أصدرت الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات العدد الثالث والعشرون من نشرة ” المراقب الانتخابي ” لشهر تموز 2008 في ثمانية فصول احتوت كل المستجدات على صعيد الحراك الانتخابي في مختلف الدول العربية مابين نيل او الاستعداد لاستحقاق انتخابي ” نيابي او بلدي او نقابي ” او على صعيد الدعوة لتغييرات دستورية تمنح او تمنع التمديد الرئاسي .
استهلت النشرة فصولها بالعراق ونقاشات مجلس النواب لقانون انتخابات المجالس المحلية المعد من قبل مجلس الوزراء من اجل المصادقة عليه، لكنه ومع انتهاء حزيران لم يتم الوصول الى تسوية مرضية لكل الاطراف جراء الاختلاف على نقاط جوهرية في القانون من اهمها قضية كركوك وتمثيل المراة ونظام القوائم واشكاليات اخرى ربما تؤجل موعد الانتخابات، كما وحددت نقابة الصحفيين موعد لانتخاباتها حيث الحادي عشر من تموز.
اما في الفصل الثاني فتم تناول قضية الانتخابات التكميلية للمجالس البلدية الكويتية في الدوائر الخالية ” الدائرتين الاولى والرابعة ” وانتخابات الجمعيات العلمية الطلابية والطعون المقدمة بحق الانتخابات النيابية التي جرت مؤخراً.
وعن دخول التعديلات القانونية المقدمة من الحكومة اليمنية بشان قانون الانتخابات العامة الى داخل قبة البرلمان
تلك التعديلات التي تقضي بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من القضاة وهو ماترفضه المعارضة، فكانت تلك مادة الفصل الثالث من النشرة .
واستكلمت النشرة فصولها حيث الفصل الرابع والتباحث في الانتخابات النقابية الاردنية لكل من ” المحامين ، والصيادلة ، الجيولوجيين، المهندسيين ” وتقديم طعون بالانتخابات الصحفية التي جرت مؤخراً ” والحديث عن انتخابات فروع حزب جبهة العمل الإسلامي في تموز لهيئات إدارية جديدة لها.
في الفصل الخامس سلط الضوء على مجريات التهيؤ للانتخابات النيابية اللبنانية المقبلة وتحضيرات الاحزاب لمرشحيها وبرامجها وشعاراتها الانتخابية.
وتناول الفصل السادس القانون الانتخابي السوداني الجديد والذي جاء بالجديد من حيث اعتماد نظام القوائم والتمثيل النسبي واشراك المرأة للمرة الاولى ونقاشات النواب في بنود القانون .
في الفصل السابع رصدت نشرة ” المراقب الانتخابي مجمل الحراك الانتخابي العربي في ” قطر ، مصر ، الجزائر ، فلسطين وواقع المراة العربية كمرشحة وناخبة ” وأوجز الفصل المستجدات الانتخابية مابين دعوات لانتخابات مبكرة او التمديد الرئاسي او التفكر بما آل اليه وضع الناخبة او المرشحة العربية والضغوط التي تتعرض لها اجتماعياً وسياسياً.
في الفصل الاخير ” الثامن ” من النشرة تم تناول نشاطات الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات حيث التقرير الاول الذي صدر أواخر حزيران 2008 عن مركز عمان لدراسات حقوق الانسان حول الرقابة على أعمال الدورة الأولى لمجلس النواب الاردني الخامس عشر، والذي جاء تحت عنوان ” علاقات ناعمة مع الحكومة ومتشنجة مع الصحافة” وتطرق التقريرإلى مجمل الحراك البرلماني لنواب المجلس الخامس عشر، في دورتهم الأولى وجاء إعداد هذا التقرير، كباكورة عمل مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان في مجال مراقبة عمل مجلس النواب، في اطار تعزيز الرقابة الشعبية على اداء البرلمان .
شبكة الانتخابات في العالم العربي Arab Elections Network