العراق: التمييزية تستبعد 52 مرشحا وتحذف نتائج فائزين مشمولين باجراءات المساءلة

استبعدت الهيئة القضائية التمييزية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق 52 مرشحا بينهم فائزون واهمال اصواتهم وعدم احتسابها لكياناتهم لشمولهم باجراءات المساءلة والعدالة

واختلفت مواقف اعضاء المفوضية ازاء امكانية قيام المشمولين بتقديم طعونهم خلال شهر.وفي حين توقع خبير قانوني ان هذا القرار قد يؤثر في ترتيب القوائم الفائزة بعد الغاء اصوات المشمولين ، اعتبرت القائمة العراقية ان القرار يمثل» اغتيالا للعملية الديمقراطية»،. واعلنت هيئة المساءلة والعدالة ان الهيئة القضائية التمييزية اصدرت ظهر امس قرارا باستبعاد 52 مرشحا واهمال اصواتهم وعدم احتسابها لكياناتهم. وقال مدير اعلام الهيئة علي المحمود في تصريح صحفي ان»الهيئة القضائية اصدرت قرارها لصالح هيئة المساءلة بالغاء اصوات 52 مرشحا مشمولين باجراءاتها «مضيفا ان» الغاء الاصوات يشمل مرشحين فازوا بالانتخابــــــــــات ، وكذلك اهمال جميع الاصوات من كيانـات المشموليــن بهـــذا القرار». من جهته قال المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي فيصل اللامي: انه لا يتوقع تغييرا في تركيبة مجلس النواب بعد تنفيذ قرار الهيئة التمييزية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي بشمول 52 مرشحا باجراءات هيئة المساءلة والعدالة واستبعاد اصواتهم. وفسر مراقبون ما حدث ان 6 فقط من الفائزين قد شملهم القرار وان استبعاد اصوات 52 مرشحا لن يكون له تاثير على النتائج.واضاف اللامي في تصريح صحفي : ان هؤلاء يحق لهم الطعن خلال 30 يوما بقرار شمولهم باجراءات المساءلة والعدالة وليس الفوز في الانتخابات فالقرار قطعي من هذه الناحية. وفي السياق ذاته توقع الخبير القانوني طارق حرب ان الغاء اصوات مرشحين فائزين من ضمن المشمولين باجراءات المساءلة ، والمستبعدين بموجب قرار الهيئة التمييزية ، قد يحدث تغيرا في ترتيب القوائم الفائزة. وقال حرب في اتصال هاتفي مع( الصباح) ان هذه العملية قد تؤثر في تغير ترتيب القوائم بمقعد او مقعدين لان عملية الغاء الاصوات تتطلب اعادة احتساب جديد للاصوات وتوزيع جديد لعدد المقاعد. في هذه الاثناء تضاربت اراء مفوضية الانتخابات ازاء امكانية تقديم المشمولين بقرار الاستبعاد طعونا امام الهيئة القضائية التمييزية اذ اعلنت رئيسة الدائرة الانتخابية في المفوضية حمدية الحسيني انه “بامكان المستبعدين الـ 52 من الانتخابات تقديم طعونهم خلال شهر”. وقالت الحسيني في تصريح صحفي امس ان “بامكان المستبعدين الـ 52 من الانتخابات البرلمانية التي جرت في اذار الماضي تقديم طعونهم الى الهيئة التمييزية خلال شهر “ الا ان عضو مفوضية الانتخابات سعد الراوي كان له رأي مختلف اذ اعتبر ان “قرار الهيئة التمييزية بشأن إلغاء أصوات المرشحين المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة هو قرار ملزم وغير قابل للطعن”، مبينا أن “المفوضية ليس لديها خيار سوى تنفيذ القرار”.وأوضح الراوي أن “من بين المرشحين الـ52 المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة الذين حذفت أصواتهم كان هناك مرشح واحد فائز في الانتخابات هو إبراهيم المطلك شقيق رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني والقيادي في القائمة العراقية صالح المطلك”. وعلى صعيد ردود الافعال وصف الناطق باسم القائمة العراقية حيدر الملا قرار الهيئة التمييزية الغاء اصوات عدد من مرشحيها الفائزين في الانتخابات بانه “اغتيال للعملية الديمقراطية في العراق”. وقال حيدر الملا ان “قرار الهيئة التمييزية بعدم احتساب اصوات مرشحي القائمة العراقية الذي جرى اجتثاثهم سيؤثر على عملية تشكيل الحكومة المقبلة . واشار الملا الى ان “القائمة العراقية لن تسكت على ما لحقها من غبن وستكون كل الخيارات مفتوحة امامها “.وكان المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالـــــــــــة قــــــد اعــــلن مؤخرا عن تقديم “ شكوى لدى الهيئة التمييزية على مفوضية الانتخابات بخصوص المشمولين باجــــــــــــراءات المساءلة والعدالة وطالبنا باستبعاد الاصوات التـــــــي حصــــــــــل عليها الـ 52 شخصا بمن فيهم الـ 6 الذين حصــــــلوا على مقاعد في البرلمان وينتــــــمون إلى كتـل برلمانية مختـــلفة”.

المصدر: جريدة الصباح العراقية