شبكة الانتخابات في العالم العربي Arab Elections Network
أقر المجلس الوطني لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي التونسي المعارض ترشيح أمينه العام أحمد الأينوبلي لخوض سباق الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في خريف عام 2009.
وأوضح الحزب في بيان حمل توقيع أمينه العام، أن مجلسه الوطني أقر أيضا المشاركة في الانتخابات التشريعية التونسية التي ستتزامن مع الانتخابات الرئاسية.
وبهذا الإقرار يكون الأينوبلي المعارض التونسي الثالث بعد أحمد نجيب الشابي الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي التقدمي، ومحمد أبو شيحة الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية، الذي يعلن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة التي سيخوض غمارها أيضا الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.
كما وأعلن الحزب الديمقراطي التقدمي التونسي المعارض تمسكه بقرار ترشيح عضو مكتبه السياسي أحمد نجيب الشابي للانتخابات الرئاسية وسط جدل قانوني وسياسي.
وقال الشابي إن اللجنة المركزية للحزب قررت بعد نقاش طويل وبنسبة 69% الإبقاء عليه كمرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما نفى ان يكون ترشحه ” خرقا للقانون أو من باب المكابرة” معلنا استئناف حملته الانتخابية .
وتعهد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بتوفير كل الشروط لضمان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة ونزيهة العام المقبل.
وقال بن علي إنه سيسمح بمراجعة تنظيم حصص تسجيل وبث كلمات المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية بمؤسستي الإذاعة والتلفزيون.
كما أعلن الرئيس التونسي عن عدد من القرارات الجديدة لتطوير القانون الانتخابي بما يدعم حقوق المرشحين، ويضمن حسن سير وسلامة العملية الانتخابية.
ومن المتوقع طبقا لذلك أن يزيد عدد المترشحين بعد أن كان البرلمان التونسي صدّق في وقت سابق على قانون جديد لتوسيع قاعدة المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل، بما يتيح لكافة الرؤساء وأمناء العموم لأحزاب المعارضة المعترف بهم، باستثناء حزبي الخضر للتقدم والتكتل من أجل العمل والحريات.
ومن المقرر أن تجرى في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2009 انتخابات رئاسية وبرلمانية ينتظر أن تشهد منافسة أغلب أحزاب المعارضة.
يذكر أن تونس تضم ثمانية أحزاب معارضة صغيرة إضافة إلى التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم الذي يسيطر على 80% من مقاعد البرلمان البالغ عددها 189 مقعدا.
يشار أيضا إلى أن خمسة من أحزاب المعارضة ممثلة في البرلمان بـ37 نائباً، بالإضافة إلى ثلاثة أحزاب غير ممثلة هي الحزب الديمقراطي التقدمي والتكتل من أجل العمل والحريات وحزب الخضر للتقدم.
