شبكة الانتخابات في العالم العربي Arab Elections Network
اعرب رئيس الوزراء الاردني فايز الطراونة عن اعتقاده بأنه واستنادا على مساعي الحكومة وجهودها، لتزويد الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات بالأمور اللوجستية والمالية والادارية، سيكون بالإمكان إجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام، وعلى الأغلب في شهر كانون الاول (ديسمبر) المقبل.
ولفت الطراونة بهذا الصدد الى أن الهيئة المستقلة ومع استكمال تجهيزاتها اللوجستية والقانونية مع نهاية الشهر المقبل او بداية شهر ايلول (سبتمبر)، ستكون قادرة على تحديد التاريخ الذي ستجرى فيه الانتخابات النيابية.
وشدد رئيس الوزراء على أن إجراء الانتخابات النيابية، يمثل تحديا حضاريا أمام الاردن، وهي استحقاق لقضية كبيرة جدا اسمها التعديلات الدستورية، مضيفا انه عندما تقدم دولة على تعديل ثلث دستورها، فهذا ينم عن جرأة وعن السير بعمق في عملية الإصلاح.
وقال ان “هذا التحدي يجب ان نواجهه بنفس الروح الوطنية، وبأننا نريد ان ننهض ببلدنا، ونمشي بخطوات واثقة الى الأمام”.
واكد الطراونة ان الإرادة السياسية متوافرة لإجراء انتخابات نيابية نزيهة.
وأضاف “لن يكون هناك عبث في الانتخابات لا من موظفين ولا من أجهزة”، لافتا الى توافر الضمانات الكافية لنزاهة الانتخابات مثل وجود الهيئة المستقلة والبطاقة الانتخابية واستخدام الحبر والربط الالكتروني.
واعرب الطراونة عن ثقته بأن حجر الزاوية لأي عملية انتخابية، ليس شكل القانون، وإنما الاجراءات التي ترافق العملية الانتخابية.
واكد ان من يعتقد بأنه يمثل نبض الشارع لا يخاف من قانون الانتخاب.
وقال إن “موضوع المقاطعة ليس شيئا يفاخر به من قبل أي احد أو جهة”، مضيفا “اذا كانت هناك امور داخلية، فيجب ان لا تجير للقانون”.
وبين أنه “بإمكان من لا يعجبه المسار الدستوري، ان يشارك بالانتخابات ويقوم من داخل مجلس النواب، حيث الحصانة الدستورية والنيابية وبالائتلاف مع آخرين، أن يقوم بإجراء التغيير الذي يعتقد بأنه المناسب”.
وشدد الطراونة على أن الجهة التي تقاطع، خاسرة، وسيكون الوطن خاسرا ايضا معها، مؤكدا ان المصلحة الوطنية تقتضي من الجميع المشاركة.
وردا على سؤال بشأن ما يشاع عن إمكانية إجراء تعديل آخر على قانون الانتخاب، اشار رئيس الوزراء الى ان مصادقة جلالة الملك امس على القانون، تعني ان القانون قد اخذ مداه، حيث سينشر في الجريدة الرسمية قريبا.
