العراق: المحكمة الاتحادية تشكل لجنة لتحديد آلية الطعن بعضوية النواب

أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، أن المحكمة الاتحادية شكلت لجنة لتحديد آلية الطعن بعضوية النواب ليبت بها المجلس بعد ثلاثين يوماً، مبيناً أن تفسير القوانين من اختصاص مجلس النواب وليس المحكمة.

يذكر أن بعض المرشحين لانتخاب مجلس النواب للدورة الحالية (2010-2014) قدموا مذكرة للمحكمة الاتحادية لتفسير البند الثاني من المادة الثانية من قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم ستة لسنة 2006، الذي يشير إلى كيفية تعويض المقعد الشاغر والآلية الأصولية التي يستند إليها وفق الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة.

ويحدد القانون العراقي آلية شغل المقعد الشاغر بطريقة مفادها انه إذا كان المقعد الشاغر ضمن المقاعد التعويضية التي حددها القانون الانتخابي فيعوض من القائمة التعويضية للكيان السياسي المعني، أما إذا كان المقعد الشاغر ضمن مقاعد المحافظة التي حددها القانون الانتخابي فيعوض من الكتلة التي ينتمي إليها العضو المشمول بالاستبدال ضمن قائمة المحافظة وفي حالة استنفاد أسماء المرشحين في محافظة ما فعلى الكيان المعني تقديم اسم مرشح آخر على أن يكون من بين من رشحهم ضمن القائمة الانتخابية في محافظة أخرى ومن الذين سبق للمفوضية أن صادقت على ترشيحهم، وفي حال كان المقعد الشاغر يخص امرأة فلايشترط أن يحل محلها امرأة إلا إذا كان ذلك مؤثراً على الحد الأدنى لتمثيل النساء بالمجلس، أما إذا كان المقعد الشاغر، بحسب القانون، يخص كياناً سياسياً مكوناً من شخص واحد فيخصص المقعد إلى مرشح آخر من كيان سياسي آخر حصل على الحد الأدنى من عدد الأصوات المقرر الحصول عليها على المقعد.

وينص قانون استبدال أعضاء مجلس النواب العراقي، الذي صدر في 18 أيلول 2007، على أن عضوية النائب تنتهي عند تسلمه منصباً في رئاسة الدولة أو في مجلس الوزراء أو أي منصب حكومي آخر، وعند الوفاة أو في حال قبول الاستقالة أو الإقالة من مجلس النواب، أو صدور حكم قضائي بات بحق العضو بجناية وفقاً لأحكام الدستور، وفي حال الإصابة بمرض أو عوق أو عجز يمنع العضو من أداء مهامه في المجلس طيلة فترة الانعقاد ويثبت ذلك بالطرق الأصولية.

وكان مجلس النواب العراقي شهد خلال جلسته السابعة عشرة استبدال نواب بدلاً عن النواب الحاصلين على المناصب الوزارية.  

المصدر: جريدة الاتحاد العراقية