أكد الدكتور محمد أبو بكر عبد الهادي استاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة المنصورة في مصر ان استخدام التكنولوجيا الحديثة في تحقيق المشاركة السياسية للمواطن حق كفله الدستور.. مشيرا إلي أن البعض اساء فهم هذا الحق ونادي باستخدام التصويت الالكتروني والذي كان ولا يزال مجالا خصبا للخلاف بين المعنيين به فالتصويت الالكتروني يؤدي إلي الاخلال بمبدأ المساواة بين الناخبين ويميز بين الاغنياء والفقراء الذين لا تمكنهم ظروفهم المادية من شراء أجهزة الكمبيوتر..
أوضح ان نفس الأمر ينطبق علي جميع التوقيعات.. خلال الفيس بوك والتوقيعات الالكترونية فهناك امكانية لتسلل قراصنة الانترنت لتزوير إرادة الناخبين واستخدام الرقم السري والبيانات الشخصية غير كافية لمنع العبث والتلاعب بالأصوات الانتخابية..اضاف أن هناك امكانية لانشاء نسخ وهمية من المواقع الانتخابية منتقدا اعتبار الطرق التكنولوجية وسيلة لاختيار رئيس الجمهورية.
ودلل د. أبو بكر علي أن دولة كبيرة مثل الهند قطعت شوطا كبيرا في مجال التكنولوجيا فيها مليار و300 مليون نسمة و200 حزب و22 لغة لا توجد بها عشوائية تكنولوجية كما ينادي بها البعض في مصر ولا تلجأ للتصويت الالكتروني
المصدر: جريدة الجمهورية المصرية
اترك تعليقاً