بعد أسبوع من فتح باب التسجيل للانتخابات النيابية، لكل من أتم 18 عاما من عمره في الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل، بلغ عدد المسجلين حتى ظهر أمس ما يقرب من 12 ألف مواطن ومواطنة، بحسب الناطق الرسمي باسم الانتخابات سميح المعايطة.وجدد المعايطة المستشار السياسي لرئيس الوزراء دعوته الشباب المبادرة إلى تثبيت الدائرة الانتخابية على بطاقة الأحوال المدنية، ليتسنى لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة.
ويبلغ عدد الشباب الذين ينطبق عليهم هذا الأمر ما يقرب من 370 ألف شاب وشابة، فيما يبلغ العدد الكلي للمدعوين للتسجيل خلال فترة الشهر التي حددتها وزارة الداخلية سابقا وتنتهي في الخامس من الشهر المقبل ما يقرب من 750 ألف شخص.
وأعاد المعايطة عدم وجود تسجيل أرقام كبيرة في دوائر الأحوال المدنية والجوازات ويتم التدقيق بشدة في الدائرة على كل من يسجل وعدم تجاوز القانون الخاص بعملية التسجيل، وعدم السماح لغير صاحب العلاقة بالتسجيل.
وبين أنه راجع بعض دوائر الأحوال المدنية والجوازات خلال الفترة المنصرمة بعض الأشخاص يحملون بطاقات لا تعود إليهم أو لأحد أقاربهم، الأمر الذي أدى الى رفض تسجيل وتثبيت هؤلاء.
ويراهن مرشحون مفترضون على تخفيف عملية التشديد على التسجيل خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي ينفيه المعايطة، ويؤكد أن الأحوال المدنية والجوازات لن تقوم إطلاقا بالتساهل في عملية التسجيل ولن تفتح باب التسجيل على غاربه.وتنص المادة الثالثة من تعليمات إعداد جداول الناخبين وتثبيت البيانات الخاصة بالانتخابات النيابية على البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات والصادرة، بمقتضى أحكام المادة (52) من قانون الانتخاب رقم 9 لسنة 2010 أنه: “يتم التسجيل في جداول الناخبين بناءً على طلب يقدم من صاحب العلاقة أو أحد أفراد أسرته وفق الأسس التالية: أ-مكان إقامة حامل البطاقة الشخصية كما هو مسجل في بطاقته. ب-الدائرة الانتخابية التـي يرغب حامل البطاقة الشخصية من أبنائها والمقيم خارجها من ممارسة حقه الانتخابي مرفقاً بشهادة ولادة (الأب أو الجد) وفي حال تعذر ذلك شهادة المختار والهيئة الاختيارية مصدقة من الحاكم الإداري”.
وأكد المعايطة أن مسؤولية الحث على التسجيل في جداول الناخبين مسؤولية مشتركة تقوم بها الحكومة وكل مؤسسات المجتمع المدني والإعلام وكذلك مجالس الشباب ورعايتها والأحزاب والنقابات.
ويشدد على ضرورة الاستفادة من عملية التسجيل بالقدر الممكن باعتبار أن عدد الشباب المدعوين للتسجيل والذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة للمرة الأولى مرتفع ومن شأنه أن يغير تركيبة ومعادلة المجلس النيابي المقبل.
وحول تحديد موعد إجراء الانتخابات المقبلة يقول المعايطة إن الحكومة تدرس كل الخيارات، مكتفيا بالتأكيد أن تحديد الموعد سيكون قريبا جدا.
ومن المتوقع أن يتراوح موعد الانتخابات بين السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وبين الثالث والعشرين من الشهر عينه، ومن المرجح وفق معطيات سابقة أن تجري الانتخابات وسط الأسبوع، أي يوم ثلاثاء أو أربعاء على أبعد تقدير.
وبناء على تلك المعطيات فإن الموعد المتوقع إما في التاسع من تشرين الثاني أو في الثالث والعشرين منه، ليتسنى افتتاح أعمال مجلس الأمة بدورة عادية تبدأ في الأول من كانون الأول (ديسمبر)، وليس من خلال دورة غير عادية.
المصدر: جريدة الغد الاردنية
شبكة الانتخابات في العالم العربي Arab Elections Network