شبكة الانتخابات في العالم العربي Arab Elections Network
ينتظر المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن الرد الحكومي على طلبه بمراقبة الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في الربع الأخير من العام الحالي، وفق ما قال المفوض العام للمركز محي الدين توق.وقال توق أن المركز تقدم بطلب للحكومة لمراقبة الانتخابات، لكن لغاية الآن، لم يتلق جوابا، وإن كانت هناك مؤشرات إيجابية بالموافقة على طلبنا.
وبين أن المركز جهز التمويل من اجل تدريب المراقبين، الذي قدر عددهم بنحو 1200 مراقب سيتوزعون على كل دائرة انتخابية، مشيرا إلى أن المركز وجه الدعوة للمؤسسات التي شاركته بالمراقبة في الانتخابات السابقة لمتابعة العمل إن وافقت الحكومة، مشددا «على أن الباب مفتوح أمام أي مؤسسة ترغب في مشاركتنا بذلك».
ولفت إلى أن آلية العمل ستكون إن حصلت الموافقة، إصدار تقرير كل ساعة، وتقارير قبل يوم الاقتراع حول التسجيل والقوائم والاعتراض، ومن ثم خلال سير العملية الانتخابية والفرز، وأخيرا تقرير شامل لتقييم الانتخابات.وكانت الحكومة في الانتخابات الماضية سمحت للمركز الوطني بمراقبة الانتخابات، على نطاق ضيق ووفق شروط مسبقة، نتج عنها تقرير رصد مجريات الانتخابات لعام 2007 .إلى ذلك قال توق أن المركز حال حصوله على نسخة من قانون الانتخاب المؤقت الجديد، سيدرسه ويحلله، ويرى ما إذا استجابت الحكومة لتوصيات المركز باسم التحالف الوطني.
ولفت إلى أن الحكومة أخذت بتوصية من توصيات المركز بخصوص ضمان السرية، وهو تخصيص ما يعرف ب»المعزل الانتخابي»، بحيث يدخل الناخب به ويدلي بصوته دون أن يراه أحد.
المصدر: موقع البوصلة الاخباري
