العراق: اللجنة العليا للتعداد العام للسكان في اقليم كردستان تصدر بيانا بشأن تأجيل التعداد

أصدرت اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن في اقليم كردستان-العراق، بيانا ألمحت فيه الى تأجيل التعداد العام المقرر اجراؤه في الـ24 من الشهر الجاري الى نهاية العام.

وقال البيان: بعد أن كان من المقرر إجراء التعداد العام للسكان والمساكن في العراق في 24/10/2010، وبسبب تداخلات محافظ نينوى عن طريق ايقاف دورات التدريب والتأهيل للعدادين في المحافظة لأكثر من ثلاثة اسابيع لحد الان، أصبح من حكم المؤكد وبحسب الجهاز المركزي للاحصاء في العراق والامم المتحدة أن يتأجل إجراءه لمدة معينة بحيث يصبح اقرب موعد يمكن فيه اجراء التعداد من الناحية الفنية هو 5/12 /2010.

واضاف البيان: في الايام الثلاثة الماضية، اجتمعنا مرتين في مدينة أربيل برئيس الجهاز المركزي للاحصاء في جمهورية العراق الدكتور مهدي العلاق بحضور رئيس اللجنة الاستشارية الدولية التابعة للامم المتحدة والخاصة بتقديم المشورة الفنية للجان التعداد الدكتور لؤي شبانة. واشار البيان: طلبنا من رئيس الجهاز المركزي للاحصاء اعطاء تفسيراتهم حول هذا الموضوع، وكان الجواب أنه بالاضافة الى البعد السياسي يوجد سبب فني والذي هو تعطيل برنامج التدريب من قبل محافظ نينوى. وقالت اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن في اقليم كردستان في بيانها، بودنا ان نوضح للرأي العام النقاط الآتية:

-1 التعداد يغطي الجوانب الاقتصادية، الاجتماعية، التعليمية، الزراعية والصناعية وغيرها من الجوانب المهمة الاخرى ولا تنحصر بأفق ضيق وبحسب فهمنا العلمي للتعداد فإن اجراءه واجب وطني مهم.

-2 ايقاف التحضيرات الخاصة بالتعداد من قبل محافظ نينوى هو تجاوز للصلاحيات من الناحية القانونية لان الصلاحيات بيد الحكومة الفدرالية وليس الحكومات المحلية في هذه الحالة وكان بالاحرى على الحكومة الفدرالية اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق المحافظ بدلا من الموافقة عليه وعدم اتخاذ اي اجراء.

من الجدير بالذكر أنه لايوجد ضمان عدم تكرار المحافظ لهذا العمل حتى اذا تم تأجيل التعداد ليوم 5/12/2010.

-3 فيما يخص ابداء بعض الجهات من العرب والتركمان في بعض المناطق المتنازع عليها، مخاوفهم من التعداد، فقد ابلغنا المسؤولين في الجهاز المركزي للاحصاء والامم المتحدة، عن استعدادنا التام لمناقشة أية اقتراحات فنية من شأنها طمأنة هذه الجهات وفي نفس الوقت نطالب بضمانات عن عدم تعرض المواطنين الكرد في هذه المناطق لأي مخاطر بالمقابل.

-4 تم إبقاء حقل القومية في استمارة التعداد فارغا لكي يمكن لكل مواطن كتابة مايراه مناسبا بكل حرية ونحن لم نعترض على ذلك ولكن مشكلتنا مع وزارة الخطيط العراقية تكمن في وجود محاولات لتحريف الحقائق والتاريخ ومخالفة الدستور حين اظهار نتائج مكونات دولة العراق وذلك عن طريق فصل الايزديين، الشبك والفيليين عن قوميتهم الكردية وبالنتيجة التقليل من حجمهم. نحن من البداية رفضنا هذا الطرح ومازلنا نرفضه. وفيما يخص المكونات الثلاثة للشعب الكردي المذكورة اعلاه، نود ان نوضح الآتي:

حقل الديانة المذكور في السؤال 209 يضع خمسة اختيارات امام المواطن: مسلم، مسيحي، يزيدي، صابئي وأخرى. وفي هذه الحالة، سوف يظهر حجم اخواننا واخواتنا الايزيديين كديانة وهذا من حقهم ولاجدال عليه لاننا جميعنا نعرف بأنهم جزء لا يتجزأ من الشعب الكردي.

وعلى اخواننا وأخواتنا من الفيليين المظلومين يجب أن يعوا حقيقة أن فصلهم تحت اسم الكرد الفيليين ماهو الا مجرد فصلهم عن الكرد وليست له اية صلة بمسألة التعويضات التي يستحقونها لان هذا المطلب يتحقق بقرار قضائي وسياسي. ومن هذا المنطلق نطالب من اخواننا واخواتنا من الفيليين ان لايستمعوا لهذه الأصوات لانها لا تتمنى الخير والسعادة لهم بكل تأكيد.

ففي بداية أسئلة استمارة التعداد هناك سؤال عن الاسم واسم الاب والجد واللقب وهنا بإمكان الاخوة والاخوات من الفيليين والشبك ان يكتبوا لقبهم بالفيلي او الشبك لاظهار خصوصيتهم وليس عن طريق تغيير قوميتهم.

-5 بعض الجهات تقول إن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال ويجب ألا تقوم باجراء التعداد وهذا غير صحيح لانها مادامت حكومة تصريف اعمال لايمكنها اتخاذ قرارات جديدة وعليها تنفيذ ماهو مقرر.

وفي الختام طالب البيان رئيس الوزراء ومجلس الوزراء في جمهورية العراق بأن يتم اتخاذ القرار باجراء التعداد في موعده المقرر في 24/10/2010 لان اجراءه يقدم خدمة كبيرة لجميع مكونات الشعب العراقي ويساهم مساهمة فاعلة في مساعدة مؤسسات الدولة للقيام بتخطيط علمي دقيق مستند الى قاعدة بيانات لتقليل مستوى الفقر وتحسين مستوى المعيشة في جميع المجالات، وكذلك نطالب بأن يتم الالتزام بالدستور والقرارات النافذة اثناء تطبيق خطوات التعداد السكاني.

المصدر: جريدة الاتحاد العراقية