مجلس الوزراء الموريتاني يستحدث إدارة جديدة للانتخابات

أجرى مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه أمس تعديلات واسعة على الإدارة الإقليمية شملت التعيينات 15 وظيفة في وزارة الداخلية، أغلبها يتعلق بالولاة والحكام، واستحدث إدارة جديدة للانتخابات سميت “المديرية العامة للانتخابات والحريات العامة”، وهي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، وأسندت إداراتها لسيدي يسلم ولد أعمر شين، وهو الذي تولى إدارة الحريات العامة في وزارة الداخلية في عهدي ولد الطايع وولد فال.

كما أسندت الإدارة العامة للجماعات الإقليمية إلى الأمينة بنت أمم، ومعروف أنها أول امرأة تتولى منصب والي ولاية في موريتانيا. وأعفى مجلس الوزراء سيدي ولد دومان، المحسوب على العقيد ولد فال من منصب رئاسة مجلس إدارة شركة الطرق، كما جرد حمود ولد سيد أحمد من منصبه كمستشار قانوني لوزارة البيئة من دون أن يعلن عن الأسباب. كما أجرى تعيينات أخرى في وزارات الصحة، المغرب العربي، شؤون المرأة، شملت عشرة مناصب مهمة.

 

وصادق المجلس على تقرير اللجنة الوزارية المكلفة ب “الأيام التشاورية” التي ستنطلق يوم 27 من الشهر الجاري، وتشارك فيها القوى السياسية والمدنية التي ستحدد برنامج المرحلة الانتقالية وموعد الانتخابات الرئاسية. وأعلن المجلس في بيانه الصادر ليلة أمس الجمعة أن المدة المحددة للأيام التشاورية لا يمكن أن تتعدى عشرة أيام، ودعا اللجنة الوزارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان النجاح الأمثل ل “المنتديات العامة للديمقراطية”.

 

يشار إلى أن البرلمان الموريتاني تبنى قانونا ماليا يلحظ مبلغا قيمته مليارا اوقية (6،5 مليون يورو) لتمويل إجراء الانتخابات الرئاسية العام المقبل.