التصنيف: الاخبار العربية

هنأ المرشح المدعوم من أحزاب الأغلبية الحاكمة بموريتانيا، محمد ولد الغزواني، فجر الأحد، أنصاره بعد تصدره بفارق كبير نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت، مضيفا أنه لم يتبق سوى 20% من مراكز الاقتراع لم يتم فرزها، وأنها لن تؤثر على النتيجة المعلنة.

وقال، في كلمة قصيرة أمام عدد من أنصاره في العاصمة نواكشوط: “أهنكم وأهنئ الشعب الموريتاني، لم يتبقى سوى 20% ولن تؤثر على النتيجة”.

ويتجه ولد الغزواني، وهو وزير الدفاع الموريتاني السابق، إلى الفوز بانتخابات الرئاسة، التي جرت السبت، من جولتها الأولى؛ حيث لا يزال متصدرا بأكثر من نصف الأصوات بعد فرز نحو 81.61% من مراكز الاقتراع، وفق نتائج أولية غير رسمية.

وحسب معطيات حصل عليها مراسل “الأناضول” من مصادر داخل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بموريتانيا، فجر الأحد، فإنه بعد فرز 3151 مركز اقتراع من أصل 3861 مركزا؛ أي ما يعادل نحو 81.61%، تصدر ولد الغزواني المدعوم من الرئيس المنتهية ولايته، محمد ولد عبدالعزيز، النتائج بنسبة 50.72% من الأصوات.

بينما حل مرشح المعارضة الرئيسي رئيس الحكومة الأسبق المدعوم من الإسلاميين سيدي محمد ولد بوبكر ثانيا بـ18.45% والناشط الحقوقي بيرام ولد الداه اعبيد ثالثا بـ18.24% ورئيس حزب “الحركة من أجل إعادة التأسيس” المعارضة “كان حاميدو بابا” رابعا بـ8.55%.

وجاء النائب البرلماني محمد ولد مولود خامسا بـ2.55% وأخيرا المحاسب المالي الذي يعرف نفسه بمرشح الشباب محمد الأمين المرتجي الوافي سادسا بـ0.42%.

ورغم إعلان ولد الغزواني إن باقي الأصوات غير المفروزة لن تؤثر على نتيجة الانتخابات، لكنها قد تؤدي إلى عدم بلوغة عتبة الـ50% من الأصوات التي يحتاجها للفوز من الجولة الأولى وتجنب الدخول في جولة ثانية، الشهر المقبل، مع المرشح صاحب المرتبة الثانية من حيث عدد الأصوات.

كانت مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي من مساء السبت (نفس توقيت غرينتش)؛ حيث بدأ فرز الأصوات.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر بلجنة الانتخابات قولها إن نسبة المشاركة وصلت عند إغلاق مراكز الاقتراع نحو 53%.

وبدأ، ليلة السبت الأحد، الإعلان التدريجي للنتائج الأولية، فيما ينتظر إعلان النتائج النهائية مطلع الأسبوع.

وخاض الانتخابات 6 مرشحين أبرزهم الغزواني وولد بوبكر؛ حيث تنافسوا على أصوات 1.5 مليون ناخب.

وقضى ولد عبد العزيز فترتين رئاسيتين مدة كل منهما 5 سنوات، وهو الحد الأقصى لتولي الرئاسة، وفق نص الدستور.

وفي حال فوز الغزواني من المرجح أن يلعب ولد عبدالعزيز دورا في قيادة موريتانيا؛ حيث صرح قبل أيام بأنه سيتابع تنفيذ مشاريع التنمية “من داخل الرئاسة وخارجها”.

أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات بموريتانيا فوز مرشح الأغلبية الحاكمة محمد ولد الغزواني بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت، حيث حصل على 52% من أصوات الناخبين، في حين تحدثت المعارضة عن تزوير إرادة الناخبين، ورفضت الاعتراف بالنتائج.وفي مؤتمر صحفي عقده مساء الأحد، قال رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد فال ولد بلال إن المرشح محمد ولد الغزواني حصل على نسبة 52.01% من أصوات الناخبين الموريتانيين.

وأضاف أن اللجنة نظمت انتخابات شفافة، “فتحت الباب أمام أول تناوب سلمي على السلطة في تاريخ البلد”، حسب قوله.

وحلّ خلف ولد الغزواني الناشط المناهض للرقّ بيرام ولد الداه اعبيد بحصوله 18.58% من الأصوات، وجاء في المركز الثالث رئيس الوزراء السابق سيدي محمد ولد بوبكر، المدعوم من الإسلاميين، بحصوله على 17.58% من الأصوات.

أمّا في المرتبة الرابعة فحلّ الصحفي كان حميدو بابا بإجمالي 8.71%، في حين حصل أستاذ التاريخ محمد ولد مولود على 2.44% من الأصوات.

وبلغت نسبة المشاركة في التصويت 62.66% من الناخبين، البالغ عددهم الإجمالي 1.5 مليون ناخب.

سجل أكثر من 7 ملايين ونصف المليون ناخب تونسي للمشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المنتظرة شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين،

لكن يبدو أن الالتزام بهذه المواعيد أصبح على المحك، بعد أن بات احتمال أو فرضية تأجيلها متداولا بقوة في المشهد السياسي، خاصة بعد تعديل القانون الانتخابي.

ولم تعلن الأحزاب السياسية الكبرى بصفة علنية عن رغبتها في تأجيل الانتخابات إلى موعد آخر، إلا أن التحذيرات التي أطلقها بعض الزعماء السياسيين وممثلين عن نقابات وطنية، من إمكانية إعاقة موعد الانتخابات، عكست ما يدور في الكواليس السياسية.

وتزايد الحديث عن تأجيل الانتخابات، بعد تدوينة صاحب مؤسسة “سيغما كونساي” لعمليات سبر الآراء حسن الزرقواني، المقرب من الفاعلين السياسيين، نشرها مساء السبت، على صفحته بموقع “فيسبوك”، ورجّح فيها إمكانية تأجيل الانتخابات إلى العام القادم.

وقال الزرقوني إن “الناخبين التونسيين لن يتوجهوا على الأرجح يوم 6 أكتوبر للتصويت في الانتخابات التشريعية، بل على الأغلب سيتم تنظيمها يوم 10 أو 17 مايو 2020 وذلك رغم الموانع الدستورية”.

وتضاف ترجيحات الزرقوني، إلى توقعات عديد الخبراء والمراقبين، الذين توقعوا تأجيل موعد الانتخابات، خاصة بعد السجال التي خلفه تعديل القانون الانتخابي، قبل أقل من شهر على فتح باب الترشيحات للانتخابات البرلمانية، والذي بات يشكل خطورة على سير العملية الانتخابية وأدخل حالة من الارتباك على عمل الهيئة المستقلة للانتخابات، المشرفة على تنظيم الانتخابات في البلاد، والتي ترتبط برزنامة محدّدة للمسار الانتخابي.

ويحتاج تفعيل هذه التعديلات القانونية، التي أقصت مرشحين بارزين للرئاسة على غرار نبيل القروي، إلى مدة طويلة، تبدأ من البرلمان مرورا بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، ثم رئاسة الجمهورية للختم والمصادقة النهائية، إلا أن الوضع الصحّي للرئيس الباجي قائد السبسي، الذي دخل المستشفى العسكري نهاية الأسبوع المنقضي، أثار مخاوف من تأثير ذلك على مصير هذه التعديلات القانونية، خاصة أن هناك آجالا مضبوطة ومحددة للطعن للإقرار والنشر بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسية حتى تصبح سارية المفعول، وهو ما يعني أن التأخر في أي موعد قد يتسبب في تأجيل الإنتخابات.

رفض واسع للتأجيل

في الأثناء، قوبلت فكرة تأجيل الانتخابات برفض واسع من طرف أطراف سياسية ونقابية، ومعارضة شديدة من التونسيين، لانعكاس ذلك على التجربة الديمقراطية في تونس وصورتها بالخارج.

وقال رئيس حزب آفاق تونس، ياسين إبراهيم، الأحد، خلال اجتماع شعبي لحزبه، إن تأجيل الانتخابات القادمة هو بمثابة “عملية انتحار للانتقال الديمقراطي في تونس”، مشيرا إلى أن ما يروج من أخبار عن تأجيل الاستحقاق الانتخابي، إضافة إلى عجز مجلس نواب الشعب إلى حد الآن عن تركيز المحكمة الدستورية، يعدّ “ضربا للديمقراطية”، مؤكدا أنه يعوّل على قوله: “وجاهة ورصانة رئيس الجمهورية في عدم التوجه نحو التأجيل”.

بدوره، اعتبر الأمين العام المساعد بالاتحاد العام للشغل (أكبر منظمة نقابية) بوعلي المباركي، خلال اجتماع نقابي بولاية قفصة جنوب غرب البلاد، أنه “ليس من مصلحة تونس تأجيل الانتخابات”، مشيرا إلى البلبلة التي أدخلها تعديل القانون الانتخابي، على سير عمل هيئة الانتخابات.

وبحسب الروزنامة التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تجرى الانتخابات البرلمانية في 6 أكتوبر المقبل، فيما ستجرى الانتخابات الرئاسية في الداخل في 10 نوفمبر المقبل.

وفي السياق ذاته، أكد المستشار الإعلامي السابق برئاسة الجمهورية معز الحريزي، أن وجود أطراف سياسية وأخرى حاكمة تسعى إلى تأجيل الانتخابات “أصبح أمرا ثابتا” عن طريق إرباك عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لإجبارها على التأجيل، مضيفا أن ذلك يعد “عبثا وأمرا خطيرا”، وشدّد رفضه لهذه الخطة.

وأوضح أنه “من غير الأخلاقي” أن يتم تأجيل الانتخابات بسبب عدم جاهزية حزب معيّن لهذا الموعد، إضافة إلى أن ذلك فيه “تجاوز وخرق للدستور الذي ينص على أنه لا يمكن تأجيل الانتخابات إلا في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد”، مشيرا إلى أن التأجيل سيؤدي كذلك إلى أشهر أخرى من التطاحن والصراعات السياسية التي أنهكت الدولة وتأثر بها المواطن، في حياته اليومية.

المصدر: العربية

أعلن نحو 40 من أصل 1541 رئيس بلدية في الجزائر أمس الأحد رفضهم المشاركة في تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة مطلع يوليو/تموز المقبل، متضامنين في ذلك مع الحركة الاحتجاجية ضد النظام.

(المزيد…)

لوحت أحزاب المعارضة الرئيسية في موريتانيا، الأربعاء، بمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، “إذا لم يتم تغيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات” بدعوى “عدم حيادها”.

(المزيد…)

لم يستبعد راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية، الثلاثاء، إمكانية ترشيح حركته رئيس حكومة بلاده الحالي يوسف الشاهد، للانتخابات الرئاسية المقبلة.

(المزيد…)

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق أن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 44.52 بالمئة حتى الآن، ولا يزال فرز الأصوات مستمرا.

(المزيد…)

يدلي العراقيون اليوم السبت بأصواتهم لانتخاب برلمان جديد، في انتخابات يتنافس فيها آلاف المرشحين للفوز بـ 329 مقعدا.

وبدأ التصويت عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، ليستمر حتى السادسة مساء وسط إجراءات أمنية مشددة وحظر تجوال للمركبات في أغلب المحافظات والعاصمة بغداد يستمر حتى منتصف الليل.

وبين أبرز التحالفات والقوائم الانتخابية العراقية المتنافسة:

1- ائتلاف النصر

يترأسه رئيس الوزراء حيدر العبادي، وتوجد قوائم هذا التحالف في 18 محافظة بما فيها محافظات إقليم كردستان العراق، كما تضم الكتلة قيادات بارزة من حزب الدعوة، وشخصيات سنية منها وزير الدفاع السابق خالد العبيدي.

2- تحالف الفتح

يقوده الأمين العام لمنظمة “بدر” هادي العامري، ويتألف من فصائل الحشد الشعبي والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الذي انفصل عنه زعيمه السابق عمار الحكيم، وأحزاب سياسية صغيرة من مكونات أخرى.

3- ائتلاف دولة القانون

يتزعم الائتلاف رئيس الوزراء العراقي السابق والأمين العام لحزب “الدعوة الإسلامية” نوري المالكي، كما يضم الائتلاف قيادات من حزب الدعوة.

4- تحالف سائرون

هو تحالف يضم التيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر والحزب الشيوعي العراقي بزعامة رائد فهمي وأحزاب أخرى منها حزب الاستقامة، والتجمع الجمهوري، وحزب الدولة.

5- تحالف بغداد

يضم كتلا وتحالفات سنّية عدة، أبرزها الأنبار هويتنا، وديالى هويتنا ونينوى هويتنا وصلاح الدين هويتنا. ومن أبرز شخصياته رئيس البرلمان الأسبق محمود المشهداني، والقيادية الكردية في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني آلاء طالباني.

6- قائمة السلام الكردستانية

هي تحالف يضم الحزبين الكرديين التقليديين في إقليم كردستان وهما الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتولى رئاسته كوسرت رسول علي بعد وفاة زعيمه الرئيس العراقي الراحل جلال الطالباني.

7- ائتلاف الوطنية

يتزعمه نائب رئيس الجمهورية الحالي والأمين العام لحركة “الوفاق الوطني” إياد علاوي، ويدمج الائتلاف بين الهويتين السنية والعلمانية، ومن أبرز شخصياته رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري.

المصدر: روسيا اليوم

أدلى الناخبون في العراق بأصواتهم في الانتخابات النيابية وسط إجراءات أمنية مشددة.

(المزيد…)