شبكة شمس وفريق مراقبة نزاهة الانتخابات يعقدون مؤتمرا صحافيا مشتركا

في الساعة 10:30 صباح يوم السبت المصادف 1/اب/2009 ، عقد كل من شبكة شمس لمراقبة الانتخابات , وهي شبكة متكونة من 113 منظمة غير حكومية من كافة انحاء العراق، اسست في 2004 . شاركت الشبكة في مراقبة الانتخابات العراقية ، ومنها اخر الانتخابات ( انتخابات مجالس محافظات العراق ) في كانون الثاني 2009 راقبت الشبكة ب 10117 مراقب للشبكة الانتخابات. وفي انتخابات اقليم كوردستان الاخيرة راقبت الشبكة العملية الانتخابية في 7 مراحل مختلفة ب ( 3000 ) مراقب ، وفريق مراقبة نزاهة الاتنخابات فريق مستقل متكون من (60 ) مؤسسة غير حكومية على مستوى العراق، وكل منظمة و مجموعة واتحاد عضو في هذا الفريق سبق وان شارك في مراقبة الانتخابات العراقية قبل انتخابات اقليم كوردستان بشكل مستقل ، ولاهمية العملية تم تشكيل هذا الفريق الموحد لمراقبة انتخابات اقليم كوردستان بمراقبين يصل عددهم الى اكثر من 3500 مراقب للعملية الانتخابية.

مؤتمرا صحافيا مشترك في قاعة كوران بفندق جوارجرا في اربيل.

وقد اعلن خلال المؤتمر الصحفي تصريح مشترك لكل من السيد هوكر جتو المنسق العام لشبكة شمس و عبدالله خالد المتحدث الرسمي لفريق النزاهة لمراقبة نزاهة الانتخابات .

في البيان المعلن سلط الجانبان الضوء على اهم النقاط الايجابية والسلبية في انتخابات برلمان ورئاسة اقليم كوردستان الاخيرة ، و ملاحظاتهما حول عملية التصويت الخاص و تسجيل الناخبين والتقويم الانتخابي و جوانب اخرى م العملية الانتخابية.

وهذا نص التصريح :

اعلان مشترك حول انتخابات اقليم كوردستان

جرى انتخابات برلمان ورئاسة اقليم كوردستان العراق بتاريخ 25/7/2009 ، بهدف انتخاب 111 عضوا للبرلمان و رئيس الاقليم بطريقة شرعية حيث يدلي الناخبون بحرية وسرية باصواتهم ، و لضمان سير هذه العملية بشفافية و نزاهة ، واحدة من النقاط المهمة هي وجود مراقبين مستقلين من المنظمات والجهات المدنية ، ولهذا الهدف كل من :

شبكة شمس لمراقبة الانتخابات في العراق ، وهي شبكة متكونة من 113 منظمة غير حكومية على مستوى العراق ، اسست عام 2004 شاركت الشبكة في مراقبة الانتخابات العراقية ، ومنها اخر الانتخابات ( انتخابات مجالس محافظات العراق ) في كانون الثاني 2009 راقبت الشبكة ب 10117 مراقب للشبكة الانتخابات. وفي انتخابات اقليم كوردستان الاخيرة راقبت الشبكة العملية الانتخابية في 7 مراحل مختلفة ب ( 3000 ) مراقب .

فريق مراقبة نزاهة الاتنخابات فريق مستقل متكون من (60 ) مؤسسة غير حكومية على مستوى العراق، وكل منظمة و مجموعة واتحاد عضو في هذا الفريق سبق وان شارك في مراقبة الانتخابات العراقية قبل انتخابات اقليم كوردستان بشكل مستقل ، ولاهمية العملية تم تشكيل هذا الفريق الموحد لمراقبة انتخابات اقليم كوردستان بعدد مراقبين يصل الى اكثر من 3500 مراقب راقبت العملية الانتخابية.

بنظر اثنين من كبرى شبكات المراقبة المستقلة للانتخابات ، والتيان تمكنتا مراقبة كافة مراكز التصويت و اكثر من 86% من المحطات بشكل مشترك. وفي الاجتماع المشترك للجانبين قبل يوم الانتخابات الخاصة والعامة وضعت خطة للتنسيق الميداني ، و مراقبة الانتخابات في محافظات الاقليم و محافظات بغداد و نينوى والانبار التي يوجد فيها مراكز لانتخابات الاقليم بدعم من فريق من المراقبين الدوليين لشبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي والعالمي .

هذا العمل المشترك اقيم على اساس و شعار:

*هدف واحد؛ وهو انتخابات نزيهة

*عمل واحد ؛وهو المراقبة

*مشكلة واحدة؛ وهو اننا ضعاف لوحدنا.

كما تم التطرق الى هذا النوع من التنسيق و التعاون ، وان لا يكون هذا العمل بين جانبين فقط ، بل يقوم هذين الفريقين بالمراقبة عدا الطرق الحديثة في المراقبة بالاتفاق على الاسس العامة لكيفية سير العملية الانتخابية في اقليم كوردستان ، والتي وصلت في النهاية خلال ورشة عمل ليوم واحد بين قياديي الجانبين وتوصلنا الى تقييم عام العملية بالاستناد الى الاسس الدولية لانتخابات ناجحة.

الاسس الرئيسة لنزاهة عملية الانتخابات والتي تم التاكيد عليها في الدستور العراقي:

1- الانتخابات يجب ان تكون عامة : بمعنى وجود فرصة المشاركة لكافة المصوتين من الجانب القانوني والعملي ، وهذا الاساس في عملية انتخابات اقليم كوردستان تم التماسه ، واتبعت الضمانات القانونية من الناحية العملية ، عدا الحالات التي لم ترد فيها اسماء الناخبين ضمن القوائم .

2- الانتخابات يجب ان تكون مباشرة : بمعنى ان للناخب يختار مرشحه بشكل مباشر وبحرية دون وجود التزام ، ويؤمل اتباع هذه القاعدة في العملية الانتخابية في اقليم كوردستان . عدا الخروقات في حالة ان يكون الناخب اميا وفي الانتخابات الخاصة للسجون في بعض المراكز .

3- يجب ان تكون الانتخابات سرية : بمعنى تمهيد الارضية للناخب ليتمكن من الادلاء بضوته بشكل سري وقد لجأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى عدة اساليب للحفاظ على سرية الادلاء عدا في حالة الادلاء الجماعي والادلاء العلني ووجود اناس غير رسمين في المراكز والمحطات الانتخابية وفي بعض المراكز عدم معرفة وضع الكابنات الخاصة للاقتراع ، ما يشكل خرقا لاجراءات المفوضية مع وجود اسلوب التصويت المشروط وهذا ما يشكل خرقا غير مباشرا للقاعدة في العملية الانتخابية في انتخابات اقليم كوردستان

وخارج نطاق هذه القواعد العامة ، فان الطرفيين المراقبين ( شمس و النزاهة ) تريان عدة نقاط تشكل عقبات تأثر في نزاهة العملية الانتخابية في اقليم كوردستان وينبغي اخذها بعين الاعتبار والتفكير فيها بجدية . لان عدم ايجاد حلول لهذه النقاط فان الناخب لا يمكن له ان يخرج من دائرة الشك ازاء العملية وستظل العملية الانتخابية والديمقراطية طي السؤال .

النقاط :-

1.عملية الاقتراع الخاص للشرطة والاسايش والمستشفيات والسجون ، ومن خلال التجربة الانتخابية لمجالس المحافظات في العراق وانتخابات اقليم كوردستان ، فان المفوظية لن تتمكن من عبر الاجراءات التي تتبعها حاليا من السيطرة على العملية ولا سيما في الادلاء المعاد ، لذا نقترح الغاء الاقتراع الخاص وان يدلي منتسبوا الشرطة والاسايش باصواتهم مع موظفي مراكز الاقتراع يوم الانتخاب فيما يدلي منتسوا المستشفيات والسجون باصواتهم يوم الانتخابات عن طريق فرق جوالة .

2.سجل الناخبين وتكرار اسم الناخب يثبتان ان الاجراءات التي اتخذتها المفوظية العليا غير ناجحة و ان الاعتماد على البطاقة التموينية خطوة غير علمية ، لذا يجب ان تؤدي المفوظية دورا وباسرع وقت لاجراء احصاء جديد في العراق وخارج البلاد للمغتربين وان تتخذ قواعد علمية اخرى لتسجيل الناخبين .

3.عدم معرفة الناخب لمكان الادلاء بصوته ، بما ان هذا الامر مسؤولية مشتركة بين المفوظية والاطراف الاخرى ذات العلاقة بالعملية الانتخابية ، غير ان على المفوظية كجهة مسؤولة ان تتخذ اساليب اسهل وانجع لاعطاء الناخب المعلومات وعليها ان تفكر في ايجاد حلول اخرى غير ( موعد تجديد التسجيل للناخب وتيلي سنتر و الاعلان ) و ايجاد بطاقة الناخب بحيث تتضمن معلوماته الضرورية لمرحلة التجديد ويوم الانتخاب.

4.منع التزوير المنظم ، على الرغم من ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اتخذت تجراءات ومبادئ لمنع التزوير المنظم ولا سيما من الجهة نسبة مشاركة المواطنين في الانتخابات وعدم تكرار الادلاء فان احدى الخطوات الهامة الى جانب الخطوات الاخرى تتمثل في ان اسم اي ناخب موجود في محطة واحدة فقط ، ونتيجة لعدة عوامل واهمها تحكم الانتماء الحزبي لمنتسبي المراكز الانتخابية على الجانب المهني فان هذا الاجراء لا يكفي لمنع التزوير المنظم لذا فاننا نقترح توزيع سجل الناخبين على الاطراف المشاركة في العملية الانتخابية لتاكيد اسم الناخب اثناء الانتخابات و بهذا سنتقدم خطوة اخرى لمنع التزوير المنظم والسيطرة على نمسبة المشاركة الحقيقية وضمان عدم تكرار الادلاء بالصوت وان مثل هذا النموذج موجود في تجربة لبنان.

5.عدم تنفيذ القواعد القواعد القانونية للمفوضية وانظمتها واجراءاتها وتعليماتها كما هي ، ان المراقبين من الجانبين سجلوا عدة حالات مختلفة حول انتهاكات اجراءات المفوضية بعضها بسبب الجهل وبعضها مقصودة منتسبي المفوضية والاطراف السياسية ، على سبيل المثال وجود الدعاية الانتخابية قرب مراكز الاقتراع على بعد اقل من 100 متر وكذلك وجود الناخبين الاميين و اناس غير رسميين داخل المراكز ….الخ، على المفوضية ان تواجه مثل هذه المخالفات بشكل افضل و ان تكون اكثر وضوحا وشفافية في فرض العقوبات ، وعلى سبيل المثال عندما تقوم معاقبة موظف نتيجة المخالفات فعليها ان تعلن ذلك كي لا يقوم الاخرين بتكرار المخالفة .

6.هضم حق المراقب ، وفي هذا المجال على المفوضية ان تقوم بتوسيع دائرة حقوق المراقبين ضمانا لنزاهة العملية الانتخابية وان تعطي كافة المعلومات لشبكات المراقبة ولا سيما التعليمات والاجراءات اضافة الى الانظمة الاخرى ونشرها في الموقع الالكتروني للمفوضية فضلا عن تغيير اسلوب التعاطي مع اسماء المحطات الانتخابية وان يكون للمراقب حقوق اكثر وذلك من خلال تغيير النظام رقم 5 باتجاه الاهتمام بتقارير على مستوى الشكاوي والطعون في العملية .

7.مشكلة كشف المعلومات ، هناك الكثير من المعلومات تبقى سرية على المفوضية العليا المستقلة للاتنتخابات ان تتعامل بطريقة اكثر شفافية مع تلك المعلومات خاصة المعلومات المتعلقة بالشكاوي ونتائج الانتخابات حيث يتطلب ذلك في اقل تقدير ان تعطى كافة المعلومات حول المحطات الانتخابية للاطراف السياسية والمراقبين ليتم الالتزام بتلك القواعد وليس تبادل الافكار.

8.ضعف عملية التدريب، ان بعض ملاحظات مراقبينا تتمثل في ان العديد من منتسبي المفوضية و الاطراف السياسية ووسائل الاعلام وبالاخص المراقبين الاجانب والمحليين بحاجة الى تدريب اكثر من الناحية الكمية والنوعية لكسب الخبرة ولا سيما حول اجراءات و تعليمات المفوضية العليا للانتخابات و على المفوضية ان تعتمد على القطاع الخاص لحل هذه المشكلة ، ويمكن الاعتماد على الجامعات العراقية بشكل نسبي لتكليفهم بهذا الواجب .

9.عدم الانتظام في الموعد وعدم الالتزام بالجدول المؤقت وموعد الانتخابات ، وفق المعايير الدولية فانه يجب ان يكون الناخب على علم وقبل فترة طويلة بكافة اجراءات العملية الانتخابية وان يمتلك المعلومات الكاملة و تامين جداول العمل لهم سواء للجهات ذات العلاقة ( الاحزاب السياسية ، الاعلام ، المنظمات ….الخ ) وعلى المفوضية ان تضع حدا لتغير و تمديد الموعد كي لا تعود الناخب على الساعات الاخيرة ووجود اسباب التمديد لذا ينبغي الحفاظ على قدسية المواعيد.

10.التدخل في شؤون المفوضية وممارسة الضغوط ، ان المفوضية العليا للانتخابات وكسلطة دستورية وقانونية هي الطرف المسؤول لتنظيم و ادارة العملية الانتخابية وخلال الفترة الماضية هناك امثلة حول التدخل في شؤون المفوضية ولا سيما من جانب الحكومة ومحاولة فرض بعض المطاليب يصب بعضها في خانة مخالفة انظمة و تعليمات المفوضية نفسها . اننا نشعر بهذه الحالة و نعلم مدى صعوبة هذا الواجب غير انه وللحفاظ على استقلالية اسم المفوضية فان عليها ان تخرج بالكامل من الخطاب السياسي وتنفذ القانون والنظام والتعليمات والاجراءات وان لا تقوم بمجاملات سياسية باي شكل من الاشكال .

لا شك اننا في الجانبين نعتبر دور المفوضية في ادارة العملية بانه كبير ومهم ونجد انفسنا شركاء طبيعين لهم وان التعاون معهم محل شكر وتقدير واحترام وان ما تم انجازه على كافة المستويات ومع وجود بعض النواقص يعد عملا كبيرا وجادا في بلد ينمو فيها الديمقراطية حديثا والعمر الانتخابي فيه اقل من ربع قرن.