الكويت: قانون لإلغاء تجريم الانتخابات الفرعية

فيما الساحة السياسية ملبدة بغيوم الاستجوابات التي هدد عدد من النواب بتقديمها في الأيام المقبلة إلاّ ان هذا لم يمنع من التوجه النيابي الى اقرار بعض القوانين المهمة وتقديم عدد من الاقتراحات التي يسعى بعض النواب الى مناقشتها بصفة الاستعجال، اذ عادت «الانتخابات الفرعية»

 بقوة الى الواجهة من خلال النائب د. محمد الحويلة الذي طالب بمناقشة قانون لإلغاء تجريم الفرعية. بينما سيدعو النائب علي الدقباسي الى مناقشة اقتراح بقانون لمعاقبة كل من يعرض الوحدة الوطنية للخطر بالحبس لمدة لا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 25 ألف دينار او باحدى العقوبتين. كما ستبحث اللجنة «المالية» البرلمانية في اجتماعاتها المقبلة قوانين «المناقصات» و«الشركات التجارية» و«آلية مشاريع التنمية» و«صندوق التنمية للمشاريع الصغيرة».

النائب الحويلة شدد على ضرورة إلغاء تجريم الانتخابات الفرعية التي تمارس في العديد من الديموقراطيات العريقة مثل الولايات المحدة الاميركية.

وقال الحويلة  تنشره اليوم ان «الغاء تجريم الفرعية من القوانين المهمة التي سنطالب بمناقشتها بأسرع وقت لأنها من الأولويات لدينا» مضيفاً ان «المحكمة الدستورية مازالت تنظر في ملف القضية حتى الآن ولكن هذا لا يمنع من أن نناقشه داخل قبة عبدالله السالم». متمنيا اقرار القانون بأسرع وقت.  بدوره أبدى النائب علي الراشد احترامه لأي اقتراح نيابي لان ذلك حرية رأي ومسلك ديموقراطي في طريقة مناقشة ومعالجة القضايا، موضحاً ان «تقديم الاقتراحات هو الطريق السليم والتعبير الصحيح عن الديموقراطية وليس نهج الصراخ والتحدي والمقاومة بالقوة.

 وأوضح الراشد: «ان المجلس هو من يفصل في قانون الغاء تجريم الفرعيات وليس لجنة الداخلية والدفاع»، مشددا على ان «القانون الحالي يجرم الانتخابات الفرعية وليس على المنخرطين في العملية الانتخابية الا احترام القانون وتطبيقه»، مشيرا الى ان «الكثير من النواب لديهم مواقف مبدئية وثابتة وهي ضد الانتخابات الفرعية».

المصدر: جريدة النهار الكويتية