أقرت الحكومة اللبنانية أمس المسودة الثانية للإصلاحات على قانون الانتخابات البلدية وبقيت مسألة هيئة الإشراف على الانتخابات التي ستناقش يوم الخميس المقبل. وقرر مجلس الوزراء إنشاء لجنة مصغرة لصياغة نهائية للإصلاحات على قانون الانتخابات البلدية وللاطلاع على رأي المجموعات السياسية.
وقال وزير الإعلام طارق متري «أقرت المسودة الثانية للإصلاحات على قانون الانتخابات البلدية وبقيت مسألة هيئة الإشراف على الانتخابات وتم تشكيل لجنة لبحث هذا الموضوع». وكشف أن «مجلس الوزراء سينشئ لجنة لصياغة اقتراح بشأن هيئة الإشراف على الانتخابات».
من جهته، قال وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، إن «إقرار المسودة الثانية وإقرار تعديلات طفيفة عليها أمر إيجابي ولن يكون هناك أي عودة إلى الوراء على الرغم من كل النقاشات التي جرت». وأوضح أن «الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء يوم الخميس (المقبل) لن تتم فيها مناقشة قانون الانتخاب، لأنه سبق أن أقر، بل سيتم البحث فقط في النقطة الوحيدة العالقة وهي هيئة الإشراف على الانتخابات التي شكلت لجنة وزارية رباعية لمناقشة آليتها حيث يلزمها ماكينة كبيرة». كما أكد بارود أن «الانتخابات ستجري في موعدها وأن وزارة الداخلية تعمل على هذا الأمر سواء على مشروع القانون الجديد أم القديم في حال لم يقره مجلس النواب».
المصدر: صحيفة الشرق الاوسط
شبكة الانتخابات في العالم العربي Arab Elections Network