شبكة الانتخابات في العالم العربي Arab Elections Network
مع نهاية كانون ثاني الجاري تبدأ انتخابات مجالس المحافظات العراقية .. ومع اقتراب الاستحقاق باتت تظهر ملامح العملية الانتخابية بوضوح فيما يتعلق بالكيانات السياسية والحملات الاعلامية واجراءات المفوضية العليا للانتخابات حيال الاستحقاق .. فكان الحال خلال اليومين المنصرمين كالتالي :
قال القاضي قاسم العبودي عضو في مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إن المفوضية لا تملك “الغطاء القانوني” لاتخاذ اجراءات رسمية بحق الكيانات السياسية التي تقوم بتمزيق الملصقات الانتخابية لكيان سياسي آخر.
وذكر القاضي العبودي ان 80% من أوراق الاقتراع قد أنجز طبعها في بلد عربي جار وسينتهي العمل منها خلال الايام القليلة المقبلة لنقلها الي بغداد، فضلا عن السماح للكيانات السياسية بوضع مراقب في كل محطة داخل المركز وليس في المركز الواحد كما جري في الانتخابات الماضية، لافتاً الي أن عدد المراقبين المحليين وصل الي 50 الف مراقب.
ولم يذكر العبودي اسم البلد الجار لكن مصادر في المفوضية طلبت عدم ذكر اسمها ان اوراق الاعتماد جري طبعها في مطابع اردنية لكنها رفضت تسمية تلك المطابع.
وفي جانب اخر أكدت عضو كتلة حزب الفضيلة الإسلامي النيابية بشرى الكناني تحريف بعض مواد قانون انتخابات مجالس المحافظات المنشور في الجريدة الرسمية، والذي كان أقر من قبل مجلس النواب، مطالبة رئاسة مجلس النواب بمحاسبة المقصر الذي يقف وراء نشر القانون بعد تحريف مواده.
وأكدت الكناني قولها: ‘يجب على هيئة الرئاسة محاسبة المقصر، ومن جانبنا ككتلة برلمانية سنتبنى الموضوع’.
وأشارت الكناني إلى تغيير وإضافة بعض الفقرات لمواد القانون، مؤكدة بالقول: ‘أضيفت فقرة تتضمن استخدام دور العبادة لأغراض الدعاية الانتخابية، وسبق أن رفضنا التصويت عليها، والمادة الأخرى توظيف الرموز الدينية، وصوتنا على حظر ذلك، ورفعت مادة تنص على أن لا تقل نسبة النساء عن 25 بالمئة’.
وبموجب الدستور العراقي فإن القانون المنشور في الجريدة الرسمية يصبح نافذ المفعول، ويلزم الجهات المعنية بتنفيذ وتطبيق مواده.
وعلى صعيد متصل قال عضو في مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، أمس، إن المفوضية لا تملك “الغطاء القانوني” لاتخاذ إجراءات رسمية بحق الكيانات السياسية التي تقوم بتمزيق الملصقات الانتخابية لكيان سياسي آخر، بسبب عدم وجود قانون الأحزاب في العراق.
وأوضح القاضي قاسم العبودي في مؤتمر صحفي ببغداد أن القانون الذي وضعه الحاكم المدني بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 بول بريمر لم يتناول سوى دخول الأحزاب وتسجيلها في الانتخابات دون ذكر للمخالفات التي قد تحدث، وتابع أن المفوضية أنذرت قبل يومين مجموعة كبيرة من الكيانات السياسية وقامت بفرض غرامات مالية على بعضها وستغرم كيانات أخرى دون أن يسمها.
وذكر العبودي لم تصل المفوضية شكوى من كيان سياسي يتهم آخر بتمزيق ملصقات مرشحيه.
كما ونظمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة الديوانية ندوة موسعة للكيانات السياسية ومنظمات المجمتع المدني، ناقشت في خلالها أهميـة الدور الملقى على عاتق هذه المنظمات في التوعية الانتخابية وحث المواطنين على الادلاء بأصواتهم لضمان نجاح العملية الانتخابية.
كما وتدارس رئيس الوزراء نوري المالكي وسماحة السيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي وزعيم الائتلاف الموحد عددا من القضايا في مقدمتها تأمين اجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
واستعرض رئيس الوزراء خلال اللقاء سبل تأمين الانتخابات والحيلولة دون حدوث حالات التزوير من اجل تحقيق عملية انتخابية نزيهة وشفافة .
وكالات
