شبكة الانتخابات في العالم العربي Arab Elections Network
وهي تقترب من وضع اللمسات النهائية على تحالفات تأليف الحكومة العراقية مع بدء العد التنازلي لانعقاد الجلسة الاولى للبرلمان الجديد، اصبحت القوائم الفائزة الرئيسة في الانتخابات مطالبة بالاسراع بذلك وفق المصلحة الوطنية، لاسيما انها في هذا الوضع ليست بعيدة جدا عن برامجها الانتخابية التي كانت اعلنتها اثناء حملتها الدعائية قبل الانتخابات، والتي عقد عليها الشعب آمالا كبيرة لانها بلورت احلامه وامنياته وتطلعاته الى بناء دولة متطورة وشعب ينعم بكل شيء.
وبما ان هذه القوائم الفائزة باشرت، او تباشر هذه الايام المفاوضات الجدية لترتيب اوراق الحكومة، ولتصبح هذه الوزارة على ارض الواقع في غضون مدة ليست طويلة جدا، فقد ارتأت الصباح ان تعيد في هذا التقرير قراءة برامج القوائم الفائزة الاساسية والبحث في المشتركات التي تجمع هذه القوائم، وهي: القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي والتحالف الكردستاني وقائمة التوافق العراقي.
البرنامج السياسي للقائمة العراقية
يتركز برنامج القائمة العراقية الوطنية في البدء على المبادئ والمحاور الاساسية التي تتطلب اجراءات فورية ومتوازية. وعلى وجه الخصوص:
1 – دولة النزاهة والمؤسسات
اولاً: اعتماد منهج واضح وصريح لتحقيق المصالحة الوطنية وانهاء التهميش والاقصاء والمحاصصة الطائفية.
ثانياً: بناء القوات المسلحة على اساس الولاء للوطن وابعادها عن المليشيات والولاءات الجهوية. واعادة بناء القوات المسلحة السابقة الى الخدمة، وحفظ كرامة الباقين باعطائهم وظائف مدنية أو منحهم حقوقهم التقاعدية.
ثالثاً: بناء دولة المؤسسات والنزاهة وتشكيل مجلس للخدمة العامة وتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب وجعل القضاء ملاذاَ للجميع.
رابعاً: اعادة تنظيم هيكلية السلطة التنفيذية وترشيق عدد الوزارات وانشاء هيئات وطنية متخصصة للنشاطات الهامة مثل النفط والتخطيط والبيئة.
خامساً: دعم القضاء وتطويره وفق المبادئ الدستورية وحقوق الانسان والعدالة للجميع، وابعاده عن التسييس وانهاء العمل بالكيانات القضائية غير الدستورية.
سادساً: الحرص على سيادة العراق سواء في ما يتعلق بالاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة، او العلاقات مع دول الجوار، خاصة الملفات العالقة مع ايران وتركيا والكويت، وضمان مستقبل العراق وقدسية أراضيه وحدوده ضمن اتفاقيات اقليمية ودولية متوازنة.
سابعا: اعادة بناء الأسرة كأساس ضامن للمجتمع، بعد ان زاد العنف والتطرف الديني من التفكك الاجتماعي واساء الى دور المرأة ومكانتها الاجتماعية.
2 – مجتمع الرفاهية والخدمات
نسعى لتحقيق الادارة الرشيدة للملفات الرئيسة (الامن والنفط والكهرباء والماء) والتي تمثل بكاملها الحل الواقعي الذي يمكن ان يحقق النجاح لأية ادارة للموارد والثروات الطبيعية والبشرية واللوجستية. ان ايا من هذه العوامل من غير الاخرى لا يحقق الهدف المنشود، فمن غير الأمن لايمكن تحقيق الكهرباء، ومن غيرها لايمكن للحياة الطبيعية ان تعود للعراق في جميع المجالات. ومن غير الموارد النفطية لن يكون هناك موارد مالية كافية لتحقيق الامن والكهرباء، ومن اجل تحقيق مجتمع الرفاهية، ومن دون الماء، سوف تُهدد الزراعة في العراق ومعها ملف الأمن الغذائي برمته.
اولاً: وضع حد لحرمان العراقيين من الكهرباء والماء والخدمات البلدية باسرع وقت ممكن، مع وضع رقابة صارمة على استمرار الاداء الجيد وتسعير عادل لكلف هذه الخدمات، دعماً للمنتوج الوطني وضمان منافسته للمنتوج المستورد.
ثانياً: النفط مورد العراق الاول، يستحق الاهتمام المناسب لتحقيق الزيادة القصوى في الانتاج والموارد، والاستفادة الكاملة من الغاز. والتعجيل باصدار قانون النفط والغاز، وتأسيس شركة النفط الوطنية كذراع تنفيذي مسؤول ومستقل. ومن ثم توزيع الموارد المالية باعتبارها لكل العراقيين حسبما هو منصوص عليه دستورياً.
ثالثاً: تحسين أداء الاقتصاد العراقي، واكمال الانتقال الى اقتصاد السوق، وتفعيل دور القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي لحل مشاكل الإعمار والتمويل، بما يضمن إنهاء البطالة وتحقيق التنمية بأسرع وقت، ومن خلال تحقيق توازن عملي وعلمي بين القطاعات العام والخاص والمختلط.
رابعاً: توفير سكن لائق لكل العراقيين ضن برنامج ينهي العجز في الوحدات السكنية خلال أربع سنوات بالتعاون بين القطاع الخاص والدولة.
خامساً: تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة للاعمار والاستثمار وخلق قطاعات جديدة تعيد التوازن للتنمية المستدامة المتوازنة، والتعاون مع مجلس النواب لاستكمال جميع التشريعات اللازمة والمكملة لقانون الاستثمار كقوانين البنوك والتأمين والضريبة، إضافة الى توقيع الاتفاقيات العالمية التي تضمن الحوافزالجاذبة للاستثمار.
سادساً: اتباع سياسة مالية ونقدية جدية تحمي الاقتصاد العراقي من الهزات وتحمي حقوق الاجيال القادمة، بالاضافة الى طرق جميع السبل لتوسيع تعاملات سوق الاوراق المالية للتداول بأسهمه عالمياً.
البرنامج السياسي لائتلاف دولة القانون
يتلخص البرنامج السياسي لائتلاف دولة القانون بالتالي:
1 – وحدة العراق أرضا وشعبا وسيادة هي التزام لايمكن المساومة عليه أو التهاون فيه، والتعهد بمواجهة كل ما من شأنه الاضرار بهذه الوحدة.
2 – لا تمييز بين العراقيين على اساس الجنس أو الدين أو المذهب أو العرق، والتعهد باعتماد المواطنة أساسا للحقوق والواجبات.
3 – العمل على بناء دولة قوية تقوم على أساس الدستور وحكومة مركزية اتحادية قادرة على النهوض بمسؤولياتها واعتماد الحوار أسلوبا لحل الخلافات.
4 – السيادة والأمن والسياسة الخارجية وادارة الثروات الطبيعية والمياه كلها من مسؤولية الحكومة المركزية كما ينص الدستور.
5 – المرجعية الدينية العليا صمام أمان للعراق نسترشد بحكمتها ومواقفها الوطنية التي حفظت العراق
6 – دعم ادارات الأقاليم ومجالس المحافظات غير المرتبطة بإقليم في ممارسة مسؤولياتها والقيام بواجباتها الدستورية.
7 – تأكيد الانتماء العربي الاسلامي للعراق مع الحفاظ على استقلال قراره السياسي.
8 – بناء علاقات ايجابية مع دول العالم تقوم على أساس المصالح المشتركة وتعزيز فرص السلام والاستقرار وعدم التدخل بالشؤون الداخلية.
9 – حصر السلاح بيد الدولة باعتبارها المسؤولة عن أمن العراق داخلياً وخارجياً وإبعاد الجيش والشرطة وقوات الأمن عن التأثيرات السياسية وكل ما من شأنه التأثير على أدائها المهني المستند إلى العقيدة الوطنية الجامعة.
10 – حماية الحريات العامة والخاصة وعدم السماح لأية جهة بمصادرتها أو التضييق عليها.
11 – الالتزام باحداث نهضة اقتصادية شاملة وفسح المجال للقطاع الخاص والاستثمار الوطني والأجنبي وعدم احتكار الدولة لقطاعات الاقتصاد المختلفة والتأكيد على مبدأ الاقتصاد المختلط لضمان دور الدولة في مراقبة السوق وتحقيق العدالة ومنع الاحتكار.
12 – رفض سياسة المحاصصة في توزيع الوزارات والمناصب الحكومية والوظائف العامة واعتماد التحالفات البرلمانية والثوابت الوطنية والكفاءة والنزاهة.
13 – الالتزام بدعم رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومته من فريق عمل متجانس يكون أعضاؤه مسؤولين أمام رئيس الوزراء والبرلمان وليس أمام كتلهم وأحزابهم.
14 – دعم استقلالية القضاء وحمايته من التدخلات السياسية والاجتماعية.
15 – التعهد باطلاق برنامج فعّال للنهوض بواقع المرأة وقطاع الشباب ورعاية الثقافة والفن ومنظمات المجتمع المدني والعشائر بما يعزز تماسك المجتمع وفرص التنمية على المستويات كافة.
البرنامج السياسي للائتلاف الوطني العراقي
يتركز البرنامج السياسي للائتلاف الوطني العراقي على المبادئ والأسس الاتية:
1) الالتزام بالدستور، واعتماده كأساس لبناء دولة المؤسسات والقانون، واعتبار الدستور الضمان الأول لحماية الحريات العامة والخاصة، وحماية الديمقراطية كأساس للمشاركة السياسية، واحترام مبدأ المواطنة، وعدم التمييز بين العراقيين على اساس الجنس أو الدين أو المذهب أو العرق، ورفض أي شكل من أشكال التمييز العنصري أو الطائفي.
2) الايمان بوحدة العراق أرضاً وشعباً، والمحافظة على سيادته الكاملة، وتأكيد انتماءه العربي والاسلامي، وتأكيد الهوية الاسلامية لأكثرية الشعب العراقي.
3) اشاعة روح التعايش السلمي، وتثبيت قيم التسامح بين صفوف الشعب العراقي، وتبني الخطاب الوطني الموحد، وترسيخ مفهوم الأغلبية السياسية، مع مراعات مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المكونات وفق الدستور.
4) تحريم الاقتتال الداخلي، وحل المشكلات من خلال الحوار والاحتكام إلى الدستور والقانون في حل النزاعات، والابتعاد عن الحملات الاعلامية التحريضية.
5) العمل على بناء دولة قوية تقوم على أساس الدستور، وحكومة اتحادية قوية قادرة على انجاز مهامها وفق اختصاصاتها، وادارات أو حكومات محلية قوية قادرة على القيام بمهامها الدستورية.
6) فصل السلطات الثلاث، والتأكيد على استقلالية القضاء ونزاهته، ومنع التأثيرات السياسية والاجتماعية المخلة بتحقيق العدالة.
7) دعم تطلعات الشعب الفلسطيني، وحقوقه المشروعة، وعدم اقامة أي علاقة مع الكيان الصهيوني.
8) تطوير العلاقات مع دول العالم العربي والاسلامي، والمجتمع الدولي على أساس مبادئ المصالح المشتركة وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وإحترام المعاهدات الدولية، وتعزيز فرص السلام والاستقرار.
9) الحرص على العلاقات الإيجابية مع القوى السياسية الممثلة للمكونات الأساسية للمجتمع العراقي، والتعاون معها لبناء نظام سياسي مستقر وعادل.
10) التأكيد على دور العشائر العراقية في تماسك النسيج الاجتماعي وبما يدعم الوحدة الوطنية.
11) الالتزام بالتوجهات الرشيدة للمرجعية الدينية العليا، ودعم جهودها في تعزيز الوحدة الوطنية، ودرء الفتنة الطائفية.
12) اعتماد الحوار والدستور اساساً لحل الأزمات الوطنية بما يضمن العدالة والإنصاف لجميع المكونات، ويساهم في تعزيز الوحدة الوطنية؛ كما في كركوك وغيرها من المناطق.
13) يعتبر أي التزام او تحالف لأحد أطراف الائتلاف مع جهة أخرى باطلاً أو لاغياً؛ اذا تعارض مع مصالح وأسس الائتلاف، ولايكون أي تحالف مع جهة أخرى حاكماً على عمل الائتلاف، ويتحدد ذلك من قبل الهيئة القيادية للائتلاف.
14) حصر السلاح بيد الدولة باعتبارها المسؤولة عن أمن العراق داخلياً وخارجياً، وإبعاد الأجهزة الأمنية عن التأثيرات السياسية والحزبية، وأن يكون ولاؤها للوطن والدستور.
15) العمل على انسحاب جميع القوات الأجنبية من جميع الأراضي العراقية، وتعزيز الروح الوطنية، وتنمية قدرات القوات العسكرية العراقية بما يحمي الحدود العراقية ويعزز الأمن والإستقلال.
16) تطهير مؤسسات الدولة من عناصر البعث الصدامي، واحالة المجرمين الى القضاء، ومنع عودة حزب البعث الصدامي الى الحياة السياسية، وتفعيل دور المؤسسات المعنية بذلك.
17) احداث تنمية اقتصادية شاملة مبنية على رؤية ستراتيجية تأخذ بنظر الاعتبار قطاعات التنمية المستدامة، والمشاكل الإقتصادية الموروثة من جهة، وثروات العراق، وإمكاناته من جهة اخرى، وعدم الاكتفاء بالنفط كمورد وحيد.
18) رفع مستوى المعيشة، ورفع العبء عن المواطن، وتوفير الرعاية الاجتماعية، والصحية، ومجانية التعليم، وتوفير السكن المناسب بما يضمن الحياة الكريمة.
19) رعاية الثقافة والفن والأدب بما يتلاءم مع القيم الدينية والأخلاقية، واحترام التنوع الثقافي، وحرية التعبير، والتأكيد على الحرية المسؤولة للاعلام، وكل ما من شأنه احداث نهضة ثقافية.
البرنامج السياسي لقائمة التحالف الكردستاني
وضعت قائمة التحالف الكردستاني جملة من الاهداف والمرتكزات ضمن برنامجها السياسي، وهذه الاسس هي:
أولاً: المطالبة بالأرض، والمتمثلة في تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي والذي يكون ضماناً لـ :
1- محو آثار التعريب والتهجير والطرد بصورة نهائية:
2- عودة المناطق الكردستانية بما فيها مدينة كركوك، الى إقليم كردستان بصورة سلمية.
ثانياً: المطالبة بإمتلاك الثروة، والمتمثلة بتنفيذ المواد (111، 112، 141) والذي يكون ضماناً لـ:
1- استفادة شعب كردستان من الثروات والموارد الطبيعية بما فيها النفط.
2- إنعاش البنية التحتية الإقتصادية لكردستان، على أساس مبدأ رفاهية المواطنين في الحاضر والمستقبل.
ثالثاً: المطالبة بالشراكة في السلطة وتنظيم العلاقة بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية، والذي يعتبر امتداداً لسياسة التوافق، ويكون ضماناً لـ:
1- التعايش السلمي المشترك بين جميع المكونات العراقية المختلفة.
2- نجاح العملية السياسية وبناء عراق ديمقراطي تعددي فدرالي.
3- تمتع جميع المكونات بحقوقها المشروعة.
اما على الصعيد الأمني تناضل قائمة التحالف الكردستاني في سبيل:
1 – توفير الأمن لجميع المواطنين وحمايتهم من جميع أشكال التهديد والمخاطر، دون النظر الى هويتهم القومية والإثنية والدينية والمذهبية.
2 – نشر روح الوئام، والسلم الاجتماعي والتعايش المشترك على أساس احترام الاختلافات.
3- حماية سيادة العراق وفق مبدأ احترام سيادة دول الجوار والسلم العالمي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين.
4 – توفير المعدات والآلات الحديثة والمتطورة لقوات الشرطة والأمن وتقديم العون اللازم لها وتدريب عناصرها.
وبهدف ترسيخ الحريات الأساسية للمواطنين، فان قائمة التحالف الكردستاني تعمل لتحقيق:
1 – احترام جميع بنود حقوق الإنسان والحريات المكفولة في الوثائق الدولية ومن قبل الأمم المتحدة.
2 – كل فرد ومكون وكتلة اجتماعية، حرة في التعبير عن آرائها وتثبيت خصوصياتها القومية والدينية والمذهبية، كما هي حرة في ممارسة حرياتها وفق مبدأ حماية وعدم التجاوز على حريات وخصوصيات الآخرين.
3 – الدستور الدائم يضمن حرية التنظيم في الاحزاب و النقابات ومنظمات المجتمع المدني والتظاهر والاعتصام في إطار القانون، لكل فرد أو جماعة، وعلى الحكومة ضمان هذه الحقوق والحريات عن طريق القانون ومواجهة اي فعل او تصرف يحد منها او ينتهكها.
وفي ما يتعلق بالخدمات فيهدف البرنامج الى:
أولا: الخدمات الأساسية:
1 – من حق كل مواطن ان ينعم بخدمات المياه والمجاري والكهرباء والطرق والصحة والبيئة النظيفة، ومن واجب الحكومة توفيرها له.
2 – تفعيل عملية اعمار القرى والاهتمام بالمستوى المعيشي وتوفير فرص العمل فيها بهدف إيقاف ظاهرة الهجرة نحو المدن والشروع بالهجرة المعاكسة والعودة الى القرى والأرياف .
3 – معالجة أزمات السكن عن طريق الاهتمام ببناء الوحدات السكنية والعمارات ومنح السلف العقارية طويلة الأمد وتشجيع القطاع الخاص في هذا المجال.
ثانياً: الصحة:
1 – تطوير القطاع الصحي وذلك بتوفير المزيد من المستشفيات والمراكز الصحية العصرية، وجلب معدات وأجهزة متطورة وتدريب الأطباء والكوادر الصحية وفق الطرق العلمية الحديثة، وإرسالهم في بعثات دراسية الى الخارج للمشاركة في الدورات العلمية.
2 – إيصال الخدمات الصحية الى جميع المدن والقصبات والقرى في العراق.
3 – السيطرة على سوق الأدوية والأجهزة الطبية من ناحية النوعية ومدة الصلاحية.
4- منع الإتجار بالأعضاء البشرية، ومعاقبة الذين يتاجرون بها.
5 – إصدار القوانين الخاصة لتنظيم عمل المستشفيات الأهلية وعيادات الأطباء.
وبشأن التربية والتعليم فيهدف البرنامج الى:
1 – تطوير قطاع التربية والتعليم عن طريق دمقرطة النظام التربوي والعلاقة بين المديريات والهيئات التعليمية والطلبة.
2- رفع المستوى العلمي للمناهج التعليمية وضمان الوسائل والمستلزمات العصرية للمراحل التعليمية كافة.
3 – إقامة دورات تدريبية للمعلمين والملاكات التربوية في جميع المستويات.
4 – فتح المزيد من دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس والمعاهد والجامعات في المحافظات العراقية كافة وتوفير التدريسيين والكوادر وجميع المستلزمات العلمية لها.
5 – إيلاء اهتمام خاص بالتعليم العالي ورفع المستوى والأمانة العلمية في هذا المجال.
وفي المجال الاجتماعي فان التنمية الاجتماعية تعد الحجر الأساس للتنمية السياسية والاقتصادية، لذا فان قائمة التحالف الكردستاني، تعمل على تحقيق ما يأتي في هذا المجال:
1 – ضمان الوئام والسلم الاجتماعي عن طريق حماية الشبكة الاجتماعية للمجتمع والمكانة الاجتماعية للأسرة والعمل على تقليص الاختلافات الاجتماعية ومحاربة جميع أشكال التمييز على الأسس القومية والإثنية والدينية والمذهبية.
2- الاهتمام بالشعائر والمناسبات الدينية وتطوير المساجد ودور العبادة والمراقد من ناحية توفير الأبنية والمستلزمات والتعمير.
3 – التعويض المادي والمعنوي للكرد الفيليين والايزيدية والشبك والمندائيين وجميع المكونات القومية والإثنية والدينية والمذهبية التي تعرضت الى الظلم والاضطهاد في العصور المختلفة بسبب انتمائها وهويتها.
4 – توفير الاسس القانونية والعملية التي تضمن حقوق التركمان والكلدان والآشوريين والأرمن في العراق، وتقع على عاتق الحكومة الاتحادية تطبيق المواد الدستورية التي تؤكد على هذه الحقوق.
5 – نشر ثقافة وعي العمل وتوفير فرص العمل للجميع وتشجيع القطاع الخاص في هذا المجال بهدف القضاء على البطالة.
6 – الاهتمام بمعيشة المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير فرص العمل لهم والاستفادة من خبراتهم.
7 – الاهتمام بالمسنين وتوفير الضمان الاجتماعي وأماكن الراحة لهم والاهتمام بصحتهم وحماية كرامتهم الإنسانية.
8 – توفير الضمان (الصحي، الحوادث، العجزة، الحمل، والذين ليس لهم مأوى او معيل).
9 – توفير رواتب للعاطلين عن العمل والمتخرجين الجدد من الجامعات والمعاهد، والمبعدين عن وظائفهم، لحين حصولهم على أعمال أخرى.
10 – الاهتمام بالنقابات العمالية والمهنية والجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني، وضمان الحرية والاستقلال لها حتى تكون جسراً حقيقياً للعلاقة بين الحكومة والمجتمع.
11 – إيلاء اهتمام متزايد بالنساء وحقوقهن عن طريق توفير المزيد من الفرص لهن للعمل وممارسة الأنشطة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وتعديل جميع القوانين والقرارات التي فيها إجحاف للمرأة وتنتقص من مكانتها.
12 – الاهتمام بالشباب ورغباتهم وهواياتهم والاستفادة من قدراتهم في المجالات المختلفة وتوفير الأرضية المناسبة لهم للمشاركة السياسية ووصولهم الى مواقع القرار السياسي في البرلمان والحكومة والمؤسسات المختلفة والنقابات ومنظمات المجتمع المدني.
13 – الاهتمام بالرياضة والرياضيين عن طريق توفير الدعم الأكثر لجميع الفرق والنشاطات الرياضية وافتتاح الملاعب العصرية في مراكز المحافظات، وكذلك في الأحياء والقصبات والقرى وتنظيم السفرات والدورات الرياضية على مستوى محافظات العراق مع الخارج.
14 – مراعاة الخصوصية الرياضية لإقليم كردستان على الصعيد الدولي والقاري والإقليمي.
15 – الاهتمام بالثقافة والمثقفين والأدب والفن والفنانين، واحترام الخصوصيات القومية والإثنية ودعم الإبداع والاختراع، والاهتمام بصناعة السينما، وتوفير مستلزماتها.
16 – حماية المواقع الأثرية والآثار القديمة في العراق والعمل على استرجاع المنهوبة منها.
وفي المجال الاقتصادي والتنموي فيهدف البرنامج الى بناء اقتصاد منتعش وغني يكون في خدمة رفاهية وتطور المجتمع، وتطويره على أساس مبدأ التنمية المستديمة، فان قائمة التحالف الكردستاني تعمل على:
أولاً: المسائل الأساسية:
1 – الاهتمام ببناء البنية التحتية لاقتصاد البلد عن طريق تشجيع المجالات الاستثمارية المختلفة والزراعة والسياحة وتطوير قطاع النفط والغاز، بحيث لا يعتمد الاقتصاد العراقي في المستقبل على النفط فقط.
2 – دعم اسس الاقتصاد الحر بحيث تكون الدولة هي المنظمة للتنافس وفق القانون وتتدخل لصالح أكثرية المواطنين وتلعب دوراً في صياغة اتجاهات التنمية عن طريق وضع الخطط المناسبة.
3 – إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، والاستفادة من قدراته ورأسماله.
4 – دعم الرساميل الوطنية وحمايتها إزاء الرساميل الأجنبية والأزمات العالمية بهدف تقليص ظاهرة التضخم.
5 – رفع قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي والعملات الأجنبية.
6 – التأكيد على إصدار قانون حماية المستهلك .
7 – تشجيع جميع أنواع الصناعات الوطنية حسب المستويات الصناعية الكبيرة والمتوسطة والمشاريع الصغيرة والصناعة التكميلية وصناعة التجميع ودعمها وتقديم التسهيلات لها وتنظيمها وفق القانون.
8- تطوير القطاع المصرفي وتنشيطه بحيث يكون محل ثقة المواطنين والصناعيين والفلاحين والتجار والمستثمرين، ويقدم لهم التسهيلات لسير أعمالهم.
ثانياً: الزراعة:
1 – إيلاء الاهتمام بالقطاع الزراعي عن طريق إقامة المشاريع الاستراتيجية والإروائية وإعمار القرى وإيصال الخدمات لها، وإعطاء السلف للاستثمار وتربية المواشي والدواجن والاسماك.
2 – توفير البذور والأسمدة والفسائل جيدة النوعية والأدوات والآلات الحديثة للفلاحين ومربي المواشي، وإنشاء مراكز لحفظ وتخزين المنتوجات المحلية.
3 – معالجة مشاكل الفلاحين وأصحاب المنتوجات المحلية، وحماية مصالحهم وفق القانون.
4 – الاهتمام بالأمن الغذائي عن طريق السيطرة النوعية للأغذية المستوردة من الخارج والحد من استيراد المنتوجات الزراعية التي تنتج في الداخل، والعمل على رفع نوعياتها حتى تستطيع ان تنافس المنتوجات الأجنبية.
5 – الاهتمام بصناعة تعليب المنتجات الزراعية، مثل الطماطة والتمر والزيتون وعباد الشمس والذرة والتبغ و..الخ.
اما في المجال البحري فيسعى البرنامج الى:
1 – حماية الثروة المائية والاهتمام بتربية الأسماك وصناعة تعليبها.
2 – تطوير الموانئ وتوفير الأدوات والآلات الحديثة لتخزين البضائع المستوردة والمصدرة ونقلها.
كما يهدف البرنامج الى:
1 – الاهتمام بالقطاع السياحي وإصدار قانون لتنظيم وتطوير هذا القطاع بما يشجع السياحة في الفصول الأربعة، وخاصة في إقليم كردستان والمحافظات التي فيها المراقد المقدسة والآثار القديمة.
2 – تشجيع الاستثمار المحلي وتقديم التسهيلات وإعطاء السلف للشركات والمواطنين العراقيين الذين يقيمون المشاريع السياحية، وكذلك تشجيع الاستثمار الأجنبي وإشراكه في هذا القطاع.
وفي ما يخص النفط والثروات الطبيعية فيؤكد على:
1 – الثروات الطبيعية والنفط والغاز والمواد الخام في باطن الأرض وسطحها هي ملك للشعب العراقي، ويجب تخصيص وارداتها لتطوير المحافظات بالتساوي، وتخصيص نسبة من واردات النفط للمواطنين وتنظيم ذلك وفق القانون.
2 – المصادقة على قانون النفط والغاز من قبل البرلمان العراقي.
3 – الاهتمام بالصناعة النفطية (الكشف والاستخراج والتصفية والتصدير) واستخدامها في المجالات الاستثمارية الاخرى.
وفي مجال المياه فتعد المياه إحدى الأزمات الرئيسية في العالم، وفي هذا المجال تعمل قائمة التحالف الكردستاني من أجل:
1 – حماية حصة العراق المائية من نهري دجلة والفرات والخليج وجميع الأنهر التي تصب في الاراضي العراقية عن طريق دول الجوار.
2 – إنشاء السدود الكبيرة والصغيرة في الأماكن المختلفة في العراق.
3 – الاهتمام بالمياه الجوفية واستخدامها بطريقة علمية وإنعاش جميع الآبار والينابيع التي طمرها النظام البائد.
اما في مجال البيئة فان البيئة العالمية تتعرض الى خطر التلوث والعراق غير آمن من هذا الخطر، لذا فان قائمة التحالف الكردستاني تعمل على تحقيق الآتي:
1 – إلزام العراق بالاتفاقيات الدولية لحماية البئية وإصدار قانون يحد من تلوث البيئة.
2- تطهير العراق من الألغام وآثار الأسلحة الكيماوية والبايلوجية وجميع المواد المضرة، ووضع المصافي اللازمة لتنقية المياه والمجاري.
3 – إلزام جميع النشاطات المعمارية والصناعية والمهنية بمبادئ حماية البيئة.
4 – الاهتمام ببرنامج تشجير المدن والقصبات.
كما يسعى البرنامج الى الإصلاح الإداري عبر:
1 – العمل على محو ظاهرة الفساد التي عمت جميع أركان الحكومة العراقية.
2 – القضاء على الروتين في المؤسسات الحكومية وإتباع نظام النافذة الواحدة في تمشية معاملات المواطنين والاستفادة من تكنولوجيا الكومبيوتر وشبكة الأنترنت في هذا المجال.
3 – القضاء على الرشوة والمحسوبية والمنسوبية والمحاصصة المذهبية والإثنية والمناطقية، والوساطة في المؤسسات الحكومية وإتباع مبدأ (الشخص المناسب في المكان المناسب) في الوظائف الحكومية.
4 – تفعيل مجلس الخدمة المدنية.
5 – العمل على رفع المستوى المعاشي لموظفي الدولة عن طريق منح السلف والمساعدات المختلفة وتنظيمها بقانون، وتعديل القوانين والتعليمات التي تنظم الإجازات والعطل والسفرات والسياحة للموظفين، بما ينسجم مع متطلبات الحياة العصرية.
6 – إنشاء وحدات سكنية خاصة بموظفي الدولة وبيعها لهم بأقساط طويلة الأمد، لضمان السكن للموظفين، وحماية حقوق المؤجر بقانون.
7 – تعديل أنظمة المعتقلات والإصلاحيات والمستشفيات والمؤسسات الحكومية الاخرى بما يصب في خدمة المواطنين.
البرنامج السياسي لقائمة التوافق العراقي
تؤكد قائمة التوافق ان برنامجها ينبثق من المتطلبات الوطنية على ضوء الثوابت الشرعية ، ويمتاز بالأصالة المتجددة.
ويرفع الظلم والحيف الذي لحق بالعراقيين جراء الطائفية المقيتة والمخططات الإجرامية التي تهدف إلى تجزئة العراق، ويحارب البطالة والفقر، ومكافحة الفساد.كما يطالب بتحقيق التمثيل العادل لجميع أطياف الشعب العراقي في المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية، ويؤمّن عودة كريمة للمهجرين والمشردين، اضافة الى انه يولي اهتماماً خاصاً بقضايا الشباب لأنهم الركيزة الأساسية في النهوض بالوطن، وعماد الحاضر والمستقبل، ويطالب بحق المرأة في المشاركة الفاعلة في مختلف ميادين العمل ويدعم حقوقها، فضلا عن رفضه التدخل في الشأن الداخلي للعراق ويقف في وجه التلاعب بالحدود الإدارية للمحافظات من أجل أغراض سياسية ضيقة، ويرفض كذلك التدخل في الشأن الداخلي للعراق وذلك ببناء دولة قوية وقادرة على الوقوف بوجه تلك المحاولات .كما يؤصل لسياسات خارجية متوازنة ويعزز العلاقات والشراكات الإقليمية والدولية المثمرة بما يخدم الأمن والسلام الدوليين، ويتوخى الانتقال بالوطن إلى مرحلة جديدة من البناء والتنمية والتميز، والتغيير نحو الافضل، اضافة الى سعيه الى تحقيق العدالة في توزيع الموارد الاقتصادية بين المحافظات.
المصدر: جريدة الصباح العراقية
