نسبة المشاركة في الانتخابات المغربية بلغت 45%

الرباط – كشف وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي أجريت أمس الجمعة في المملكة بلغت 45% .

وقال الوزير المغربي في مؤتمر صحفي عقده الجمعة، بعد إغلاق مكاتب التصويت الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، إن النتائج النهائية سيتم الإعلان عنها اليوم السبت بعد تمكن اللجان الإقليمية من فرز الأصوات.

وأضاف الشرقاوي أن اقتراع الجمعة مر في ظروف عادية بفضل الممارسة “الشريفة” للناخبين ولمرشحي الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن عملية التصويت جرت بروح من المسؤولية، بفضل تضافر جهود مختلف الفاعلين.

ووصف مراقبون دوليون نسبة الإقبال بأنها “مرضية” بالمقارنة مع انتخابات عام 2007، التي أدلى فيها 37 % فقط من الناخبين الذي يحق لهم التصويت .

ومنح المراقبون حزب العدالة والتنمية وهو حاليا ثاني أكبر كتلة في البرلمان فرصا جيدة للفوز، مشيرين إلى الإسلاميين في ونس المجاورة الذين فازوا الشهر الماضي بأول انتخابات ديمقراطية في البلاد بعد ثورة شعبية.

وقال عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل إنه يأمل في أن ينتقل الحزب من المعارضة إلى الحكومة.

وقال بنكيران “إن التصويت لصالح حزب العدالة والتنمية يعني التصويت لصالح برنامج لحل المشاكل التي تواجه البلاد وخاصة في مجالات التعليم والصحة”.

وكان الحزب أعرب عن قلقه من تزوير الانتخابات لإبقائه خارج السلطة، إلا أن المراقب الإيطالي ماتيو ميكاتشي قال للصحفيين إنه لا يوجد “أي مؤشر” على حدوث تزوير.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الخارجية الاميركية اندي هالوس لوكالة الأنباء المغربية إن “الولايات المتحدة تدعم جهود المغرب في العملية الديمقراطية الجارية”.

ووفقا للدستور الجديد الذي وافق عليه المغاربة في استفتاء جرى في تموز/ يوليو، فإن الملك الذي يحتفظ بسلطة كاملة على الأمور العسكرية والدينية، يجب أن يختار رئيس الوزراء القادم من الحزب الذي يفوز بمعظم المقاعد في البرلمان.

وأشاد المتحدث باسم الحكومة خالد نصيري أيضا “بالتحول التاريخي” في البلاد.

وادخل الملك محمد السادس الذي ينحدر من أسرة ملكية تحكم المغرب منذ 350 عاما إصلاحات في الدستور في الصيف الماضي.

ويبلغ عدد من يحق لهم الانتخاب في المغرب حوالي 5ر13 مليون ناخب وشهدت الانتخابات تنافس أكثر من 7000 مرشح من 33 حزبا على مقاعد البرلمان التي يبلغ عددها 395 مقعدا، منها 60 مقعدا مخصصة للنساء و30 مقعدا أخرى للشباب.

ودعا الملك محمد السادس إلى الانتخابات قبل عام تقريبا من موعدها.

ويضمن الدستور الجديد سلطات أكبر لرئيس الوزراء والبرلمان.

وأكبر حزب في البرلمان المنقضية ولايته هو حزب “الاستقلال” الذي يقوده رئيس الوزراء عباس الفاسي الذي رأس حكومة ائتلافية.

ويجعل نظام التمثيل النسبي في المغرب من الصعب على أي حزب أن يفوز بأغلبية مطلقة.

وفي حالة فوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات، فمن المحتمل أن يضطر إلى تشكيل ائتلاف مع الأحزاب العلمانية.

ودعت حركة 20 شباط/ فبراير الاحتجاجية التي حاولت تقليد ثورات الربيع العربي في مصر وتونس المواطنين إلى مقاطعة الانتخابات. وتقول إن الإصلاحات الدستورية غير كافية.

ونظم الآلاف من أنصار حركة 20 شباط/فبراير احتجاجات ضد الانتخابات في عدة مدن مغربية.