شبكة الانتخابات في العالم العربي Arab Elections Network
واصل مجلس الوزراء اللبناني خلال شباط/فبراير2010، نقاشاته حول بنود قانون الانتخابات البلدية، كما وتم اعلان القوائم الانتخابية.
أولاً:الانتخابات
اشار موقع هيئة الاشراف على الانتخابات التابع لوزارة الداخلية والبلديات اللبنانية ان الانتخابات البلدية ستجري في ربيع 2010 لاختيار 952 مجلساً بلدياً وأكثر من 2.300 مختاراً.
ثانياً:تسجيل الناخبين
اعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني زياد بارود ان القوائم الانتخابية اصبحت في تصرف المواطنين من 11 شباط/فبراير حتى 30 آذار/مارس 2010. واشار الى ان 10 شباط/ فبراير هو موعد سنوي لنشر القوائم الانتخابية التي تجدد سنة فسنة.
ثالثاً:القانون الانتخابي
أقر مجلس الوزراء اللبناني خلال النقاشات الحكومية لمسودة قانون الانتخابات البلدية في شباط /فبراير2010، جملة من التعديلات على قانون الانتخابات البلدية تمثلت بالتالي:
*إعتماد نظام التمثيل النسبي على المستوى الوطني، أي في كل لبنان، وليس فقط في البلديات الكبرى كما هو وارد في مسودة مشروع وزير الداخلية زياد بارود، (أي تلك التي يزيد عدد أعضائها على 21 عضواً).
*تقليص ولاية المجالس البلدية من 6 سنوات الى 5.
*تسهيل الترشح والمشاركة لذوي الاعاقة والسماح لمنظمات المجتمع المدني بمواكبة الانتخابات ومراقبتها.
*سقط مشروع قانون تعديل المادة 21 من الدستور اللبناني لخفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً، بعد عرضه على مجلس النواب للتصويت في 22 شباط/فبراير2010، بحضور أكثر من 100 نائب، بامتناع 66 نائباً عن التصويت معظمهم من كتلة (المستقبل وتكتل التغيير والإصلاح وكتلة القوات اللبنانية وكتلة حزب الكتائب)، وصوت نائب واحد ضد المشروع هو سيرج طوسركيسيان بينما صوّت 34 نائباً، معظمهم من كتلتي (التحرير والتنمية والوفاء للمقاومة) والحزب التقدمي الاشتراكي وكتلتي حزبي القومي السوري والبعث، ونجيب ميقاتي، ومحمد الصفدي، وأحمد كرامي، ونقولا فتوش، وقاسم عبد العزيز، وتمام سلام وعماد الحوت، مع المشروع، الذي يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلس لإقراره.
رابعاً:الدعم الدولي
وقع مطلع شباط/فبراير2010، وزيرالداخلية والبلديات اللبناني زياد بارود وسفيرة الولايات المتحدة الامريكية في لبنان ميشيل سيسون، المذكرة الادارية بين الوزارة اللبنانية ووكالة التنمية.ويتضمن المشروع الذي يبلغ تمويله 600.000 الف دولار امريكي عددا من البنود أهمها تأمين التدريب لرؤساء الاقلام ومساعديهم. وأصدرت السفارة الاميركية بيانا عن مذكرة التفاهم اشارت فيه الى انها “لتقديم الدعم التقني للانتخابات”.
خامساً:المرأة والانتخابات
شددت رئيسة المجلس النسائي الدكتورة أمان كبارة شعراني في كلمة الهيئة الداعمة للكوتا النسائية خلال مؤتمر الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي منتصف شباط/فبراير2010، على ضرورة تعديل المادة 6 في مشروع قانون الانتخابات البلدية والاختيارية لتحتفظ النساء بالمقاعد المخصصة لهن حسب الكوتا التي اقرت وعدم جواز انتقال هذه المقاعد الى الرجال. كما ودعت الى حض الأحزاب على ترشيح نساء على لوائحها، والى توحيد جهود الهيئة الداعمة للكوتا النسائية مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وحض المؤسسات الاعلامية ومؤسسات المجتمع المدني لدعم الكوتا النسائية.
