شبكة الانتخابات في العالم العربي Arab Elections Network
رفضت محكمة استئناف عراقية يوم الاثنين ابطال عضوية تسعة مرشحين فائزين في انتخابات السابع من مارس اذار وازالت بذلك عقبة اخرى امام التصديق على نتائج الانتخابات
بعد مرور أكثر من شهرين على اجرائها.وهذا القرار يؤيد فعليا النتيجة النهائية للتصويت التي تمنح القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي التقدم بفارق مقعدين. وفرصه لتشكيل الحكومة ضعيفة بسبب تحالف قائمة رئيس الوزراء نوري المالكي مع ائتلاف اخر. وقال مسؤولون حزبيون ان هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة قبلت استئناف المرشحين التسعة – الذين خاض ثمانية منهم الانتخابات على القائمة العراقية – لقرار لجنة خاصة استبعدت ترشيحهم بزعم أن لهم صلات بحزب البعث المحظور.وقالت ميسون الدملوجي المتحدثة باسم القائمة العراقية ان هذا الحكم انتصار للقضاء العراقي وهو الخطوة الصحيحة التي كان يجب ان تتخذ من البداية.
واضافت ان القائمة العراقية حذرت من البداية من أي محاولة لتهميشها بذريعة اجتثاث البعث.وأغضب هذا الاجراء البعض في اللجنة الخاصة التي كلفت بضمان عدم عودة انصار الرئيس المخلوع صدام حسين الى السلطة بعد سبع سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق.وقال علي اللامي عضو لجنة المساءلة والعدالة ان المحكمة قبلت الاستئناف لانها اعتبرت استبعاد المرشحين ذا دوافع سياسية على ما يبدو.واضاف ان اللجنة لن تسكت وستنشر ما لديها من ادلة بشأن المرشحين التسعة هذا الاسبوع لاثبات صحة قرار استبعادهم.وأصبحت جهود اللجنة لاستبعاد مرشحين متهمين بأن لهم صلات بحزب البعث مثار جدل كبير في الفترة التي سبقت الانتخابات وفي أعقابها. واللامي وزعماء اخرون للجنة شيعة ينظر اليهم على انهم مقربون من طهران ويشعر السنة العراقيون بأنهم مستهدفون بشكل جائر بقرارات استبعاد الترشيح.
المصدر: رويترز
