شبكة الانتخابات في العالم العربي Arab Elections Network
وصفت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات السودانية، العملية الانتخابية التي جرت في السودان في نيسان/أبريل 2010 بأنها عانت من اضطراب عام، ونواقص في الإطار الانتخابي، وقالت إنها رصدت مخالفات خلال فترة الحملة الانتخابية، بجانب احداث عنف خاصةً في الجنوب، وأكدت البعثة في تقريرها النهائي عن الانتخابات، أنّ العملية نقصتها الشفافية وتجاهل الاحتياطات التي تمكن من ضمان النزاهة، ودفعت بـ (46) توصية للاستفادة منها في الانتخابات المقبلة، وعملية الاستفتاء للجنوب.
وأكدت فيرونك دي كيسر رئيس المراقبين وعضو البرلمان الأوروبي ببرج الفاتح أمس، أن الأصوات التي حصل عليها الرئيس عمر البشير في الانتخابات، أكثر مما أعلنته المفوضية، وأرجعت الأمر الى أخطاء في إدخال البيانات بالحاسوب، وقالت: هنالك عدم شفافية في المسألة، وأوصت كيسر بمزيدٍ من الوضوح من الناحية القانونية، لا سيما فيما يتعلق بالشكاوى والطعون، ودعت لتغيير ميثاق العمل السوداني للمراقبة الانتخابية ليتوافق والمعايير الدولية لمراقبة الانتخابات، ونادت كيسر بتعديل دستوري ومؤسسي بعدم عقد الانتخابات التشريعية والتنفيذية على كل المستويات في نفس الوقت في المستقبل، وقالت: يجب ألا يسمح بأعضاء إضافيين في البرلمان الوطني بدون تغيير دستوري مسبق، وأي تغيير في الأمر سيقوض الطبيعة المنتخبة، وأوصت بمراجعة الحصانات القانونية لأعضاء مفوضية الانتخابات الواردة في القانون، وتعديله ليتطلب نتائج تفصيلية لمحطات الاقتراع، ودعت للمراجعة الشفافة والمهنية للسجل الانتخابي.
وأشارت كيسر إلى ضرورة أن تعمل المفوضية على تأسيس ميثاق عمل للأحزاب السياسية والمرشحين المتنافسين، وأن يشمل الميثاق العقوبات القانونية المنصوص عليها في حالة عدم التوافق، ودعت رؤساء الجيش والشرطة خاصة في الجنوب لإصدار الأوامر لموظفيهم بعدم التدخل بأيّة طريقة في عمليات الفرز والاقتراع والتجميع ونقل الأوراق.
المصدر: صحيفة الراي العام السودانية
