الأردن: 66% لا يعرفون قانون الانتخاب و65% ينوون المشاركة

أظهر إستطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية أن 65% فقط من المستطلعة آراؤهم أفادوا بان الإنتخابات المقبلة ستكون حرة ونزيهة.

وأظهر الاستطلاع ان الانتخابات السابقة تركت أثراً سلبياً على ثقة المواطنين بقدرة الحكومة على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة, فربع المواطنين كانوا قد عرفوا عن أشخاص قاموا ببيع أصواتهم في الانتخابات الأخيرة وخمس الذين قاموا بالاقتراع تقريباً (18%) تم عرض مبالغ مالية عليهم لبيع صوتهم.

كما أفاد ثلثا المستجيبين تقريباً (65%) من اصل 1182 استطلعت آراؤهم أنهم ينوون المشاركة في الانتخابات في حين أفاد الربع (24%) أنهم لن يقوموا بالانتخاب. وأرجع الذين لن يقوموا بالانتخاب السبب إلى عدم القناعة بجدوى الانتخابات المقبلة. وبين أن هذه النسبة تضاعفت مقارنة بقناعتهم في عدم جدوى الانتخابات السابقة.وأفاد المستجيبون أن على الحكومة أن تضمن سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية كما أفاد (23%), ووضع شروط لرفع مستوى أداء مجلس النواب والمرشحين وزيادة الرقابة على المجلس.

وتظهر نتائج الإستطلاع أن غالبية الرأي العام الأردني لم تحدد موقفها من الانتخابات وقانون الانتخابات الجديد حتى الآن وهذا يعود لسببين رئيسيين:

الأول: عدم الإطلاع والمعرفة بالقانون الجديد فيما يتعلق بإجراءات النزاهة من جانب, وعدم فهم حيثيات الدوائر الفرعية من جانب آخر.

الثاني: عدم الثقة بالعملية الانتخابية من حيث المبدأ لدى خُمس الرأي العام, إضافة إلى الانطباعات السلبية حول الانتخابات, وتحديداً انتخابات .2007

ورغم أن الإجراءات والنصوص التي تضمنها القانون الجديد فيما يتعلق بضمان نزاهة الانتخابات والحد من نقل أصوات الناخبين وشرائها, قد وجدت نسب تأييد تراوحت ما بين 66-71%, فإن عدم معرفة الرأي العام بهذه الإجراءات والنصوص القانونية يحد من إمكانية استعادة الثقة بالعملية الانتخابية, وتوسيع دائرة المشاركة في الانتخابات المقبلة لمجلس النواب.

وبلغت نسبة من يعتقدون أن الانتخابات النيابية المقبلة سوف تكون حرة ونزيهة وشفافة 65%. وتعزى هذه النسبة إلى عدم وجود ثقة كافية لدى المستجيبين بقدرة الحكومة على وقف عمليات شراء الأصوات من جانب, أو تطبيق هذه العقوبات والضوابط.

وبين الاستطلاع ان عملية الاتجار بالأصوات والأثر الكبير الذي تركته على نتائج الانتخابات الأخيرة كانت قد دفعت الكثير من المواطنين المسجلين نحو الامتناع عن الانتخاب, وعدم الثقة بالعملية الانتخابية, إذ أفاد 10% من المستجيبين بأنه تم عرض مبلغ من المال عليهم من أحد المرشحين أو احد مؤازريه مقابل انتخاب ذلك المرشح (18% من الناخبين في الانتخابات السابقة تم عرض مبالغ مالية عليهم). وهذه نسبة عالية جداً وتؤثر, بشكل كبير, في شكل البرلمان المنتخب ونوعيته. أما مقدار المبلغ المالي الذي عرض عليهم, فقد أفاد 22% بأن هذا المبلغ كان يتراوح بين 5-20 ديناراً, و 36% كان يتراوح بين 25-50 ديناراً, و 36% كان أكثر من 50 ديناراً.

وبناء على ذلك, فإن الحكومة أمام اختبارين إذا نجحت بهما سوف تساهم في رفع نسبة المشاركة في الانتخابات وفرز مجلس نواب يمثل تطلعات الرأي العام الأردني:

الأول: إطلاع الرأي العام الأردني على الضمانات والعقوبات التي تضمن نزاهة الانتخابات وتحديداً نقل الأصوات وشرائها.

الثاني: تطبيق هذه النصوص القانونية وتفعيلها على أرض الواقع خلال الأسابيع المقبلة, وقد يكون التكريس العملي الأول لهذه النصوص فيما يتعلق بالطعون في جداول الناخبين بعد نشرها في الأسابيع القليلة المقبلة ذا أثر مباشر في تعزيز مصداقية العملية الانتخابية.

مستوى الإطلاع والرضا عن القانون الجديد

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 33% من المستجيبين سمعوا أو شاهدوا أو قرأوا عن قانون الانتخاب الجديد, مقارنة بـ 66% أفادوا بأنهم لم يسمعوا, أو يشاهدوا, أو يقرأوا عن قانون الانتخاب الجديد.

وكشفت النتائج أن 52% من المستجيبين الذين سمعوا, أو شاهدوا, أو قرأوا عن قانون الانتخاب الجديد كانوا مُطلعين بدرجات متفاوتة على تفاصيل هذا القانون من حيث ( تقسيمات الدوائر, المقاعد, والعقوبات): (درجة كبيرة 17%, متوسطة 37%, قليلة 28%), مقابل 16% غير مُطلعين على الإطلاق على تفاصيل هذا القانون.

كما أفاد 23% من المستجيبين المطلعين على تفاصيل القانون الجديد بوجود تفاصيل في هذا القانون لم يستطيعوا فهمها, مقابل 70% أفادوا بعدم وجود تفاصيل لم يفهموها.

أما فيما يتعلق بالتفاصيل التي لم يفهمها المستجيبون المطلعون على قانون الانتخاب الجديد, فقد أفاد 54% أن تقسيم الدوائر الانتخابية- الدوائر الفرعية كان غير مفهوم بالنسبة لهم. فيما أفاد 18% بأنهم لم يفهموا بنود القانون بشكل عام. وأفاد أيضاً 10% بأنهم لم يفهموا بعض بنود القانون مثل: ( حقوق المرشحين, العقوبات, والإجراءات الانتخابية).

وعن مدى الرضا عن قانون الانتخاب الجديد لمجلس النواب, فقد أفاد 62% من المستجيبين أنهم راضون عن ذلك القانون بدرجات متفاوتة: (كبيرة 13%, متوسطة 29% وقليلة 9%) مقابل 6% أفادوا بعدم رضاهم عن ذلك القانون على الإطلاق واللافت للانتباه أن 41% أفادوا بعدم معرفتهم بذلك.

 

العقوبات

وللحد من عملية الاتجار بالأصوات, نص القانون الجديد على مجموعة من العقوبات المتعلقة بعملية بيع الأصوات من الناخبين, وشراء الأصوات من المرشحين, و الإدعاء بالأمية. كما نص على أن يعاقب بالحبس مع الأشغال الشاقة مدة لا تزيد على 7 سنوات كل مرشح تثبت عليه عملية تقديم مساعدات نقدية أو عينية من خلال الدعاية الانتخابية أو قيامه بشراء الأصوات.

وأفاد 72% من المستجيبين بدرجات متفاوتة: (كبيرة 49%, متوسطة 24% وقليلة 9%) بأن العقوبة المنصوص عليها سوف تكون رادعة لمنع المرشحين من شراء الأصوات, مقابل 13% أفادوا بأنها لن تكون رادعة على الإطلاق. ونص على عقوبة الحبس ما بين شهر و 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز 200 دينار على الناخب الذي تثبت عليه عملية بيع صوته الانتخابي أو الاتجار بالأصوات. وأفاد 69% من المستجيبين بدرجات متفاوتة: (كبيرة 45%, متوسطة 27%, وقليلة 10%) بأن هذه العقوبة سوف تكون رادعة للحد من عملية بيع الأصوات أو الاتجار بها, مقابل 15% أفادوا بأنها لن تكون رادعة على الإطلاق. وبخصوص العقوبة المنصوصة على من ادعى الامية من الناخبين, وهو غير ذلك فهي (عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على خمسمئة دينار, فقد أفاد 71% من المستجيبين بدرجات متفاوتة: (كبيرة 46%, متوسطة 28%, وقليلة 11%) بأن تلك العقوبات سوف تكون رادعة للحد من عملية إدعاء الأمية, مقابل 11% أفادوا بأنها لن تكون رادعة على الإطلاق. بمقارنة إجابات المستجيبين فيما يتعلق بالعقوبات, نلاحظ أن نسبة الذين أفادوا بأنها سوف تكون رادعة للحد من عملية شراء أو بيع الأصوات أو الادعاء بالأمية لم تتجاوز 72% كما أن نسبة الذين أفادوا بأنها لن تكون رادعة على الإطلاق لم تتجاوز 15%.

فيما يتعلق بعملية إضافة مقاعد نيابية جديدة في محافظات عمان (الدائرة الأولى, الدائرة الثالثة), وإربد (الدائرة الأولى), والزرقاء (الدائرة الأولى). فقد أفاد 67% (الوسط الحسابي كنسبة مئوية) بأنهم راضون عن هذه الزيادة بدرجات متفاوتة: (كبيرة 32%, متوسطة 36%, قليلة 11%), مقابل 11% أفادوا بعدم رضاهم على الإطلاق عن تلك الزيادة, كما أفاد 67% (الوسط الحسابي كنسبة مئوية) بدرجات متفاوتة: (كبيرة 42%, متوسطة 28% وقليلة 9%) برضاهم عن إضافة مقاعد جديدة للكوتا النسائية, مقابل 17% من أفادوا بعدم رضاهم على الإطلاق عن ذلك.

وبالنظر إلى جنس المستجيبين الذين أفادوا بأنهم غير راضين على الإطلاق عن زيادة مقاعد الكوتا النسائية. نجد أن 68% منهم كانوا من الذكور, مقابل 32% من النساء.

بلغ المتوسط الحسابي للمستجيبين الذين يعتقدون بأن قانون الانتخاب الجديد سيفرز نواباً يمثلون المواطنين 62% (الوسط الحسابي كنسبة مئوية) بدرجات متفاوتة: (كبيرة 28%, متوسطة 39%, وقليلة 15%), مقابل 13% أفادوا بأن ذلك القانون لن يفرز نواباً يمثلون المواطنين على الإطلاق.

نزاهة الانتخابات

وحول نزاهة الانتخابات النيابية المقبلة أفاد 65% من المستجيبين بدرجات متفاوتة: (كبيرة 26%, متوسطة 39%, قليلة 12%) بأن الانتخابات المقبلة سوف تكون نزيهة وحرة وشفافة, مقابل 9% أفادوا بأنها لن تكون نزيهة على الإطلاق, في حين أفاد 13% بعدم معرفتهم بذلك.

 

وعند سؤالهم عن السبب الرئيسي لاعتقادهم بنزاهة الانتخابات المقبلة, أفاد 60% ممن يعتقدون بأنها ستكون نزيهة إلى درجة كبيرة بأن السبب الرئيسي لذلك هو قانون الانتخاب الجديد وما يتضمنه من عقوبات. فيما أفاد 26% ممن يعتقدون بأن الانتخابات النيابية المقبلة لن تكون نزيهة على الإطلاق, أن السبب يعود لتدخل الحكومة بنتائج الانتخابات.

وعند سؤال المستجيبين عن القانون الانتخابي الذي يختارونه بين القانونين القديم والجديد, اختار 66% القانون الجديد, مقابل 11% اختاروا القانون القديم.

وبخصوص الإجراءات الحكومية لتنظيم عملية نقل الأصوات, أفاد 68% من المستجيبين بدرجات متفاوتة: (كبيرة 35%, متوسطة 34%, وقليلة 12%) بأنهم يؤيدون إجراءات الحكومة في ذلك الاتجاه. أما عن الإجراءات الحكومية لتنظيم عملية الطعن في الأصوات المنقولة, فقد أفاد 69% من المستجيبين بدرجات متفاوتة: (كبيرة34%, متوسطة 36%, وقليلة 13%) على أنهم يؤيدون إجراءات الحكومة في تنظيم عملية الطعن في الأصوات المنقولة مسبقاً.

الانتخابات النيابية السابقة

كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن أكثر من نصف المستجيبين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات النيابية السابقة (57%), مقابل 43% أفادوا بأنهم لم يقوموا بذلك. ومن بين الذين أفادوا بأنهم أدلوا بأصواتهم في الانتخابات النيابية السابقة, أفاد ما نسبته 74% بأنهم حزموا أمرهم على انتخاب مرشح واحد ولم يغيروا رأيهم على الإطلاق, مقابل 25% أفادوا ب¯أنهم فكروا بأكثر من شخص لانتخابه قبل حزم أمرهم على المرشح الذي انتخبوه.

وعند سؤال المستجيبين عن السبب الرئيسي لاختيارهم المرشح الذي منحوه صوتهم. أفاد 17% أنهم اختاروا مرشحهم لأنه يمت لهم بصلة قرابة و 16% لأنه قدّم خدمات ومساعدات للمواطنين. و 14% لأسباب لها علاقة بالعشيرة. الجدول التالي يبين جميع الأسباب.

وحول الفترة الزمنية التي قرر فيها الناخب منح صوته لمرشح معين, أفاد 54% من المستجيبين الذين انتخبوا بأنهم قرروا منح أصواتهم في فترة زمنية تزيد على شهر من موعد الانتخابات, و 16% قرروا ذلك خلال الشهر الذي سبق يوم الاقتراع, و 16% خلال الأسبوع الذي سبق يوم الانتخاب, في حين أفاد 13% أنهم قرروا ذلك يوم الاقتراع.عند سؤال المستجيبين الذين قاموا بالانتخاب عن إمكانية انتخابهم المرشح نفسه الذي منحوه صوتهم في الانتخابات النيابية السابقة في حال قام بترشيح نفسه للانتخابات النيابية المقبلة, أفاد 51% من المستجيبين بأنهم سوف يقومون بذلك, مقابل 37% أفادوا بعدم قيامهم بذلك. وهذا لا يعني بالضرورة أن المرشح الذي انتخبوه في المرة السابقة كان قد نجح.

فيما يتعلق بعملية نقل الأصوات وتأثيرها في نزاهة الانتخابات, أفاد ما نسبته 68% من المستجيبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الأخيرة (2007) وبدرجات متفاوتة: (كبيرة 33%, متوسطة 36%, وقليلة 12%) بأن تلك العملية تمس بنزاهة الانتخابات, مقابل 9% أفادوا بأن تلك العملية لا تمس بنزاهة الانتخابات على الإطلاق.وأظهرت النتائج ايضا أن 90% من المستجيبين الذين أدلوا بأصواتهم أفادوا بأنهم قاموا بالانتخاب في الدائرة الانتخابية نفسها (المنطقة التي يسكنون بها) مقابل 9% أفادوا بأنهم قاموا بالانتخاب في دائرة انتخابية أخرى غير التي يسكنونها. وعند سؤال المستجيبين الذين قاموا بالانتخاب في دائرة انتخابية أخرى غير التي يسكنونها عن الشخص المسؤول عن نقل أصواتهم إلى تلك الدائرة, أفاد 43% أنهم قاموا بأنفسهم أو من خلال احد أفراد أسرهم بنقل أصواتهم, و27% أن مرشح الدائرة الأخرى هو من قام بنقل أصواتهم, و11% بأن أحد الأقارب هو من قام بذلك.

أما عن أهم الأسباب التي دفعتهم للانتخاب في دائرة انتخابية غير التي يسكنونها, فقد أفاد 54% بأن السبب الرئيسي هو رغبتهم في انتخاب مرشح الدائرة الأخرى وليس مرشح دائرتهم. و 23% أفادوا بأن السبب كون مرشح الدائرة الأخرى من منطقتهم/بلدهم الأصلية.

بيع الأصوات

ولتعزيز المعرفة بحجم ظاهرة بيع الأصوات في الانتخابات النيابية السابقة, فقد تم سؤال المستجيب عن معرفته بأي شخص قام ببيع صوته في تلك الانتخابات, إذ أظهرت النتائج أن 24% من المستجيبين كافة أفادوا بأنهم يعرفون عن شخص /أشخاص قاموا ببيع أصواتهم في الانتخابات النيابية الأخيرة (42% من الذين صوتوا في الانتخابات الأخيرة). ونتحدث هنا عن ربع العينة تقريباً (24%) هم على معرفة بأشخاص قاموا ببيع أصواتهم, وهذا دليل ومؤشر واضح على انتشار عملية الاتجار بالأصوات في الانتخابات النيابية السابقة.

وعن الأسباب التي دفعت المواطنين لعدم الانتخاب, فقد كانت تكمن, بشكل رئيسي, في:عدم قناعة الناخبين بجدوى الانتخابات 21%, عدم بلوغهم السن القانوني 20%, عدم وجود الوقت الكافي للانتخاب17% وعدم وجود مرشح كفؤ 10%.

وحول تثبيت الدائرة الانتخابية على الهوية الشخصية, أفاد ما نسبته 11% من المستجيبين كافة بأنهم قاموا بتثبيت الدائرة الانتخابية على الهوية الشخصية, في حين أفاد 15% بأنهم لم يقوموا بذلك حتى ألان, وأفاد 12% أنهم سوف يقومون بذلك خلال الأسبوع المقبل, و 8% بأنهم سوف يقومون بذلك خلال شهر, و 10% أنهم سوف يقومون بذلك عند اقتراب موعد الانتخابات, وأفاد 50% بأنهم لا يعرفون متى سيقومون بذلك.

الانتخابات النيابية المقبلة

 أظهرت النتائج أن 65% (الوسط الحسابي كنسبة مئوية) من المستجيبين وبدرجات متفاوتة: (بالتأكيد سوف أشارك 48%, الأرجح أن أشارك 19%, الأرجح ان لا أشارك 5%) سوف يشاركون بالانتخابات النيابية المقبلة, مقابل 24% أفادوا بأنهم بالتأكيد لن يشاركوا في تلك الانتخابات.

وحول العوامل التي تقف وراء تأكيد عدم مشاركة المستجيبين في الانتخابات النيابية المقبلة, نجد أنها تكمن في: عدم القناعة بجدوى الانتخابات 39%, عدم الثقة بالمرشحين 21%, عدم نزاهة الانتخابات 8%. وبشأن الجهات السياسية/ غير السياسية التي من الممكن أن يمنحها المستجيبون أصواتهم, أفاد 64% بأنهم سوف يمنحون صوتهم لمرشح مستقل ينتمي بشكل عام إلى الاتجاهات الموالية للحكومة, و 43% لمرشح إسلامي مستقل, و40% لمرشح عمل في منصب حكومي سابق.

كما أفاد 35% من المستجيبين بأنهم سيمنحون صوتهم في المرتبة الأولى لمرشح مستقل ينتمي بشكل عام إلى الاتجاهات الموالية للحكومة, ثم مرشح العشيرة بصرف النظر إذا كان مواليا للحكومة أو معارضا لها 17%, يليه المرشح الإسلامي المستقل 9%.

وحول العوامل الأساسية التي يجب أن تتخذها الحكومة لتشجيع المواطنين وحثهم على المشاركة في الانتخابات المقبلة, أفاد 23% من المستجيبين بأن ضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية هو عامل أساسي لدفعهم نحو المشاركة, و 11% أن وضع شروط لرفع مستوى أداء مجلس النواب والمرشحين وزيادة الرقابة عليهم هو ما يجب أن تفعله الحكومة لتشجيع الناخبين على المشاركة في الانتخابات المقبلة.

 

وفيما يتعلق بالعوامل التي يعتقد المستجيبون بأنها ضرورية أن تتوفر في المرشحين لدفعهم للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة, فقد جاءت على النحو التالي: لأن المرشح متواضع 84%, لأن المرشح جريء وله القدرة على مساءلة الحكومة 79%, لأن المرشح من حملة الشهادة العليا وعلى درجة عالية من الثقافة 75%, ولأن له خدمات سابقة 75%, لأن له القدرة على الخطابة والإقناع 69%, لأنه رجل متدين 68%, لبرنامجه الانتخابي 59%, لأنه من سكان الدائرة الانتخابية (المنطقة نفسها) 52%, لأنه شخصية معروفة وله نفوذ واسع وممن تقلد مناصب حكومية 48%, معرفة شخصية بالمرشح 41%, لصلة القرابة (أحد أفراد العائلة أو العشيرة) 36%, لبلد أصل المرشح 34%, لأنه من الضباط العسكريين المتقاعدين 28%, لأنها امرأة 28%, لأنه من حزب جبهة العمل الإسلامي 21%, لأنه متقاعد عسكر (دون رتبة ضابط) 20%, لأنه منتسب إلى احد الأحزاب العاملة (غير جبهة العمل الإسلامي) 10%.

وبشأن اختيار المرشح في الانتخابات النيابية المقبلة, أظهرت النتائج أن صلة القرابة (احد أفراد العائلة أو العشيرة) هو السبب الأهم 13%, ثم لأنه جريء وله القدرة على مساءلة الحكومة دون أية اعتبارات 13%, ولأنه من حملة الشهادات العليا وعلى درجة عالية من الثقافة 12%, ولأنه رجل متدين 12%, ولأن له خدمات سابقة 9%.

على صعيد مشاركة المستجيبين في بعض النشاطات المتعلقة بالانتخابات النيابية المقبلة, ذكر 32% أنهم سيذهبون إلى المقر الانتخابي الخاص بمرشح ما, و20% أفادوا بأنهم سيقومون بالترويج الدعائي لصالح مرشح ما, و 17% أنهم سيتطوعون ليكونوا مندوبي صندوق لمرشح ما, و15% أفادوا بأنهم سيتطوعون ليكونوا أعضاء في لجنة فرز لمرشح ما, و 14% أنهم سيقومون باستخدام سيارة الأسرة في الحملة الانتخابية لمرشح ما, و 13% لكل من العوامل التالية: التأثير في عشائر أخرى لصالح مرشح ما, واستخدام منازلهم لعقد اجتماعات لمرشح ما, وزيارات لبيوت سكان المنطقة من أجل الترويج لمرشح ما, وأفاد 9% أنهم سيقومون بتقديم مساهمات مالية لصالح الحملة الانتخابية لمرشح ما, و8% بتقديم مساهمات عينية لصالح الحملة الانتخابية لمرشح ما.

وعن تأثير إجماع العشيرة أو أبناء المنطقة على مرشح ما في المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة, أظهرت النتائج أن 49% من المستجيبين يرون أن إجماع العشيرة أو أبناء المنطقة على مرشح ما دافع لهم على المشاركة في الانتخابات المقبلة, مقابل 45% من لا يعتبرون ذلك دافعاً للمشاركة, فيما أبدى 6% عدم معرفتهم بذلك.

صفات المرشحين

وبخصوص الصفات التي يجب أن تتوافر في المرشح حتى تجمع عليه العشيرة, أورد المستجيبون عدداً من تلك الصفات منها: تمتع المرشح ببعض الصفات الشخصية مثل: (الصدق, الأمانة, الجرأة, الإخلاص الخ…) 45%, اهتمام المرشح بمساعدة المواطنين وخدمتهم 15%, أن يكون المرشح متديناً 11%, أن يقوم المرشح بخدمة منطقته 7%.

دور العشيرة

أما بخصوص مدى التزام المستجيبين بإجماع العشيرة على مرشح ما, فقد أظهرت النتائج أن 38% من المستجيبين سيلتزمون بإجماع العشيرة على مرشح ما, مقابل 34% أفادوا بعدم التزامهم بالإجماع بكل الأحوال, فيما أفاد 8% أنهم سيلتزمون في حال إجماع العشيرة وأبناء المنطقة على مرشح ما, و7% على اجمع أبناء منطقتهم, و9% أفادوا بعدم معرفتهم بذلك.

وعند سؤال المستجيبين عن تأثير إعلان بعض الجهات مثل (عشيرة, حزب, تيار) مقاطعتها للانتخابات النيابية على قرار مشاركة المستجيبين في الانتخابات, ذكر 43% بأنهم سيشاركون بالانتخابات, مقابل 21% أفادوا بأنهم سيقاطعونها, و23% أنه لا فرق عندهم حيال ذلك, فيما أفاد 31% أنهم لا يعرفون.

وفيما يتعلق بالدور الذي سوف تلعبه العشائرية في الانتخابات النيابية المقبلة, أظهرت النتائج أن 86% (المتوسط الحسابي كنسبة مئوية) من المستجيبين يعتقدون أن العشيرة سوف تلعب دوراً في تلك الانتخابات, وبدرجات متفاوتة: (كبيرة 66%, متوسطة 24%, وقليلة 4%), مقابل 3% يعتقدون أن العشيرة لن تلعب دوراً على الإطلاق في تلك الانتخابات.

المصدر: جريدة العرب اليوم الاردنية