تنشغل منذ مدة الحكومة اللبنانية بقانون الانتخابات البلدية وذلك مع قرب استحقاق هذه الانتخابات خلال العام الحالي2010 .
* أولاً: الانتخابات البلدية
أقرت الحكومة اللبنانية الجمعة 29 كانون الثاني/يناير2010، انتخاب رئيس البلدية ونائبه مباشرة من الشعب
وإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها المقرّر (على دفعتين في شهر حزيران/ يونيو 2010)، وان تجري هذه الانتخابات وفق القانون الحالي مع ما يكون قد تحقّق من توافقات، وتخصيص نسبة 20% من المقاعد في المجالس البلدية التي سيتم انتخابها في الصيف المقبل للنساء، بما يعني ان هناك 20% من المقاعد محجوزة للنساء، مشيرا الى ان النساء الفائزات هن اللواتي يحصلن على العدد الاكبر من الاصوات حتى لو كان هذا العدد متدنيا نسبيا.
وكان وزير الداخلية زياد بارود طرح مسألة الكوتا النسائية على مجلس الوزراء من ضمن مشروع اصلاحات لقانون الانتخابات البلدية نص على تخصيص 30% من المقاعد في المجالس البلدية للنساء. الا ان النسبة عادت ورست على 20% بعد نقاش. ويفترض ان يحال هذا التعديل على المجلس النيابي لاقراره. وبالكاد تتعدى نسبة النساء في المجالس البلدية الحالية 2%. فيما أرجأ مجلس الوزراء البحث في ما تبقّى من مشروع قانون البلديات إلى جلسة تعقد مطلع شباط/فبراير 2010 ..
* ثانياً: دراسة احصائية
ذكرت جريدة النهار اللبنانية السبت 22 كانون الثاني/يناير 2010 انه تم الكشف عن دراسة مفادها ان مجموع الناخبين المسلمين بين 18 سنة و21 سنة هو 180.383 أي ما نسبته 75.57 % من مجموع اللبنانيين الناخبين من هذه الاعمار البالغ عددهم 238.683. وفي المقابل يبلغ مجموع الناخبين المسيحيين من هذه الفئة 57.995 أي ما نسبته 24.30 %.
* ثالثاً: المرأة والانتخابات
عقد خلال كانون الثاني/يناير 2010، مؤتمر حول مشاركة المرأة اللبنانية في الانتخابات النيابية 2009، الذي أطلقه المجلس النسائي اللبناني بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. تضمن المشروع حملة لتفعيل مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية قامت على المبدأ التثقيفي التوعوي لمعرفة القوانين والكيفيات التي ترعى العملية الانتخابية واكتساب مهارات التواصل والحوار.
شبكة الانتخابات في العالم العربي Arab Elections Network