تونس : تحديد موعد الانتخابات التشريعية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس موعد الانتخابات التشريعية  لسنة 2019، مؤكدة أن الاقتراع للانتخابات التشريعية للداخل سيكون يوم 6 أكتوبر/ تشرين الثاني؛ أما للمقيمين بالخارج فستكون أيام الجمعة والسبت والأحد؛ أي 4 و5 و6 أكتوبر/ تشرين الثاني 2019.

وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات، نبيل بفون، في مؤتمر صحافي، إنه في حالة عدم تحصل أحد المترشحين على الأغلبية المطلقة خلال الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية؛ سيتمّ تنظيم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، ثم تضبط الهيئة مواعيدها.

وأوضح بفون أنه سيتم، بداية من يوم 10 إبريل/ نيسان، تشجيع التونسيين على التسجيل، خاصة أن الهيئة ستركز على غير المسجلين، والذين يقدر عددهم بنحو 3 ملايين تونسي في مختلف المحافظات التونسية، مبينًا أنّ الهيئة ستعمل على توجيه أعوانها إلى كافة المناطق وحث التونسيين على التسجيل.

وبيّن أن “الهيئة ستكون صارمة فيما يتعلق بالتجاوزات، إذ إنها فرضت على نفسها إسقاط قائمات في الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة، ولكنها لن تتردد في إسقاط قائمات وحتى مترشحين في الرئاسية خلال الانتخابات القادمة”، مشيرًا إلى أن هذا القرار يندرج في إطار تكافؤ الفرص وحياد الإدارة.

وقال إنّ الهيئة وضعت كل السيناريوهات من أجل استكمال الانتخابات قبل نهاية 2019، مبينًا أنها “ستعمل على التسجيل المكثف، بتوفير أكثر من 3 آلاف عون تسجيل، لإتاحة الفرصة للأحزاب والمجتمع المدني للقيام بعمليات التوعية”، مضيفًا أنه “سيتم في الخارج وضع تطبيقة إلكترونية تسهل التسجيل عن بعد، وأيضًا سيكون التسجيل متاحًا في البعثات القنصلية والدبلوماسية”.

وأشار إلى أن “المسار الانتخابي للانتخابات الرئاسية والتشريعية انطلق رسميًا، ولا بد من الانخراط في استقطاب أكبر عدد من غير المسجلين، ثم التشجيع على الاقتراع؛ لأنه كلما كان الاقتراع عاليًا كانت حظوظ الاستقرار في تونس أفضل”.

وأكدت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حسناء بن عيسى أنّ “تحديد روزنامة الانتخابات من صلاحيات الهيئة قانونًا، خاصة وأن الوضع حاليًا ليس هو ذاته في 2011 و2014؛ ساعتها لم تكن هناك انتخابات دورية، ولكن الآن أصبحت الآجال محددة بالدستور وفق ما يقتضيه سير الانتخابات”، مبينة أن “الهيئة ارتأت أن ينطلق التشاور مع الأحزاب الآن؛ أي بعد تحديد الآجال، لكي تكون المسألة عملية أكثر”.

وبيّنت بن عيسى أن “كل مرحلة من الانتخابات، سواء في التسجيل أو الترشحات وكيفية تفعيل وتحميس الناخب، تتطلب مشاورات مع الأحزاب والمجتمع المدني، لكي يكون المناخ السياسي ملائمًا للانتخابات”، مضيفة أن “الانتخابات محددة دستوريًا ولا بد من أن تكون في كامل المصداقية والنزاهة بحسب المناخ السياسي والإعلامي ومستجدات الساحة الوطنية”.