شبكة الانتخابات في العالم العربي Arab Elections Network
اعتبرت الحكومة الاردنية ان تمتع مرشحي مجلس النواب بازدواجية الجنسية لا يمنعه من الترشح لخوض الانتخابات النيابية 2010.
وقال الناطق باسم الانتخابات سميح المعايطة (القانون لا يمنع المرشح من حمل الجنسية الاجنبية, اضافة للجنسية الاردنية) مستدركا (يمنع المرشح الذي يستقوي بالجنسية الاجنبية).
ويخالف استاذ القانون الدستوري نوفان العجارمة, والمحامي زهير ابو الراغب, ما ذهب اليه المعايطة, ويقولان بـ (عدم جواز ازدواجية الجنسية للمرشح الى الانتخابات), مبينان ان ذلك (يحدث تضارب مصالح عند التعامل مع القضايا الوطنية).
وقال العجارمه, ان (النص الدستوري, في المادة 75 فقرة أ, واضح لا لبس فيه, فمزدوج الجنسية لا يحق له التقدم بالترشح لخوض الانتخابات النيابية).
ويؤيد ابو الراغب ما ذهب اليه العجارمه, ويقول (لا اجتهاد بموضع النص, فالدستور وقانون الانتخاب حددا صراحة منع ترشح مزدوج الجنسية, لان هذا مطبق في جميع الدول العربية).
وكشفت مواقع الكترونية النقاب عن ترشح مواطنين يحملون جنسية اجنبية, اضافة للاردنية, في دائرة عجلون الانتخابية الاولى, احدهم يحمل الجنسية الالمانية, واثنان يحملان الجنسية الامريكية.ويعتقد ان عدداً اخر من المرشحين في دوائر عمان والبلقاء وإربد يحملون جنسيات اجنبية.ورفضت الحكومة, عام 2003 ، طلب ترشح د.محمد سعيد البوريني لعضوية مجلس النواب, لحمله الجنسية الامريكية.
واستندت الحكومة حينها الى نص المادة 75 فقرة أ من الدستور الاردني, (لا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب من لم يكن اردنيا, ومن يدعي بجنسية او حماية اجنبية).
ولم تثر المجالس النيابية السابقة مشكلة التجنس وازدواج الجنسية, وانعكاساتها على الحقوق السياسية, وتحديدا الترشح لعضوية مجلس النواب, فيما ضم بعضها اعضاء مزدوجي الجنسية, دون ان يلقى وجودهم اي اعتراض.
المصدر: جريدة العرب اليوم الاردنية
