اختتمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الورش التدريبية الخاصة باللجنة الشعبية التي ستقوم بمتابعة الانتخابات التي سوف تجري 28 و29 بالمرحلة الأولي والتي تضم تسع محافظات وسوف تقوم ماعت بمتابعة هذه المرحلة في محافظات القاهرة والاقصر والإسكندرية .
بدأت اليوم الثلاثاء الثاني والعشرين من نوفمبر 2011 فعاليات الدورة التدريبية الأولي الخاصة بأدوات ومهارات توعية الناخبين المصريين التي تنفذها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بدعم من المنظمة الدولية للأنظمة الانتخابية (ايفس). وذلك ضمن مشروع (( علشان صوتك ميبطلش )) .
وتستهدف هذه الورشة التدريبية رفع قدرات ومهارات 16 شاب وفتاة من القيادات الشبابية بمحافظتي الشرقية والمنوفية ويأتي هذا المشروع في إطار اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان برفع الوعي العام للأنظمة الانتخابية الجديدة في محافظتي الشرقية والمنوفية حمايةً لأصوات الناخبين من البطلان .
عقد السيد محسن مرزوق رئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية يوم الجمعة 21 تشرين الأول/أكتوبر ندوة صحفية قدم خلالها اعضاء الفريق العربي المكلف بملاحظة انتخابات المجلس الوطني التاسيسي والذي يتكون من 20 مراقبا عربيا يحملون بطاقات اعتماد كمراقبين دوليين.
أعلنت مؤسسة دينية جزائرية نافذة في المجتمع معارضتها الشديدة لمضامين قانون جديد يمنح المرأة حصة 30% من مقاعد البرلمان والمجالس البلدية والولائية،
نظمت “التنسيقية الوطنية النسائية في المغرب” -وهي هيئة تنضوي تحت لوائها عشرات الجمعيات- مظاهرات أمام البرلمان احتجاجا على عدم تطبيق بنود الدستور الجديد، الذي ينص على مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، ويدعو إلى إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بين الجنسين.
مع تبقي ثلاثة أشهر فقط قبل الانتخابات التشريعية، يسعى الشباب المغربي إلى تمثيلية أكبر في البرلمان، ويأمل المتظاهرون الشباب في المغرب أن تضمن لهم اللائحة الوطنية مكانا في البرلمان المقبل.
البيان الختامي والتوصيات: عقد مركز دراسات الشرق الأوسط في عمان، يوم السبت 30/07/2011، برعاية نقابة المهندسين الأردنيين، ندوة علمية بعنوان: “قانون الانتخابات الأردني المقترح، بين الإصلاحية والتقليدية”،
تعرب مؤسسة عالم جديد للتنمية و حقوق الانسان و شبكة مراقبون بلا حدود و شبكة المدافعين عن حقوق الانسان و التحالف المدنى للحرية و العدالة و الديمقراطية عن رفضهم لقرار المجلس العسكرى بمنع المراقبة الدولية للانتخابات التشريعية
أكد أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل تمسكهم بضرورة تنظيم انتخابات المجلس التأسيسي في تاريخها المحدد ليوم 23 أكتوبر القادم، وبالنضال من اجل أن تكون هذه الانتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة وشفافة تعكس طموحات الشعب في التخلص نهائيا من مظاهر الظلم والدكتاتورية.
تنعقد الاثنين 18 تموز/يوليو، الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل باشراف الأمين العام عبد السلام جراد. وتقول مصادر إن مجموعات كبيرة ومؤثرة من النقابيين داخل الهيئة الادارية الوطنية وداخل الهياكل تطالب بضرورة مشاركة النقابيين