الأردن: دراسة تطالب بزيادة عدد مقاعد النساء في المجالس البلدية 30 %

طالبت دراسة أردنية بزيادة عدد مقاعد النساء في المجالس البلدية 30 %، لتصبح 50 % بدلا من 20 %، وعقد دورات تدريبية توعوية لهن، تزيد معرفتهن بالقوانين، مثل قانون البلديات، كذلك دورات باللغة الإنجليزية والحاسوب ومهارات الاتصال والتواصل.

وشددت الدراسة التي أصدرتها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة مؤخرا بعنوان “أردنيات في المجالس البلدية” على أهمية عقد برامج توعية للمواطنين، تتناول أهمية مشاركة المرأة في هذه المجالس، واستحداث مكتب داخل البلدية خاص بالنساء “فالنساء لا يتابعن المعاملات في البلدية، ولا يتواصلن مع العضوات لعدم وجود مكتب خاص بهن”.وأكدت الدراسة أن نسبة مشاركة المرأة في المجالس البلدية هي (23.3 %)، أي بنسبة

20 %، نجحن عن طريق الكوتا، علما بأن نسبة الناخبات في الانتخابات البلدية الأخيرة، بلغت نسبتها 51 %.

وخرجت الدراسة بنتائج أهمها أن النساء غير فاعلات في المجالس البلدية، بسبب تهميش رؤساء المجالس وأعضائها لهن، وعدم معرفتهن بمهام عضو المجلس البلدي و”التنافس العدائي بينهن”، إلى جانب قلة الموارد المالية التي تحول دون مشاركتهن في الفاعليات الشعبية.

وقالت الدراسة إن “محدودية امتلاك العضوات لمهارات الاتصال والتواصل ومهارات القيادة” تحول دون تفعيل عضوات مجالس البلدية، لافتة إلى أن اهتمامات العضوات تتركز على الأنشطة الاجتماعية والبيئية والخدمات العامة، كالصرف الصحي والإنارة وتعبيد الطرق، بينما “لم تحظ قضايا المرأة والقضايا السياسية سوى باهتمام عدد محدود منهن”.

الدراسة التي أجريت على 11 بلدية، وتضمنت إجراء مقابلات مع 9 رؤساء بلدية و15 امرأة وعقد 5 مجموعات مكونة من عضوات المجلس البلدي و7 مجموعات أخرى مكونة من موظفي وموظفات المجالس البلدية، أشارت إلى أن رؤساء وأعضاء وموظفي البلديات، يرون أن العضوات يركزن على مصالحهن الشخصية “مع تأكيد أن الرجال لا يختلفون كثيرا عنهن، لكنهم أكثر فاعلية وتواصلا مع المجتمع المحلي ولديهم قدرة في التأثير في الآخرين”.

وتطرقت الدراسة للحديث عن تطور مشاركة المرأة في المجالس التشريعية والبلدية، لتبين أن المرأة حصلت على حق الترشيح والانتخاب العام 1982 علما بأنه في العام 1980 عينت امرأة واحدة في مجلس أمانة عمان الكبرى، وفي العام 1986 ترشحت امرأة واحدة لعضوية مجلس بلدية السلط، ولم يحالفها الحظ.

المشاركة الفعلية للمرأة في المجالس البلدية كانت العام 1995 بتعيين 99 امرأة في المجالس البلدية، ما شجع النساء على الترشح للانتخابات البلدية التي جرت في العام نفسه، إذ ترشح 15 امرأة، فاز منهن عشر، تسع أعضاء ورئيسة.

وفي العام 1999 ترشحت للانتخابات البلدية 43 امرأة، فازت منهن 8 فقط، وعينت 25، وفي العام 2003 دمجت البلديات ليصبح مجموعها 99، وأجريت انتخاباتها وترشحت 46 امرأة، فازت منهن 5 فقط، وعينت 98 لضمان وجود عضو نسائي واحد على الأقل في كل بلدية.

وفي العام 2007 عدل قانون الانتخابات البلدية، لتمنح المرأة حوالي 20 % من مجموع المقاعد في المجلس البلدية، إضافة إلى حقها في الترشح، ما شجع 355 امرأة، وفازت منهن 226 منهن 23 سيدة بالتنافس، كما ترشحت 6 نساء لرئاسة البلدية فازت منهن رئيسة بلدية واحدة.

المصدر: موقع صحفي