أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني، رئيس اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب، قراراً بتشكيل اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب في الدوائر التي خلت، برئاسته وعضوية كل من المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد محمد السيد و3 قضاة .
كما صدر عن وزير العدل قرارٌ بشأن إجراءات الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب بالنسبة للناخبين الموجودين خارج المملكة، حيث نص على إجراء الانتخاب في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية يوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر/ أيلول ،2011 وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب تجري الانتخابات يوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر/ أيلول 2011 .
وكذلك أصدر وزير العدل قراراً بتشكيل لجان الإشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب في الدوائر التي خلت، فيما حدد قرار آخر مقار لجان الاقتراع والفرز لانتخاب أعضاء مجلس النواب في الدوائر التي خلت .
وعلى صعيد الحوار الوطني، أشاد رئيس مجلس النواب البحريني خليفة أحمد الظهراني بالإسهامات الوطنية والأقلام الصادقة والكتابات التي تعكس صدق نوايا أبناء الوطن وتكشف الحقائق بموضوعية وبكل صراحة وشفافية، وأكد أهمية نتائج الحوار، وقال “إن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المسؤولين والكتاب في هذه الفترة وهي نابعة من الحس الوطني وتعزيز الروح الوطنية بين أبناء البلد الواحد، الأمر الذي يؤكد على أهمية تعزيز ثقافة الحوار الناجح وضرورة توثيق حوار التوافق الوطني” .
إلى ذلك، أجمع اقتصاديون ورجال أعمال مشاركون في حوار التوافق الوطني على أن الحوار أثمر توافقات كثيرة في مختلف الملفات الاقتصادية التي كانت عالقة من بينها تحديات المشكلة الإسكانية وحماية المستهلك وعوائد توجيه الدعم الحكومي وتحديد الفئات المستهدفة، ولفتوا إلى أن قضايا الحاجة إلى نظام ضريبي للشركات والقيمة المضافة وإعادة توجيه الدعم الحكومي لمستحقيه والحوكمة في إدارة المال العام كانت الملفات الاقتصادية الأكثر سخونة ضمن جلسات الحوار لما سادها من وجهات نظر متعددة وآراء متشعبة .
المصدر: دار الخليج
شبكة الانتخابات في العالم العربي Arab Elections Network