لبنان: مشروع البلديات إلى الاكتمال الاثنين المقبل وتخصيص النساء بكوتا 20%

ابرز ما تضمنته جلسة مجلس الوزراء اللبناني التي عقدت امس الجمعة هو اقرار الكوتا النسائية بنسبة 20 % بدلاً من 30 % وفقاً لمشروع وزير الداخلية والبلديات اللبناني زياد بارود، وذلك بناء على اقتراح رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.

وبينما عارض الوزيران محمد فنيش وجبران باسيل في المطلق الكوتا النسائية، ايدها وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي.

وسقط اقتراح الشهادة باعتباره “غير ديموقراطي” في رأي غالبية ساحقة من الوزراء، بينما تبنى مجلس الوزراء اقتراح وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة الافساح في المجال للمعلمين والموظفين للمشاركة في الانتخابات بما يلبي على نحو غير مباشر المؤهل العلمي في بلديات المناطق والقرى. وفي ما يتعلق باسترداد مشروع التعديل الدستوري لخفض سن الاقتراع الى 18 سنة من مجلس النواب، لم يطرح احد من الوزراء هذا الامر باعتبار انه سبق للحكومة ان أقرته في 13 ايار 2009.

وكانت مقاربة لموضوع الانتخابات البلدية في بيروت، عندما أثيرت مسألة انتخاب الرئيس ونائبه مباشرة. فأبديت ملاحظة مفادها ان المحافظ الذي يتمتع بصلاحيات واسعة لا ينتخب بل يعيّن. وستكون هناك عودة الى الموضوع في جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل في ضوء تبني اقتراح النسبية او عدم تبنيه. ويمكن اي وزير ان يطرح ما يريد على صعيد تقسيم العاصمة او عدم تقسيمها والقرار في النتيجة للغالبية.

وفي ختام مناقشة ملف البلديات، رحّل موضوع اعتماد النسبية والاوراق المطبوعة سلفاً الى جلسة الاثنين المقبل.

ووصف الوزير بارود لـ”النهار” جو الجلسة بأنه كان غير متشنج واتسم بالتنوّع والبحث في العمق وهذا ما يدعو الى الارتياح. وقال ان رئيس الجمهورية “كان حريصاً على استمزاج الجميع أراءهم في أصغر الامور وأكبرها”.

وافاد انه “بعد بحث مستفيض في اقتراحي انتخاب رئيس البلدية ونائبه مباشرة من الشعب، لم يحسم مجلس الوزراء قراره في شأنه ولو بدا ان ثمة ميلاً الى عدم الاخذ به”.

وأضاف: “كذلك جرى بحث مستفيض في اقتراح ان يكون رئيس البلدية ونائبه يحملان شهادة جامعية والمختار شهادة البكالوريا. وقد عارضه بعض الوزراء في المطلق، فيما أشار آخرون إلى أنه ليس مطبقاً في حالات تمثيلية أخرى وعندئذ سقط الاقتراح”.

وعن الكوتا النسائية، قال: “استفاض مجلس الوزراء في مناقشتها. وقد أكدت ان هذا الاقتراح هو من قبيل التمييز الايجابي وتحفيز المرأة على المشاركة في الحياة العامة. وقد عارض بعض الوزراء في المطلق نسبة الـ 30%، علماً أن اقتراحي ينسجم مع التزام لبنان اعلان بيجينغ لعام 1995 الذي يحدد هذه النسبة. وبعدما سقط الاقتراح، انطلقت جولة ثانية من المناقشات بمساهمة من فخامة الرئيس ودولة الرئيس على أساس خفض النسبة من 30% الى 20%، وقد حظي التعديل بالأكثرية المطلوبة. وهذا الاقتراح سيتضمنه مشروع للحكومة يحال على مجلس النواب الذي له الحق في أن يأخذ به أو يعدّله أو يرفضه. وفي كل الأحوال أنا مرتاح الى ما جرى في مجلس الوزراء بمعزل عما انتهت اليه المناقشات”.

وأكد الوزير بارود ان اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها لا يستوجب قراراً من مجلس الوزراء، بل ان ذلك يرتبط بتطبيق القانون، ووزارة الداخلية التزمت المهل المنصوص عليها في القانون على رغم التأخر في تشكيل الحكومة ولم تتخط أياً منها”.

المصدر: جريدة النهار اللبنانية