شبكة الانتخابات في العالم العربي Arab Elections Network
أصدرت الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات العدد الخامس والعشرون من نشرة ” المراقب الانتخابي ” لشهر أيلول / سبتمبر، ضم العدد سبعة فصول عنيت بكل المستجدات على صعيد الحراك الانتخابي البلدي والنيابي والرئاسي ومايتعلق بالدعوات الشعبية او التحركات الحكومية لتغيير النصوص القانونية الناظمة للعملية الانتخابية.
جاء الفصل الاول من النشرة ليكمل مابدأ به العدد السابق ، حيث الحلقة الثانية من ” واقع المرأة العربية في ظل النظم الانتخابية ” الحلقة جائت حافلة بجملة من المتغييرات الايجابية في دول ، وبمؤشرات سلبية في دول اخرى لطبيعة حال المشاركة والتمكين السياسي للمراة العربية في مجالات صنع القرار لدول ” الاردن ، مصر ، تونس ، المغرب ، السعودية ، العراق ، اليمن وفلسطين “.
وكشف الفصل الثاني نهاية مجادلات النواب في اليمن لمشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء لسنة2001، حيث أسقط نواب حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم ، المشروع الذي جرى التوافق عليه مع أحزاب المعارضة المنضوية في اللقاء “المشترك” ، احداث اشعلت المواجهة بين الحكومة والمعارضة مع اقتراب الانتخابات التشريعية المزمع اجرائها في نيسان من العام المقبل 2009 .
ومع مرور شهر اخر لنقاشات النواب العراقيين الا ان قانون انتخابات مجالس المحافظات لم يخرج من عنق الزجاجة ، فيما لازال الوضع كما هو عليه والعقدة الاكبر هي مشكلة مدينة كركوك ، هذا ما استفاض بشرحه وتوضيحه الفصل الثالث من نشرة ” المراقب الانتخابي “.
وعنيُ الفصل الرابع بالوضع المصري متناولاً الحراك الانتخابي والمتمثل بشطرين ، اولهما الاستعدادات الجارية لانتخابات المحامين وهي مواجهة جديدة بين الحكومة والاخوان، والاخر عن مشروع الحزب الوطني لالغاء المادتين الثالثة والسادسة من القانون رقم 100 لسنة 1993، اللتان تختصان بدور القضاة في عمل النقابات المهنية وفي الإشراف على الانتخابات .
وأشتمل الفصل الخامس على مواضيع عدة ، الانتخابات النقابية في الاردن والانتظار للرئاسية السودانية ، ومداولات لتعديل الدوائر الانتخابية البحرينية وعرض لنتائج انتخابات المستشارين ومصادقة النواب على تعديل دستوري يخص الانتخابات الرئاسية التونسية وتأجيل لطعون بحق الانتخابات البرلمانية الكويتية.
أما الفصل السادس فقد تناول بحث ميداني اجري عن تجربة الانتخابات البلدية في السعودية، البحث كشف وبالارقام الاحصائية والرسوم البيانية عن مجمل العملية الانتخابية .
وفي الفصل الاخير ” السابع ” اشير الى نقاشات النواب اللبنانيين وما تم التوصل اليه بصدد محاولة تنفيذ البند الثالث من اتفاق الدوحة والمتعلق بالتقسيمات الانتخابية والذي كان مصيره التأجيل حتى الخامس والعشرون من ايلول
