انطلاق حملة الانتخابات التشريعية في الجزائر

انطلقت الحملة الانتخابية استعدادا للانتخابات التشريعية التي ستجري في الجزائر في العاشر من ايار، بمشاركة 44 حزبا للتنافس على 462 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني، بعد سنة تماما على خطاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي اعلن فيه اصلاحات سياسية لتفادي تداعيات «الربيع العربي».

وأعلنت وزارة الداخلية وهي المشرف الاداري على الانتخابات انه تم تسجيل 2035 قائمة مرشحين منها 1842 تحت رعاية 44 حزبا سياسيا، و211 قائمة لمرشحين مستقلين.

وتم رفع عدد النواب من 389 في المجلس الشعبي الوطني الحالي الى 462 استنادا الى زيادة عدد السكان الذي تجاوز الـ 36 مليون نسمة منهم 21 مليون ناخب.

وكان الرئيس الجزائري اعلن في الخامس عشر من نيسان اي قبل سنة تماما اصلاحات سياسية تجاوبا مع موجة احتجاجات اجتماعية وسياسية هزت الجزائر في اطار الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها بلدان عربية مختلفة عرفت بـ»الربيع العربي».

وفي 21 ايار بدأ رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح بمساعدة اثنين من مستشاري رئيس الجمهورية مشاورات مع الاحزاب السياسية والشخصيات من اجل اعداد مشروع لتعديل الدستور كما وعد بوتفليقة في خطابه.

وبدأت الاصلاحات باصدار حزمة قوانين جديدة للاعلام والانتخابات والاحزاب السياسية والجمعيات المدنية وتمثيل النساء في المجالس المنتخبة في نهاية 2011.

وسيكون تعديل دستور 2008 الذي سمح لبوتفليقة بتمديد حكمه ولاية ثالثة تنتهي في 2014، من مهام البرلمان الجديد. ما جعل رئيسة حزب العمال لويزة حنون تصفه بـ»المجلس التأسيسي» بما انه سيضع الدستور الجديد للبلاد.

ويشارك في الانتخابات حزب جبهة القوى الاشتراكية لزعيمه حسين ايت احمد الذي قاطع انتخابات 2002 و2007، بينما يقاطعها التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية (علماني 19 نائبا في البرلمان الحالي).

كما دعت «الجبهة الاسلامية للانقاذ» المحظورة الى مقاطعة الانتخابات، معتبرة ان المشاركة فيها «تزكية للباطل وتعاون على الاثم والعدوان».

وكادت الجبهة الاسلامية للانقاذ ان تفوز باول انتخابات تشريعية تعددية في 1991 قبل ان يتم الغاؤها ما ادى الى اندلاع حرب اهلية اسفرت عن 200 الف قتيل بحسب ارقام رسمية.

ويشارك الاسلاميون الاخرون بقوة في الانتخابات من خلال التكتل الاسلامي الذي يضم في قائمة موحدة تحت اسم «الجزائر الخضراء» حركات النهضة والاصلاح ومجتمع السلم، وكذلك جبهة العدالة والتنمية وجبهة التغيير وحزب الحرية والعدالة وجبهة الجزائر الجديدة.

وتجري الانتخابات لأول مرة تحت اشراف لجنتين انتخابيتين، احداهما تتشكل من قضاة يعينهم رئيس الجمهورية وهي سابقة في الجزائر، والثانية تتشكل من ممثلي الاحزاب السياسية والمستقلين المشاركين في الانتخابات.

كما يراقب الانتخابات 500 مراقب دولي من بينهم 120 مراقبا من الاتحاد الأوروبي و200 مراقب من الاتحاد الإفريقي و 100 مراقب من الجامعة العربية و 10 مراقبين من الأمم المتحدة و20 مراقبا من منظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى مراقبين من المنظمتين الاميركيتين غير الحكوميتين «كارتر» و»ان.دي.اي».