نحن المنظمات الحقوقية الأردنية الموقعة ادناه واسهاما منا في تعميق الحوار حول التعديلات الدستورية التي تنشد الاصلاح السياسي والتنمية السياسية من منطلق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ومعاييرها التي صادق الأردن عليها،
ووفقاً لمبادئ المساواة بين المواطنين، والفصل بين السلطات، وسيادة القانون وضمان حقوق المواطن وحرياته الأساسية؛ واذ تثمن منظمات حقوق الانسان الخطوة الملكية بتشكيل لجنة ملكية للنظر في تعديل الدستور ليتماشى مع حالة النضوج الفكري والسياسي التي يعيشها بلدنا، ولتتوافق نصوص مواده مع المعايير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن ، وكذلك اعمالا لما ورد بالميثاق الوطني الاردني الصادر عام1991 الذي نص على ضرورة اجراء تعديلات دستورية، لا سيما وان السياسات التي انتهجتها معظم الحكومات ادت الى وجود ازمة حقيقية في العلاقة بين مؤسسة الحكم والشعب وإلى تغول سلطة على أخرى ، وشعوراً منها بأن تعديل الدستور اصبح ضرورياً، فانها واذ تتقدم بجملة من التعديلات لتامل أن يؤخذ بها وتقدمها كما يلي :
أولاً : ما يخص حقوق الأردنيين وحرياتهم الأساسية
الاقتراحات للتعديل :
1. النص على انشاء محكمة دستورية تتولى البت في دستورية القوانين وتفسير وكيفية تشكيلها لتحل محل المواد ، 57 ،58، 59 ، 60 ، 61 ،122 المتعلقة بالمجلس العالي .
2. النص على الحق في الحياة وعدم التعرض للتعذيب أو الايذاء الجسدي أو النفسي أو المعاملة اللانسانية أو الحاطة للكرامة .
3. النص صراحة على سمو المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي يصادق عليها الأردن على القوانين عند التعارض .
4. تعديل على المادة الخامسة ، باضافة على النص الاصلي العبارة التالية: ” لا يجوز سحب الجنسية الاردنية من حاملها”.
5. تعديل المادة السادسة الفقرة أ لتصبح : الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الاصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر.
6. اضافة كلمة “والصحة” على الفقرة (2) من المادة السادسة بعد كلمة “والتعليم”.
7. المادة السابعة : تعديل بالاضافة لتصبح على ثلاث فقرات كما يلي : 1. الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة ولا تمس ، وفيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من السفر الا بأمر قضائي تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، 2. لا يجوز اجراء اي تجربة طبية او علمية على اي انسان بغير رضاه ، 3. كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور يعد جريمة لا تسقط الدعوى الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .4- لا يجوز التعذيب داخل حدود المملكة الاردنية الهاشمية بأي شكل من الاشكال ولا تحت أي مسمى.
8. تعديل الفقرة (1) من المادة التاسعة : لتصبح “لا يجوز ابعاد أردني من ديار المملكة ولا يجوز منع الأردني من العودة اليها “.
9. تعديل على المادة 10 لتصبح: ” للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها، الا بقرار من السلطة القضائية، في الاحوال المبينة في القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
10. المادة 15 /1 : تعديل بشطب اخر عبارة لتصبح : ” تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير. “
11. تضاف في المادة 15 تنص على: للأردنيين الحق في التظاهر السلمي.
12. المادة 15/ 3 تعديل باستبدال عبارة الا وفق احكام القانون، لتصبح : ” لا يجوز تعطيل الصحف ولا الغاء امتيازها الا بقرار قضائي وفق احكام القانون.
13. يضاف على الفقرة 2 من المادة (16) وبعد كلمة “الاحزاب السياسية” والنقابات والاتحادات.
14. تعديل المادة (18) باضافة بعد كلمة “البرقية” و “الالكترونية” واضافة العبارة التالية في نهاية النص “وبقرار قضائي”
15. إضافة مادة جديدة تنص على “لا يجوز في حالة صدور أي قانون ينظم الحقوق والحريات الواردة أعلاه أن يقيد الحق أو أن يشكل انتقاصاً منه أو في جوهره.
ثانياً: في مجال الفصل بين السلطات
16. انتخاب اعضاء مجلس الاعيان .
17. المادة 24 /1. تعديلها لتصبح الشعب مصدر السلطات بدلاً من النص السابق الأمة مصدر السلطات.
18. المادة 34/ 3 ، بحيث تنص على حصر الحق في حل مجلس النواب بمجلس النواب نفسه.
19. تعديل المادة 34/ 4 ، بحيث تنص على عدم جواز حل مجلس الاعيان إلا من نفسه.
20. في المادة 45 تشطب العبارة الاخيرة ((او اي تشريع اخر الى اي شخص او هيئة)) .
21. تعديل المادة 54 بحيث يتم شطب اخر عبارة واضافة عبارة ، لتصبح : يترتب على كل وزارة تؤلف ان تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تاليفها اذا كان المجلس منعقداً وان تطلب الثقة على ذلك البيان واذا كان المجلس غير منعقد أو منحلاً ففي أول جلسة بعد انعقاده .
22. المادة 57 تعديل بالغائها بانشاء المحكمة الدستورية أو على الأقل بالعودة إلى النص السابق والاستبدال بحيث تصبح كما يلي: ” يؤلف المجلس العالي من رئيس أعلى محكمة نظامية رئيساً ومن ثمانية اعضاء اربعة منهم يعينهم مجلس الاعيان من اعضائه بالاقتراع واربعة من قضاة اعلى محكمة نظامية بترتيب الاقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية ايضاً.
23. تعديل المادة 63 بحيث يصبح عدد اعضاء مجلس الاعيان ثلث عدد اعضاء مجلس النواب.
24. تعديل المادة 67 بحيث تناط عملية ادارة الانتخابات إلى هيئة عليا مستقلة .
25. تعديل المادة 71 بحيث تنص على أن يناط البت بالطعون في صحة النيابة إلى القضاء .
26. الغاء الفقرات 4، 5، 6 من المادة 73 المتعلقة بشروط التمديد والتأجيل لمجلس النواب وذلك لتغير الظروف التي استوجبت التعديل .
27. المادة 78 التي تنص على ان مدة الدورة العادية اربعة اشهر ، بحيث يقترح تعديل المدة لتصبح ستة اشهر أو ثمانية اشهر ، حيث ان هنالك الكثير من الامور التي يجب على المجلس البت بها ولا تكفي مدة 4 شهور لذلك .
28. إلغاء الفقرة الثالثة من المادة 82 واستبدالها بنص يجيز لمجلس الامة النظر في أي أمر في الدورة الاستثنائية تم ادراجه على جدول الأعمال .
29. الغاء الفقرة 2 من المادة 88 بحيث تنص على عدم جواز تعيين أي نائب الا بارادة الناخبين في تلك المنطقة.
30. تعديل المادة 94 بحيث تعود إلى النص الأصلي الوارد في دستور عام 1952 والذي ينص على حق مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الطوارىء الآتي بيانها :
أ . الكوارث العامة .
ب. حالة الحرب والطوارىء .
ج. الحاجة الى نفقات مستعجلة لا تتحمل التاجيل . ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف احكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في اول اجتماع يعقده، فإذا لم يقرها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فوراً ومن تاريخ ذلك الاعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على ان لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة .
– إلغاء الفقرة 3 من المادة 99 التي تعتبر المحاكم الخاصة أحد أنواع المحاكم.
– إلغاء العبارة الأخيرة من المادة 102 التي تنص (أو أي تشريع آخر نافذ المفعول) وذلك بعدم السماح للسلطة التنفيذية بوضع أنظمة تنظم اختصاص المحاكم بمخالفة ذلك بمبدأ الفصل بين السلطات.
– إلغاء المادة 110 المتعلقة بممارسة المحاكم الخاصة لاختصاصات القضاء.
مع الاحترام والتقدير،،،
المنظمات الموقفة:
1. مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان
2. المنظمة العربية لحقوق الانسان في الأردن
3. اتحاد المرأة الأردنية
4. جمعية النساء العربيات
5. منظمة العفو الدولية/ مجموعة الأردن
6. مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان
7. مركز الجسر العربي للتنمية وحقوق الإنسان
8. جمعية الحقوقيين الأردنية
9. مركز الجذور لتنمية لحقوق الإنسان
10. جمعية منتدى عمان لحقوق الإنسان
عمان في 17/5/2011
شبكة الانتخابات في العالم العربي Arab Elections Network