شبكة الانتخابات في العالم العربي Arab Elections Network
أصدرت الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات العدد السابع والعشرون من نشرة ” المراقب الانتخابي ” لشهر تشرين الثاني / نوفمبر ، العدد الذي جاء بسبعة فصول استكمل مجرى الاحداث العربية في حيز الاستحقاقات الانتخابية والمطالبات والتحركات الحكومية والشعبية لتغيير نصوص القوانين الانتخابية.
جاءت الحلقة الرابعة من ” واقع المرأة العربية في ظل النظم الانتخابية ” لتتقدم فصول النشرة، وهي سلسلة حلقات تعنى بواقع الاحداث المتعلقة بالتمكين السياسي للمرأة العربية وكل مايتخذ من اجراءات من شأنها التأثير سلباً او ايجاباً في مشاركتها السياسية ونيل حقوقها في مراكز صنع القرار، اذ عنيت محاور الحلقة بدور المنظمات الدولية في تفعيل حقوق المرأة والتقدم الايجابي الذي احرزته دولة الامارات العربية المتحدة في حيز المشاركة النسائية في المواقع الوزارية والقيادية.
كما وتناولت الحلقة وضع المراة الاردنية في الحياة السياسية والمشاركة الحزبية وتكريس تجاهل حق المرأة العراقية في المشاركة السياسية عبر اعتماد اساليب تعليمية تعزز ذلك التجاهل، وتم القاء الضوء على اعمال منتدى المرأة العربية والمستقبل الذي عقد في منتصف تشرين أول وفي آخر محور تناولت الحلقة التراجع في المركز القيادي النسوي المغربي.
اما عن الفصل الثاني ، فقد خصص للازمة التي شغلت مجلس النواب العراقي بعد اقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات الجديد الذي جاء ليقضي على المادة “50” والكفيلة باعطاء حق التمثيل النسبي للأقليات الدينية والقومية ولكن لردود الافعال الشعبية والحزبية اضطر المجلس اعادة النظر في القانون مرة اخرى و من التصويت على تعديل القانون بما يسمح للاقليات الدينية والعرقية بالحصول ستة مقاعد.
ورصد الفصل الثالث من النشرة الحراك الانتخابي الاردني والذي جاء بسلسلة احداث انجز البعض منها استحقاقاً انتخابياً وكشف الاخر المزيد من التهيؤ للاستحقاقات المرتقبة، حيث جرت انتخابات اللجان النيابية في حين تواصل الاستعداد لانتخابات المحامين والاطباء كما وان ادارة الجامعة الاردنية قررت اجراء انتخابات الطلبة على قاعدة الانتخاب الحرّ الكامل.
وفي الفصل الرابع حسمت المواقف المتذبذبة تجاه الاستحقاقات الانتخابية في اليمن، اذ أقر تأجيل الانتخابات المحلية وكشفت احزاب ” اللقاء المشترك ” المعارضة المزيد من الوضوح حيال احتمالية المشاركة في الانتخابات النيابية المزمع اجرائها في نيسان من العام 2009 مع تقديم قائمة بمطالبها لتسوية الخلاف بينها والحكومة.
وبشأن الخلاف بين حركتي ” فتح وحماس ” والذي أججته قرب انتهاء الولاية الرئاسية للسيد محمود عباس
حيث كانت الاراء متناقضة بين داع لانتخابات تشريعية ورئاسية ومطالب بالتمديد ، فهذا ماعني به الفصل الخامس من نشرة ” المراقب الانتخابي “.
اما الفصل السادس من النشرة فقد عني بمستجدات الحراك الانتخابي في مصر مابين تأجيل انتخابات المحامين وإطلاق مشروع قانون لمباشرة الحقوق السياسية في ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة والانتخابات الطلابية.
بينما اهتم الفصل السابع والاخير من نشرة ” المراقب الانتخابي ” بمجمل الحراك الانتخابي العربي في كلاً من ” تونس ، المغرب ، السودان ، لبنان ، الجزائر وموريتانيا” مابين ترقب للانتخابات رئاسية وبرلمانية او القاء الضوء على تعديلات دستورية مكنت رئيس عربي من الترشح لولاية ثالثة .
