العراق: الانتخابات النيابية7 آذار/مارس 2010 والاحصاء السكاني

سيكون العراق مع منتصف آذار/مارس2010 على موعد مع الانتخابات النيابية هي الثانية بعد حرب العراق 2003 .

أولاً: الانتخابات النيابية

*قانون الانتخابات

صادق مجلس رئاسة الجمهورية في العراق في 13 كانون أول/ديسمبر 2009 على قرار مجلس النواب باقرار مشروع قانون التعديل الأول لقانون الانتخابات رقد 16 لسنة 2005 .

ونص القانون على ان يتألف مجلس النواب من 325 مقعدا بنسبة مقعد واحد لكل 100.000 نسمة وفقاً لإحصائيات وزارة التجارة العراقية للمحافظات 2005 على أن تضاف إليها نسبة النمو السكاني بمعدل 2.8% لكل محافظة سنوياً، كما نص القانون على ان العراقيين يصوتوا أينما كانوا لقوائم محافظاتهم أو لمرشحيهم على أن يشمل المصوتين خارج العراق بضوابط التصويت الخاص.

وفيما يخص بتوزيع المقاعد تضمن قرار مجلس النواب العراقي في المصادقة على التعديل الاول لقانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2009 ملحقا يبين توزيع المقاعد بين المحافظات وكالتالي: (بغداد 68، نينوى 31، البصرة 24، ذي قار 18، السليمانية 17، بابل 16، الأنبار 14، اربيل 14، ديالى 13، كركوك 12، صلاح الدين 12، النجف 12، واسط 11، القادسية 11، ميسان 10، دهوك 10، كربلاء 10، المثنى 7).

*موعد الانتخابات

أصدر مجلس رئاسة الجمهورية في العراق مرسوماً جمهورياً حدد بموجبه يوم 7 آذار/ مارس 2010 موعداً لإجراء الانتخابات النيابية في عموم العراق.

*تسجيل الناخبين

شملت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق جميع الاشخاص من مواليد عام 1992 بالتصويت خلال الانتخابات النيابية 2010 من دون استثناء نظراً لبلوغهم السن القانونية للتصويت.

كما وذكرت المفوضية انه يحق 3 ملايين عراقي مقيمين في الخارج المشاركة بالانتخابات البرلمانية وانه قد تسجيل 1.900.000 (مليونا و900 ألف ناخب ) مقيم خارج العراق للتصويت في الانتخابات النيابية 2010 والدول التي سيشارك فيها العراقيون هي 15 دولة ( سوريا،الاردن،بريطانيا، السويد،المانيا،الامارات العربية،استراليا،لبنان،إيران،امريكا،دنمارك،كندا،مصر،هولندا،تركيا) وسيكون تصويتهم في يوم الانتخابات الخاصة في 5 مارس/آذار 2010 في ثلاثة أيام متتالية وهي 5 و 6 و7 من آذار/مارس2010.

وقد حددت المفوضية 10 كانون ثاني/يناير2010 آخر يوم يمكن أن ترد فيه موافقة دول الخارج على إقامة الانتخابات النيابية على أراضيـها.

*المرشحون والكتل السياسية

بلغ عدد الائتلافات 14 ائتلافا و306 كيانا سياسيا تضمنت اكثر من 6500 مرشحا واجرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الخميس 12 كانون أول/ديسمبر2009 عملية القرعة لاختيار ارقام الكيانات والائتلافات المشاركة في الانتخابات البرلمانية 2010 .

وسيتم ادراج ارقام الاقتراع في ورقة الاقتراع وفقا للترتيب التصاعدي وستبدأ بالرقم (310) وتنتهي بـ (395).في حين سيبدأ تسلسل الائتلافات والكيانات – للمقاعد العامة – من الرقم الاول (310) وتنتهي بالرقم (376). اما مقاعد باقي المكونات توزعت كما يلي : الايزيدي اربعة كيانات : من الرقم 377 ــ 380 / الصابئة اربعة كيانات : من 381 ــ 384 / الشبك اربع كيانات : من 385 ــ 388 / المسيحي سبع كيانات : من 389 ــ 395 .

وفيما يتعلق بالتحالفات الانتخابية فقد شهد كانون أول/ديسمبر 2009 عن تحالف جديد جمع أربع قوائم عراقية سمي بـ(تحالف واحد تحت اسم الحركة الوطنية العراقية) وضم القائمة العراقية التي يترأسها د. إياد علاوي، وقائمة جبهة الحوار الوطني التي يترأسها صالح المطلق، و قائمة الحدباء التي يترأسها اسيل النجيفي وقائمة تجديد التي يترأسها نائب رئيس الجمهورية العراقية الدكتور طارق الهاشمي.

*المراقبة المحلية والدولية

بينت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أنه تم تسجيل 154 منظمة للمراقبة المحلية سمح لها بالمشاركة في مراقبة الانتخابات النيابية 2010 فيما بلغ عدد المراقبين المحليين 13.049 مراقبا، في حين بلغ عدد وكلاء الكيانات السياسية 10.042 وكيلاً، في وقت بلغ فيه عدد الاعلاميين المحليين 221 اعلاميا وثمانية اعلاميين دوليين. كما ووجهت المفوضية دعوات إلى كل السفارات الأوربية والمنظمات الأوربية والاتحاد الأوربي والمؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية للمشاركة في مراقبة الانتخابات.

يشار الى ان انتخابات مجالس المحافظات العراقية التي جرت في كانون ثاني/يناير2009 تواجد فيها 900 مراقب دولي وفي انتخابات إقليم كردستان تواجد 223 مراقباً دولياً.

*مدونة السلوك الانتخابي

يقوم مجلس النواب العراقي الاحد 3 كانون ثاني/يناير2010 بالتصويت على مشروع قانون السلوك الانتخابي وهو مشروع اقترحه مجلس الرئاسة. وأشار الخبير القانوني طارق حرب إلى أن الهدف من قانون السلوك الانتخابي هو تنظيم العملية الانتخابية بدءا بالسجل الانتخابي وإجراء الاقتراحات والحملة الانتخابية (الدعاية الانتخابية) وانتهاء بالعدّ والفرز وإعلان النتائج بشكلها النهائي، وان الإشكال في مشروع القانون هذا، هو أنه يتولى تشكيل لجنة للإشراف على مفوضية الانتخابات، في حين أن الدستور وقانون المفوضية يقرران أن المفوضية مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب. من الجدير بالذكر ان قانون الانتخابات الجديد جاء في مواده ما يؤشر على السلوك الانتخابي، من حيث المحافظة على شفافية الانتخابات والمنافسة الشريفة بين المرشحين والحملة الانتخابية العادلة وإطلاق يد مفوضية الانتخابات بإجراء انتخابات حسب القانون، وعدم التأثير عليها من أي جهة.

*الحملات الانتخابية

أعلنت هيئة النزاهة العامة في العراق عن تشكيل فرق لكشف استخدام أموال الدولة في الحملات الانتخابية. وقال بيان أصدرته الهيئة انها شكلت 17 فريق عمل يرتبط برئيس الهيئة لكشف استخدام اموال وموارد الدولة في الحملات الإعلامية للمرشحين. وستباشر هذه الفرق مهامها عشية انطلاق الحملات الانتخابية لضمان نزاهة وقانونية الانتخابات.

*التكلفة المادية

وافقت وزارة المالية العراقية على تخصيصات الميزانية الانتخابية المقدمة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق. وكانت الميزانية المقترحة 280 مليون دولار وقد أشعرت وزارة المالية بقرارها إطلاق التخصيصات على شكل دفعات لتسهيل عمل المفوضية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتامين الأمور اللوجستية والتعاقد مع الشركات وتهيئة كل المخصصات المالية لإجراء الانتخابات. من الجدير بالذكر أن المبلغ الذي طلبته المفوضية هو 280 مليون دولار يكون على شكل أبواب صرف متعددة وفقا للقوانين والتشريعات.

*خطة أمنية لحماية الانتخابات

وضعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ووزارة الداخلية العراقية خطة أمنية لحماية مرحلة الحملات الانتخابية ويوم الاقتراع.

*الاقليات والانتخابات

دعا رئيس طائفة الصابئة المندائيين في العراق المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات بجعلهم دائرة انتخابية واحدة، معربا عن قلقه من تسييس نظام الكوتا لصالح الكتل المتنفذة، حسب بيان لرئيس الطائفة.

*المرأة والانتخابات

طالبت عدد من البرلمانيات العراقيات بزيادة نسبة الكوتا في تمثيل النساء في البرلمان والبالغة 25 % في انتخابات 2010 وأعربن عن المخاوف من عدم إدراج تسلسل للنساء في قائمة المرشحين حيث كان هذا التسلسل موجودا في القانون السابق،أما الآن فالتسلسل غير موجود في القانون نفسه وهذا لا يضمن صعود النساء. ويشير النص الدستوري لقانون الانتخابات إلى أن نسبة تمثيل النساء لا تقل عن 25% وتعني أن كل ثلاثة نواب في القائمة الواحدة أمامهم نائبة لتحقيق نسبة الكوتا في البرلمان.

ثانياً: التحضير للتعداد العام للسكان نهاية 2010

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في العراق انتهاءه من عملية الحصر والترقيم للمساكن في عموم العراق باستثناء محافظة الموصل (شمال العراق) التي يأمل بـالانتهاء منها قبل نهاية هذا العام والتي تمثل المرحلة الأولى من عملية التعداد العام للسكان التي ستجرى في تشرين الأول/اكتوبر 2010 وسيحصل الجهاز سيحصل على النتائج النهائية في آذار/مارس 2010 قبل أن يباشر بتشكيل ورش تدريب العدادين وتهيئتهم لإجراء التعداد السكاني.

وكان العراق أجرى آخر تعداد لسكانه عام 1997، وبلغ عدد السكان حينها 22 مليون نسمة باستثناء اقليم كردستان. ويجري العراق تعداداً لسكانه كل عشر سنوات لكن الظروف الأمنية والخلافات السياسية أرجأت التعداد ثلاث مرات حتى اتخذت الحكومة قراراً بإجرائه نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2010.