أكد حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن أن الانتخابات التشريعية المقرر أن تشهدها البلاد في السابع والعشرين من شهر أبريل/نيسان المقبل لن يتم تأجيلها وستجرى في موعدها باعتبارها استحقاقاً ديمقراطياً ودستوريا هاما لا يمكن التفريط فيه وسيتم إجراؤه في موعده القانوني المحدد.
وقال بيان صادر عن الحزب الحاكم رداً على موقف المعارضة الرافض إجراء انتخابات من دون توافق وطني، إن الحزب حريص على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها وعدم السماح لأقلية مأزومة، في إشارة إلى المعارضة “من تعطيل الدستور أو إحداث فراغ دستوري أو الانقلاب على الديمقراطية”. وأسف الحزب لما أسماها “حالة التأزم والاحتقان التي وصلت إليها قيادات أحزاب اللقاء المشترك المعارضة برفضها لكل مبادرات التوافق وتغليب رأي التيار المتطرف الذي تعود على التعاطي مع قضايا الوطن والشعب بالفوضى والتأزم”.
وأشار إلى أن “المؤتمر حرص على تحقيق أقصى حالات التوافق حول مشروع قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وغيرها من القضايا الوطنية بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وفي موعدها المحدد ومنها مبادرته الأخيرة التي راعت المطالب الرئيسية لقيادة المشترك إدراكاً من المؤتمر لمسؤوليته الوطنية ومراعاة الأصوات المعتدلة في اللقاء المشترك التي ترفض الفوضى وإثارة المشكلات وأبدت قدراً كبيراً من المرونة والمصداقية في التعاطي مع الآراء المتضادة داخل المشترك”.
وقال إن المعارضة “تذرعت بالمبررات الواهية والشروط التعجيزية منذ بداية الحوار بهدف التعطيل والهروب من الاستحقاق الديمقراطي الدستوري المتمثل في الانتخابات النيابية لشعورها المسبق بالعزلة الجماهيرية التي ظلت تعيشها تلك الأحزاب بسبب نهجها الفوضوي وخطابها السياسي والإعلامي العقيم والمأزوم .
الخليج الاماراتية
اترك تعليقاً