مصر : فتح باب الترشيح لانتخابات المحامين وترحيب بمشاركة المنظمات الدولية في الرقابة على الانتخابات

زخم كبير شهدته نقابة المحامين المصريين في أولى أيام فتح باب الترشح لانتخابات مجلسها، حيث تقدم في اليوم الأول لتلقي أوراق الترشح 11 مرشحا على منصب النقيب، إضافة إلى 109 مرشحين لعضوية المجلس.

 

وأبطلت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة الشهر الماضي الدعوة إلى الانتخابات، وأرجعت ذلك إلى تغييرات دخلت على القانون الخاص بالنقابات المهنية.

 

ومن أبرز الذين قدموا أوراقهم للمنافسة على منصب النقيب سامح عاشور النقيب الحالي ورئيس اتحاد المحامين العرب، وحمدي خليفة وعزت عبد السميع وصلاح الدين أحمد إبراهيم وأمين عبد اللطيف وعلاء الدين حسن خضر وعطية علي شعلان وعبد العزيز محمد بيومي وثروت فتحي عبد الحفيظ وعبد الرحمن طايع، وزكريا عبد الظاهر، بينما تقدم لعضوية المجلس عدد من أعضاء المجلس المنتهية ولايته والمجالس السابقة ونشطاء العمل النقابي من المحامين من مختلف القوى والتيارات السياسية.

 

 

 

واستمرت عملية قبول أوراق الترشيح للانتخابات لمدة 11 يوما، على أن تجرى الانتخابات يوم 18 يناير (كانون الثاني) المقبل.

 

ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات على منصب النقيب، الذي يرأس اتحاد المحامين العرب وفقا لقانون الاتحاد، منافسة قوية بين عدد من المرشحين أبرزهم رجائي عطية وطلعت السادات ومنتصر الزيات وحمدي خليفة ومرتضى منصور.

 

وكان المستشار فاروق سلطان رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قد طالب بفحص ومراجعة سجلات قيد الأعضاء المقيدين بالنقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية للتأكد من سلامتها، وفحص كشوف الناخبين التي تعدها النقابة ويعتمدها النقيب للتثبت من صحتها والتثبت من مطابقتها للسجلات والواقع الفعلي تحت إشراف اللجنة القضائية.

 

 وفي جانب اخر ، أكد الدكتور بطرس غالى، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس يسعى للانفتاح على كل المنظمات من خلال التنسيق «بشكل واسع» ومشترك مع المنظمات والجهات المهتمة بمراقبة الانتخابات.

 

ورحب غالى بمشاركة المنظمات الدولية للرقابة على الانتخابات المصرية، مشيرًا إلى أهمية دور المجتمع المدنى الدولى وضرورة أن يكون له مقعد فى الأمم المتحدة على مستوى الدولة نفسه.

 

وقال غالى «إن الديمقراطية لا تعنى نهاية مشاكلنا»، مستشهدًا بما حدث فى موريتانيا بعد الانتخابات النزيهة وإلى أن الانتخابات النزيهة تمثل «خطوة أولي» للديمقراطية، ولا يكتمل نجاحها إلا بخطوات أخري، متطرقًا إلى أن مسألة مراقبة الانتخابات «غير موجودة» فى ميثاق الأمم المتحدة أو الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وخلال الورشة، انتقد نشطاء حقوقيون ما وصفوها بـ«انتقائية المجلس» فى اختيار المنظمات التى تتعاون معه فى مراقبة الانتخابات، متهمين المجلس بعدم إصدار تقرير حول مراقبة انتخابات المحليات التى راقبها وتم إجراؤها مؤخرًا «منعًا لإحراج الحكومة».

 

واتفق جلال عارف، نقيب الصحفيين السابق، رئيس وحدة الانتخابات فى المجلس القومى لحقوق الإنسان، مع غالى فى أن المجلس يسعى إلى توسيع تعاونه مع المنظمات لمراقبة الانتخابات التى تشهدها مصر.

 

اما عن انتخاب رئيس مجلس البرلمان ، فقد جدد الحزب الوطني الحاكم انتخاب فتحي سرور رئيسا لمجلس الشعب (البرلمان) فيما قاطع نواب جماعة الإخوان المسلمين والنواب المستقلون انتخابات رئاسة المجلس والوكيلين وهيئات مكاتب اللجان احتجاجا على ما وصفوه بانفراد نواب الحزب الوطني بإدارة هذه الانتخابات وقصرها على مرشحيهم،

 

وأسفرت الانتخابات عن فوز د.فتحي سرور برئاسة المجلس للسنة التاسعة عشرة على التوالي ب335 صوتاً من إجمالي 337 صوتاً بعد بطلان صوتين، كما فازت الدكتورة زينب رضوان بمنصب وكيل المجلس عن الفئات وعبدالعزيز مصطفى بمنصب الوكيل عن العمال والفلاحين.

 

 سبقاً وان الغى تعديل دستوري أقر في آذار/مارس الماضي الإشراف القضائي على اللجان الانتخابية الفرعية والتي يبلغ عددها أكثر من 53 ألف لجنة إنتخابية في ارجاء مصر وسمح بوجود قضاة في اللجان العامة البالغة 222 لجنة.

 

وكانت محاكم مصرية اوقفت انتخابات مجلس الشعب في عدة دوائر في محافظة كفر الشيخ والاسكندرية خلال الانتخابات البرلمانية الاخيرة التي أجريت عام 2005 والتي تمكن خلالها الاخوان المسلمون من حصد نحو عشرين بالمئة من مقاعد المجلس البالغة 454 مقعدا.

 

وعلى صعيد متصل ، فقد أتى عقد المؤتمر السنوي للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم منها النظام الانتخابي الجديد المقرر تطبيقه في انتخابات 2010