حكومة لبنان تدرس اليوم طلب كارتر للاشراف على ‘انتخابات بلا تهويل’

تتميّز جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد اليوم بطابعها الانتخابي إذ ستدرس طلب الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر الذي تقدم به الى وزارة الداخلية والبلديات من اجل الاشراف على الانتخابات النيابية في لبنان في حزيران (يونيو) المقبل. كما ستعيّن الجلسة الاعضاء العشرة في الهيئة الوطنية للاشراف على الانتخابات. وقال كارتر في ختام لقاءاته مع الكتل النيابية التي شملت نواب ‘التنمية والتحرير’، ‘الاصلاح والتغيير’، ‘القوات اللبنانية’، ‘تيار المستقبل’ و’اللقاء الديمقراطي’ فيما رفض ‘حزب الله’ الاجتماع بالرئيس الامريكي الاسبق. وقال كارتر في تصريح له ‘أنظر الى انتخابات تجري في لبنان بسلام وتعاون ونزاهة وشفافية، ونأمل ألا يكون تهويل وأن تكون المشاركة كثيفة لكي يعبّر الناخبون عن اختيارهم لقادتهم من دون أي تأثير غير قرارهم الحر’. واللافت أن رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي التقى كارتر وأولم له في دارته في المصيلح إعتبر ‘أن مراقبة الانتخابات أمر مطلوب لكن المطلوب أكثر هو مراقبة السياسات الامريكية في المنطقة’.

الى ذلك، أفيد أن بعض وزراء المعارضة وفي رد على خطوة وزراء الاكثرية بطلب موافقة مجلس الوزراء على زيارة أي مسؤول رسمي الى سورية سيطرحون في الجلسة اليوم قضية زيارات وزراء موالين الى الولايات المتحدة الامريكية من دون الحصول على إذن مجلس الوزراء، في اشارة غير مباشرة الى اللقاء الذي جمع قبل ايام وزير الدولة نسيب لحود ووزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس.

 

وفيما يترقّب اللبنانيون الاسبوع المقبل لمعرفة كيف ستسير أجواء جلسات المناقشة العامة للحكومة في المجلس النيابي التي حددها الرئيس بري على مدى ثلاثة ايام، فإن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة سيشدّد خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم على ضرورة تأمين التضامن الوزاري بين أعضاء الحكومة والطلب الى مرجعياتهم النيابية عدم فتح الباب امام المزايدات السياسية عشية الانتخابات.

 

وكانت أجواء التوافق بين الحكومة والبرلمان أثمرت عن اتفاق ترجمته اللجان النيابية المشتركة لدفع الفروقات المستحقة على الدولة اللبنانية للموظفين في الادارات العامة منذ العام 1996 وحتى تاريخه والتي تقدر بـ1200 الى 1300 مليار ليرة ستُدفع مقسطة على 3 سنوات. وعلى هذا الاساس، دعا رئيس البرلمان الى جلسة تشريعية الاثنين المقبل لاقرار سلسلة الرتب والرواتب ودفع المفعول الرجعي، في وقت تُسجّل اتصالات للتوافق على تعيين الاعضاء الخمسة في المجلس الدستوري بعدما حدّد الرئيس بري جلسة لانتخاب هؤلاء الاعضاء.

 

القدس العربي