شبكة الانتخابات في العالم العربي Arab Elections Network
يواصل مركز اتجاهات للدراسات والبحوث الذي يترأسه خالد عبدالرحمن المضاحكة اصدار تقاريره السياسية النوعية عن مجلس الامة الكويتي بعد فض دور الانعقاد في اطار محددات البحث العلمي المنهجي، وبعيداً عن الانحياز لاي توجهات ايديولوجية او فكرية او سياسية،
حيث يسلط الضوء عبر هذه التقارير على تحليل اتجاهات تصويت النواب في اطار تقسيمه الدوائر الانتخابية الخمس خلال دور الانعقاد الثاني بموضوعية واستقلالية من واقع جداول ونتائج التصويت على 24 قضية تم اختيارها، سواء فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين المقرة في المداولتين، او تلك التي تم التصويت عليها في المداولة الاولى فقط، بالاضافة الى التصويت على طلبات سحب الثقة، بشكل موجز ومختصر، حيث يهدف التقرير الى تسليط الضوء على انماط واتجاهات تصويت النواب الـ 49 – في مختلف القضايا.
وفيما يلي تحليل اتجاهات نتائج تصويت نواب الدائرة الاولى على الـ 24 قضية على ان يتم بث تقارير الدوائر الاربع المتبقية تباعاً خلال الايام المقبلة.لم يشارك أي نائب من نواب الدائرة الاولى عبدالله الرومي وصالح عاشور ود. حسن جوهر، وحسين القلاف ود. يوسف الزلزلة وفيصل الدويسان وعدنان عبدالصمد وحسين الحريتي ومخلد العازمي ود. معصومة المبارك في تقديم الاستجوابات الستة التي شهدها دور الانعقاد الثاني، في حين اجمع نواب الدائرة في التصويت على قضيتين هما رفض كتاب عدم التعاون مع سمو رئيس الحكومة الذي قدم بعد استجواب النائب د. فيصل المسلم، وصوت ضده النواب العشرة، ما يعني ان نسبة التأييد لرئيس الوزراء بين ممثلي الدائرة هي 100 في المئة وتأييد مشروع قانون الخطة الانمائية من قبل تسعة اعضاء على اعتبار ان النائب حسين القلاف الذي تغيب عن التصويت لم يبد معارضة للقانون، وهو أمر يعني اتفاق النواب العشرة على اولويتين هما دعم رئيس الحكومة وخطة التنمية.
واستمر الانسجام والتناغم في مواقف النواب وان كان بدرجة اقل نسبياً في القضايا الاخرى التي يمكن اعتبارها عناوين فرعية، اذ أيد ثمانية اعضاء قانون انشاء شركات مساهمة لتنفيذ وصيانة محطات توليد الطاقة الكهربائية، وتقلص العدد الى سبعة اعضاء عند التصويت على مقترح تشكيل لجنة تحقيق في مشروع طوارئ كهرباء 2007، ورفض ستة منهم مقترح تكليف ديوان المحاسبة دراسة تقييم اصول مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، فيما ايد ثمانية اعضاء موازنة المؤسسة عند التصويت عليها، وأي من المقترحات، والقوانين السابقة لم تجد أي صوت معارض بين نواب الدائرة، إذ سجل بقية الاعضاء ضمن المتغيبين عن التصويت. وبدأت الاختلافات والتباينات في أنماط التصويت بين ممثلي الدائرة في الظهور شيئا فشيئا كلما ابتعدنا عن العنوانين الرئيسين (رئيس الحكومة وخطة التنمية)، اذ لوحظ امتناع النائبين د. حسن جوهر وصالح عاشور عن التصويت على سحب الثقة من وزير الداخلية، فيما عارض الطلب النواب الثمانية، وفي سحب الثقة من وزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله بدا الانقسام أكثر فأكثر، اذ عارض الطلب سبعة نواب، وأيده اثنان هما د. حسن جوهر وفيصل الدويسان، فيما امتنع النائب حسين القلاف عن التصويت، وبنسبة (1:2:7). وتمثل قضايا الخصخصة والخطة السنوية للدولة وتعديل قانون الرياضة وصندوق المعسرين ذروة الخلاف والتباين في تصويت النواب، فعند التصويت على الخصخصة ايد اربعة منهم القانون، وعارضه ثلاثة، وغاب عن التصويت مثلهم، أما الخطة السنوية فقد أيدها ستة اعضاء وعارضها اثنان وغاب آخران عن التصويت، فيما انقسم هؤلاء بشكل حاد في تعديل قانون الرياضة الى أربعة مؤيدين واثنين معارضين هما النائب صالح عاشور والنائب عبدالله الرومي.
وعارض النائبان عبدالله الرومي ومعصومة المبارك قانون شراء فوائد القروض الاستهلاكية والمقسطة المستحقة على المواطنين فيما أيده بقية نواب الدائرة.
واذ شهد التصويت على مرسوم رد القروض غياب ثلاثة نواب هم د. حسن جوهر، حسين الحريتي، حسين القلاف لم يوافق عليه كل من النواب عبدالله الرومي ومعصومة المبارك ويوسف الزلزلة فيما أيده أربعة هم صالح عاشور وفيصل الدويسان وعدنان عبدالصمد ومخلد العازمي.
ويعتبر النائب حسين القلاف الاكثر غيابا عن التصويت، فمن بين 24 قضية لم يصوت الا اربع مرات فقط، ثلاثة منها تتعلق باستجوابات سمو رئيس الحكومة ووزير الاعلام والداخلية.
وكان النائبان صالح عاشور ود. معصومة المبارك الاكثر كثافة وحضورا في التصويت اذ ادلى كل منهما بصوته في 23 من بين القضايا الاربع والعشرين، وسجل غياب واحد فقط لكل منهما، في حين كان النائب عبدالله الرومي الوحيد بين ممثلي الدائرة الذي اعترض على طلب عقد جلسة خاصة للمجلس لمناقشة قضية غير محدودي الجنسية «البدون» في السابع من يناير.
النائب مخلد العازمي الوحيد الذي أيد مقترح توفير الدعم المالي لوزارة الكهرباء والماء للتعاقد على شراء مولدات كهرباء تعمل بالديزل كحل مؤقت لمشكلة انقطاع التيار خلال صيف 2010، وذلك خلال الجلسة الخاصة التي عقدها المجلس في يونيو الماضي، في وقت رفض النائبان د. حسن جوهر وعدنان عبدالصمد اقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وطلب الحكومة زيادة الاعتماد التكميلي لاربعة أبواب معا، في حين وافقت النائب د. معصومة المبارك على الموازنة واكتفت برفض طلب الحكومة فتح الاعتماد التكميلي، أما بقية النواب الحضور فقد أيدوا المطلبين.
ووافق النواب د. حسن جوهر وحسين الحريتي وعدنان عبدالصمد على قانون السماح للعسكريين باطلاق اللحى فيما عارضه النائب د. معصومة المبارك وغاب عن التصويت بقية نواب الدائرة.
المصدر: جريدة النهار الكويتية
