الاردن : الانتخابات النقابية (المحامين والاطباء والمهندسيين)

 * انتخابات المحامين

بدأت الترشيح لانتخابات نقابة المحامين المقررة في نيسان المقبل بمجمع النقابات المهنية في عمان ووفقا للتحضيرات السابقة للانتخابات قرر التجمع القومي الديمقراطي للمحامين “تقدم” ترشيح نقيب المحامين السابق حسين مجلي لمركز النقيب ، فيما تراجع حزب البعث العربي الاشتراكي عن ترشيح المحامي احمد النجداوي لمركز النقيب بعد ان اعلن انسحابه من التجمع احتجاجا على طريقة اختياره مرشحه لمركز النقيب.

وقرر التجمع الذي اعلن عن تأسيسه مطلع تشرين الثاني الماضي ترشيح اربعة محامين لعضوية مجلس النقابة بعد انتخابات داخلية تنافس فيها سبعة محامين ، حيث فاز في الترشيح كل من المحامين عماد ابو سلمى وسمير خرفان ورامي الشواورة وناصر العلاونة ، فيما اكد المحامي القومي سميح خريس الذي يشغل موقع الامين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب عزمه الترشح لعضوية مجلس النقابة.

 

وعلى صعيد التيار الاسلامي في النقابة ، أعلن التيار في وقت سابق عن ترشيح عضو مجلس النقابة الحالي امين الخوالدة لمركز النقيب الى جانب خمسة محامين لعضوية المجلس المكون من عشرة مقاعد وهم المحامون عبدالوهاب العجاوي وبسام فريحات ويحيى ابو عبود وإياد البو ومعتصم ابو رمان.كما قرر التجمع النقابي “الطريق الثالث” ترشيح عضو مجلس نقابة المحامين السابق فتحي ابو نصار لمركز النقيب كما سبق ان رشح التيار المهني المستقل امين سر النقابة الاسبق احمد طبيشات لمركز النقيب ، كما اعلن المحامي سميح الحباشنة أخيرا نيته الترشح لموقع النقيب.

 

  * انتخابات نقابية 

 

 وقفت سبع نقابات مهنية، بما فيها نقابة المهندسين التي تعد الأكبر والأكثر تأثيرا، على مشارف موسم صاخب من الانتخابات النقابية، واستحقاق انتخاب قياداتها للمرحلة المقبلة.

 

وشرع التياران الاسلامي والقومي اليساري مبكرا في التحضير والاستعدادات لانتخابات اهم النقابات المهنية، التي ستشمل المهندسين، المهندسين الزراعيين، المحامين، الاطباء، أطباء الاسنان، الممرضين وجمعية المحاسبين القانونيين، التي تعد احد اعضاء مجلس النقباء المهنيين الأربعة عشر.

 

واجتهد التيار الاسلامي وحلفاؤه الى الاحتفاظ بسيطرته على قيادة اغلب هذه النقابات (المهندسين، المهندسين الزراعيين، المحامين، الاطباء والممرضين)، فيما يحشد التيار القومي واليساري في اكثر من نقابة للمنافسة واستعادة زمام المبادرة للعودة بقوة في الانتخابات المقبلة.

 

وتوقع مراقبون ان تكون الانتخابات في بعض النقابات “ساخنة وحادة التنافس” بين التيارين الاسلامي (القائمة البيضاء)، والقومي اليساري (الخضراء)، فيما بدت المؤشرات في نقابات اخرى شبه محسومة واقل تنافسا، تبعا لمعطيات نقابية وسياسية عديدة.

 

موسم الانتخابات النقابية المقبل، بدأ سريعا في جمعية المحاسبين القانونيين، التي نالت استحقاقها في 16 كانون الاول  يليها انتخابات المحاسبين القانونيين فيما سينتهي الموسم بانتخابات نقابة المهندسين، اكبر النقابات المهنية في ايار (مايو) المقبل.

 

 اما عن انتخابات الاطباء فلقد بدأوا مبكرا استعداداتهم وتحضيراتهم لانتخابات النقابة المقررة في نيسان (ابريل) القادم، وسط اشتداد اجواء المنافسة بين التيارين الاسلامي (القائمة البيضاء) والقومي اليساري (الخضراء) للدورة المقبلة 2009-2010.

 

ولجأ التيار القومي مبكرا لحسم ترشيح الدكتور احمد العرموطي لمنصب نقيب الاطباء في الانتخابات القادمة، فيما دخل الخضر في النقابة في مشاورات واتصالات لتشكيل قائمتهم الانتخابية التي سيترأسها العرموطي.

 

اما الإسلاميون وحلفاؤهم في نقابة الاطباء، فحسموا ايضا مبكرا مرشحهم لمنصب نقيب الأطباء المقبل، حيث جددت القائمة البيضاء وحلفاؤها في التجمع المهني الطبي للإصلاح، ترشيح نقيب الاطباء الحالي الدكتور زهير ابو فارس للمنافسة على المنصب، فيما يتوقع ان يعلن عن قائمة مرشحي التحالف خلال شباط (فبراير) المقبل.

 

وكان الاسلاميون استعادوا، عبر التحالف مع لتجمع المهني، في الانتخابات الماضية لنقابة الاطباء في نيسان (ابريل) 2007 سيطرتهم على النقابة بعد ان فقدوها خلال ست سنوات (ثلاث دورات سبقتها)، مع تقدم الخضر لقيادتها.

 

ويسعى الاسلاميون للمحافظة على سيطرتهم على النقابة، التي تضم نحو 15 الف طبيب، يتوقع ان يسجل منهم للانتخابات (يحق لهم الانتخاب) نحو 10 آلاف.

 

في حين يحشد رموز القائمة الخضراء، الذين يمثلون التيار القومي اليساري، الجهود لاستعادة السيطرة على نقابة الاطباء، التي قادوها بين الأعوام 2001 – 2007 عبر نقيبي الاطباء السابقين الدكتور محمد العوران (2001- 2005) والدكتور هاشم ابو حسان (2005- 2007).

 

اما انتخابات نقابة المحامين المقبلة والمقررة في نهاية نيسان (ابريل) القادم فيتوقع المراقبون ان تشهد منافسة حامية بين التيارين الاسلامي والقومي اليساري، وسط تشتت واضح حتى الان في خارطة القوى القومية واليسارية، مقابل توحد التيار الاسلامي خلف قائمته التي حسمت وأعلنت رسميا برئاسة عضو المجلس الحالي امين الخوالدة، وعضوية خمسة مرشحين.

 

فحتى الآن، ضمت بورصة اسماء مرشحي منصب نقيب المحامين المقبل، اضافة الى الخوالدة، خمسة مرشحين، اغلبهم مصنفون على التيار القومي، الذي سيطر تاريخيا على دفة القيادة في نقابة المحامين قبل تقدم الاسلاميين برئاسة النقيب الحالي مطلع الألفية الثالثة للسيطرة عليها لأربع دورات، فصلتها دورة واحدة للقوميين برئاسة المحامي حسين مجلي (2003 – 2005).

 

وتضم هذه البورصة، المرشحين: حسين مجلي، احمد النجداوي، فتحي ابو نصار، محمد الرشدان، احمد طبيشات ومحمد ابو جبارة.

 

مجلي حصل قبل ايام على دعم التجمع القومي الديمقراطي للمحامين، الذي تشكل قبل نحو شهرين من ائتلاف خمسة احزاب قومية ويسارية. الا ان التجمع ما لبث ان خسر حزب البعث الاشتراكي الذي اعلن انسحابه على خلفية حسم مرشحي التجمع لانتخابات النقابة. وبقيت في الائتلاف احزاب: البعث التقدمي، الشيوعي الاردني، الشعب الديمقراطي “حشد” والوحدة الشعبية.

 

التجمع رشح اربعة لعضوية مجلس النقابة، اضافة الى دعم ترشيح المجلس لمنصب النقيب. فيما بات متوقعا اعلان حزب البعث ترشيح قائمة باسمه لانتخابات المحامين، برئاسة احمد النجداوي كمرشح لمنصب النقيب. اما الاسلاميون فأبقوا قائمتهم مفتوحة، واكتفوا بترشيح خمسة لعضوية المجلس اضافة لمرشح النقيب (الخوالدة).

 

وينافس المرشحون على 10 مقاعد في عضوية المجلس، اضافة الى منصب النقيب. ويقدر عدد اعضاء النقابة ممن يحق لهم الانتخاب بنحو 8 – 9 آلاف عضو من بين 14 الف عضو تقريبا تضمهم النقابة.

 

على جانب آخر، فإن السخونة التي تشهدها التحضيرات لانتخابات الاطباء والمحامين، تبدو غائبة نسبيا عن التحضيرات لانتخابات نقابة المهندسين، التي تعد الأكبر (75 الف عضو)، والمقررة في ايار (مايو) المقبل، لكنها تبدأ عمليا ورسميا في آذار (مارس) القادم.

 

وتفيد المعلومات الراشحة من نقابة المهندسين ان التيار الاسلامي يدفع باتجاه ترشيح نائب نقيب المهندسين الحالي عبد الله عبيدات لمنصب نقيب المهندسين خلفا للمهندس وائل السقا، الذي ينهي بحلول الانتخابات المقبلة، دورتين متتاليتين في منصب النقيب.

 

ويتوقع مراقبون محافظة التيار الاسلامي في المهندسين على تحالفه مع حزب الوحدة الشعبية وقوميين مستقلين.

 

وحتى الآن، لم تبدر من أوساط القوميين واليساريين اية ترشيحات للراغبين في الترشح لمنصب نقيب المهندسين المقبل، بينما اشار مصدر مطلع الى ان النائب المهندس يوسف القرنة اجتمع قبل نحو أسبوعين بعدد من رموز الخضر في نقابة المهندسين للتشاور والتنسيق للانتخابات المقبلة.

 

ويسيطر الاسلاميون على دفة القيادة في نقابة المهندسين منذ مطلع التسعينيات الماضية، حيث بقي منصب نقيبها حكرا على الاسلاميين منذ ذلك الوقت.

 

انتخابات المهندسين، وبخلاف مختلف النقابات المهنية، تجرى على مرحلتين، تبدأ الاولى بانتخابات مجالس الشعب الهندسية في آذار (مارس)، في حين تأتي المرحلة الثانية بانتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة في ايار (مايو)، ويكون الترشيح في المرحلة الثانية محصورا بالفائزين في انتخابات مجالس الشعب.

 

وتترافق انتخابات المهندسين مع انتخابات هيئة المكاتب الهندسية، التي تسيطر على دفة قيادتها منذ سنوات، القائمة الخضراء. ومن المتوقع ان تجدد “الخضراء” ترشيح رئيس الهيئة الحالي رايق كامل لانتخابات منصب رئيس الهيئة المقبل، فيما ترجح معلومات ان تدفع القائمة البيضاء بترشيح نائل استيتية او ماجد الطباع، للمنافسة على منصب رئيس الهيئة.

 

أما نقابة أطباء الاسنان، فقد لجأ مجلسها الى طلب رأي المستشار القانوني في تقديم موعد انتخابات المجلس من منتصف العام القادم الى الربع الاول من العام نفسه، لغايات اعادة تنظيم العمل الاداري والمالي للنقابة.

 

وكانت قائمة وحدة وطنية في النقابة، جمعت التيارين الاسلامي والقومي اليساري، فازت في انتخابات العام الماضي، برئاسة النقيب الحالي وصفي الرشدان.

 

وما تزال اجواء الانتخابات في أطباء الاسنان “باردة” حتى الان، ويتوقع ان يدفع حسم مجلسها الى موعد الانتخابات وإمكانية تقديمه الى الربع الاول من العام المقبل، بالأجواء الانتخابية الى التسخين، وانطلاق عجلة التحضيرات من القوى المتنافسة.

 

بدروها، تستعد التيارات المتنافسة في نقابة الممرضين لانتخابات مجلس النقابة المتوقعة في نيسان (ابريل) المقبل، وذلك في ظل استمرار سيطرة الاسلاميين على دفة قيادة النقابة في اخر اربع دورات متتالية سابقة.

 

وما تزال ترشيحات التيارات المتنافسة في نقابة الممرضين في طور المشاورات والدراسة، ويتوقع ان ترتفع درجة السخونة في اجواء الانتخابات لهذه النقابة مع مطلع العام المقبل، واقتراب موعد الاستحقاق الديمقراطي.

 

 * نادي مدريد يوصي بتعديل قانون الانتخاب

 

أوصى نادي مدريد الحكومة الاردنية بضرورة اعادة النظر في قانون الانتخاب الحالي والعمل على تعديل الانظمة التي يجري على اساسها بحيث يحقق تمثيلا أكثر توازنا وعدالة لجميع الشرائح الاجتماعية والقوى السياسية المختلفة في المجتمع المدني, وكذلك اسناد عملية مراقبة الانتخابات الى هيئة مستقلة   تتوافر فيها الاطر القانونية والامكانات المالية اللازمة لعملها.

 

ونادي مدريد هو مؤسسة مستقلة تضم 72 شخصية سياسية من رؤساء دول ورؤساء حكومات سابقين ملتزمين بالمبادئ الديمقراطية يهدف الى تعزيز اساس الحوار والنقاش الديمقراطي في 6 دول في الشرق الاوسط وشمال افريقيا من بينها البحرين, مصر,المغرب, السعودية, الاردن.