرة التي هُجِرَ منها ما لم يكن قد نقل بطاقته التموينية إلى المحافظة التي هُجِرَ إليها.

خامساً: للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات صلاحية وضع التعليمات الخاصة بتصويت الخارج.

المادة خامساً: أولاً- تسري أحكام المواد الواردة في الفصل السادس والفصل السابع الواردة في القانون رقم 36 لسنة 2008 على انتخابات أعضاء مجلس النواب.

ثانياً- يحق للمرشح الطلب من مركز المفوضية للمحافظة بتزويده بعدد الأصوات التي حصل عليها.

ثالثاً- لعضو مجلس النواب الإطلاع على المعلومات التي تتعلق بالعملية الانتخابية ونماذج العد والفرز في الدوائر الانتخابية المختلفة.

المادة سادساً:

أولاً- تجري الانتخابات في كركوك والمحافظات المشكوك في سجلاتها في موعدها المقرر استثناءً.

ثانياً- المحافظات المشكوك في سجلاتها هي من تجاوز معدل النمو السكاني أكثر من 5 % سنوياً على أن يقدم طلب التشكيك من خمسين نائباً على الأقل ويحظى بموافقة مجلس النواب بالأغلبية البسيطة.

ثالثاً- يُشَكِلْ مجلس النواب لجنة من أعضائه لمحافظة كركوك ولكل محافظة مشكوك في سجلاتها تتكون من ممثلي مكونات تلك المحافظة وعضوية ممثل عن كل من وزارة التخطيط والداخلية والتجارة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبمعونة الأمم المتحدة لمراجعة وتدقيق الخطأ والزيادة الحاصلة على سجلات الناخبين وفقاً للبيانات الرسمية والمعايير الواردة في الأحكام الختامية والمادة ثانياً من هذا القانون لتصحيح سجل الناخبين على أن تنجز اللجنة عملها خلال سنة من تاريخ عملها.

رابعاً: لا تُعْتَبَرْ نتائج الانتخابات في محافظة كركوك أو أية محافظة مشكوك في سجلاتها قبل الانتهاء من عملية تدقيق سجلات الناخبين فيها كأساس لأية عملية انتخابية مستقبلية أو سابقة لأية وضع سياسي أو إداري.

الأحكام الختامية

المادة سابعاً: تعتمد المعايير الآتية أساساً لتنفيذ الأحكام الواردة في المادة سادساً.

أولاً- يحدد الفارق بين عدد المسجلين في سجل 2004 قبل التحديث وعدد المسجلين في انتخابات 2010.

ثانياً- تجـري عمليـة التدقيـق للفـارق فـي أولاً أعـلاه وفي الإضافات للأعوام 2004، 2005، 2006، 2007، 2008، 2009، بالتركيز على الآتي:

1 ـ الإضافات السكانية ( الولادات، الوفيات، نقل القيد من المحافظة) للفترة من 2004-2009.

2ـ المرحلين العائدين وفق السجلات الرسمية.

3ـ أية تغييرات سكانية أخرى خلال هذه الفترة.

ثالثاً- تعتمد عملية التدقيق لمعرفة صحة القيود وقانونيتها والحالات غير القانونية وتحسب عدد الفروقات وما يمثله من مقاعد.

رابعاً- يعتبر عدد ملاك مجلس النواب ممن يمثل كركوك أو المحافظة المشكوك فيها هو الذي سيحدد من خلال النسب السكانية التي سيعتمدها المجلس بعد طرح عدد المقاعد الناتجة عن الخروقات.

خامساً- يعتبر على ملاك المحافظة الأعداد الصحيحة وتسجل الأعداد الخارجة عن المحافظة على الحصة الوطنية.

المادة ثامناً: أولاً- يُلغى أي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

ثانياً- يُنَفَذْ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

لغرض إجراء انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة في العراق وبغية الارتقاء بهذه الانتخابات إلى المستوى المطلوب وفق المعايير الدولية المعتمدة والمطالب الشعبية، شرع هذا القانون.

المصدر: جريدة الصباح العراقية

(المزيد…)

فيما يلي نص الصيغة المقترحة (مسودة) مشروع قانون المجالس المحلية للاقاليم الذي يعتبر واحدا من حزمة تشريعات تسعى الحكومة الاردنية الى انجازها خلال الفترة القادمة ضمن مشروع تقسيم المملكة الى اقاليم.

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون المجالس المحلية للاقاليم لسنة ..) ويعمل به بعد مرور ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة 2 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة الادارة المحلية

الوزير: وزير الادارة المحلية

الاقليم: مجموعة من محافظات المملكة الاردنية الهاشمية المحددة في نظام التقسيمات الادارية المعمول به.

المجلس المحلي: المجلس المحلي للاقليم

الحاكم الاداري: المفوض العام للاقليم او المحافظ او المتصرف

الدائرة: دائرة الاحوال المدنية والجوازات ومديرياتها في المحافظات والمكاتب المرتبطة بها.

الاردني: كل شخص ذكر او انثى يحمل الجنسية الاردنية بمقتضى احكام قانون الجنسية الاردنية.

الناخب: كل اردني له الحق في انتخاب اعضاء المجلس المحلي للاقليم وفق احكام هذا القانون.

المقترع: كل ناخب يمارس حقه الانتخابي

المرشح: كل اردني تم قبول طلب ترشيحه لانتخابات المجلس المحليعضو

المجلس: كل مرشح فاز بعضوية المجلس المحلي للاقليم

الدائرة الانتخابية: كل منطقة من المحافظات في الاقليم خصص لها مقعد من مقاعد المجلس المحلي للاقليم بمقتضى النظام الصادر استنادا لاحكام هذا القانون.

منطقة الانتخاب الفرعية: كل منطقة من الدائرة الانتخابية يعين فيها مركز او عدة مراكز للاقتراع.

مركز الاقتراع: المكان الذي يعينه الحاكم الاداري ضمن دائرته الانتخابية لاجراء عملية الاقتراع والفرز من قبل لجنة او اكثر.

اللجنة العليا: لجنة الاشراف على الانتخابات والمشكلة وفقا لاحكام هذا القانون.

اللجنة المركزية: اللجنة المشكلة في كل محافظة بقرار من المفوض العام للاقليم وفقا لاحكام هذا القانون.

لجنة الدائرة الانتخابية: اللجنة المشكلة في كل دائرة انتخابية بقرار من المفوض العام للاقليم وفقا لاحكام هذا القانون.

البطاقة: البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات.

المقيم: الاردني الذي يقع مكان اقامته المعتادة في دائرة انتخابية معينة ولا يعتبر منقطعا عن الاقامة فيها لمجرد تغيبه عن هذا المكان اذا رغب في العودة اليه في اي وقت يشاء ، بما في ذلك الاردني المقيم خارج المملكة.

 

المادة 3

يكون لكل اقليم مجلس محلي منتخب من خلال انتخاب عام سري ومباشر.

 

المادة 4

يتألف المجلس المحلي للاقليم من عشرة اعضاء منتخبين من كل محافظة في الاقليم ، ويعين مجلس الوزراء عضوا واحدا من كل محافظة لعضوية المجلس المحلي بالاضافة الى الاعضاء العشرة المنتخبين.

 

المادة 5

تقسم كل محافظة في الاقليم الى دوائر انتخابية بحيث يكون لكل دائرة انتخابية ممثل واحد.

 

المادة 6 

يدعو المفوض العام المجلس المحلي لعقد اول اجتماع له خلال اسبوعين من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات ، ويقوم المجلس الحلي بانتخاب رئيس له ونائب للرئيس ومساعدين اثنين للرئيس.

 

المادة 7

أ – يعقد المجلس المحلي جلساته في مركز الاقليم بدعوة من رئيس المجلس

.ب – يبلغ الرئيس الاعضاء موعد كل جلسة وجدول اعمالها قبل عقدها بيوم واحد على الاقل ولا يجوز بحث اي موضوع خارج جدول الاعمال الا اذا كان مستعجلا.

 

ج – يتكون النصاب القانوني للجلسة من اكثرية اعضاء المجلس ، وتتخذ قرارات المجلس بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي ايده رئس الجلسة.

د – تحدد الاحكام والاجراءات الخاصة بأعمال المجلس بنظام يصدر لهذه الغاية.

 

المادة 8

– تتولى المجالس المحلية المهام التالية:

أ – النهوض باللامركزية الادارية والتنموية في الاقليم

ب – اقرار الخطط الاقتصادية والاجتماعية في الاقليم

ج – اقرار الخطط التنفيذية للخطة العامة للدولة ضمن حدود الاقليم وفي اطار اختصاصه ومتابعة تنفيذ تلك الخطط.

د – اقرار مشروع موازنة الاقليم لادراجه في الموازنة العامة للدولة بعد ان تقوم الحكومة بالاتفاق مع مجلس الاقليم على المبالغ المخصصة للاقليم.

هـ – اقرار انشاء مشروعات الانتاجية المحلية في الاقليم.

و – وضع اسس استثمار الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للاقليم وفق احكام التشريعات النافذة.

ز – فرض الرسوم ذات الطابع المحلي او تعديلها او الاعفاء منها او الغاءها بموافقة مجلس الوزراء.

ح – اقرار اجور الخدمات ضمن الاقليم

ط – اقتراح فرض الرسوم والضرائب المحلية.

ي – الاقتراض لغايات الخطة المقررة وفي حدود الموازنة المعتمدة لاقامة مشرعات استثمارية للاقليم او وحداته المحلية وذلك بموافقة مجلس الوزراء.

ك – التبرع بأموال الاقليم المنقولة او غير المنقولة او تأجيرها بايجار مخفض او رمزي وذلك لاحدى الوزارات او المؤسسات العامة او الجمعيات الخيرية بهدف تحقيق نفع عام.

ل – الرقابة على المشاريع في الاقليم التي تتولاها اجهزة الاقليم والاشتراك بالرقابة مع الاجهزة المركزية على المشاريع المركزية المنفذة ضمن الاقليم.

م – الرقابة على اعمال الاجهزة الادارية في الاقليم واتخاذ القرارات اللازمة لتحسين ادائها.

ن – اقرار اسس ادارة المرافق في الاقليم والتصرف بأمواله.

س – اقرار الاجراءات التي تكفل حسن تعامل الاجهزة الادارية مع المواطنين في المجالات المختلفة.

ع – تقديم التوصيات للسلطات المختصة بما يكفل تحسين اداء اجهزة الوزارات والمؤسسات المركزية العاملة ضمن الاقليم.

ف – ابداء الرأي للمفوض العام في الموضوعات التي يرى المفوض العام او الوزراء المختصون استشارته بها.

ص – الموافقة على تمثيل المجلس في المؤتمرات الداخلية والندوات والمناقشات والدراسات التي تجريها الحكومة.

ق – اصدار التعليمات الخاصة بالاقليم.

ر – تشكيل اللجان المختصة اللازمة لتنفيذ مهامه من بين اعضائه.

حق الانتخاب

 

المادة 9

– أ – لكل اردني اكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في اليوم الاول من الشهر الاول من عام الانتخاب الحق في انتخاب اعضاء المجلس المحلي اذا كان مسجلا في احد الجداول الانتخابية النهائية.

ب – يوقف استعمال حق الانتخاب للعاملين في القوات المسلحة والامن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية.

ج – يحرم من ممارسة حق الانتخاب:

1 – من كان محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا

2 – من كان محجوزا عليه لذاته او لأي سبب اخر ولم يرفع الحجر عنه.

3 – من كان محكوما عليه بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يشمله عفو عام او لم يرد له اعتباره.

4 – من كان مجنونا او معتوها.

 

المادة 10

– لا يجوز للناخب ان يستعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة في الانتخاب الواحد.

جداول الناخبين

 

المادة 11

أ – 1 – تتولى الدائرة اعداد جداول بأسماء المقيمين في كل دائرة انتخابية ممن يحق لهم الانتخاب الحاصلين على البطاقة الشخصية وعلى اساس الرقم الوطني لكل منهم ولا يجوز تسجيل الناخب في اكثر من جدول واحد.

2 – يحق لأي من ابناء الدائرة الانتخابية المقيمين خارجها التسجيل في جداول الناخبين الخاصة بها بموجب طلب خطي يقدم للدائرة معززا بوثائق ثبوتية تحدد بتعليمات صادرة عن الوزير.

ب – على المحاكم المختصة تزويد الدائرة خلال النصف الاول من الشهر الاول من كل سنة بجميع الاحكام الصادرة عنها ، بعد اكتسابها الدرجة القطعية ، والمتعلقة بالافلاس والحجر وكذلك القاضية منها بالسجن مدة تزيد على السنة في الجرائم غير السياسية ولم يشملها عفو عام او رد اعتبار على ان تكون متضمنة اسماء المحكومين وارقامهم الوطنية.

ج – على الدائرة اتخاذ الاجراءات اللامركزية للتأكد من ان حالات الوفيات قد تم قيدها وذلك لشطب الناخبين المتوفين من جداول الناخبين المسجلين فيها.

د – على كل ناخب غير مكان اقامته من دائرة انتخابية الى دائرة انتخابية اخرى ان يقدم طلبا خطيا معززا بالوثائق الثبوتية الى الدائرة لشطب اسمه من جداول الناخبين في الدائرة الانتخابية التي انتقل منها وتسجيله في الدائرة الانتخابية التي نقل مكان اقامته اليها.

هـ – على الدائرة تزويد الحاكم الاداري المختص بثلاث نسخ على الاقل من جداول الناخبين للدوائر الانتخابية التابعة له وخلال الموعد الذي يحدده الوزير لهذه الغاية.

و – يقوم الحاكم الاداري بصفته رئيسا للجنة الدائرة الانتخابية بعرض جداول الناخبين التي زودته بها الدائرة في المكان الذي يقرره ولمدة اسبوع من تاريخ تسلمها.

ز – لكل ناخب لم يرد اسمه في جداول الناخبين او حصل خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في الجدول ان يطلب من الدائرة بعد حصوله على البطاقة الشخصية ادراج اسمه في الجدول او تصحيح الخطأ الخاص فيه وذلك خلال مدة اسبوع من تاريخ انتهاء عرض جداول الناخبين.

ح – لكل ناخب ورد اسمه في جداول الناخبين ان يعترض لدى الدائرة وخلال المدة المحددة في الفقرة «ز» من هذه المادة على تسجيل غيره في الجدول ممن ليس له حق الانتخاب او على اغفال تسجيل اسماء اشخاص لهم هذا الحق على ان يعزز اعتراضه بالبيانات اللازمة.

ط – 1 – على الدائرة البت في الطلبات والاعتراضات المقدمة وفقا لاحكام الفقرتين «ز» و«ح» من هذه المادة واصدار القرارات بشأنها خلال مدة لا تتجاوز واحدا وعشرين يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمها.

2 – على الدائرة تزويد الحكام الاداريين بتلك القرارات خلال ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لاصدارها ويتم عرضها في الاماكن ذاتها التي عرضت فيها بداية جداول الناخبين.

ي – تكون القرارات المذكورة في الفقرة «ط» من هذه المادة خاضعة للطعن بها لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرضها ، وعلى المحكمة الفصل في كل طعن خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمه ، ويكون قرارها قطعيا غير قابل للطعن لدى اي مرجع وعليها تبليغ قراراتها الى الدائرة خلال ثلاثة ايام من صدورها.ك – على الدائرة تعديل جداول الناخبين في الدوائر الانتخابية وفقا لقرارات محاكم البداية في الطعون المقدمة اليها خلال خمسة ايام من تسلمها هذه القرارات وتزويد الحكام الاداريين بكشوفات لاحقة خلال ثلاثة ايام من تاريخ اتمام تعديل الجداول لتصبح هذه الجداول نهائية.

 

المادة 12

تعتمد الجداول النهائية للناخبين في اجراء الانتخابات العامة او الفرعية للمجالس المحلية.الترشيح لعضوية المجالس المحلية

 

المادة 13

– أ – يصدر مجلس الوزراء قرارا باجراء الانتخابات للمجالس المحلية لأول مرة ويحدد تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعلن وينشر بوسائل الاعلام المختلفة.

ب – يجب اجراء الانتخابات خلال الشهور الثلاثة التي تسبق انتهاء مدة المجلس المحلي ، فاذا لم تجر الانتخابات عند انتهاء مدة المجلس ، يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس المحلي الجديد.

ج – مدة المجلس المحلي اربع سنوات شمسية تبدأ في اليوم التالي من اعلان اسماء الفائزين.

 

المادة 14

– يشترط في المتقدم بطلب الترشيح لعضوية المجلس المحلي ما يلي:

أ – ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقلب – ان لا يدعي بجنسية او حماية اجنبية

ج – ان يكون مسجلا في احد جداول الناخبين النهائية.

د – ان يكون قد أتم خمسا وعشرين سنة شمسية من عمره عند نهاية مدة الترشيحهـ – ان لا يكون محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.

و – ان لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنهز – ان لا يكون محكوما بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة ولم يشمله عفو عام.

ح – ان لا تكون له منفعة مادية لدى احدى الدوائر الحكومية في الاقليم بسبب عقد من غير عقود استئجار الاراضي والاملاك.

ط – ان لا يكون مجنونا او معتوها.

ي – ان لا يكون منتميا لأي هيئة سياسية او حزب او تنظيم سياسي غير اردني.

المادة 15

لا يجوز للموظفين في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة الذين يتقاضون راتبا من خزينة الدولة او الصناديق العامة التابعة لها او خاضعة لاشرافها كما لا يجوز لموظفي الهيئات الدولية وامين عمان ورؤساء المجالس المحلية البلدية والموظفين في امانة عمان الكبرى والبلديات ان يرشحوا انفسهم لعضوية المجلس المحلي ، الا اذا قدموا استقالتهم قبل الموعد المحدد للترشيح وتم قبولها.

 

المادة 16

لا يجوز لأي شخص ان يرشح نفسه لعضوية المجلس المحلي الا في دائرة انتخابية واحدة.

 

المادة 17

يبدأ الترشيح لعضوية المجلس المحلي قبل اليوم المحدد لاجراء الاقتراع بثلاثين يوما ويستمر لمدة ثلاثة ايام ولا يقبل اي طلب ترشيح يقدم بعد انتهائها.

 

المادة 18

على كل من يرغب في ترشيح نفسه فيها مبلغ مائة دينار يقيد ايرادا للخزينة غير قابل للاسترداد.

 

المادة 19

أ – يقدم طلب الترشيح على نسختين ومن ذات الشخص طالب الترشيح الى رئيس اللجنة المركزية في المحافظة على الانموذج الذي يقرره الوزير.

مرفقا به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، ويعطى مقدم الطلب اشعارا باستلام طلبه.

ب – على اللجنة المركزية التأكد من مطابقة الطلب والوثائق والبيانات المقدمة من طالب الترشيح واصدار قرارها بقبول الطلب او رفضه خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه.

 

ج – 1 – اذا قررت اللجنة المركزية رفض طلب الترشيح فعليها بيان اسباب رفضها ، ولطالب الترشيح ان يعترض على القرار لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من تاريخ اصداره معززا اعتراضه ببيانات واضحة محددة حصرا ، وعلى المحكمة الفصل في الاعتراض خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه اليها. ويكون قرارها بشأن اعتراض المرشح قطعيا غير قابل للطعن لدى اي مرجع ، وعليها تبليغ قراراتها الى رئيس اللجنة المركزية فور صدورها.

 

2 – يسجل رئيس اللجنة المركزية طلبات الترشيح التي قبلها او التي صدر قرار محكمة البداية بقبولها في سجل خاص لكل دائرة انتخابية على حدة حسب وقت وتاريخ تقديم كل منها اليه ، وعليه تنظيم قائمة بأسماء اولئك المرشحين وعرضها في مركز المحافظة والاماكن الاخرى التي يراها مناسبة حال اكتمال اكتساب طلبات الترشيح الدرجة القطعية ونشر تلك القائمة في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل.

 

د – لكل ناخب حق الطعن في قبول ترشيح اي من المرشحين في دائرته الانتخابية لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرض قوائم المرشحين المنصوص عليها في البند رقم «2» من الفقرة «ج» من هذه المادة ، وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها قطعيا ، وعليها تبليغ قراراتها الى رئيس اللجنة المركزية خلال يومين من تاريخ صدورها.

 

هـ – على رئيس اللجنة المركزية ان يعلن عن التعديلات التي ادخلت على قائمة المرشحين بموجب قرارات محكمة الاستئناف فور تبليغه لها وبالطريقة ذاتها التي يتم الاعلان بها عن قائمة المرشحين بمقتضى احكام البند رقم «2» من الفقرة «ج» من هذه المادة وتعتبر هذه القائمة هي القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات المجلس المحلي.

 

المادة  20

يجوز لأي مرشح ان يسحب ترشيحه قبل «72» ساعة من بدء الاقتراع وذلك بتقديم طلب خطي لرئيس اللجنة المركزية وعليه ان يعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل.

 

المادة 21

اذا تبين ان هناك مرشحا واحدا فقط في اي دائرة انتخابية فان هذا المرشح يعتبر فائزا عنها بالتزكية.

 

المادة 22

تعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب هذا القانون من الرسوم والطوابع وكذلك القرارات الصادرة بشأنها عن المحاكم والهيئات واللجان والحكام الاداريين.

 

 

الدعاية الانتخابية

 

المادة 23

– أ – تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق احكام هذا القانون ، ويسمح لأي مرشح القيام بها ابتداء من تاريخ قبول الترشيح.ب – يتعين على الرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية التقيد بما يلي:

1 – الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون

2 – احترام حرية الرأي والفكر لدى الغير.

3 – الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية وامن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين

4 – الالتزام بعدم اجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.

5 – الالتزام بعدم التعرض لأي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية او بواسطة اعوانه في حملته الانتخابية.

 

ج – يمنع تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية والقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والشوارع العامة.

وكذلك في الابنية التي تشغلها الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة او الخاضعة لاشراف الحكومة.

 

المادة 24

أ – للمرشحين نشر الاعلانات والبيانات المتضمنة اهدافهم وخططهم ومناهج عملهم شريطة ان تحمل اسماءهم الصريحة وتعفى هذه الاعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم.

 

ب – لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والاعلانات والبيانات الانتخابية وفي سائر انواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية كما يمنع لهذه الغاية استعمال مكبرات الصوت خارج القاعات وعلى وسائط النقل.

 

ج – يحظر الصاق اي اعلان او بيان انتخابي او وضعه على الجدران واعمدة الهاتف والكهرباء والاملاك العامة ، بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات ، وتحدد الاماكن المخصصة لها من قبل مجلس امانة عمان الكبرى والمجالس البلدية ، ولهذه المجالس في اي وقت الحق في ازالة اي مخالفة لهذا الخطر على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات او الصور والرسوم والكتابات من المرشحين دون الحاجة الى انذارهم.

 

د – لا يجوز ان تتضمن الخطابات والبيانات والاعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية المساس بأي مرشح اخر بصورة مباشرة او غير مباشرة او اثارة النعرات الطائفية او القبلية او الاقليمية او الجهوية او العنصرية بين فئات المواطنين.

 

المادة 25

يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة وامين عمان واعضاء مجلس الامانة وموظفيها ورؤساء المجالس المحلية البلدية واعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح اي من المرشحين في اماكن عملهم.

 

المادة 26

يحظر على اي مرشح ان يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا او تبرعات او مساعدات نقدية او عينية او غير ذلك من المنافع او يعد بتقديمها لشخص طبيعي او معنوي سواء اكان ذلك بصورة مباشرة او بواسطة الغير ، كما يحظر على اي شخص ان يطلب مثل تلك الهدايا او التبرعات او المساعدات او الوعد بها من اي مرشح.

 

العمليات الانتخابية

المادة 27

على الرغم مما ورد في المادة «13» من هذا القانون للوزير ان يعين يوما خاصا لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد الذي حدده مجلس الوزراء اذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب او المصلحة العامة.

 

المادة 28

تشكل برئاسة الوزير لجنة عليا للاشراف على الانتخابات والبت في جميع الامور التي تعرضها عليها اللجان المركزية وتشمل في عضويتها:

 

أ – امين عام وزارة الادارة المحلية

ب – مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات

ج – قاضيا من الدرجة الخاصة يسميه رئيس المجلس القضائي.

د – مدير المديرية المختصة في الوزارةويعين الوزير سكرتيرا لهذه اللجنة

 

المادة 29

أ – يشكل بقرار من المفوض العام من كل محافظة لجنة مركزية برئاسة المحافظ وعضوية رئيس محكمة البداية في المحافظة ، ومدير مديرية الاحوال المدنية والجوازات في المحافظة للقيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون.

 

ب – يشكل بقرار من المفوض العام وبتنسيب من المحافظة في كل دائرة انتخابية لجنة برئاسة حاكم اداري وعضوية قاض يسميه رئيس المجلس القضائي وامين مكتب الاحوال المدنية تتولى المهام المنصوص عليها في هذا القانون.

 

ج – 1 – يقسم رئيس اللجنة المركزية واعضاؤها قبل مباشرتهم العمل اليمين التالي امام المفوض العام:«اقسم بالله العظيم ، ان اقوم بمهمتي بأمانة ونزاهة وحياد تام»

 

 2- ويقسم رؤساء واعضاء لجان الدوائر الانتخابية اليمين نفسه امام المحافظ.

 

المادة 30

أ – على رئيس الدائرة الانتخابية ان يصدر خلال ثلاثين يوما من تاريخ اتمام اعداد جداول الناخبين النهائية قرارا ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل وفي اي مكان يراه ضروريا يتضمن ما يلي:

1 – تقسيم الدائرة الانتخابية الى مناطق انتخاب فرعية.

2 – تحديد مراكز الاقتراع والفرز في كل منطقة انتخاب فرعية مع بيان عدد صناديق الاقتراع في كل مركز.

ب – تعتمد عند اجراء اي انتخابات فرعية تجري بعد عملية الانتخابات العامة مناطق الانتخاب الفرعية ومراكز الاقتراع والفرز المخصصة لكل منها وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة «أ» من هذه المادة.

 

المادة 31

أ – تعين لجنة الدائرة الانتخابية لجان الاقتراع والفرز ، وتؤلف كل لجنة من رئيس لا تقل فئته عن الثانية وعضوين اثنين او اكثر ، جميعهم من موظفي الحكومة على ان لا تكون لأي منهم قرابة مع احد المرشحين للدرجة الثالثة.

ب – يؤدي رؤساء واعضاء وكتبة الاقتراع والفرز امام لجنة الدائرة الانتخابية القسم المنصوص عليه في الفقرة «ج» من المادة «29» من هذا القانون وذلك قبل مباشرتهم عملهم.

ج – اذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز او اي من عضويها او اذا توافرت حالة استبعاد اي منهم. تعين لجنة الدائرة الانتخابية من يقوم مقامه.

 

المادة 32

يبدأ الاقتراع في اليوم المحدد لانتخابات المجالس المحلية العامة او الفرعية من الساعة السابعة من صباح ذلك اليوم وينتهي في الساعة السابعة مساء ، ويجوز بقرار من رئيس اللجنة المركزية تمديد مدة الاقتراع بما لا يزيد على ساعتين اذا تبين له وجود ضرورة لذلك.

 

المادة 33

لكل مرشح او من ينتدبه وبموجب تفويض خطي من المرشح مصدق من الحاكم الاداري ان يحضر ويراقب عملية الاقتراع والفرز لأي صندوق في اي مركز من مراكز الاقتراع والفرز لأي صندوق في اي مركز من مراكز الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية ، ولا يجوز لأي مرشح ان يكون له اكثر من مندوب.

 

المادة 34

على رئيس لجنة الاقتراع والفرز ان يمنع في مركز الاقتراع والفرز القيام بأي عمل او محاولة القيام به اذا كان من شأنه التأثير على حسن سير العملية الانتخابية ، وله الحق ان يطلب من اي شخص يقوم بذلك او يحاول القيام به مغادرة مركز الاقتراع والفرز ، وان يطلب من رجال الامن اخراجه منه بالقوة اذا رفض ذلك.

 

المادة 35

يجري الاقتراع علي الانموذج الخاص الذي يعتمده الوزير على ان يكون مختوما بختم الدائرة الانتخابية ، وموقعا من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.

 

المادة 36

يكون صندوق الاقتراع على الشكل الذي يقرره الوزير

المادة 37

على رئيس لجنة الاقتراع والفرز وقبل بدء الاقتراع اطلاع الحضور على خلو الصندوق ، ثم يقوم بقفله وتنظيم محضر بذلك موقعا منه ومن جميع اعضاء اللجنة امام المرشحين الحاضرين او مندوبيهم.

 

المادة 38

يخصص لكل صندوق معزل واحد على الاقل مزود بقائمة اسماء المرشحين في الدائرة الانتخابية وفق الترتيب الابجدي.

 

المادة 39

يجوز للناخب الادلاء بصوته في اي مركز من مراكز الاقتراع والفرز في دائرته الانتخابية.

 

المادة 40

يحضر الناخب امام لجنة الاقتراع والفرز في المركز الذي يختاره في دائرته الانتخابية لممارسة حقه في الانتخاب على النحو التالي:

 

أ – يتحقق رئيس لجنة الاقتراع والفرز من البطاقة.

ب – يسجل رئيس لجنة الاقتراع والفرز او احد عضويها اسم الناخب ورقمه الوطني في جدول خاص معد لهذه الغاية.

ج – يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز او احد عضويها بختم البطاقة في المكان المخصص لذلك.

د – يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز او احد عضويها المقترع ورقة الاقتراع.

هـ – يقوم المقترع بكتابة اسم المرشح الذي يريد انتخابه ولا تجوز كتابة اسم اكثر من مرشح واحد.

و – يعود المقترع لرئيس لجنة الاقتراع والفرز ويقوم بوضع الورقة في الصندوق على مرأى من هيئة الاقتراع والفرز والحاضرين

ز – يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمقترع بطاقته مثبتا عليها ما يشير الى انه قد ادلى بصوته.

 

المادة 41

يتم اقتراع الناخب الامي ، على الوجه التالي:

أ – يتحقق رئيس لجنة الاقتراع والفرز من البطاقة.

ب – يعلن الناخب الامي انه امي لا يحسن القراءة والكتابة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية اذا ثبت عدم صحة ادعائه بالامية.

ج – يعلن رئيس لجنة الاقتراع والفرز على اعضاء اللجنة والحاضرين ان الناخب امي ، واذا ثبت لرئيس اللجنة بأن الناخب غير امي خلافا لادعائه يقرر حرمانه من ممارسة حق الانتخاب وتحجز بطاقته.

د – يسجل في الجدول اسم الناخب ورقمه الوطني وانه امي ويؤخذ توقيعه او بصمته علي ذلك.

هـ – يطلب رئيس لجنة الاقتراع والفرز من الناخب الامي ان يسمي اسم المرشح الذي يرغب بانتخابه بشكل سري ، همسا لا يسمعه احد سوى رئيس لجنة الاقتراع والفرز وعضويها.

و – يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز بكتابة اسم المرشح الذي يريد الامي انتخابه على ورقة ، ويعرضها على عضوي لجنة الاقتراع والفرز ثم يسلمها للناخب ويطلب اليه طي ورقة الاقتراع ووضعها في الصندوق

ز – يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمقترع بطاقته مثبتا عليها ما يشير الى انه قد ادلى بصوته.

 

المادة 42

تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون والمندوبون عنهم حول ما ينشأ من تطبيق قواعد الاقتراع وفق احكام هذا القانون وتكون قراراتها بشأنها قطعية.

 

المادة 43

بعد الانتهاء من عملية الاقتراع تنظم لجنة الاقتراع والفرز لكل صندوق محضرا وعلى نسختين يتم توقيعهما من رئيس اللجنة واعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المرشحين او مندوبيهم على ان يتضمن المحضر ما يلي:

أ – عدد الناخبين الذين مارسوا حق الاقتراع من المسجلين في الجدول الخاص بالصندوق.

ب – عدد الاوراق التي استعملت في الاقتراع والاوراق التي لم تستعمل او الغيت او اتلفت وسبب ذلك.

عمليات فرز الاصوات واعلان النتائج

 

المادة 44

يفتح الصندوق من قبل لجنة الاقتراع والفرز امام الحضور وتحصي اللجنة الاوراق الموجودة بداخله والاصوات التي نالها كل مرشح وتسجيلها على لوحة ظاهرة امام الحضور ، وتنظم اللجنة محضرا على نسختين وفقا للانموذج الذي يعتمده الوزير للدائرة الانتخابية يتضمن الاصوات التي نالها كل مرشح ويوقع المحضر من رئيس اللجنة واعضائها ، وترسل النسخ الى لجنة الدائرة الانتخابية.

 

المادة 45

اذا كان اسم المرشح المدون في ورقة الاقتراع غير واضح فيعتبر الاسم المكتوب لذلك المرشح اذا كانت الورقة تشتمل على قرائن تكفي للدلالة عليه وتمنع الالتباس.

 

المادة 46

1 – اذا كانت غير مختومة بختم الدائرة الانتخابية او غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.

2 – اذا تضمنت الورقة بالاضافة الى اسم المرشح عبارات معينة او اضافات تدل على اسم الناخب.

3 – اذا لم يكن بالامكان قراءة اسم المرشح المدون عليها.

 

4 – اذا اشتملت ورقة الاقتراع على اكثر من اسم مرشح.

ب – كما يعتبر الاقتراع الخاص بالصندوق لاغيا اذا تبين بعد فرز الاصوات ان عدد الاوراق فيه يزيد او ينقص بنسبة اكثر من 5% من عدد المقترعين في ذلك الصندوق.

 

المادة 47

تبت لجنة الاقتراع والفرز في الاعتراضات التي تقدم اليها من المرشحين اثناء اجراء عملية فرز الاصوات وتصدر القرار الذي تراه مناسبا ويكون هذا القرار قطعيا.

 

المادة 48

أ – بعد انتهاء فرز الاصوات تنظم كل لجنة من لجان الاقراع والفرز محضرا على نسختين توقعان من رئيس اللجنة واعضائها على ان يتضمن المحضر ما يلي:

1 – عدد المقترعين في الصندوق.

2 – عدد الاصوات التي نالها كل مرشح

3 – عدد الاوراق التي اعتبرتها اللجنة باطلة

ب – يرفق بالمحضر المنصوص عليه في الفقرة «أ» من هذه المادة قوائم المقترعين واوراق الاقتراع التي استعملت والتي تم ابطالها والتي لم تستعمل ، وتسلم جميعها في الحال الى لجنة الدائرة الانتخابية.

 

المادة 49

تجري عملية جمع الاصوات التي نالها كل مرشح واعلان النتائج النهائية للانتخابات في الدائرة الانتخابية من قبل رئيس لجنة الدائرة الانتخابية بصورة علنية امام الحاضرين من المرشحين او المندوبين عنهم ، وتنظم اللجنة محضرا بتلك النتائج وترسل نسخة منه ومن جميع قراراتها والاوراق المتعلقة بالانتخاب الى اللجنة المركزية والتي تقوم بدورها برفعها الى الوزير.

 

المادة 50

يعتبر فائزا في الانتخابات المرشح الذي نال اعلى اصوات المقترعين في كل دائرة انتخابية ، واذا تساوت الاصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين تجري القرعة بينهما او بينهم حسب مقتضى الحال.

 

المادة 51

أ – يعلن الوزير النتائج العامة للانتخابات خلال مدة لا تزيد على يومين من وصول محاضرها اليه ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

ب – يصدر الوزير لكل فائز بالانتخابات شهادة بانتخابه.

ج – تحتفظ الوزارة بجميع المحاضر والاوراق الانتخابية لمدة لا تقل عن ستة اشهر.

 

المادة 52

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة ، او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار ، او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب ايا من الافعال التالية:

أ – احتفظ ببطاقة لغيره بدون حق او استولى عليها او اخفاها او أتلفها.

ب – انتحل شخصية او اسم غيره بقصد الاقتراع في الانتخاب

ج – استعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة

د – ادعى الامية او العجز عن الكتابة وهو ليس كذلك.

هـ – حمل سلاحا ناريا او اي اداة وشكل بحمله خطرا على الامن والسلامة العامة في مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب حتى ولو كان مرخصا.

و – الدخول الى مركز الاقتراع والفرز للتأثير على العمليات الانتخابية او تأخيرها او التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن اجرائها بما في ذلك شراء الاصوات.

ز – التأثير على حرية الانتخابات او اعاقة العمليات الانتخابية بأي صورة من الصور.

ح – العبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع او الجداول الانتخابية او الاوراق المعدة للاقتراع ، او سرقة اي من هذه الجداول او الاوراق او اتلافها او عدم وضعها بالصندوق او القيام بأي عمل بقصد المس بسلامة اجراءات الانتخاب وسريته.

 

المادة 53

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات ، وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار ، كل من استولى او حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل فرز الاصوات الموجودة بداخله.

 

المادة 54

اذا ارتكب اي عضو من اعضاد اللجان المعينين لتنظيم واعداد الجداول الانتخابية او تنقيحها او اجراء عمليات الاقتراع او الفرز واحصاء الاصوات او اي من الموظفين المعهود اليهم الاشراف على هذه العمليات بموجب احكام هذا القانون ايا من الافعال فيعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا العقوبتين:

أ – تعمد ادخال اسم شخص في اي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له ان يكون ناخبا بمقتضى احكام هذا القانون ، او تعمد حذف او عدم ادخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له ان يسجل فيها كناخب بمقتضى تلك الاحكام.

ب – اورد وهو عالم بذلك بيانا كاذبا في طلب الترشيح او في الاعلان عنه او في بيان من البيانات الواردة فيه او في تاريخ تقديمه او في اي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون او في الاعتراض المقدم على الجداول الانتخابية او في وثيقة اخرى يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون.

ج – استولى على اية وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب بدون حق او اخفاها او ارتكب اي تزوير فيها بما في ذلك اتلافها او تمزيقها او تشويهها.

د – أخّر بدون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك. او اوقفها بدون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى هذا القانون ، او تباطأ في اجراء من اجراءاتها بقصد اعاقتها او تأخيرها.

هـ – لم يقم بفتح صندوق الاقتراع امام الحاضرين من المرشحين او المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه.

و – قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها.

ز – امتنع عن تنفيذ اي حكم من احكام هذا القانون المتعلقة بعمليات واجراءات الاقتراع وفرز الاصوات او خالف ذلك الحكم بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.

 

المادة 55

كل مخالفة لأحكام هذا ا لقانون لم ينص على عقوبة لها يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار او بكلتا العقوبتين.

 

المادة 56

تسقط بالتقادم جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون بعد مرور ستة اشهر من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات.احكام عامة

 

المادة 57

يصدر مجلس الوزراء نظاما خاصا يحدد فيه مكافآت رؤساء واعضاء المجالس المحلية.

 

المادة 58

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون

 

المادة 59

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة عن بمقتضاه.

 

المادة 60

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

 

جريدة الدستور الاردنية

بسم الله الرحمن الرحيم

المجلس الوطني لكوردستان – العراق

باسم الشعب

استنادا لحكم الفقرة ( 1 ) من المادة ( 56 ) من القانون رقم ( 1) لسنة 1992 المعدل وبناءا على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس ، قرر المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته الاستثنائية المرقمة

 ( 3 ) والمنعقدة بتاريخ 12 / 2/ 2009 تشريع القانون الاتي :

قانون رقم ( 2 ) لسنة 2009

قانون التعديل الرابع لقانون انتخاب المجلس الوطني لكوردستان – العراق

رقم (1) لسنة 1992 المعدل

المادة الاولى :

اولاً: تحل تسمية (برلمان كوردستان_العراق)  محل ( المجلس الوطني لكوردستان _العراق )الواردة في القانون المرقم (1) لسنة (1992) المعدل والقوانين النافذة في الاقليم.

ثانياً: تعدل كافة المصطلحات والتعابير الواردة في هذا القانون والقوانين النافذة في الاقليم بما يتطابق والتعديل الوارد في الفقرة (اولاً) اعلاه. 

المادة الثانية :

تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون.

المادة الثالثة:

تعدل الفقرة( 2) من المادة (الحادية والعشرون ) من القانون وتقرأ كالآتي:-

2-  كامل الاهلية وبلغ الخامسة والعشرين سنة من العمر.

المادة الرابعة :

تعدل الفقرة (1) من( المادة الثانية والعشرين )من القانون وتقرأ كالآتي:

لكل حزب او فئة في كوردستان تقديم قائمة خاصة بها تتضمن اسماء مرشحيها على نطاق كوردستان_العراق على ان تحتوي على نسبة لا تقل عن (30%) من النساء ويتم ترتيب اسماء المرشحين بالشكل الذي يضمن تمثيل النسبة المذكورة  للنساء في البرلمان  على ان لا يقل عدد المرشحين  في كل قائمة انتخابية عن ثلاثة.

المادة الخامسة :

تعدل المادة (السادسة والاربعون ) وتقرأ كالآتي:-

يعقد البرلمان جلسته الاولى خلال عشرة أيام بعد صدور المرسوم الاقليمي بدعوته للانعقاد و في حالة عدم صدور الدعوة اليه يجتمع تلقائياً في اليوم التالي لانتهاء المدة المذكورة.

المادة السادسة:

تعدل المادة (التاسعة والاربعون ) من القانون  وتقرأ كالآتي:-

اولاً: يحدد المجلس في الجلسة الاولى مواعيد دورات انعقاده على ان لاتقل عن دورتين في السنة .

ثانياً:  لرئيس البرلمان او ما لا يقل عن ثلث عدد اعضائه دعوته للانعقاد في جلسة غير اعتيادية ويقتصر الاجتماع على النظر في الموضوعات المحددة في الدعوة.

ثالثا: للرئيس دعوته للانعقاد في جلسة غير اعتيادية بناءً على طلب رئيس الاقليم او رئيس مجلس الوزراء عند الضرورة.

رابعاً/ لاتنتهي الدورة التي عرضت فيها الموازنة العامة للاقليم على البرلمان إلا بعد المصادقة عليها.

المادة السابعة :

تعدل المادة الثامنة عشر المضافة بالتعديل الثالث للقانون  وتصبح المادة السادسة مكررة له وتقرأ كالاتي :

المادة السادسة ( مكررة ) :

اولا : تحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات محل الهيئة العليا لانتخابات برلمان كوردستان – العراق الواردة في هذا القانون للاشراف على انتخابات الدورة الانتخابية للبرلمان وادراتها لحين تشكيل الهيئة العليا للانتخابات في الاقليم .

ثانياً : للمفوضية العليا تطبيق الانظمة والتعليمات الخاصة بها على انتخابات برلمان كوردستان – العراق بما لايتعارض مع الاحكام الواردة في هذا القانون .

المادة الثامنة :

تضاف المادة التالية الى القانون وتصبح المادة السادسة والثلاثين مكررة له :

المادة السادسة والثلاثين ( مكررة ) :

اولا : تخصص خمسة مقاعد ( للكلدان والشريان الاشوريين ) يتنافس عليها مرشحوا المكون المذكور .

ثانياً : تخصص خمسة مقاعد للتركمان يتنافس عليها مرشحوا المكون المذكور .

ثالثاًَ : يخصص مقعد واحد للارمن يتنافس عليه مرشحوا المكون المذكور .

رابعاً : يجري انتخاب مرشحي كل مكون من قبل الناخبين من المكونات المذكورة .

المادة التاسعة : 

تضاف المادة التالية الى القانون وتصبح المادة الخامسة عشرة مكررة له :

المادة الخامسة عشرة ( مكررة ) :

تحل عبارة ( سجل الناخبين ) محل عبارة ( جداول انتخابية ) اينما وردت في هذا القانون .

المادة العاشرة :

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة الحادية عشرة :

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كردستان ) .

 

عدنان المفتي

رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق

الملك محمد السادس

فيما يلى نص قانون الأحزاب السياسية المغربى كما صادق عليه مجلس النواب يوم 20 أكتوبر 2005.

الديباجة

الباب الأول: أحكام عامة (1ـ6)

الباب الثانى: تأسيس الأحزاب السياسية (7ـ19)

الباب الثالث: الأنطومة الأساسية للأحزاب السياسية وتنظيمها وتسييرها (20ـ27)

الباب الرابع: تمويل الأحزاب السياسة (28ـ40)

الباب الخامس: اتحاد الأحزاب السياسية واندماجها (41ـ49)

الباب السادس: الجزاءات (50ـ59)

الباب السابع: أحكام انتقالية (60ـ62)

 

الديباجة

لقد حرص جلالة الملك محمد السادس، أدام الله عزه، منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين على أن يجعل من مشروع بناء مجتمع ديمقراطي وحداثي أولوية تتصدر اهتمامات جلالته أيده الله، حيث جعل حفظه الله من تثبيت أركان الممارسة الديمقراطية وإرساء قواعدها وتدعيم آليات اشتغالها، في إطار دولة الحق والقانون، مطمحا ساميا ونبيلا يندرج في إطار منظومة إصلاحية شاملة ومتبصرة ترتكز بالأساس على تحديث المؤسسات والهيئات السياسية ودمقرطتها وإصلاح المشهد السياسي الوطني وتأهيله بما يساير متطلبات العصر والانفتاح على روحه ويواكب تطور الوظيفة الدستورية للهيئات السياسية في الأنظمة الديمقراطية العصرية.

 

إن المنظور الملكي لتحديث وعصرنة المغرب، الذي يشكل القانون المتعلق بالأحزاب السياسية إحدى حلقاته المميزة، ينبني على مقاربة إصلاحية متكاملة انصبت بصفة رئيسية على النهوض بحقوق الإنسان والطي النهائي لصفحة الماضي، بما يحفظ الكرامة وينصف ذوي الحقوق ويعزز الوحدة الوطنية، وإصلاح المنظمة القانونية الجنائية وإقرار مدونة للأسرة وتأهيل الحيلة الاقتصادي والاجتماعية والثقافية في مختلف ميادينها ومناحيها، وهي إنجازات كبرى ترتكز على قيم المساواة والإنصاف والمشاركة الفاعلة والإيجابية والتلاحم الاجتماعي والتضامن الفعال.

 

ومن البديهي أن ٌإقرار تشريع عصري لتنظيم المشهد الحزبي ببلادنا له دلالات عميقة وأبعاد متكاملة باعتباره عملا وطنيا طموحا وحضاريا يتوخى، طبقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، توفير إطار تشريعي خاص بالأحزاب السياسية الهدف منه العقلنة والديمقراطية وإضفاء الشفافية على تشكيلتها وتسييرها وتمويلها مع الأخذ بعين الاعتبار للأشواط الكبيرة التي قطعها الشأن الحزبي ببلادنا، تقنينا وتنظيما وممارسة، وكذا للعبر المستخلصة منه، على ضوء تقييم وضعيته الراهنة وتشخيصها بكيفية موضوعية ومعمقة، لرصد مكامن الضعف والاختلال التي تعتريه وتحد من فعاليته. كما يتوخى الارتقاء بالأحزاب لتصبح رافعة قوية قادرة على تعبئة جهود وطاقات مكونات المجتمع وقواه الحية لرفع التحديات الداخلية والخارجية للبلاد.

 

وفي نفس السياق، فإن القانون المتعلق بالأحزاب السياسية يندرج في إطار الحرص على توطيد صرح الدولة الحديثة في نطاق الملكية الدستورية الديمقراطية الاجتماعية، ويعد لبنة أساسية للسير قدما بالانتقال الديمقراطي إلى الأمام، وإنجاح رهانه وتأهيل العمل البرلماني بتجاوز البرلمانية التمثيلية التقليدية إلى البرلمانية العصرية عبر ترسيخ ممارسة برلمانية مواطنة.

 

ومما لاشك فيه أن وضع إطار تشريعي جديد وفعال للأحزاب السياسية، يستمد فيه الحزب السياسي شرعيته القانونية من مشروعيته الديمقراطية، يعد ثمرة تطور وصيرورة تاريخية متجذرة يكمن عمقها وأساسها في الفترة السابقة للاستقلال ثم تبلور تنظيمها بشكل ملموس غداة الاستقلال، من خلال ما نادى به المغفور له جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه في العهد الملكي لـ 8 ماي 1958، الذي أسس لوضع أول إطار قانوني يضمن حرية ممارسة العمل السياسي عن طريق إصدار الظهير الشريف المؤرخ في 15 نونبر 1958 الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات، وهو التطور الذي ازدادت معالمه اتضاحا في ظل تراكم الممارسة الحزبية بشكل متصل طيلة العقود اللاحقة في عقد جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله، ولاسيما حينما دعا قدس الله روحه، في أكتوبر 1996، إلى تطوير الحقل السياسي الوطني عبر إقامة أقطاب قوية مؤهلة للتداول على تدبير الشأن العام.

 

وحرصا على تجسيد الالتزام الملكي السامي بديمقراطية المشاركة والانخراط في إقامة دولة القانون، بشكل لا رجعة فيه، بمساهمة كافة القوى والفعاليات المعنية، فقد أبى جلالة الملك، نصر الله، إلا أن يحدد المنهجية العامة التي ستحكم إخراج هذا النص إلى حيز الوجود، مؤكدا على وجه الخصوص على ضرورة اعتماد نهج التوافق الإيجابي، المبني على التشاور الواسع والبناء، بين مختلف الفاعلين السياسيين، مع مراعاة ما التزم به المغرب دوليا في مجال حقوق الإنسان، وكذا الانفتاح على تجارب الدول الديمقراطية العريقة في مجال تنظيم الحقل الحزبي وتكييف هذه التجارب مع خصوصيات العمل السياسي ببلادنا.

 

كما أن التوجه العام الذي أطر لصياغة هذا القانون يستمد مرجعيته الأساسية من الحرص الملكي الكبير، ذي المعنى العميق، في الارتقاء بهذا التشريع الجديد ليأتي بإجابات جماعية متميزة عن قضايا مجتمعية عريضة، وليس تلبية لمطامح شخصية أو فئوية ضيقة، بما يخدم تطوير الممارسة الحزبية والانخراط في الورش الكبير الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، لإصلاح الحق السياسي الوطني، وإنجاح التحديث المؤسساتي والسياسي، وتحصين المسار الديمقراطي الحداثي ببلادنا.

 

ويتجلى الحرص الملكي الكبير، الذي تتقاسمه وبكامل التقدير كافة القوى السياسية والفعاليات المجتمعية بمختلف مشاربها، في إحاطة هذا التشريع الجديد بالضمانات اللازمة من خلال ما وقع التنصيص عليه في باب الأحكام العامة التي ترسم بجلاء المعالم الكبرى لفلسفة وروح هذا النص الهام بشأن وضع وتحديد القواعد والضوابط العامة التي يخضع لها الحزب السياسي، من حيث التعريف والوظيفة والمهام والتأسيس، انسجاما مع المنظومة الدستورية والقانونية الوطنية والقيم الكونية. ذلك أن هذا التشريع الجديد أقر ضرورة انسجام مرجعية تأسيس الأحزاب السياسية مع طبيعتها وموقعها، كحلقة للوساطة السياسية، تكون فيها إمكانية الانخراط مفتوحة في وجه جميع المغاربة إناثا وذكورا، دون ميز أو إقصاء، في احترام تام للأحكام المنصوص عليها في دستور المملكة وامتداداته التشريعية والتنظيمية، مع مراعاة المرتكزات والثوابت التي تقوم عليها الهوية الوطنية والوحدة الترابية، والتلاحم والتضامن الاجتماعي.

 

إن هذا القانون، الذي يطمح إلى تمكين الأحزاب السياسية من إطار تشريعي يعيد للعمل السياسي اعتباره ومصداقيته، لا يعتبر غاية في حد ذاته بقدر ما هو وسيلة لتهيئة مناخ سياسي ملائم، يجعل من الحزب السياسي أداة لإشعاع قيم المواطنة، وصلة وصل قوية بين الدولة والمواطن، مبرزا على الخصوص مسؤولية الأحزاب السياسية في العمل على التفعيل الأمثل والسليم لأحكامه وترسيخها عن طريق الالتزام بتطبيق مضمونها، والتقيد في إحداثها وبرامجها وطرق تمويلها وتسييرها وأنظمتها الأساسية والداخلية بقواعد ومبادئ الديمقراطية والشفافية.

 

كما يظل الهدف الأسمى من سن هذا القانون الرائد جعل الأحزاب السياسية، باعتبارها المدرسة الحقيقية للديمقراطية، هيئات جادة في العمل على تعزيز سلطة الدولة عبر توفير مناخ الثقة في المؤسسات الوطنية،بما يمكن من تحرير الطاقات ونشر الأمل وفتح الآفاق والإسهام في إنتاج نخب كفأة متشبعة بقيم الفعالية الاقتصادية والتآزر الاجتماعي، وتخليق الحياة العامة، وإشاعة التربية السياسية الصالحة، والمواطنة الإيجابية، وابتكار الحلول وطرح المشاريع المجتمعية الناجعة، والمبادرات الميدانية  الفاعلة، إسهاما منها في نماء مغرب القرن الحادي والعشرين، وتطويره، وتوطيد أركان دولته بالمؤسسات والهيآت الديمقراطية الفاعلة.

 

الباب الأول: أحكام عامة

المادة: 1

الحزب السياسي هو تنظيم دائم يتمتع بالشخصية المعنوية ويؤسس بمقتضى اتفاق بين أشخاص طبيعيين، يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية يتقاسمون نفس المبادئ، قصد المشاركة في تدبير الشؤون العمومية بطرق ديمقراطية ولغاية غير توزيع الأرباح·

المادة: 2

تؤسس الأحزاب السياسية وتمارس أنشطتها بكل حرية وفقا لدستور المملكة وطبقا لأحكام هذا القانون·

المادة: 3

تساهم الأحزاب السياسية في تنظيم المواطنين وتمثيلهم· وهي بهذه الصفة، فهي تساهم في نشر الثقافة السياسية ومشاركة المواطنين في الحياة العامة وتأهيل نخب قادرة على تحمل المسؤوليات العمومية وتنشيط الحقل السياسي·

المادة: 4

يعتبر باطلا وعديم المفعول كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على دافع أو غاية مخالفة لأحكام الدستور والقوانين أو يهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابية للمملكة·

يعتبر أيضا باطلا وعديم المفعول كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي أو يقوم بكيفية عامة على كل أساس تمييزي أو مخالف لحقوق الإنسان·

المادة: 5

للمغاربة ذكورا وإناثا البالغين سن الرشد ان ينخرطوا بكل حرية في أي حزب سياسي مكون بصفة قانونية

غير أنه لا يمكن لشخص، يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان تم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم، أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة انتدابه·

المادة: 6

لا يمكن أن ينخرط في حزب سياسي:

1 ـ العسكريون العاملون من جميع الرتب ومأمورو القوة العمومية·

2 ـ القضاة وقضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات وحكام الجماعات والمقاطعات ونوابهم·

3 ـ رجال السلطة وأعوان السلطة·

4 ـ الأشخاص الآخرون غير المشار إليهم أعلاه الذين لا يستفيدون من الحق النقابي عملا بالمرسوم رقم 2/57/1465 الصادر في 15 من رجب 1377 (5 فبراير 1958) في شأن ممارسة الموظفين الحق النقابي، كما وقع تغييره بالمرسوم الملكي رقم 010-66 بتاريخ 27 من جمادى الآخرة 1386 (12 أكتوبر 1966)·

 

الباب الثاني: تأسيس الأحزاب السياسية

المادة: 7

يجب على الأعضاء المؤسسين والمسيرين لحزب سياسي أن يكونوا بالغين من العمر 23 سنة شمسية كاملة على الأقل ومسجلين في اللوائح الانتخابية العامة·

المادة: 8

يودع الأعضاء المؤسسون لحزب سياسي ملفا لدى وزارة الداخلية مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا يتضمن ما يلي:

1 ـ تصريح بتأسيس حزب يحمل التوقيعات المصادق عليها لثلاثة أعضاء مؤسسين ويبين فيه:

ـ الأسماء الشخصية والعائلية لموقعي التصريح وجنسياتهم وتواريخ ومحلات ولادتهم ومهنهم وعناوينهم·

ـ مشروع اسم الحزب ومقره بالمغرب ورمزه.

2 ـ ثلاثة نظائر من مشروع النظام الأساسي ومشروع البرنامج ·

3 ـ التزام مكتوب، في شكل تصريحات فردية لـ 300 عضو مؤسس على الأقل، بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب داخل الأجل المشار إليها في المادة 11 بعده·

يجب أن يكون كل تصريح فردي حاملا لتوقيع المعني بالأمر وأن يتضمن اسميه العائلي والشخصي وجنسيته وتاريخ ومحل ولادته ومهنته وعنوانه وان يرفق بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية وبشهادة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة·

يجب أن يكون الاعضاء المشار إليهم في البند أعلاه موزعين بحسب مقرات إقامتهم الفعلية على نصف عدد جهات المملكة على الأقل شرط ألا يقل عددهم في كل جهة عن %5 من العدد الأدنى للأعضاء المؤسسين المطلوب قانونا·

المادة 9

إذا كانت شروط أو إجراءات تأسيس الحزب غير مطابقة لأحكام هذا القانون، فإن وزير الداخلية يطلب من المحكمة الإدارية للرباط رفض تصريح تأسيس الحزب داخل أجل تسعين يوما يبتدئ من تاريخ إيداع ملف تأسيس الحزب المشار إليه في المادة 8 أعلاه.

تبت المحكمة الإدارية في الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه داخل أجل 30 يوميا من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها.

وفي حالة الطعن بالاستئناف، تبت المحكمة المختصة في الأمر داخل أجل أقصاه 60 يوما.

إن تقديم طلب رفض التأسيس إلى المحكمة الإدارية بالرباط يعد موقفا لمسطرة تأسيس الحزب·

المادة: 10

في حالة مطابقة شروط تأسيس الحزب لأحكام هذا القانون، يوجه وزير الداخلية إشعارا بذلك برسالة مضمونة الوصول إلى الأعضاء المؤسسين المشار إليهم في المادة 8 (البند 1) من هذا القانون داخل أجل التسعين يوما الموالية لتاريخ إيداع الملف.

المادة: 11

يصبح تصريح تأسيس الحزب غير ذي موضوع في حالة عدم انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب داخل أجل سنة على أبعد تقدير يبتدئ من تاريخ الإشعار المشار إليه في المادة 10 من هذا القانون أو من تاريخ الحكم النهائي الذي يقضي بأن شروط وشكليات تأسيس الحزب مطابقة لأحكام هذا القانون.

المادة: 12

يجب أن يكون عقد المؤتمر التأسيسي للحزب موضوع تصريح يودع لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لدائرة نفوذها مكان الاجتماع، وذلك قبل انعقاد هذا المؤتمر باثنتين وسبعين ساعة على الأقل·

يجب أن يكون هذا التصريح موقعا من طرف عضوين مؤسسين على الأقل من بين الأعضاء المشار إليهم في المادة 8 (البند 1) وأن يبين فيه تاريخ وساعة ومكان الاجتماع·

المادة: 13

يعتبر اجتماع المؤتمر التأسيسي صحيحا إذا حضره 500 مؤتمر على الأقل من بينهم ثلاثة أرباع الأعضاء المؤسسين على الأقل المشار إليهم في المادة 8 (البند 3) من هذا القانون موزعين بحسب مقرات إقامتهم الفعلية على نصف عدد جهات المملكة على الأقل شرط ألا يقل عددهم في كل جهة عن %5 من هذا العدد·

تضمن شروط صحة انعقاد المؤتمر التأسيسي في محضر·

يصادق المؤتمر التأسيسي على النظام الأساسي للحزب وبرنامجه، وينتخب الأجهزة المسيرة للحزب·

المادة: 14

عند اختتام المؤتمر التأسيسي، يتولى وكيل ينتدبه المؤتمر لهذا الغرض إيداع ملف لدى وزارة الداخلية مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا يتضمن محضر المؤتمر مرفقا بلائحة تتضمن أسماء 500 مؤتمر على الأقل تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 13 أعلاه وتوقيعاتهم وأرقام بطائق تعريفهم الوطنية وبلائحة أعضاء الأجهزة المسيرة للحزب وكذا بثلاثة نظائر لكل من النظام الأساسي والبرنامج كما صادق عليهما المؤتمر·

يتعين على الحزب السياسي وضع نظامه الداخلي والمصادقة عليه خلال الستة أشهر الموالية لتأسيسه القانوني المبين في المادة 15 بعده.

يتم إيداع ثلاثة نظائر من النظام الداخلي للحزب بوزارة الداخلية مقابل وصل داخل أجل عشر يوما من تاريخ المصادقة عليه من طرف الجهاز المختص بموجب النظام الأساسي للحزب.

المادة: 15

يعتبر الحزب مؤسسا بصفة قانونية بعد انصرام أجل 30 يوما تبتدئ من تاريخ إيداع الملف المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 14أعلاه، ماعدا إذا طلب وزير الداخلية من المحكمة الإدارية بالرباط، داخل نفس الأجل وطبق الشروط المحددة في المادة 53 من هذا القانون، إبطال تأسيس الحزب·

يعتبر تقديم طلب الإبطال إلى المحكمة الإدارية بالرباط موقفا لكل نشاط للحزب·

المادة: 16

يمكن لكل حزب مؤسس بصفة قانونية ان يترافع أمام المحاكم وأن يقتني بعوض ويمتلك ويتصرف في:

– موارده المالية

– الأملاك المنقولة والعقارية الضرورية لممارسة نشاط الحزب وتحقيق أهدافه·

المادة : 17

يجب التصريح بكل تغيير يطرأ على تسمية الحزب أو على نظامه الأساسي أو برنامجه طبق نفس الشروط والشكليات المطلوبة لتأسيسه أول مرة·

المادة: 18

يجب أن يبلغ إلى وزارة الداخلية مقابل وصل كل تغيير يطرأ على رمز الحزب أو أجهزته المسيرة أو نظامه الداخلي وكذا كل تغيير يهم مقر الحزب داخل أجل خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ وقوع هذا التغيير.

المادة : 19

كل إحداث لتنظيمات الحزب على المستوى الجهوي أو الإقليمي أو المحلي يجب أن يكون موضوع تصريح يودع بمقر السلطة الإدارية المحلية المختصة مقابل وصل داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ هذا الإحداث.

يقدم التصريح من طرف من ينتدبه الحزب لهذه الغاية ويجب أن يتضمن الأسماء العائلية والشخصية لمسيري هذه التنظيمات وتاريخ ومحل ولادتهم ومهنتهم وسكناهم وان يكون مرفقا بنسخ مصادق عليها لبطائق تعريفهم الوطنية·

يجب التصريح بكل تغيير يطرأ على التنظيمات الجهوية أو الإقليمية أو المحلية للحزب طبق نفس الشكليات·

الباب الثالث: الأنظمة الأساسية للأحزاب السياسية وتنظيمها وتسييرها

المادة : 20

يتعين على كل حزب سياسي أن يتوفر علي برنامج مكتوب ونظام أساسي مكتوب ونظام داخلي مكتوب·

يحدد برنامج الحزب، على الخصوص، الأسس والأهداف التي يتبناها الحزب في احترام لدستور المملكة لمقتضيات هذا القانون.

يحدد النظام الأساسي، على الخصوص، القواعد المتعلقة بتسيير الحزب وتنظيمه الإداري والمالي وفقا لأحكام هذا القانون.

يحدد النظام الداخلي، على الخصوص، كيفيات تسيير كل جهاز من أجهزة الحزب وكذا شروط وشكليات اجتماع هذه الأجهزة.

المادة : 21

يجب أن ينظم الحزب السياسي ويسير بناء على مبادىء ديمقراطية تسمح لجميع الأعضاء بالمشاركة الفعلية في إدارة مختلف أجهزته·

المادة: 22

يجب على الحزب أن ينص في نظامه الأساسي أن ينص أيضا على نسبة النساء والشباب الواجب إشراكهم في الأجهزة المسيرة للحزب·

المادة: 23

يجب على كل حزب سياسي أن يتوفر على هياكل تنظيمية مركزية· كما يمكن لكل حزب أن يتوفر على تنظيمات على المستوى الجهوي أو على صعيد العمالة أو الإقليم أو على الصعيد المحلي·

المادة: 24

يجب أن تكون طريقة اختيار وتزكية مرشحي الحزب لمختلف الاستشارات الانتخابية مبنية على مبادىء ديمقراطية·

المادة: 25

يجب أن يتضمن النظام الأساسي للحزب على الخصوص، البيانات الواردة بعده وان تنص على الأجهزة الآتية:

1- تسمية الحزب ورمزه.

2- اختصاصات وتأليف مختلف الأجهزة

3- حقوق والتزامات الأعضاء

4- طريقة اختيار مرشحي الحزب لمختلف الاستشارات الانتخابية والأجهزة المكلفة بذلك·

5- دورات انعقاد اجتماعات الأجهزة

6- شروط قبول وإقالة أو استقالة الأعضاء

7- العقوبات التأديبية التي يمكن تطبيقها على الأعضاء والأسباب التي تبرر اتخاذها وكذا أجهزة الحزب اتي يرجع إليها اختصاص إصدارها·

8- كيفيات الانضمام إلى اتحادات الأحزاب السياسية وكيفيات الاندماج.

9- الجهاز المكلف بمراقبة مالية الحزب

10- الجهاز المكلف بالتحكيم·

المادة : 26

لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي واحد·

المادة : 27

يمكن لكل عضو في حزب سياسي وفي أي وقت أن ينسحب منه مؤقتا أو بصفة نهائية شريطة الامتثال للمسطرة التي تقررها النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن وذلك بغض النظر عن جميع الشروط المخالفة.

الباب الرابع: تمويل الأحزاب السياسية

المادة: 28

تشتمل الموارد المالية للحزب على:

– واجبات انخراط الأعضاء

– الهبات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية على أن لا يتعدى المبلغ الإجمالي أو القيمة الإجمالية لكل واحدة منها 100.000 درهم في السنة لكل متبرع،

– العائدات المرتبطة بالأنشطة الاجتماعية والثقافية للحزب،

– دعم الدولة.

المادة 29

تمنح الدولة للأحزاب السياسية التي تحصل على نسبة %5 على الأقل من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات العامة التشريعية برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية دعما سنويا للمساهمة في تغطية مصاريف تسييرها·

 ويقيد المبلغ الإجمالي لهذا الدعم سنويا في قانون المالية·

المادة: 30

لا يجوز للحزب أن يتلقى دعما مباشرا أو غير مباشر من الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة وكذا الشركات التي تملك الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة كلا أو جزءا من رأسمالها·

المادة 31

يجب أن تؤسس الأحزاب السياسية وأن تسير بأموال وطنية دون سواها.

المادة 32

يجب أن يتم بواسطة شيك بنكي أو شيك بريدي كل تسديد لمبالغ مالية لفائدة حزب سياسي تتجاوز فيه 1000 درهم.

يجب أن يتم بواسطة شيك كل إنجاز لنفقة لفائدة حزب سياسي يتجاوز مبلغها 5000 درهم.

المادة 33

يجب على الأحزاب السياسية أن تمسك محاسبة طبق الشروط المحددة بنص تنظيمي كما يتعين عليها أن تودع أموالها باسمها لدى مؤسسة بنكية من اختيارها·

المادة 34

تحصر الأحزاب السياسية حساباتها سنويا· ويشهد بصحتها خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين·

يجب الاحتفاظ بجميع الوثائق المحاسبية لمدة 10 سنوات تبتدئ من التاريخ الذي تحمله·

المادة 35

إن توزيع مبلغ مساهمة الدولة برسم الدعم السنوي بين الأحزاب السياسية يتم على أساس

1- عدد المقاعد التي يتوفر عليها كل حزب في البرلمان طبقا لبيان يعده سنويا رئيسا غرفتي البرلمان· كل فيما يخصه، خلال الشهر الموالي لتاريخ افتتاح دورة أكتوبر

2- عدد الأصوات التي نالها كل حزب سياسي في الانتخابات العامة التشريعية برسم الدوائر الانتخابية المحلية.

 يوجه إلى المجلس الأعلى للحسابات بيان بالمبالغ المخصصة لكل حزب سياسي·

 تحدد بمرسوم كيفيات توزيع مبلغ الدعم وطريقة صرفه·

المادة 36

يجب على الأحزاب السياسية التي تستفيد من الدعم السنوي أن تثبت أن المبالغ التي حصلت عليها تم استعمالها للغايات التي منحت من أجلها·

المادة 37

يتولى المجلس الأعلى للحسابات مراقبة نفقات الأحزاب السياسية برسم الدعم السنوي لتغطية مصاريف تسييرها وكذا الحساب السنوي للأحزاب السياسية المشار إليه في المادة 34 من هذا القانون.

لهذه الغاية توجه الأحزاب السياسية للمجلس الأعلى للحسابات في 31 مارس من كل سنة على أبعد تقدير جردا مرفقا بمستندات إثبات النفقات المنجزة برسم السنة المالية المنصرمة وجميع الوثائق المتعلقة بالحساب السنوي المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه.

يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع على الوثائق المذكورة بمقر المجلس الأعلى للحسابات وأخذ نسخة على نفقته الخاصة.

المادة 38

يعد كل استخدام كلي أو جزئي للدعم الممنوح من طرف الدولة لأغراض غير تلك التي منحت من أجلها اختلاسا لمال عام يعاقب عليه بهذه الصفة وفق القانون.

المادة 39

لا يستفيد الحزب الذي تم توقيفه من الدعم السنوي المشار إليه في المادة 29 من هذا القانون وذلك بالنسبة للمدة التي استغرقها التوقيف·

المادة 40

كل حزب لا يعقد مؤتمره خلال خمس سنوات يفقد حقه في الاستفادة من الدعم السنوي، المشار إليها في المادة 29 من هذا القانون·

يسترجع الحزب حقه في الاستفادة من هذا الدعم ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته·

الباب الخامس: اتحاد الأحزاب السياسية واندماجها

المادة: 41

يمكن للأحزاب السياسية المؤسسة بكيفية قانونية أن تنتظم بكل حرية في اتحادات تتمتع بالشخصية المعنوية بهدف العمل جماعيا من أجل تحقيق غايات مشتركة·

يمكن للأحزاب السياسية المؤسسة بكيفية قانونية أن تندمج بكل حرية في إطار حزب قائم أو في إطار حزب جديد.

يحل بحكم القانون كل حزب اندمج في إطار حزب قائم أ في إطار حزب جديد.

يتحمل الحزب القائم أو الحزب الجديد كل ما يترتب من التزامات ومسؤوليات تجاه الغير وتؤول إليه كامل حقوق وممتلكات الحزب المعني بالحل.

المادة 42

إن انضمام حزب سياسي إلى اتحاد للأحزاب السياسية أو اندماج حزب سياسي في إطار حزب قائم أو في إطار حزب جديد يجب أن يصادق عليه من لدن الجهاز المؤهل لذلك بموجب النظام الأساسي للحزب ووفقا للكيفيات المقررة في هذا النظام·

المادة 43

يخضع اندماج الأحزاب اتحادات الأحزاب السياسية لنفس الأحكام القانونية المطبقة على الأحزاب السياسية مع مراعاة المقتضيات الواردة في هذا الباب·

المادة: 44

كل تأسيس لاتحاد أحزاب سياسية أو اندماج في حزب قائم أو حزب جديد يجب أن يكون موضوع تصريح يودع لدى وزارة الداخلية مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ هذا التأسيس أو هذا الاندماج·

يجب أن يكون التصريح حاملا لتوقيعات ممثلي الأحزاب السياسية المعنية المؤهلين لهذه الغاية بموجب النظام الأساسي· ويجب أن يبين في هذا التصريح اسم الاتحاد أو الحزب ومقره ورمزه·

يتعين إرفاق التصريح بثلاثة نظائر من كل من النظام الأساسي والبرنامج ولائحة المسيرين وصفتهم داخل الاتحاد أو الحزب.

المادة 45

يجب أن يصرح بكل انضمام حزب لاتحاد أحزاب سياسية أو بكل انسحاب منه لدى وزارة الداخلية مقابل وصل خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ وقوع الانضمام أو الانسحاب.

المادة 46

يجب أن يصرح بكل تغيير يطرأ على اسم الاتحاد أو رمزه أو مقره أو لائحة مسيريه لدى وزارة الداخلية مقابل وصل خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ التغيير·

المادة: 47

إن الدعم السنوي الممنوحة من طرف الدولة للأحزاب السياسية قصد المساهمة في تغطية مصاريف تسييرها والمنصوص عليه في المادة 29 من هذا القانون يمنح كذلك لاتحادات الأحزاب السياسية التي قدمت بتزكية مباشرة منها مرشحين في ثلاثة أرباع عدد الدوائر التشريعية المحلية على الأقل، شريطة حصول الاتحاد على عدد من الأصوات يعادل أو يفوق 5% من مجموع الأصوات المعبر عنها.

يؤخذ بعين الاعتبار أيضا لاحتساب العتبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة مجموع عدد الأصوات التي يحصل عليها مرشحو الأحزاب السياسية المكونة للاتحاد الذين تقدموا للانتخابات على مستوى باقي الدوائر التشريعية المحلية عند الاقتضاء بتزكية مباشرة من هذه الأحزاب.

لا يمكن الجمع بين الدعم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة والدعم المنصوص عليه في المادة 29 من هذا القانون.

المادة 48

يمنح الدعم السنوي لاتحادات الأحزاب على أساس·

ـ عدد المقاعد الراجعة للاتحاد والأحزاب المكونة له عند الاقتضاء في مجلسي البرلمان.

ـ عدد الأصوات التي حصل عليها الاتحاد والأحزاب المكونة له عند الاقتضاء خلال الانتخابات العامة التشريعي برسم الدوائر الانتخابية المحلية·

يوزع الاتحاد مبلغ الدعم على الأحزاب السياسية المكونة له طبق القواعد المقررة في نظامه الأساسي·

المادة 49

توجه اتحادات الأحزاب السياسية للمجلس الأعلى للحسابات لنفس الغاية المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون بيانا بالمبالغ التي خصصتها لكل حزب سياسي طبقا لمقتضيات المادتين 47 و 48 و60 من هذا القانون وكذا جميع الوثائق الضرورية لهذا الغرض·

الباب السادس: الجزاءات

المادة 50

إذا كانت أنشطة حزب سياسي تخل بالنظام العام، فإن وزير الداخلية يطلب من رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات أن يأمر بتوقيف الحزب وإغلاق مقاره مؤقتا·

تبت المحكمة الإدارية بالرباط في الطلب الذي تقدم به وزير الداخلية خلال أجل أقصاه سبعة أيام يبتدئ من تاريخ رفع الطلب إليها·

المادة 51

يتم توقيف الحزب وإغلاق مقاره مؤقتا لمدة تتراوح بين شهر واحد وأربعة أشهر·

بعد انصرام الأجل المحدد في الفقرة أعلاه، وفي حالة عدم تقديم طلب للحل، يسترجع الحزب جميع حقوقه ما عدا إذا طلب وزير الداخلية طبقا للكيفيات المشار إليها في المادة 50 أعلاه تمديد مدة التوقيف والإغلاق المؤقت لمقار الحزب لمدة لا تتجاوز شهرين اثنين·

المادة 52

في حالة عدم احترام الشكليات المنصوص عليها في هذا القانون، يطلب وزير الداخلية من الأجهزة المسيرة للحزب تسوية وضعية الحزب·

في حالة عدم تسوية وضعية الحزب داخل أجل شهر واحد يبتدئ من تاريخ إشعار الأجهزة المسيرة للحزب بضرورة تسوية وضعية الحزب، يطلب وزير الداخلية توقيف الحزب وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في المادتين 50 و51 أعلاه·

المادة 53

تختص المحكمة الإدارية للرباط بالنظر في طلبات الإبطال المنصوص عليها في المادتين 4 و15 من هذا القانون وكذا في طلبات الحل في حالة عدم الامتثال لأحكامه وذلك بطلب يقدمه كل من يعنيه الأمر أو النيابة العامة·

يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر احتياطيا بإغلاق مقار الحزب وبمنع اجتماع أعضائه وذلك بغض النظر عن جميع أوجه الطعن·

المادة 54

كل من ساهم بكيفية مباشرة أو غير مباشرة في الإبقاء على حزب وقع حله طبقا لأحكام هذا القانون أو ساهم في إعادة تأسيسه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط·

تطبق نفس العقوبات على الأشخاص الذين يساعدون على اجتماع الحزب الذي وقع حله·

المادة 55

يعاقب دون الإخلال بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 52 أعلاه، بغرامة من 20.000 إلى 10.000 درهم الشخص الذي ينخرط في حزب سياسي دون مراعاة أحكام المواد 5 و6 و26 من هذا القانون أو يقبل عن عمد انخراط أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في نفس المواد·

يحكم بنفس العقوبات على الأشخاص الذين يقدمون أو يقبلون، خرقا لأحكام المادة 28 من هذا القانون، هبات أو وصايا أو تبرعات نقدية أو عينية لفائدة حزب سياسي تتجاوز قيمتها 100.000 درهم.

يعاقب بنفس العقوبات كل شخص يسدد أو يقبل مبالغ نقدية لفائدة حزب سياسي تتجاوز 1000 درهم أو ينجز نفقات بمبالغ مالية نقدية تفوق 5000 درهم لفائدة حزب سياسي وذلك خرقا لأحكام المادة 32 من هذا القانون.

المادة 56

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من خالف أحكام المادة 31 أعلاه.

المادة 57

يحل بموجب مرسوم كل حزب سياسي قد يحرض على قيام مظاهرات مسلحة في الشارع أو قد يكتسي من حيث الشكل والنظام العسكري أو الشبيه به صبغة مجموعات قتال أو فرق مسلحة خصوصية أو قد يهدف إلى الاستيلاء على مقاليد الحكم بالقوة أو المس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بوحدة التراب الوطني للمملكة·

المادة 58

يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من ساهم في الإبقاء على حزب سياسي تم حله طبقا لأحكام المادة 57 من هذا القانون أو ساهم في إعادة تأسيسه بكيفية مباشرة أو غير مباشرة·

المادة 59

يباشر عند الحل التلقائي للحزب نقل أمواله وفق ما يقرره نظامه الأساسي. وفي حالة عدم تنصيص النظام الأساسي على قواعد تتعلق بالحل، يقرر المؤتمر قواعد التصفية·

إذا لم يقرر المؤتمر في شأن التصفية، تتولى المحكمة الابتدائية للرباط تحديد كيفيات التصفية بطلب من النيابة العامة أو بطلب من كل من يعنيه الأمر.

في حالة الحل القضائي أو الإداري يحدد القرار القضائي أو مرسوم الحل كيفيات التصفية وفقا للأحكام الواردة في النظام الأساسي للحزب أو خلافا لتلك الأحكام·

في حالة حل حزب أو اتحاد أحزاب إثر اندماجه في إطار حزب جديد أو حزب قائم، يؤول الدعم السنوي المستحق له طبقا للمادتين 29 و47 من هذا القانون، عند الاقتضاء، للحزب المنبثق عن الاندماج.

الباب السابع: أحكام انتقالية

المادة 60

بصفة انتقالية وإلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات العامة التشريعية التي ستنظم بعد دخول هذا القانون حيز التطبيق، تمنح الدولة لاتحادات الأحزاب السياسية التي حصلت الأحزاب المكونة لها على عدد من الأصوات لا يقل في مجموعه عن 5% من عدد الأصوات المعبر عنها خلال الانتخابات العامة التشريعية برسم الدوائر الانتخابية المحلية دعما سنويا قصد المساهمة في تغطية مصاريف تسييرها وذلك على أساس:

– مجموع عدد المقاعد الراجعة للأحزاب المكونة للاتحاد في مجلسي البرلمان،

– مجموع عدد الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب السياسية المكونة للاتحاد خلال الانتخابات العامة التشريعية برسم الدوائر الانتخابية المحلية.

يوزع الاتحاد مبلغ هذا الدعم على الأحزاب المكونة له طبقا للقواعد المحددة في نظامه الأساسي.

المادة 61

ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تنسخ وتعوض جميع الأحكام التشريعية السابقة والمتعلقة بالأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية ولاسيما الفصول من 15 إلى 20 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه.

يظل تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية خاضعا لأحكام القانون رقم 9.097 المتعلق بمدونة الانتخابات، كما وقع تغييره وتتميمه وكذا لأحكام النصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 62

يجب على الأحزاب السياسية المؤسسة في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية أن تتلاءم مع أحكامه خلال أجل ثمانية عشر شهرا باستثناء الأحكام المتعلقة بالتأسيس أول مرة. وتتم هذه الملاءمة خلال مؤتمر عادي أو استثنائي للحزب.

بعد اختتام هذا المؤتمر، يتولى من ينتدبه الحزب لهذه الغاية إيداع ملف لدى وزارة الداخلية يشتمل على محضر المؤتمر، مرفقا بلائحة تتضمن أسماء مجموع المؤتمرين وتوقيعاتهم وأرقام بطائق تعريفهم الوطنية، وثلاثة نظائر من الوثائق التي صادق عليها الحزب.

المصدر : اسلام اون لاين