العراق: تأجيل موعد التعداد العام للسكان الى كانون الأول المقبل

اعلن رئيس الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي العراقي الدكتور مهدي العلاق،امس الاحد ، عن تاجيل اجراء التعداد العام للسكان الى الخامس من كانون الاول المقبل،فيما لمحت اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن في اقليم كردستان بقبول هذا الموعد بعد مطالبتها بعدم ارجاء موعد اجراء التعداد العام المقرر في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وقال العلاق في تصريح نقله موقع (PUK)، ان مجلس الوزراء ناقش التقرير الذي اعدته الهيئة العليا بشأن المسائل العالقة باجراء التعداد العام للسكان ،وتم دراسة مجموعة من التوصيات والمقررات اذ وافق عليها مجلس الوزراء، وجرى التاكيد على اجراء التعدادفي العام الحالي على ان لايتجاوز موعده الخامس من كانون الاول المقبل.

الى ذلك طالبت اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن في اقليم كردستان مجلس الوزراء بعدم ارجاء موعد اجراء التعداد المقرر في الرابع والعشرين من الشهر الجاري ، ملمحة الى امكانية القبول بتأجيله الى نهاية العام الجاري بحسب مقترح وزارة التخطيط في الحكومة المركزية وبعثة الامم المتحدة.

وعزا رئيس اللجنة علي سندي في بيان تلقته (الصباح ) امس هذه المطالبة الى (الخدمة الكبيرة التي يقدمها التعداد لجميع مكونات الشعب العراقي ومساهمته الفاعلة في مساعدة مؤسسات الدولة للقيام بتخطيط علمي دقيق مستند الى قاعدة بيانات لتقليل مستوى الفقر وتحسين مستوى المعيشة في جميع المجالات) .

واضاف سندي (بعد أن كان من المقرر إجراء التعداد في 24 من الشهر الجاري وبسبب تدخلات محافظ نينوى اثيل النجيفي وايقاف دورات تدريب وتأهيل العدادين في المحافظة لأكثر من ثلاثة اسابيع حتى الان، أصبح في حكم المؤكد وبحسب الجهاز المركزي للاحصاء والامم المتحدة أن يتأجل إجراؤه لمدة معينة بحيث يصبح اقرب موعد يمكن فيه اجراء التعداد من الناحية الفنية هو الخامس من كانون الاول المقبل).

وكشف سندي عن اجرائه اجتماعين مؤخراً في أربيل برئيس الجهاز المركزي للاحصاء مهدي العلاق بحضور رئيس اللجنة الاستشارية الدولية التابعة للامم المتحدة والخاصة بتقديم المشورة الفنية للجان التعداد لؤي شبانة.

وبحسب سندي ، فان العلاق عزا اسباب طلب ارجاء التعداد الى (بعد سياسي ، وسبب فني يتعلق بتعطيل محافظ نينوى برنامج التدريب )، على وفق البيان الذي رأى ان (ايقاف محافظ نينوى التحضيرات الخاصة بالتعداد تجاوز للصلاحيات من الناحية القانونية لان الصلاحيات بيد الحكومة الفيدرالية وليس الحكومات المحلية ).

وابدى البيان الاستعداد لمناقشة أية اقتراحات فنية من شأنها طمأنة العرب والتركمان في بعض المناطق المتنازع عليها بشأن مخاوفهم من التعداد ، مع مطالبتهم بالمقابل بضمانات بعدم تعرض المواطنين الكرد في هذه المناطق لأي مخاطر ، على حد قول البيان.

المصدر: جريدة الصباح العراقية