انتهت لجنة تعديل الدستور المصرية بتعديل المادة 88 الخاصة بالإشراف على الانتخابات البرلمانية، إلى الاتفاق على أن يكون الإشراف القضائى كاملا على العملية الانتخابية من بدايتها وإلى إعلان النتائج. وستتولى لجنة مستقلة مهمة الإشراف على الانتخابات، ويتم تشكليها من القضاة الجالسين على المنصة فى محاكمهم. ويفضل أعضاء اللجنة فى طرحهم لتعديل المادة 77، الخاصة بمدة رئاسة الجمهورية، بحيث تكون 4 أو 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، مضيفة أن الاتجاه الأقوى هو تحديد مدة رئيس الجمهورية بـ ٤ سنوات فقط، ويجوز إعادة انتخابه بحد أقصى مدة أخرى 4 سنوات.
المصدر: جريدة المصري اليوم
شبكة الانتخابات في العالم العربي Arab Elections Network